id
stringlengths 36
36
| original_id
stringlengths 48
1.17k
| input
stringlengths 4
2.94k
| output
stringlengths 9
2.28k
| dataset
stringclasses 1
value | task
stringclasses 1
value | lang
stringclasses 1
value | Instruction
stringclasses 75
values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
e3c56951-e1da-4997-aef3-5235a2b8b5ca
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/44513
|
الوقائع:الحمدلله وحده وبعد، تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أن موكله أبرم عقد شراكة مع المدعى عليها بتاريخ ١٤٤١/٠٧/٠٩هـ على أن تقوم المدعى عليها باستيراد الفواكه بجميع أنواعها، وقام موكله بصفته شريك مضارب بدفع رأس مال قدره (١,٣٠٦,٠٠٠) مليون وثلاثمائة وستة آلاف ريال، على أن تلتزم المدعى عليها بدفع نسبة (٤٥%)من الأرباح، ولم تقم المدعى عليها بإرجاع رأس المال والأرباح. وطالب بـإلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (١,٣٠٦,٠٠٠) مليون وثلاثمائة وستة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-اتفاقيات توريد بتاريخ ٢٠٢٠/٠٨/٠٥م، وتاريخ ٢٠٢٠/١٠/١١م، وتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٢١م المبرمة بين الطرفين على مطبوعات المدعى عليها والممهورة بختمها وتوقيعها. ٢-سندات لأمر على مطبوعات المدعى عليها تاريخ الإنشاء في ٢٠٢٠/٠٨/٠٥م بمبلغ قدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال، وتاريخ ٢٠٢٠/١٠/١١م بمبلغ قدره (٤٠٦,٠٠٠) أربعمائة وستة آلاف ريال، وتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٢١م بمبلغ قدره (٤٠٠,٠٠٠) أربعمائة ألف ريال لصالح (...) والممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها. ثم قدمت المدعى عليها جوابها على الدعوى المتضمن:الدفع بالخسارة دون تفريط وأنه لا مانع من إعادة ما يتبقى من المال بعد حسم الخسارة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/٠١/١٨هـ وملخصها: حضر الأطراف وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (١,٣٠٦,٠٠٠) مليون وثلاثمائة وستة آلاف ريال، وأجملت المدعى عليها جوابها بالخسارة وأنه لا مانع من إعادة ما تبقى من المال بعد حسم الخسارة، وبما أن وكيل المدعي طلب إعادة رأس المال، وبما أن المدعى عليها لم تنكر وإنما دفعت بالخسارة، وبما أن وكيل المدعي قدم في سبيل إثبات دعواه عقود الاتفاقيات بينه وبين المدعى عليها وقدم السندات لأمر، وبما أن جميعها ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها، وبناء على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات والتي نصت على: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، وبما أن الأصل في الأموال التحريم والأصل في الشراكة عدم الخسارة حتى يأتي الدليل الناقل ولم تأتِ المدعى عليها بدليل ناقل لهذا الأصل، وبناء على قول الله تعالى: (ياأيها الذين ءامنوا أوفوا بالعقود) المائدة/١، ولرفع الضرر عن المدعي مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب.
|
نص الحكم:فلكل ما تقدم حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية رقم (...) مبلغًا وقدره (١,٣٠٦,٠٠٠) مليون وثلاثمائة وستة آلاف ريال، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه أجمعين
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
بناءً على الوقائع والأسباب، قم بتحديد نص الحكم بشكل واضح.
|
93032b2d-7f06-41f8-8f67-5967488fb5ef
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/47074
|
الوقائع:تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم بما ورد في دعوى المدعي من كونه قام بالترافع عن المدعى عليه لقاء مبلغ متفق بينهما لم يتم سداده طالبا إلزام المدعى عليه بدفع (٣٧٢,٥٠٠) ثلاث مئة واثنان وسبعون ألفًا وخمس مئة ريال وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة قدم مذكرة تتضمن بأنه لا يوجد عقد أتعاب بين الطرفين وأن المدعي لم يحضر الجلسات طالبا رد الدعوى ،وبعرض ذلك على المدعي قدم مذكرة تتضمن أنه حضر سبع جلسات عن المدعى عليه ولم يقم بالتقصير في أداء عمله وأن المدعى عليه هو من طلب منه عدم الحضور في الجلسة الأخيرة لوجود صلح بين الطرفين، وفي جلسة أخرى حضر المدعي والمدعى عليه وبسؤال المدعى عليه عن وجود عقد بين الطرفين أقر بالاتفاق بينهما ذاكرا أن المدعي لم يحضر الجلسات مما تسبب في شطبها للمرة الثانية ، وبعرض ذلك على المدعي عزا سبب عدم حضوره الجلسة كون المدعى عليه عزله مما تسبب في شطب الدعوى ، وبعرض ذلك على المدعى عليه أنكر أنه عزله ،وبسؤال المدعي عن بينته على أن المدعى عليه عزله قبل موعد الجلسات قرر أنه ليس لديه بينه ويطلب يمين المدعى عليه على نفي ذلك، فأدى المدعى عليه اليمين أمام الدائرة قائلا " أقسم بالله العظيم الذي لا رب سواه ولا معبود الا إياه أني لم أعزل ولم آمر المدعي نايف صالح محمد البراك بعدم حضور الجلسة التي تسببت في شطب الدعوى للمرة الثانية والله العظيم " فأصدرت الدائرة حكمها لما يلي من الأسباب
الأسباب:بناء على ما سبق من الدعوى والإجابة وحيث إن الثابت من الأوراق في ملف القضية عدم وجود عقد مكتوب بين الطرفين، وأما ما أرفقه المدعي من الفاتورة إنما هي من صنع يده فلا ترقى للاحتجاج بما ورد فيها تفصيلا ، وذلك لجواب المدعى عليه في الجلسة الأولى من عدم وجود عقد أتعاب محاماة وافق ذلك عدم إحضار المدعي عقدا مكتوبا موقعا بين الطرفين مما يتضح للدائرة أن العقد شفوي بين الطرفين بناء على إقرار المدعى عليه لما سبق بيانه في الوقائع ، وحيث إن المدعى عليه لا ينازع في أصل العلاقة بين الطرفين الا أنه يدفع بعدم استحقاق المدعي المبلغ المدعى به كونه لم يمثله أمام الدائرة القضائية مما تسبب في شطب الدعوى للمرة الثانية ، وحيث إن المدعي عزا سبب عدم قيامه بتمثيل المدعى عليه أمام الدائرة القضائية بأن المدعى عليه عزله ، ولأن الأصل عدم العزل وعلى من يدعيه البينة ، ولقول المدعي بأن ليس له بينه على ذلك طالبا يمين المدعى عليه على نفي العزل ، ولما أدى المدعى عليه اليمين المذكورة في الوقائع على نفي العزل، فلم يثبت عزل المدعى عليه للمدعي مما يظهر تخلي المدعي عن تمثيل المدعى عليه من غير سبب مشروع ، وحيث ثبت للدائرة من خلال المرفق المقدم من المدعي وهو الحكم الصادر بكون الدعوى كأن لم تكن عدم صحة ما ذكره المدعي من أنه حضر سبع جلسات ولأن الحكم بالإلزام بكامل المبلغ المطالب به لا يلقَ محلا صالحا له سواء قلنا أن العقد بينهما بذل عناية أم تحقيق نتيجة فلا ينطبق على الواقعة محل الدعوى وفقا لما تم بيانه مما تصل به قناعة الدائرة إلى ما يرد في منطوقها
|
نص الحكم:حكمت الدائرة برفض الدعوى رقم (٤٣٩٤٦٢٩٢٤) المقامة من المدعي نايف صالح ابن محمد البراك هوية وطنية رقم (...) ضد مصنع ايفاء لتعبئة المياه سجل تجاري رقم (...) لصاحبه عبدالله بن صالح سعيد طيشان هوية وطنية رقم (...)؛ لما هو موضح بالأسباب.رئيس الدائرة القضائيةاسامه مستور عبدالهادي السلمي
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
استخرج الحكم المتوقع باستخدام التحليل القانوني للأسباب والوقائع.
|
c797d2df-4c08-4642-ad46-49b356844876
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/52922
|
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها بتاريخ (١٤٣٨/٠٤/٣هـ الموافق ٢٠١٧/٠١/٠١م) اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (خشب)، بثمن إجمالي قدره (١٠٥,٣٩٤) مائة وخمسة ألفًا وثلاث مئة وأربعة وتسعون ريال سدد منه (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألفًا ريال، وقد تسلمت المدعى عليها كامل المبيع، وختم بطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٧٥,٣٩٤) خمسة وسبعون ألفًا وثلاث مئة وأربعة وتسعون ريال. وقدم سندًا مطابقة رصيد بتاريخ ٢٠١٧/١٢/٣١م على مطبوعات شركة عالم الأخشاب للتجارة صادر إلى الباب الأفضل والمطالبة بمطابقة مبلغ قدره (١٠٥,٣٩٤.٠١) ريال/ هللة، وتمت مطابقته من قِبل الباب الأفضل، ممهوراً بختم وتوقيع الطرفين. وقد عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٧هــ، وملخصها: حضر وكيل المدعية فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وسألت الدائرة وكيل المدعية عن دعواه؟ أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وأضاف بأن المدعى عليها سددت جزء من المبلغ المطالبة وقدره (٢.٥٠٠) الفان وخمسمائة ليصبح المتبقي (٧٢.٨٩٤) اثنان وسبعون الفا ثمانمائة وأربعة وتسعون ريال، وسألت الدائرة هل يوجد تعامل بعد تحرير المصادقة؟ فأجاب بعدم علمه وأكد بأن موكلته تطالب بمبلغ المصادقة وأن المدعى عليها لم تسدد إلا ما سبق ذكره وقد حررت المدعى عليها سند لأمر بتاريخ استحقاق ٠١/٠٩/٢٠١٨ بمبلغ المطالبة وقدمت نسخة من سند لأمر، وعليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها.
الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام ١٤٤١هـ، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية يطالب بثمن بيع (أخشاب)، ولقد تخلفت المدعى عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها عبر مديرها من خلال رسالة نصية على الهاتف الموثق لدى الجهة المختصة، وهي من وسائل التبليغ المعتبرة كما نص عليها في المادة (١٠) من نظام المحاكم التجارية، ومن المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، وبناءً على ما ورد في المادة (٣٠) من المحاكم التجارية:(١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدائرة إلى نظر الدعوى حضورياً، وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها ورقة مصادقة تقر فيها المدعى عليها بكامل مبلغ المطالبة ذيلت بختم منسوب للمدعى عليها ولم تعترض عليها والختم من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا كما نص عليه في المادة (٢٩) من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة بينة المدعية ويكتفى، وبه تقضي.
|
نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركه الباب الأفضل للصناعات المعدنية سجل تجاري رقم:(...) بأن تدفع للمدعية شركة عالم الأخشاب للتجارة سجل تجاري رقم:(...) مبلغا قدره:(٧٢.٨٩٤) اثنان وسبعون الفا ثمانمائة وأربعة وتسعون ريال وبالله التوفيق.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
حدد نص الحكم النهائي في صياغة موجزة بعد تحليل الأسباب والوقائع.
|
f214749a-7a41-4166-9498-6ee95930c1f3
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/61717
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى الى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (منظفات ومنتجات بلاستيكية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠١/٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٣١م بثمن إجمالي قدره (٢٠,٣٦٤.٠٤) عشرون ألفًا وثلاث مئة وأربعة وستون ريال سعودي وأربعة هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم تسدد منه شيء، وخلص الى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢٠,٣٦٤.٠٤) عشرون ألفًا وثلاث مئة وأربعة وستون ريال سعودي وأربعة هلله، وأرفق وكيل المدعية بيناته رفق صحيفة الدعوى وهي: عدد عشرة فواتير ممهورة بتوقيع منسوب للمدعى عليها. فقُيّدت أوراق الدعوى ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في ٠٣/٠٦/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد وفيها حضر وكيل المدعية بموجب وكالة رقم ٤٤٢٥٤٣٨٢٣ ولم يحضر من يمثل المدعى عليها وتبين عدم تبلغها بموعد هذه الجلسة، لذا قررت الدائرة تأجيل الجلسة لتبليغها، وبالله التوفيق. وفي جلسة هذا اليوم ١٥/٠٦/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم ٤٤٢٥٤٣٨٢٣ في حين لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، لذا قررت الدائرة السير في الدعوى في حقها حضوريا، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال لما جاء في صحيفتها، وبسؤاله البينة أحال للفواتير المرفقة ونسب التواقيع إلى المدعى عليها، وبعد حساب قيمة الفواتير رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها فقررت قفل باب المرافعة والنطق بالحكم.
الأسباب:لما أن وكيل المدعية يحصر دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢٠,٣٦٤.٠٤ ريال) يمثل قيمة توريد منظفات ومنتجات بلاستيكية، ولما كان النزاع ناشئاً عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). وعن الموضوع؛ وحيث لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالدعوى؛ ولنص المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية على: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بمواجهة المدعى عليها، وبما أن وكيل المدعية قدم في سبيل إثبات دعواه عدة فواتير ممهورة بتوقيع منسوب للمدعى عليها، تتضمن جزء من مبلغ المطالبة وقدره (١٩.٩٤٥.٦ ريال)؛ وحيث نصت المادة (٢٩) من نظام الإثبات على: (يُعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.) وحيث لم يحضر من يمثل المدعى عليها ولم ينكر ما هو منسوب إليها، مما تنتهي معه الدائرة إلى صحة الفواتير وثبوتها في ذمة المدعى عليها؛ وإلزامها بدفع قيمتها ورفض الدعوى فيما زاد عن ذلك.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ مؤسسة مطعم وفرة الصفوة لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم: (...)، بأن تدفع للمدعية/هدى سليمان راشد الطيار هوية وطنية رقم: (...) مبلغاً قدره (١٩,٩٤٥.٦) تسعة عشر ألفاً وتسع مئة وخمسة وأربعون ريالاً وست هللات، ورفضت الدعوى فيما زاد عن ذلك. وبالله التوفيق.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
اكتب نص الحكم المتوقع من خلال الجمع بين الوقائع والأسباب القانونية المقدمة.
|
3a9f58b5-938d-476b-9ab9-67e2b605acce
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/73499
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة الدعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٤هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها أسياخ مسننه وخوابير دروب ووردة صاج وكان البيع بالآجل، ومتبقي في ذمتها مبلغ قدره (٧٧,٢٠٥)سبعة وسبعون ألف ومائتان وخمسة ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٥هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى كشف الحساب، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن قدره (٧٧,٢٠٥) سبعة وسبعون ألف ومئتان وخمسة ريال، وقدم سنداً لطلبه كشف حساب، بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٣٠م، على مطبوعات المدعية، تتضمن: مبلغ إجمالي على المدعى عليها قدره (٧٧,٢٠٥) سبعة وسبعون ألف ومئتان وخمسة ريال. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٧/٠٢هـ وفيها: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر ممثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:تأسيساً على ما تقدم، ولما حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن قدره (٧٧,٢٠٥) سبعة وسبعون ألف ومئتان وخمسة ريال، وبناء على ما تقدم في الدعوى، ولكون المدعي وكالة قدم بينته المتمثلة في كشف الحساب، وحيث نصت (١/٢٩) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به.)، وحيث إن تخلف المدعى عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطا من المدعى عليها فكان الواجب الرد على الدعوى، وفقا للمادة (١٣٧) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤)، واستنادا للمادة (٥٣) و (٥٥) من نظام الإثبات، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة حلول الشي للتجارة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة برج الحضارة للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٧٧,٢٠٥) سبعة وسبعون ألفًا ومئتان وخمسة ريال
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
استخرج نص الحكم المتوقع مع التركيز على الوقائع والأسباب القانونية.
|
832bb21f-840c-4af5-ba99-8b29891a7306
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/66137
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، ونصها (إنه بتاريخ ١٤٣٨/١١/٧هـ الموافق ٢٠١٧/٠٧/٣٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه منتجات بلاستيكية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/١١/٧هـ الموافق ٢٠١٧/٠٧/٣٠م بثمن إجمالي قدره (١١٦٧٥٠) مائة وستة عشر ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال سعودي سدد منه (٤٤٠٠٠) أربعة وأربعون ألفًا ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٤هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة رصيد). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٧٢٧٥٠) اثنان وسبعون ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال سعودي، هذه دعواي)؛ وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وعقدت عدة جلسات، وبجلسة ٢٣/٩/١٤٤٣هـ افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور الطرفين، وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليه قدم جوابا تضمن إنكاره لمبلغ المطالبة، كما دفع بأن الختم الذي على المصادقة ليس الختم الذي يختم به عقوده منذ تملكه للمصنع، وبسؤال المدعي وكالة عن بينته قرر أن مصادقة الرصيد المرفقة، وبسؤال المدعى عليه وكالة هل موكله هو المالك لمصنع نقاء الشلال فأجاب بأنه كان يملكه من شهر ٥ من عام ٢٠١٧م تقريبا، ثم تم شطب النشاط بالكامل بتاريخ ٢٧-٠٨-١٤٤١هـ، وبجلسة اليوم حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه بالجلسة وأكد وكيل المدعية على طلبه بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ ٧٢.٧٥٠ ريال تأسيساً على بينته المتمثلة في مطابقة الرصيد المؤرخة في ٣١-١٢-٢٠١٨م، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها؛ أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي:
الأسباب:تأسيساً على وقائع الدعوى سالفة البيان؛ وبما أن وكيل المدعية تقدم بما يثبت صحة مطالبة موكلته بموجب مطابقة الرصيد المذيلة بتوقيع وختم المدعى عليه، ما يعد ذلك إقراراً بصحة المطالبة، إذ لا عذر لمن أقر، وبما أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان، وبما أنّ الإقرار حجة معتبرة شرعاً ويكفي لإثبات الحق، كما أن إعمال الكلام أولى من إهماله. ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعى عليه بأنه كان يملكه من شهر ٥ من عام ٢٠١٧م تقريبا، ثم تم شطب النشاط بالكامل بتاريخ ٢٧-٠٨-١٤٤١هـ، ذلك أن المادة (٩) نصت على أنه: من آل إليه اسم تجاري تبعًا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق أن ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقى السلف مسئولًا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات. ولا يسري أي اتفاق مخالف في حق الغير إلا إذا قيد في السجل التجاري وأخطر به الغير بخطاب مسجل، ونشر في الجريدة الرسمية وجريدة سعودية أخرى، ولم يعترض عليه أحد خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلم الإخطار، أو النشر في الجريدة أيهما أسبق، ولا تسمع دعوى مسئولية الخلف عن التزامات السلف بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتقال ملكية المحل التجاري ؛ وبما أن المدعى عليه لم يقدم ما يثبت اخطار المدعية بانتقال ملكية المؤسسة، فإن الدائرة تأسـيساً على ما تقـدم تنتهي الحكم بما يرد بمنطوقه أدناه.
|
نص الحكم:بإلزام مهل سعد بن صالح السعيدى رقم الهوية (...) بأن يدفع لشركة صالح عبدالعزيز الراجحي وشركاه المحدودة رقم الهوية (...) مبلغاً قدره ٧٢.٧٥٠ اثنان وسبعون ألفًا وسبعمئة وخمسون ريالاً.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
اكتب نص الحكم الذي يعكس توازنًا بين الوقائع والأسباب المطروحة.
|
23e5a56f-a4f5-4acd-883a-ba4aad92ff0e
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/63331
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٣٧/٠٧/٢١هـ الموافق ٢٠١٦/٠٤/٢٨م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (مواد اضاءة وانارة ومواد كهربائية وكابلات وغيرها من المواد ذات الصلة) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٧/٠٧/٢١هـ الموافق ٢٠١٦/٠٤/٢٨م بثمن إجمالي قدره (٢٤٦,٣١٥.٠٠) مئتان وستة وأربعون ألفًا وثلاث مئة وخمسة عشر ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها(٢١٩,٦٨٥.٠٠) مئتان وتسعة عشر ألفًا وست مئة وخمسة وثمانون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٣٧/٠٨/٢٦هـ الموافق ٢٠١٦/٠٦/٠٢م، ودفعة قدرها(٢٦,٦٣٠.٠٠) ستة وعشرون ألفًا وست مئة وثلاثون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٣٧/٠٨/١٧هـ الموافق ٢٠١٦/٠٥/٢٤م، وطالب بإلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (٢٤٦,٣١٥.٠٠) مئتان وستة وأربعون ألفًا وثلاث مئة وخمسة عشر ريال سعودي، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- مجموعة فواتير متضمنة مبلغ المطالبة ممهورة بتوقيع المدعى عليها. ٢- أوامر شراء صادرة من المدعى عليها. ٣-خطاب ضمان بدفع المدعى عليها لمبلغ المطالبة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٨/٠٨/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها وبمراجعة التبليغات تبين أن التبليغ كان لموعد مخالف لموعد الجلسة، وقد جرى التحقق من اختصاص المحكمة التجارية لنظر هذه القضية، وشروط قبول الدعوى، وبعد ذلك جرى حصر الطلبات والدفوع المقدمة من المدعى ووجدت الدائرة أن الدعوى مطالبة بـقيمة مبيع، ثم جرى حصر الطلبات، وبسؤال المدعي عن المسندات في الدعوى أحال إلى المرفقات، والدائرة القضائية تفهم المدعى عليها أن عليها الجواب عن الدعوى خلال ٥ أيام من تاريخ هذه الجلسة وفي حال عدم الإجابة فإن الدائرة ستسير بالدعوى حسب ما هو متيسر، وعليه جرى تأجيل الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٥/٠٨/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى المدونة بياناتهم أعلاه، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (٢٤٦,٣١٥.٠٠) مئتان وستة وأربعون ألفًا وثلاث مئة وخمسة عشر ريال سعودي، وبما أن المدعية قدمت لإثبات دعواها الفواتير المتضمنة مبلغ المطالبة، وبما أن المدعى عليها قد تخلفت عن الحضور دونما مسوغ لغيابها ولعدم جوابها فتكون ناكلة عن الجواب وفق المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات: (٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣-يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها) وبناء على ما قدمته المدعية من فواتير موقعة من المدعى عليها وأوامر شراء صادرة عن المدعى عليها، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب.
|
نص الحكم:فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها الشركة الدولية للاعمال الكهربائية والمكانيكية سجل تجاري رقم:(...) بأن تدفع للمدعية شركة أطياف الدولية للتجارة المحدودة (برأس مال خليجي) سجل تجاري رقم:(...) مبلغاً وقدره (٢٤٦,٣١٥.٠٠) مئتان وستة وأربعون ألفًا وثلاث مئة وخمسة عشر ريالاً، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
قم بكتابة نص حكم واضح ومباشر بناءً على الأسباب والوقائع.
|
b1141102-a7e2-4056-aef9-6584472669e7
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/60752
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذا الحكم في أنه تقدم وكيل المدعى عليها بطلب اعتراض رقم (٤٤١١١٤٩٩٥٨) وتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٢٢هـ على الحكم الصادر من الدائرة برقم (٤٤٣٠٧٠٧٦٤٠) المؤرخ في ١٤٤٤/٠٨/٢٤هـ والمتضمن منطوقه ما نصه "حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى وبالله التوفيق" وتحيل الدائرة لوقائعه وأسبابه منعاً للإطالة، وتشير الدائرة على اطلاعها على الاعتراض المقدم المشار إليه، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها قرر قائلا: قدمنا مذكرة عبر النظام ندفع فيها بعدم الاختصاص المكاني هكذا أجاب وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:بنـا ءً على مـا تقـدم من الـدعوى والإجابـة وحيث إن الاختصـاص من المسائـل الأوليـة التي يتعين بحثها قبل الـدخول في موضوع الـدعوى، ولمـا نصت عليه المادة (١٧) من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على أن الاختصاص المكاني يكون للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه، ولأن المدعى عليه وكالة أبدى هذا الدفع ابتداء، وقبل أي طلب أو دفاع في الدعوى، وعملاً بما تضمنته المادة ٣٣ من لائحة النظام نفسه؛ وحيث أقر المدعى عليه وكالة بأن موكله يسـكن مدينة حفر الباطن، وقدم لإثبات ذلك العنوان الوطني لموكله والمتضـمن أن سـكنه في مدينـة حفر الباطن، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالرياض مكانيًا بنظر هذه الدعوى، ويخضع هذا الحكم للاستئناف لمدة عشرة أيام من تاريخ استلام نسخة الحكم، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
استخدم الأسباب لتحليل الوقائع وصياغة نص الحكم بدقة.
|
750e8afa-6e63-4484-9698-d8f797ab60e5
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/68510
|
الوقائع:تتلخص في أن المدعي وكالة: ماجد سلطان ناصر السبيعي صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (٤٣٥٢٤٤٠٠٧) تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم موكلته بتوريد بضاعة عبارة عن سقالات للمدعى عليها مقابل مبلغ وقدره (٤٥٢,٩٧٧) ريال، وقد قامت موكلته بتوريد البضاعة المطلوبة إلا أن المدعى عليها سددت (١٨٩,٠٤٢) ريال لوم تقم بسداد ما تبقى من المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بعدة طلبات أولا: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٦٣,٨٩٥) ريال ثانيا: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٢,٨٧٠) ريال. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات وفي جلسة ١٥/١١/١٤٤٤ه حضر أطراف الدعوى وسألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها ثم قرر بوجود مساع صلح مع المدعى عليها للاتفاق على مبلغ معين وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للاطلاع على الدعوى والرد عليها وأما ما يتعلق بالصلح فسيتم الجلوس مع المدعية للوصول للصلح معها وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها. وفي جلسة هذا اليوم حضر الطرفان وبسؤال الطرفين عن مساعي الصلح بينهما أجاب وكيل المدعية بما يلي: (تم التواصل مع موكلي ووافق على تقسيط المبلغ على ٤ دفعات - الدفعة الاولى (٩١٣٩٥) ألف ريال تدفع بتاريخ ٥ أغسطس ٢٠٢٣م - الدفعة الثانية (٥٧٥٠٠) ألف ريال تدفع بتاريخ ١٥ سبتمبر ٢٠٢٣م - الدفعة الثالثة (٥٧٥٠٠) ألف ريال تدفع بتاريخ ١٥ أكتوبر ٢٠٢٣م - الدفعة الرابعة (٥٧٥٠٠) ألف ريال تدفع بتاريخ ١٥ نوفمبر ٢٠٢٣م) وبعرضها على وكيل المدعى عليها أقر بصحتها وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة وأصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على مايلي:
الأسباب:تأسيساً على ما تقدم، وحيث أن النزاع الماثل أعلاه يتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بنظره استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١هـ كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وعن الدعوى موضوعًا وللصلح الذي جرى بين الطرفين حسب ما ورد في وقائع القضية المتضمن قيام المدعى عليها بدفع المصطلح عليه على ٤ دفعات - الدفعة الاولى (٩١٣٩٥) ألف ريال تدفع بتاريخ ٥ أغسطس ٢٠٢٣م - الدفعة الثانية (٥٧٥٠٠) ألف ريال تدفع بتاريخ ١٥ سبتمبر ٢٠٢٣م - الدفعة الثالثة (٥٧٥٠٠) ألف ريال تدفع بتاريخ ١٥ أكتوبر ٢٠٢٣م - الدفعة الرابعة (٥٧٥٠٠) ألف ريال تدفع بتاريخ ١٥ نوفمبر ٢٠٢٣م، ولقوله تعالى: (والصلح خير) وحيث جاء عند أبي داود والترمذي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً ؛ وحيث لم تشتمل بنــود الاتفاق الذي تراضى عليه الطرفان مـــا يعارض أصلاً شرعياً أو نظامياً؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إثبات هذا الصلح وإمضائه وإلزام الطرفين به حسب المدون في وقائع القضية.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بإثبات الصلح الوارد بين الطرفين ولزومه عليهما وبالله التوفيق.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
ما هو النص القانوني الذي يتماشى مع الأسباب والوقائع؟
|
2e017d65-2acd-4985-8476-3d1ba8060a00
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/52842
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى، لإصدار هذا الحكم بتقدم المدعية أصالة إلى هذه المحكمة بدعوى ضمنتها ما نصه: (أتقدم بدعواي ضد المدعى عليها، حيث أبرمت اتفاق مع المدعى عليها بتاريخ ١٧\٢\٢٠٢٠ م لعمل فود ترك بمبلغ قدره ٣٤,٩٦٨ ريال، على أن يكون تاريخ استلام العربة بتاريخ ١٨\٣\٢٠٢٠م ويكون المبلغ على دفعات، دفعت له من اجمالي المبلغ دفعة أولى، قدرها ١٥,٠٠٠ ريال بتاريخ ١٧\٢\٢٠٢٠م وبعد مرور من الوقت وتأخر المدعى عليها بإنجاز العمل، تم الاتفاق ان أدفع لها مبلغا قدره ١٠,٠٠٠ ريال بتاريخ ١٣\٦\٢٠٢٠م، وذلك بشرط أن تنجز المدعى عليها العربة خلال ٢٠ يوم من تاريخ استلام المبلغ وتم الاتفاق ان يتنازل عن الدفعة الأخيرة وهي مبلغ قدره ٩,٩٦٨ ريال، ومضى على هذا الاتفاق مدة طويلة تجاوزت ٥٠ يوماُ، ولم تقم المدعى عليها بإنجاز العمل وتصنيع العربة ولا رد ثمنها الذي سلمتها إياه.)، وختمت دعواها بطلب: إلزام المدعى عليها برد المبالغ التي استلمتها وهي مبلغ قدره (٢٥.٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال. قيدت القضية بالرقم المشار إليه بعاليه، وحددت لها الدائرة جلسة ٢٦/١٠/١٤٤٢هـ، وفيها حضرت المدعية أصالة، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها، وبتصفح ملف القضية تبين عدم وصول رابط الدخول للمدعى عليها، عليه قررت الدائرة تأجيل نظر القضية، وفي جلسة هذا اليوم حضرت المدعية أصالة، فيما تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وبسؤال المدعية عن دعواها أحالت إلى لائحة الدعوى، وبسؤالها عن بينتها على الدعوى أحالت على سندات القبض، وبتصفح الدائرة لملف القضية، ونظراً لتهيئ القضية للفصل فيها، فقد قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم.
الأسباب:وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وبما أن غاية دعوى المدعية هي طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢٥.٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال، والتي تمثل قيمة تصنيع عربة (فود ترك)، قامت المدعية بتسليم المدعى عليها قيمتها ولم تقم المدعى عليها بتصنيعها وتسليمها للمدعية، وقدمت لإثبات دعواها سندا قبض محررة على مطبوعات المدعى عليها تفيد استلام المدعى عليها من المدعية ما مجموعه مبلغ قدره (٢٥.٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال، وذلك قيمة تصنيع عربة (فود ترك)، وحيث نصت المادة (٤٢/٢) من نظام المحاكم التجارية على: (تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة)، يؤيد ذلك تخلف المدعى عليها عن الحضور، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي، ويعد هذا الحكم قطعياً وغير قابل للاعتراض بموجب المادة (١٨٥) من نظام المرافعات الشرعية، وبموجب قرار المجلس الأعلى للقضاء، رقم: (٤١/١٩/٢) وتاريخ ٢٥/١٠/١٤٤١هـ.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة دليل المقطورة التجارية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ رحمه بنت حبيب بن ناصر الصويلح هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره (٢٥.٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
قم بقراءة الوقائع واستخرج الأسباب التي تدعم النص القانوني للحكم المتوقع.
|
1ac3d466-6003-40c2-b155-c0619538c7ed
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/42377
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه تم الاتفاق بين أطراف الدعوى بتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٤هـ على أن تورد المدعية للمدعى عليها أدوات قرطاسية ولوازم مكتبية بثمن إجمالي قدره (٥٥,٥٦٠.٥٢) خمسة وخمسون ألف وخمسمائة وستون ريال واثنان وخمسون هللة وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٤هـ، وطالب بـ: ١- إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن مبلغ قدره (٥٥,٥٦٠.٥٢) خمسة وخمسون ألف وخمسمائة وستون ريال واثنان وخمسون هللة. ٢- إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أضرار التقاضي مبلغ قدره (٥,٥٠٠) خمسة آلاف وخمسمائة ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- طلب اعتماد فتح حساب صادر من المدعى عليها للمدعية المتضمن حد أقصى للمسحوبات بمبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال والمندوب المفوض بالتسليم/ محمد ثابت ممهور بتوقيع وختم المدعى عليها. ٢- مطابقة رصيد على مبلغ قدره (٧٥,٣٥٠.٢٠) خمسة وسبعون ألف وثلاثمائة وخمسون ريال وعشرون هللة على مطبوعات المدعية ممهور بتوقيع وختم المدعى عليها بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٠هـ. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١١/٢١هـ وفيها حضر طرفي الدعوى وكالةً، وبالاطلاع على إجابة المدعى عليها وعرضها على المدعي وكالةً أجاب قائلاً: أحصر دعواي في مبلغ الإقرار وأما المبلغ الباقي والأتعاب أحتفظ في حق موكلتي بها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم ثمن التوريد مبلغ قدره (٤٨,٣٥٠.٢٠) ثمانية وأربعون ألف وثلاثمائة وخمسون ريال وعشرون هللة، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في: الإقرار بثبوت مبلغ قدره (٤٨,٣٥٠.٢٠) ثمانية وأربعون ألف وثلاثمائة وخمسون ريال وعشرون هللة في ذمة موكلته. بناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وحيث طالب وكيل المدعية ابتداءً بثمن التوريد مبلغ قدره (٥٥,٥٦٠.٥٢) خمسة وخمسون ألف وخمسمائة وستون ريال واثنان وخمسون هللة، وقدم في سبيل إثبات دعواه مطابقة الرصيد المتضمنة مصادقة المدعى عليها على مبلغ قدره (٧٥,٣٥٠.٢٠) خمسة وسبعون ألف وثلاثمائة وخمسون ريال وعشرون هللة الممهورة بتوقيع وختم المدعى عليها بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٠هـ، وحيث أقر وكيل المدعى عليها بثبوت مبلغ قدره (٤٨,٣٥٠.٢٠) ثمانية وأربعون ألف وثلاثمائة وخمسون ريال وعشرون هللة فقط في ذمة موكلته، وحيث حصر وكيل المدعية طلبه فيما أقرت به المدعى عليها وطالب في الاحتفاظ بحق موكلته في المطالبة بالمتبقي وبأتعاب المحاماة في دعوى لاحقة، وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت المادة الأربعون من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ قد نصّت على أنه: "يعد الإقرار قضائيا إذا أقرّ أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعة متعلقة بدعوى أثناء السير في نظرها"، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما ورد في منطوق حكمها.
|
نص الحكم:إلزام المدعى عليها رؤية التوفير التجارية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركه مؤسسه الخيرات للتجاره والمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره ثمانية وأربعون ألف وثلاث مائة وخمسون ريال وعشرون هللة ٤٨٣٥٠.٢٠ لما هو موضح في الأسباب والله أعلم وأحكم.رئيس الدائرة القضائيةإبراهيم عبداللطيف عبدالله الوابل
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
ما نص الحكم الذي يمكن استنتاجه إذا كانت هذه هي الوقائع وهذه هي الأسباب؟
|
c7231eb6-224b-4aa8-90ea-9d4971f1277a
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/56414
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، ونصها (اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه مواد غذائية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/١١/٢١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠١م بثمن إجمالي قدره (١٩,٨٥٤.٥٥) تسعة عشر ألفًا وثمان مئة وأربعة وخمسون ريال سعودي وخمسة وخمسون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٣٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة الرصيد). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (١٩,٨٥٤.٥٥) تسعة عشر ألفًا وثمان مئة وأربعة وخمسون ريال سعودي وخمسة وخمسون هللة. ٢-التعويض بمبلغ قدره (٢٠٠٠) ألفان ريال)؛ وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسة اليوم حضر المدعي وكالة(٤٢١٤٠٢٢٢٩) والمدعى عليه وكالة(٤٢٢٢٢٧٣٩٥) وذكر طرفي الدعوى بانه تم حل النزاع صلحا على سداد مبلغ المطالبة وقدره ١٩,٨٥٤.٥٥ ريال على دفعتين على أن تكون الدفعة الأولى بتاريخ ١/٥/٢٠٢٢ بمبلغ ٩,٩٢٧.٢٧ ريال، والدفعة الثانية بتاريخ ١/٦/٢٠٢٢ بمبلغ ٩,٩٢٧.٢٧ ريال وفي حال الالتزام بذلك فإن المدعى عليه ملزم بسداد المبلغ دفعة واحدة، وطلبا الحكم بإثبات هذا الصلح وفق وكالتهما التي تخولهما حق الإقرار والصلح، والإلزام به، واعتباره منهياً لخصومة الطرفين في هذه الدعوى وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها؛ ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي:
الأسباب:تأسيساً على وقائع الدعوى سالفة البيان؛ فإنه ولما كان الإثبات القضائي للصلح مرهوناً بشرعيته وصحته وإنتاجه لآثاره؛ وإذ تأتى هذا السالف في شأن ما تصالح عليه الطرفان، بشأن الاتفاق على إنهاء موضوع النزاع بينهما صلحاً بموجب ما ساقته الوقائع المثبتة أعلاه؛ عليه فإن الدائرة تقضي بإثباته وإمضائه والإلزام به، واعتباره منهياً لخصومة الطرفين في هذه الدعوى.
|
نص الحكم:بإثبات ما تصالح عليه الطرفان.رئيس الدائرة القضائيةسعود بن محمد المدرع
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
توليد نص الحكم بطريقة تستند إلى الأسباب وتحليل الوقائع المعروضة.
|
a340c75c-ae74-4ded-8fde-7c5db78028d9
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/65742
|
الوقائع:تتلخص في أن المدعي وكالة: ناصر مسعود غالي العتيبي صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة رقم (٤٤٣٤٨٢٧٠٦)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أن موكلته قامت بتأجير عدد ١٧ سيارة نوع ام جي على المدعى عليها لمدة (١٢) اثنا عشر شهراً ميلادياً على أجرة قدرها (٢٤٧,١٥٠) ريال، وقد قامت موكلته بتسليم العين المؤجرة، إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداد المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بعدة طلبات أولا: إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٢٤٧,١٥٠) ريال، ثانيا: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠.٠٠٠) ريال وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات وفيها في جلسة ٠٣/١١/١٤٤٤ه حضر أطراف الدعوى وجرى إفهام وكيل المدّعية بتصحيح تمثيل موكّله بأن يكون التوكيل لمحامٍ وأفهم الطرفين بأنّ على المدّعي تقديم دعواه وبيناته عبر الطلبات على القضيّة خلال العشرة أيام التالية لهذه الجلسة وأنّ على المدعى عليه تقديم جوابه وكافة دفوعه الشكلية والموضوعية خلال العشرة أيام التالية ورفعت الجلسة وفي جلسة هذا اليوم وبعد تغير تشكيل الدائرة للتشكيل الحالي حضر أطراف الدعوى وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليها أودع في ملف القضية مذكرة تضمنت وجود عدد من الدعاوى السابقة والتي قامت المدعية برفعها ضد المدعى عليها وأرفق نسخة من الاحكام الصادرة بشأنها وبسؤال الدائرة لوكيل المدعية عن ذلك أجاب بأنه سبق وأن أقامت موكلته ضد المدعى عليها دعويين وتم الحكم فيها وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة وأصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي:
الأسباب:تأسيسًا على ما تقدم، وبما أن وكيل المدعية يهدف من إقامة هذه الدعوى إلى إلزام المدعى عليها بأجرة السيارات المؤجرة على المدعى عليها والتعويض عن أتعاب التقاضي، وبما أن الدائرة اطلعت ابتداءً على صحيفة الدعوى ولم تجد فيها أن وكيل المدعية أشار إلى أي دعوى سابقة بين الطرفين في ذات الموضوع حيث استبان لها ذلك بعد أن تقدم وكيل المدعى عليها بجوابه وأرفق نسخ الأحكام للدعاوى والتي لم يبينها ولم يفصح عنها وكيل المدعية أثناء قيد الدعوى واستنادًا للمادة السادسة والسبعين من لائحة نظام المحاكم الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ التي نصت على ما يلي: يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى -إضافة إلى البيانات المنصوص عليها في النظام ونظام المرافعات الشرعية - الآتي: ز- بيانات الدعاوى المرتبطة -إن وجدت- وحيث لم يتم بيان الدعاوى المشار لها أعلاه في صحيفة الدعوى أو الإشارة إليها ولو تم الحكم فيها وهو ما يؤيد عدم التزام المدعية بما ورد في اللائحة التي أوجبت على مقدم الدعوى حال وجود دعاوى أن يُضمّن تلك الدعاوى الأخرى في صحيفة الدعوى الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما ورد في منطوقها أدناه.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى رقم (٤٤٧١٠٣٣٤٥٤). وبالله التوفيق.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
اكتب نص الحكم بطريقة تشرح ارتباط الوقائع بالأسباب القانونية المطروحة.
|
58c592eb-c159-4a1f-943b-c384a1b1329d
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/64932
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٠٩ هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع موكلته للمدعى عليها (دهانات)، بثمن إجمالي قدره (٤,٣٩٦) أربعة آلاف وثلاث مئة وستة وتسعون ريالاً، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٠٧ هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم مبلغ قدره (٤,٣٩٦) أربعة آلاف وثلاث مئة وستة وتسعون ريالاً. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في كشف حساب من تاريخ ٠١\٠١\٢٠٢٢ م حتى تاريخ ٠٤\١٢\٢٠٢٣ م بمبلغ قدره (٤,٣٩٦.٤٥) أربعة آلاف وثلاث مئة وستة وتسعون ريالاً وخمسة وأربعون هللة. ٢- محرر عادي متمثل في فواتير بعدد (١٢) من تاريخ ٢٤\١١\٢٠٢٠ م حتى تاريخ ٢٨\٠١\٢٠٢١ م على مطبوعات المدعية. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ٠٤\١١\١٤٤٤ هـ وملخصها: حضر فيها ممثل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال الدائرة ممثل المدعية عن دعوى موكلته أحال على صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن محل المنازعة قرر بأن محل المنازعة يتعلق بتسليم ثمن الدهانات. وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصر ممثل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم مبلغ قدره (٤,٣٩٦) أربعة آلاف وثلاث مئة وستة وتسعون ريالاً.، وقدم في سبيل إثبات طلبه البينات الموصوفة في وقائع الحكم، ولاعتبارها حجة استناداً على المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بتاريخ ٢٦\٠٥\١٤٤٣ هـ ونصها: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه، أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وعليه يعد الحكم في حقها حضورياً استناداً إلى الفقرة (١) الأولى من المادة (٣٠) الثلاثين من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ ١٥\٠٨\١٤٤١ هـ ونصها إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدة الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، و بما أن المدعى عليها لم تحضر ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسة الأولى ولم يتم تقديم الجواب عن الدعوى وبما أن المدعى عليها مؤسسة وذمتها المالية مرتبطة بذمة مالكها فيجوز توجيه اليمين إليها وحيث تم تبليغ المدعى عليها لأداء اليمين في الجلسة الثانية المنعقدة بتاريخ ١٤٤٤/١٢/٠١ بموجب التبليغ رقم (٧٧٣٢٧٤٦٠) ولم يحضر ممثلها ما يكون به هذا التغيب نكولًا يرتب أثره الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام/ أحمد علي أحمد آل سلام الشهري صاحب الهوية رقم (...) بصفته مالك مؤسسه درة الابراج للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) أن يدفع لـ/شركه الدهانات السعوديه المحدوده وسمتها التجاريه بينتكو ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٤,٣٩٦.٠٠) أربعة آلاف وثلاث مئة وستة وتسعون ريال سعودي لقاء العقد محل الدعوى، وهذا الحكم نهائي غير قابل للاستئناف؛ طبقا للمادة (٧٨/١) من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
اكتب نص الحكم النهائي الذي يتوافق مع الوقائع الموضحة والأسباب.
|
d0ab77db-8377-490d-a0e3-469543ff40bf
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/47934
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى المحكمة التجارية لائحة دعوى: إنه بتاريخ ١٤٤١/١١/١هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٢٢م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعى عليه للمدعي حديد صناعي وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/١١/١هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٢٢م بثمن إجمالي قدره (٦٠،٠٠٠.٠٠) ستون ألفًا ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١١/١هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٢٢م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم كامل من الثمن وقدره (٦٠،٠٠٠.٠٠) ستون ألفًا ريال سعودي، الطلبات: إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (٦٠،٠٠٠.٠٠) ستون ألفًا ريال، قائمة البينات: عقد التأسيس، العنوان الوطني، رخصة المحاماة، سند التحويل.". ثم أحيلت القضية إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحاضر الضبط ففي جلسة يوم ١٣/٠٣/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى وأوراق القضية ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم.
الأسباب:بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد بيع بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام ١٤٤١هـ، والمادتين (١،٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية يطالب بإلزام المدعى عليه بمبلغ وقدره (٦٠،٠٠٠.٠٠) ستون ألفًا ريال وذلك بموجب اتفاق بيع حديد اشترت المدعية من المدعى عليها حديد ولم تستلم الحديد حتى هذه الدعوى ولقد تخلفت المدعى عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها عبر مديرها من خلال رسالة نصية على الهاتف الموثق لدى الجهة المختصة، وهي من وسائل التبليغ المعتبرة كما نص عليها في المادة (١٠) من نظام المحاكم التجارية، ومن المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، وبناءً على ما ورد في المادة (٣٠) من المحاكم التجارية:(١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدائرة إلى نظر الدعوى حضورياً، وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها، إيداع نقدي من المدعية بتاريخ ٢٢/٠٦/٢٠٢٠م بقيمة (٦٠.٠٠٠) ريال لحساب المدعى عليها وموضح فيه أنه لشراء سلعة ممهور بتوقيع المدعية، ولم تعترض المدعى عليها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة بينة المدعية يكتفى، وبه تقضي.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليها/ شركة اليمامة للصناعات الحديديه سجل تجاري رقم:(...) بان تدفع للمدعية/شركة أمواج النسيم للصناعة سجل تجاري رقم:(...) مبلغ وقدره (٦٠.٠٠٠) ريال لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
قم بتحليل الأسباب وربطها بالوقائع لاستخلاص نص حكم عادل ومنطقي.
|
bd0e93d2-44cc-4d36-a824-c2717c915347
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/58997
|
الوقائع:تتحصل الوقائع في أن وكيل المدعية/ شركة جي أيه أم العربية المحدودة، تقدم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى في الخلاف بين موكلته وبين المدعى عليها: مجموعة بن لادن السعودية المحدودة، وقد تم اللجوء إلى التحكيم، وصدر حكم هيئة التحكيم في ١٥/٠٦/١٤٤٤هـ وختم لائحة دعواه بطلبه تنفيذ حكم التحكيم، وبإحالـة القضية لهذه الدائرة حددت لها جلسة بتاريخ ١٣/٠٩/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على طلب وكيل المدعية تأييد حكم التحكيم المؤرخ في ١٥ / ٦ / ١٤٤٤هـ، وعقب بأن رئيس هيئة التحكيم أودع حكم التحكيم بموجب إشعار بإيداع حكم التحكيم من قبل مركز تدقيق الدعاوى برقم: ٤٤٥٥٣١٧٧٧١، وعقبت وكيلة المدعى عليها بأن موكلتها لم تتقدم بأي دعوى بطلان، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة والحكم.
الأسباب:وحيث إن المدعي طلب الأمر بتنفيذ حكم التحكيم الموضح بوقائع هذا الحكم، وحيث لم يظهر ما يمكن أن يعد مانعاً من تنفيذه حكم التحكيم، وقد استوفى المتطلبات النظامية، وبناءً على المادة (٥١/٢) من نظام التحكيم السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٤) وتاريخ ٢٤/٥/١٤٣٣هـ التي نصت على أنه: "إذا حكمت المحكمة المختصة بتأييد حكم التحكيم وجب عليها أن تأمر بتنفيذه ويكون حكمها في ذلك غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن، أما إذا حكمت ببطلان حكم التحكيم فيكون حكمها قابلاً للطعن خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي للتبليغ". الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تأييد الحكم والأمر بتنفيذه.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة: بتأييد حكم التحكيم المؤرخ في ١٥ / ٦ / ١٤٤٤هـ والأمر بتنفيذه فيما قضى به من:أولا/ إلزام المحتكم ضدها شركة مجموعة بن لادن السعودية سجل تجاري (...) بأن تدفع للمحتكمة شركة جي إيه أم العربية المحدودة سجل تجاري (...) المبالغ المستحقة في ذمتها بمبلغ وقدره (٢١٢,٣٤٦) مائتا و اثنا عشر ألف و ثلاثمائة و ستة وأربعون ريالا.ثانيا/ رد ما عدا ذلك من طلبات لدى الطرفين، وبالله التوفيق.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
اكتب نص الحكم بطريقة تشرح ارتباط الوقائع بالأسباب القانونية المطروحة.
|
64d4bdc9-08f6-487b-9ba0-98aa1fa748dd
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/55971
|
الوقائع:افتتحت الجلسة وفيها تبين عدم حضور أيٍ من أطراف الدعوى، وبمراجعة التبليغات تبين عدم تبلغ أطراف الدعوى بالموعد الصحيح للجلسة، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة افتتحت الجلسة وفيها لم يتبيّن حضور أيٍ من أطراف الدعوى، وعليه قررت الدائرة شطب الدعوى. جرى فتح هذه الجلسة، وفيها حضر/ مشاري مرشد بن مريشيد الحربي صاحب الهوية رقم: (...) الحاضر عن المدعيـ/ـة بموجب الوكالة رقم: ٤٣٣٥٧٢٢٥٨، كما حضر/ عبدالرحمن عيد ساعد الثعلبي صاحب الهوية رقم: (...) الحاضر عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم: ٤٤٣٤٩٦٣٩٣، وقد جرى التحقق من اختصاص المحكمة التجارية لنظر هذه القضية، وشروط قبول الدعوى، وبعد ذلك جرى حصر الطلبات والدفوع المقدمة من المدعى ووجدت الدائرة أن الدعوى مطالبة بـأجرة منقول (كرين ٢٥ طن)، وجرى عرض الصلح على أطراف الدعوى واتفقا على مايلي: (أن تؤدي المدعى عليها للمدعية مبلغ المطالبة على أربعة أقساط قيمة كل قسم ١٢٢١٠.٣٠ اثنا عشر ألفاً ومئتان وعشرة ريالات وثلاثون هللة، وتكون الأقساط بالتواريخ الآتية: ١- ١/ ٨ / ١٤٤٤هـ، ٢- ١ / ٩ / ١٤٤٤هـ، ٣- ١ / ١٠ / ١٤٤٤هـ، ٤- ١ / ١١ / ١٤٤٤هـ) ونظراً لصلاحية القضية للحكم رفعت الجلسة
الأسباب:بما أن المتداعيين قد اصطلحا؛ وبما أنهما من جائزي التصرف؛ ولقول الله تعالى "والصلح خير"؛ ولقوله - صلى الله عليه وسلم: " الصلح جائز بين المُسْلِمِين، إلا صلحاً حرم حلال، أو أحل حراماً " من أجل ذلك كله.
|
نص الحكم:ثبت لدى الدائرة اصطلاح أطراف الدعوى على ما نصه (أن تؤدي المدعى عليها للمدعية مبلغ المطالبة على أربعة أقساط قيمة كل قسم ١٢٢١٠.٣٠ اثنا عشر ألفاً ومئتان وعشرة ريالات وثلاثون هللة، وتكون الأقساط بالتواريخ الآتية: ١- ١/ ٨ / ١٤٤٤هـ، ٢- ١ / ٩ / ١٤٤٤هـ، ٣- ١ / ١٠ / ١٤٤٤هـ، ٤- ١ / ١١ / ١٤٤٤هـ)، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
حلل الوقائع والأسباب أولاً، ثم اكتب نص الحكم بالتسلسل المنطقي.
|
ff75762c-cf17-4026-a2d6-346090d78599
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/43814
|
الوقائع:تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ ايمن احمد سليمان السهيان، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٨هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/١٣م -تقريباً-تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بنقل البضائع وهي عبارة عن (البضائع التي يتعامل بها المدعى عليه) عن طريق البر، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠٧م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية أجرة النقل وقدره (٦٢,٦٠٩.٠٠) اثنان وستون ألفًا وست مئة وتسعة ريال سعودي استناداً على(كشف حساب، وفواتير), وختم وكيل المدعي لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (٦٢,٦٠٩.٠٠) اثنان وستون ألفًا وست مئة وتسعة ريال سعودي، هذه دعواي , وأرفق ما رآه سنداً لدعواه من كشف حساب، تفويض ,وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ٢/٣/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية باسم (خليفه زياد صالح السرحاني) بالوكالة رقم (٤٣٥٦٠٦٥٩١) كما حضر وكيل المدعى عليها باسم (مشعل قعيد ساير الشمري) بالوكالة رقم (٤٣٥٥٥٤٠٥٤) وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته ذكر بان المدعى عليها قامت بسداد كامل مبلغ المطالبة بناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة واصدار الحكم .
الأسباب:وبعد سماع الدعوى ، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وبما أن المدعي وكالة يدعي أن موكلته قانت بنقل بضائع للمدعى عليها وترتب علي ذلك مبلغ قدره (٦٢,٦٠٩.٠٠) اثنان وستون ألفًا وست مئة وتسعة ريال ويطلب وبما أن المدعي وكالة له في وكالته حق الإقرار، وقرر في جلسة اليوم أن المدعى عليها سددت مبلغ المطالبة، وطلب الحكم بانقضاء الدعوى.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بانقضاء هذه الدعوى ، والله الموفق.رئيس الدائرة القضائيةعبدالله بن محمد موسى الدهيمان
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
اعتمد على الأسباب واكتب نص الحكم الذي ينسجم مع الوقائع.
|
61e67388-ab6d-4a14-b4c0-275a930793d2
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/42534
|
الوقائع:تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ذكر فيها ما نصه: (إنه بتاريخ ٢٣/ ٠٦/ ١٤٣٩هـ الموافق ١١/ ٠٣/ ٢٠١٨م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه قطع غيار ومعدات وتاريخ ابتداء التعامل ٢٣/ ٠٦/ ١٤٣٩هـ الموافق ١١/ ٠٣/ ٢٠١٨م بثمن إجمالي قدره (٤٢٤٢٩) اثنان وأربعون ألفًا وأربعمائة وتسعة وعشرون ريالاً سعوديًا سدد منه (٢٠٢٨٣) عشرون ألفًا ومئتان وثلاثة وثمانون ريالاً سعوديًا، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد (٣) ثلاث سنوات، علمًا أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤/ ١٠/ ١٤٤٢هـ الموافق ٢٦/ ٠٥/ ٢٠٢١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادًا إلى (أمر شراء وفواتير وكشف حساب). لذا أطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٢١٤٥) اثنان وعشرون ألفًا ومائة وخمسة وأربعون ريالاً سعوديًا، هذه دعواي). وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة ٢٤/ ٠٨/ ١٤٤٣هـ المنعقدة عن بعد موعدًا لنظرها وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعية رغم إبلاغها وعليه قررت الدائرة شطب الدعوى. وفي جلسة هذا اليوم المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر الطرفان ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها فأحالت إلى لائحة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها صادق على صحة المبلغ. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة.
الأسباب:لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره اثنان وعشرون ألفًا ومائة وخمسة وأربعون ريالاً، وحيث صادق وكيل المدعى عليها على صحة المبلغ؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليها.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام شركه العيوني للاستثمار والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة الموسى للمشاريع الصناعية سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٢١٤٥) اثنان وعشرون ألفًا ومائة وخمسة وأربعون ريالا.رئيس الدائرة القضائيةمحمد بن عبدالله البخيت
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
حلل الوقائع والأسباب أولاً، ثم اكتب نص الحكم بالتسلسل المنطقي.
|
ebb23dfb-dd43-487e-ae18-0f286aef1098
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/44090
|
الوقائع:تلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه سبق للمدعى عليه إقامة دعوى في مواجهة المدعي لدى هذه الدائرة وأصدرت فيها الحكم برفض الدعوى وأعُترض عليه أمام دائرة الاستئناف وأصدرت حكمها بتأييد نتيجة الحكم الابتدائي، وانتهى في طلبه إلى طلب إلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠) مئة وخمسون ألف ريال كتعويض عن أضرار التقاضي، وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مثبت بمحضر ضبطها، وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليه رغم ثبوت تبلغه بموعدها كما يتبين من كتاب الإبلاغ بواسطة نظام "أبشر"، فيما تمسك وكيل المدعي بطلبه الوارد بلائحة دعواه، ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، وأصدرت حكمها هذا علناً مبنياً على التالي من:
الأسباب:فبناءً على ما تقدم ولما كان غاية ما يطلبه المدعي هو الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال كتعويض عن أضرار التقاضي، وبما أنه تبين للدائرة أن المدعى عليه هو من ألجأ المدعي للمثول أمام القضاء، وتعيين من يترافع عنه، وتسبب ذلك في الإضرار به المتمثل في دفعه لأتعاب التقاضي، لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، و(لقاعدة الضرر يزال)، ولمّا كان من البيّن عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً رغم ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسة، كما يتبين من نموذج الإبلاغ عن طريق نظام "أبشر"، ولمّا كان هذا الإبلاغ متفقاً وصحيح النظام استناداً على ما تضمنته المادتين التاسعة والعاشرة من نظام المحاكم التجارية، وما تضمّنه قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ، المبني على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ، بشأن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية؛ ولمّا كان المدعي قد طلب السير في الدعوى والحكم له بالمبلغ المدّعى به، ولمّا كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وبما أن الدائرة هي الخبير الأول في الدعوى فإنها تقدر للمدعي عن ذلك مبلغاً قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال، وبه تقضي.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ عبدالرحمن محمد سعيد صالح طيب، هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي/ علي حسن علي ناغي، هوية وطنية رقم (...) مبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال، تعويضاً عن أضرار التقاضي، والله الموفق.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
اكتب نص الحكم بناءً على الأدلة المرفقة واستنادًا إلى الأسباب.
|
5fd8619c-b3bc-4e02-b890-0cf27c4a4aa0
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/60733
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: "العلاقة بين المدعي والمدعى عليه (بائع ومشتري) ونشأ بتاريخ ١٠/٠٢/١٤٤٤هـ تم الاتفاق على شراء اثاث بمواصفات ومعايير محدده وعند الاطلاع ثبت عكس المتفق عليه، أطلب الخروج على (اثبات حالة الاثاث) وإثبات الحالة في الوقت الحالي". وقد عقدت جلسة للنظر في الطلب العاجل بتاريخ ٢١/٨/١٤٤٤ه وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعي كما حضر مدير المدعى عليها فهد المحمد إقامة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال على ما ورد في لائحة الدعوى. وبسؤاله عن وجه الاستعجال أجاب: ذكر أن الأثاث مختلف وأطلب إثبات حالته، وبطلب الجواب من مدير المدعى عليها: ما ذكره وكيل المدعي بأن الاثاث غير مطابق للمطلوب غير صحيح والصحيح بأن الأثاث تم توريده بناءً على طلب المدعي وحسب المواصفات والأشكال المعتمدة وتمت المطابقة أول بأول لكل قطعة وردت ومقارنتها بالجداول استلم واستخدم منذ قرابة شهرين ومتبقي لهم قطع أثاث لم تورد رفضوا استلامها ونقر بوجودها. وعليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها.
الأسباب:بناء على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، وبما أن المدعي يهدف من دعواه إلى ندب خبير لمعاينة الأثاث الذي تم استلامه وإثبات اختلافه عن المطلوب في الجدول المتفق عليه بين الطرفين، وحيث أن المدعى عليه يجيب عن الدعوى بإنكار الاختلاف وأن الأثاث تم توريده حسب طلب المدعي وتم استلامه منذ شهرين، وبما أن قرارات القضاء المستعجلة تهدف إلى توفير الحماية الوقتية العاجلة لحقوق الخصوم ومصالحهم دون المساس بأصل الحق، وبما أن من لازم الفصل في الطلب المستعجل التحقق من توفر شروطه وفقاً للمادة الثامنة بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، والتي نصت على أنه: (يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي)، ولمّا كان من شروط المعاينة لإثبات الحالة على وجه الاستعجال أن يكون مقصد الإجراء الاستيثاق لحق يُخشى زوال دليله عند النزاع وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة التاسعة بعد المئة من نظام الإثبات على أنه: "يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب معاينتها وإثبات حالتها، ويقدم الطلب بدعوى مستعجلة للمحكمة المختصة وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك..." وحيث ظهر للدائرة أن الأثاث المطلوب معاينته تم استلامه منذ شهرين فيه ما يفيد رضى المدعي عن الأثاث وقبوله له، حيث إن رفض الاستلام هو الاجراء المتبع عند اختلاف المواصفات وهو الدال على عدم القبول، وعلى فرض الاختلاف فعلاً فالأثاث تحت يد المدعي ولا وجود لدليل يُخشى زواله فيمكن إثبات اختلافه عن المطلوب على التراخي مما يجعل طلب المدعي خارج عن نطاق الطلبات المستعجلة ومحدداتها، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه، وللمدعي حق الاستئناف على الحكم خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
حدد نص الحكم باستخدام الأسباب الموثقة والوقائع المعلنة في القضية.
|
b3eebd30-a3b3-4115-bb43-fe3459b3983a
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/46942
|
الوقائع:تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (عبدالعزيز فهد حمد العليوي) هوية وطنية رقم: (...) بالوكالة رقم (٤٤١٦٤١٣٧٣) ، بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه بطاريات سيارات وتاريخ ابتداء التعامل ٠٨/ ١٠/ ١٤٤٣هـ الموافق ٠٩/ ٠٥/ ٢٠٢٢م بثمن إجمالي قدره (٤٤,٩٨٠.٠٠) أربعة وأربعون ألفًا وتسع مئة وثمانون ريالا لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وبيانات الأطراف الغير محصورين في الدعوى هي: شركة يوسف بن أحمد الدوسري وأبناؤه، وعبدالله محمد سهل هارون، وختم وكيل المدعية لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بـ تسليم الثمن وقدره (٤٤,٩٨٠.٠٠) أربعة وأربعون ألفًا وتسع مئة وثمانون ريالا، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريالا هذه دعواي، وأرفق ما رآه سنداً لدعواه من مصادقة رصيد، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ٠٨/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية المشار إليه سابقا كما حضر المدعى عليه أصالة، وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها وسألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن جوابة على الدعوى فذكر ان مبلغ المطالبة صحيح بناء علية فقررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم.
الأسباب:تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن وكيل المدعية يطلب من المحكمة إلزام المدعى عليه سداد مبلغ وقدره (٤٤,٩٨٠) ريال, والذي يمثل قيمة توريد بطاريات سيارات للمدعى عليها, وإذ الثابت إقرار المدعى عليه بمبلغ (٤٤,٩٨٠) ريال وذلك وفق ما جاء في محضر جلسة هذا اليوم، والإقرار قد أتى دون جبر وفي مجلس الحكم فوافق المادة (١٠٨) من نظام المرافعات الشرعية، وقد أجمعت الأمة على أن الإقرار حجة، وقال ابن القيم رحمه الله: "الحكم بالإقرار يلزم قبوله بلا خلاف", عليه فإن الدائرة تمضي مع الإقرار وتحكم به، وأما أتعاب التقاضي وحيث لم يقدم وكيل المدعية ما يثبت طلبه فإن الدائرة تنتهي إلى رفضه.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (عبدالله محمد سهل هارون) إقامة رقم: (...) بأن يدفع للمدعية (شركة يوسف بن أحمد بن راشد الدوسري وأبناؤه) سجل تجاري رقم: (...) مبلغ قدرة (٤٤,٩٨٠) أربعة وأربعون ألفًا وتسع مئة وثمانون ريالا ورفض ماعدا ذلك من طلبات والله الموفق
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
صغ نص الحكم مع توضيح الارتباط بين الأسباب والوقائع.
|
625b13fc-beca-4de8-82f7-007a6269d40f
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/44737
|
الوقائع:تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ عبد الله منصور علي الرويس، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (٤٤٤٠٢٤٦٥) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: إنه بتاريخ ٠٦/٠٥/١٤٤١هـ، الموافق ٠١/٠١/٢٠٢٠م، اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه منتجات غذائية وتاريخ ابتداء التعامل ٠٦/٠٥/١٤٤١هـ، الموافق ٠١/٠١/٢٠٢٠م، بثمن إجمالي قدره أربعة آلاف وثمان مئة وأحد عشر ريال سعودي (٤,٨١١.٠٠) لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ٠٧/١١/١٤٤١هـ، الموافق ٢٨/٠٦/٢٠٢٠م، بمبلغ قدره أربعة آلاف وثمان مئة وأحد عشر ريال سعودي (٤,٨١١.٠٠)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٠٧/١١/١٤٤١هـ، الموافق ٢٨/٠٦/٢٠٢٠م ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (الفواتير)، وختم وكيل المدعي صحيفة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره أربعة آلاف وثمان مئة وأحد عشر ريال سعودي و سبعة عشر هللة (٤,٨١١.١٧)، وأرفق ما رآه سنداً لدعواه، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ٠٢/٠٣/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية/ زياد منصور الرويس، بالوكالة رقم (٤٤٤٠٢٤٦٥)، كما لم يحضر وكيل المدعى عليها أو من يمثله رغم تبلغه وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها وبعد اطلاع الدائرة على أوراق القضية رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم.
الأسباب:بما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بدفع قيمة منتجات غذائية وقدرها (٤,٨١١.١٧) ريال، وبما أن ما قدمه المدعي وكالة من كشف الحساب المختوم من المدعى عليها على نفس مبلغ المطالبة، تراه الدائرة بينة كافية لإثبات الحق المطالب به.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (عبدالرحمن حميد حامد العنزي) هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعية شركة ميزان للأغذية ذات سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (٤.٨١١.١٧) ريال أربعة الف وثمان مئة واحدى عشر ريالا وسبعة عشر هلله ، والله الموفق.رئيس الدائرة القضائيةعبدالله بن محمد موسى الدهيمان
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
اعتمد على الأسباب واكتب نص الحكم الذي ينسجم مع الوقائع.
|
f3a1ebd8-7ff5-4579-8c8e-b1a1a6e0b251
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/55723
|
الوقائع:تتلخص واقعات القضية في تقدم المدعية/ شركة المقاولات العامة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) لهذه المحكمة بطلب تعيين رئيس لهيئة التحكيم لإنهاء الخلاف والنزاع بينها وبين المدعى عليها/ شركة العسيس للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بشأن مشروع تأجير وتشغيل رؤوس سيارات مبرم بين الطرفين وحيث نص العقد بين الطرفين ذي الرقم (٢٠١٩٠٣١) وتاريخ ١١/٧/١٤٤٠ في البند (١٦) والذي ينص على شرط التحكيم، وقد جرى تسمية محكم عن المدعية/ فلاح بن موسى الزهراني، كم جرى تسمية محكم عن المدعى عليها/ محمد بن أحمد السيد الهاشم، وذلك بموجب الحكم الصادر من المحكمة التجارية بالدمام يرقم ٤٤٣٠١٢٩٨٣٨ وتاريخ ٨/٣/١٤٤٤ وطلبت المدعية تعيين رئيس لهيئة التحكيم، وبإحالة القضية للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم الاثنين الموافق ٦/٤/١٤٤٤ حيث افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي (عن بعد) وحضرها وكيل المدعي/ وكيل المدعي/ عبدالرحمن بن ناصر بن محمد السويدان هوية وطنية رقم (...) بموجب وكالة رقم (٤٣٢٦٤٠٣) كما حضرها المدعى عليها / سعد بن عبدالرحمن بن معيض القحطاني هوية وطنية رقم (...) بموجب وكالة رقم (٤١١٤١٥٨١٢)، وقرر وكيل المدعي بقوله:إن عضوي هيئة التحكيم لم يتفقا على تعيين رئيس هيئة للتحكيم ولكوني من يهمني التعجيل أطلب من المحكمة تعيين رئيس هيئة تحكيم من العروض التي سبق ورودها للمحكمة، وحيث سبق لهذه المحكمة مخاطبة عدد من المحكمين وتلقي عروضهم وهي على النحو التالي: ١- صالح الضلعان بأتعاب قدرها مائة وخمسة وستون ألف (١٦٥.٠٠٠) ريال، ٢- عبدالله العثمان بأتعاب قدرها خمسة وثمانون ألف (٨٥.٠٠٠) ريال، ٣- عبدالله الحارثي بأتعاب قدرها تسعون (٩٠.٠٠٠) ريال، ٤- محمد بن راشد الزمامي بأتعاب قدرها خمسة وستون ألف (٦٥.٠٠٠) ريال، وبعرض ذلك على الطرفين حيث طلبت منهما الدائرة اختيار رئيس للهيئة من بين العروض المقدمة فوقع اختيارهما على أقل العروض سعرا وهو محمد بن راشد الزمامي واستعد الطرفان بدفع أتعاب رئيس الهيئة مناصفة بينهما على أن يتحملها خاسر القضية انتهاء، وبعد الاطلاع على ملف القضية والطلب المقدم فيها، ولصلاحية القضية للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم.
الأسباب:بالاطلاع على أوراق القضية والعقد الموقع بين الطرفين والذي نص على شرط التحكيم في بنده (١٦)، وبناء على ما تقتضيه المواد: (١٤) و(١٥) من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٤ وتاريخ ٢٤/٥/١٤٣٣هـ؛ فإن طلب التحكيم الماثل مقبول شكلاً، ومن حيث الموضوع فحيث انتهت هذه الدائرة- بموجب ما قدم لها من عروض - وبناء على اتفاق طرفي التحكيم إلى اعتماد محمد بن راشد الزمامي رئيسا لهيئة التحكيم، لنظر الخلاف بين الطرفين في هذه القضية، على أن تدفع أتعاب رئيس هيئة التحكيم مناصفة بين الطرفين ويتحملها خاسر القضية انتهاء، لذا تنتهي الدائرة لمنطوقها أدناه، وبه تقرر.
|
نص الحكم:قررت الدائرة اعتماد محمد بن راشد الزمامي رئيسا لهيئة التحكيم وذلك لنظر المنازعة بين المدعية/ شركة المقاولات العامة شركة شخص واحد ضد المدعى عليها/ شركة العسيس للمقاولات، والفصل فيها حسب نظام التحكيم، والله الموفق، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وصحبه أجمعين.العضو الأولسعد بن محمد القحطانيالعضو الثانيفيصل بن عبدالله المطروديرئيس الدائرة القضائيةعبدالعزيز أحمد العمير
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
كيف يمكن صياغة نص الحكم بناءً على الأسباب والوقائع المقدمة؟
|
a5994a62-019b-434f-bc4c-5a5efbe01b5a
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/59170
|
الوقائع:تقدم المدعي بطلب مستعجل وفقا للبيانات الموضحة أعلاه تضمن الاتي: (أطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٤٠٠٤٦٤٣٠٠٤٢٠٤٢٥) المؤرخ في ١٤٤٣/٠٦/٢١هـ في طلب التنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٣٠٠٢٥٥٨٢٠) على سند لأمر رقم (٠) وتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٠هـ، وقدره (١٩٢٧٨) تسعة عشر ألفًا ومئتان وثمانية وسبعون ريال سعودي وذلك للمبررات التالية:(جعلي بتوقيع سند الامر علي بياض بدون ان اعلم ووضع مبلغ ١٩٢٧٨ ريال بدون اي وجه حق)، ومبررات حالة الاستعجال:(تم ايقاف خدماتي وايقاف حسباتي البنكية).علاقة تجارية تم استجار سيارة من شركة الحضر وجعلي اوقع بدون ان اعلم على سند الامرالطلباتلذا أطلب وقف التنفيذ، هذه دعواي.) فعقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٩-٧-١٤٤٣ فلم يحضر المدعي ولامن يمثله رغم وصول رابط الجلسة والتبليغ بها فرأت الدائرة الفصل في الطلب شكلا.
الأسباب:بناء على عدم حضور المدعي في الجلسة المحددة لنظر الطلب المستعجل ووفقا للمادة ١٠٤ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها (اذا لم يحضر المدعي او من ينوب عنه في الموعد المحدد لنظر الطلب المستعجل؛ فتقضي المحكمة بعدم قبوله) مما تنتهي الدائرة للحكم كما في منطوقه.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة عدم قبول الطلب المستعجل والله الموفق.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
استخدم التحليل المنطقي والقانوني للأسباب لصياغة نص حكم واضح ودقيق.
|
ab0b1aeb-73ed-4c97-b8d7-74ee3e4cb704
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/73940
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها تم الاتفاق بين المدعي والمدعى عليها بموجب عقد رقم (٥٦) بتاريخ ٢/٩/٢٠٢٢ م وينتهي بتاريخ ٢/٩/٢٠٢٣ م على ان يقوم المدعي بدفع مبلغ وقدره (١٠٠٠٠٠) مائة الف ريال للمدعى عليها من اجل المضاربة وعلى ان تلتزم المدعى عليها وفقا للبند الثالث بتسليم المدعي رأس المال نهاية مدة الاتفاقية، وقد تم الانتهاء من المدة المحددة بالعقد،ولم تقوم المدعى عليها بتسليم المدعي راس ماله حسب الاتفاق بينهم، ونطلب منكم إلزام المدعى عليه بتسليم رأس المال وقدره (١٠٠٠٠٠) مائة الف ريال، ونطلب إلزام المدعي بأتعاب المحاماة وقدرها خمسة آلاف ريال، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة صادق على ما ذكر المدعي ودفع أن الشركة عليها التزامات مالية، وطلب مهلة للسداد، فيما تمسك وكيل المدعي بطلبه الوارد بلائحة دعواه، ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، وأصدرت حكمها هذا علناً مبنياً على التالي من
الأسباب:وعن موضوع الدعوى ولمّا كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأن تؤدي له رأس المال المقدم للشراكة وقدره (١٠٠٠٠٠) مائة ألف ريال، ولإقرار المدعى عليه وكالة بدعوى المدعي وهو بكامل أهليته الشرعيّة المعتبرة، ولأن الإقرار سيّد الأدلة، ولا حجة لمن أقر، وما دفع به من أن الشركة عليها التزامات مالية لا أثر له في الحق المطالب فيه، وقد ثبت للدائرة من نظرها لمستندات الدعوى إقرار المدعى عليها بأحقية المدعية للمبلغ المدّعى به؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة لإلزام المدعى عليها بأدائه للمدعية، ولما تطلبه المدعية من أتعاب المحاماة وكان الفقه والقضاء قد استقرا على حماية حسن النية في جميع مراحل العقد, ولمّا كان من البيّن عدم جواز مضارّة صاحب الحق في حقه، تُقدّر للمدعي عن ذلك مبلغاً قدره (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال، وقد انتهت الدائرة إلى الحكم والإلزام به، وبه تقضي.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه شركة امجاد العطاء للصناعة القابضة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي سلطان محمد علي الدغيم هوية رقم (...) مبلغاً قدره (١٠٥.٠٠٠) مئة وخمسة آلاف ريال.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
اكتب نص الحكم بطريقة تشرح ارتباط الوقائع بالأسباب القانونية المطروحة.
|
3c543fd5-ad3c-42de-b749-e7ebf1e1b89c
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/71171
|
الوقائع:تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها أنه تقدم المدعي إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه ونص دعواه: ((أطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٤٠١٠٢٤٢٠٠٢٤٠٥٠٩) المؤرخ في ١٤٤٢/٠٨/٢٥هـ في طلب التنفيذ رقم (٤٠١٠٢٤٢٠٠٢٤٠٥٠٩) على صك رقم (٤١٩٠٩٥٣٥٩) وتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٢٩هـ، وقدره (٩٨,٤٢٠.٠٠) ثمانية وتسعون ألفًا وأربع مئة وعشرون ريال سعودي وذلك للمبررات التالية:(حيث انه تم دفع كامل المبلغ ويوجد تحويلات بذالك)، ومبررات حالة الاستعجال:(ايقاف التنفيذ وايقاف الخدمات). لذا أطلب وقف التنفيذ، هذه دعواي.))، وبإحالته إلى الدائرة بعد قيده بالرقم المشار إليه أعلاه حددت لها الدائرة موعدًا للنظر فيه، حضر فيها المدعي ولم يحضر المدعى عليه، وبسؤاله عن الدعوى أحال على ما جاء في صحيفة دعواه، ثم جرى سؤاله ألديك مزيد إضافة فقرر اكتفاءه بما تقدم، ثم جرى سؤاله هل أنت محامي؟ فأجاب: أنا صاحب الحق وصاحب الشركة، هكذا قال، ونظرًا لصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم في هذه الجلسة
الأسباب:فبناءً على ما تقدم من الدعوى والمرافعة، ولأنَّ الدعوى الماثلة من الدعاوى التي يجب أن يكون رفعها من محامٍ وفقًا للمادَّة (الحادية والخمسين) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ولأن مخالفة ذلك الإجراء يترتب عليه عدم الدعوى وفقًا للمادَّة (السادسة والخمسين) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها: لا تقبل أي دعوى أو طلبات مرفوعة بالمخالفة لأحكام المادة الحادية والخمسين والمادة الثانية والخمسين من اللائحة ، ولما كان من الثابت وفقاً لبيانات صحيفة الدعوى الماثلة وإقرار المدعي أنها لم ترفع من محامٍ مما يجعلها مخالفةً لأحكام المادَّة (الحادية والخمسين) من اللائحة، وبالتالي يترتب عليه الأثر المنصوص عليه في المادَّة (السادسة والخمسين) من اللائحة المرصد نصهما آنفًا، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الدعوى.
|
نص الحكم:عدم قبول الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
ما هو نص الحكم المناسب الذي يمكن استنباطه من الوقائع والأسباب؟
|
bfa3d337-a3a1-4689-815f-c3c4498b55ac
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/74169
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه وبقيد الدعوى وإحالتها إلى الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط حيث حضر المدعي وكالة وتبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أجاب بأنها على وفق لما ورد بصحيفة الدعوى المتضمنة أنَّ المدعي دفع تكاليف مكتب الخبير مكتب أسس التخطيط لصاحبه المهندس ثامر الزهراني وذلك للقضية رقم: (٣٧١٩) لعام ١٤٤١ه والتي نظرت لدى الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بجدة، والبالغ قدرها (٥٧،٥٠٠) سبعة وخمسون الفاً وخمسمائة ريال، وقدم بينة لدعواه صك الحكم المشار إليه، بناء عليه رفعت الجلسة للمداولة، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي من:
الأسباب:ولما كان المدعي يبتغي من إقامة دعواه إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٥٧،٥٠٠) سبعة وخمسون الفاً وخمسمائة ريال، تكاليف مكتب الخبير للقضية رقم: (٣٧١٩) لعام ١٤٤١ه، ولما كان المدعي قد قدم بينة لدعواه صك الحكم للقضية المشار إليها، ولما كان قد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها بموعد هذه الجلسة الكترونياً، ثم تخلفها عن الحضور أو من يمثلها شرعاً، الأمر الذي حدى بالدائرة إلى أن تعد تخلف المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً عن حضور الجلسات أمامها نكولاً والحكم في حقها حضورياً، واعتبارها قد أسقطت حقها في الدفاع عن نفسها، وفقاً للفقرة الثانية من المادة السابعة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب فتحكم المحكمة في الدعوى ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضورياً)، ووفقاً للمادة مئة وسبعة من ذات النظام التي تنص على أنه: (إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، أو حضر وامتنع عن الإجابة دون مسوغ، فللمحكمة أن تسمع البينة وأن تستخلص ما تراه من ذلك التخلف أو الامتناع، فإن لم تكن لديه بينة عُد الخصم –المتخلف عن الحضور أو الممتنع عن الإجابة دون مسوغ ناكلاً، وتجري المحكمة ما يلزم وفق المقتضى الشرعي)، ولما كانت نصوص الشريعة الإسلامية وما قرره فقهاءها من شتى المذاهب وكذلك النقولات القانونية قد تظافرت في تحمل خاسر الدعوى ما تكبده الطرف الآخر في سبيل استحصال حقه منه بالتقاضي والمرافعة من الأضرار الناشئة عن إلجاء من عليه الحق لصاحب الحق إلى كل ذلك، منها قوله صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، والقاعدة الفقهية: الضرر يزال والأصل في أن الضرر لا يزال بضرر ، قال في الإنصاف : لَوْ مَطَلَ غَرِيمَهُ حَتَّى أَحْوَجَهُ إلَى الشِّكَايَةِ، فَمَا غَرِمَهُ بِسَبَبِ ذَلِكَ يَلْزَمُ الْمُمَاطِلَ. جَزَمَ بِهِ فِي الْفُرُوعِ. وَقَالَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَيْضًا. ، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة تمايز العالمية للمنتجات المعدنية سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي/ سلطان بن ابراهيم بن عمر جعفر هوية وطنية رقم: (...) مبلغا ًقدره سبعة وخمسون الفاً وخمسمائة ريال؛ لما هو موضح بالأسباب.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
ابدأ بتحليل الأسباب، ثم اكتب نص الحكم بناءً على الوقائع.
|
d07cf948-1069-4fe5-a2ba-149935111586
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/60627
|
الوقائع:افتتحت الجلسة وفيها حضر أطراف الدعوى وفق المبين في الضبط ، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها؟ أحالت على صحيفة الدعوى المرفقة المتضمنة أنه اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (بضاعة عبارة عن مفروشات) بتاريخ ١٤٣٦/٠٧/٢٦هـ، وقد بقي من ثمنها مبلغ وقدره (١٢١,٣٧٧.٠٠) مائة وواحد وعشرون ألفًا وثلاث مئة وسبعة وسبعون ريالا ، وطلبت إلزامه بالسداد، وحصرت بيناتها في العقد وكشف حساب مصادق عليه وبيان تحميل بضاعة، وبعرض الصلح على الأطراف طلبا مهلة للتفاوض حوله والتواصل فيما بينهما بذلك، وعليه قررت الدائرة قبول الدعوى شكلاً وأفهمت المدعى عليه بالجواب عن الدعوى اذا لم يتم الصلح وعليه رفعت الجلسة. وفي الجلسة التالية حضر طرفا الدعوى، وقررت وكيلة المدعية بأنه قد حصل الصلح بين الأطراف، فعقب المدعى عليه بصحة ما ذكرته ، وبسؤالهما عن فحوى الصلح؟ ارفقت وكيلة المدعية نسخة منه ونصه: (اتفاقية جدولة مديونية الطرف الأول: شركة السريع الدولية المحدودة الطرف الثاني: مؤسسة خديجة احمد محمد عارضي إشارة إلى الجلسة القضائية المنعقدة بتاريخ ٠٣/٠٧/١٤٤٤ هـ تم الاتفاق على جدولة مديونية ، حيث أن اجمالي المبلغ ١٢١,٣٧٧ ريال وحسب الاتفاق يتم دفع ٣٥,٠٠٠ ريال حالياً وقد تم دفعها بالفعل واستلامها من الطرف الأول والباقي في ذمة المدعى عليه مبلغ وقدره ٨٦,٣٧٧ تقسط كل نهاية شهر على النحو التالي:-مبلغ الدفعة تاريخ الدفعة:١٠,٠٠٠ ٢٨/٢/٢٠٢٣١٠,٠٠٠ ٣١/٣/٢٠٢٣١٠,٠٠٠ ٣٠/٤/٢٠٢٣١٠,٠٠٠ ٣١/٥/٢٠٢٣١٠,٠٠٠ ٣٠/٦/٢٠٢٣١٠,٠٠٠ ٣١/٧/٢٠٢٣١٠,٠٠٠ ٣١/٨/٢٠٢٣١٦,٣٧٧ ٣٠/٩/٢٠٢٣نرجوا منكم تحويلها الى حسابنا في بنك الراجحي وإشعارنا بسند التحويل:رقم الحساب: (...) رقم الايبان (...) ا.هـ، وطلب الحاضران إثبات الصلح وإلزامهما به ، واطلعت الدائرة على وكالة المدعية الحاضرة برقم ٤٣٤٥٨٣٣٦٢ المتضمنة حق الصلح كما اطلعت على وكالة المدعى عليه الحاضر برقم ٤٤٣٤٥٣٨٤٨ المتضمنة حق الصلح وبناء على المادة ٢/٢٩ من نظام المحاكم التجارية، يعد هذا المحضر سنداً تنفيذيا ملزماً للطرفين، وتعد الدعوى منقضية بذلك، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الأسباب:بناء على المادة ٢/٢٩ من نظام المحاكم التجارية، يعد هذا المحضر سنداً تنفيذيا، وتعد الدعوى منقضية بذلك.
|
نص الحكم:بناء على المادة ٢/٢٩ من نظام المحاكم التجارية، يعد المحضر سنداً تنفيذيا ملزماً، وتعد الدعوى منقضية بذلك، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
حلل الأسباب والوقائع واكتب نص الحكم.
|
1b8afd34-749f-467f-8947-7324b656f3b5
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/46881
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت للدائرة لائحة دعوى مقدمة من المدعي وكالة الموضحة بياناته وبيانات موكله في الضبط، يختصم فيها المدعى عليها جاء فيها: أنه بتاريخ ١/ ٧/ ١٤٤١ه الموافق ٢٥/ ٢/ ٢٠٢٠م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها سيارة نيسان صني موديل عام ٢٠٢٠م لمدة (٣٦٥) ثلاث مائة وخمسة وستون يوم وقيمة الأجرة (١,٧٨٥) ألف وسبعمائة وخمسة وثمانون ريال سعودي، بثمن إجمالي قدره (٢١,٤٢٠) واحد وعشرون ألف وأربعمائة وعشرون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (١٠,٣١٣.٤٩) عشرة آلاف وثلاثمائة وثلاثة عشر ريال وتسعة وأربعون هللة بتاريخ ١/ ٩/ ١٤٤٢ه لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (١٠,٣١٣.٤٩) عشرة آلاف وثلاثمائة وثلاثة عشر ريال وتسعة وأربعون هللة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١/ ٩/ ١٤٤٢ه الموافق ١٣/ ٤/ ٢٠٢١م ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ ١/ ٧/ ١٤٤١ه الموافق ٢٥/ ٢/ ٢٠٢٠م وانتهى العقد، ولم تسدد الأجرة المتبقية، لذا أطلب إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (١٠,٣١٣) عشرة آلاف وثلاثمائة وثلاثة عشر ريال، عن الفترة من ٩/ ٤/ ١٤٤٢ه الموافق ٢٤/ ١١/ ٢٠٢٠م إلى ٢٤/ ٨/ ١٤٤٢ه الموافق ٦/ ٤/ ٢٠٢١م هذه دعواي. وباطلاع الدائرة عليها حددت موعداً لنظرها ففي جلسة ٢٤/ ٢/ ١٤٤٤ه التحضيرية المنعقدة عن بعد والمبلغ أطرافها بذلك، حضر وكيل المدعية/ خالد محارب بن خالد بن سعيدان، حامل الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (٤٢١٦٣٥٩٩٢) المصدرة من الخدمات الإلكترونية بوزارة العدل بتاريخ ٢٩/ ٥/ ١٤٤٢ه المرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بموجب الترخيص رقم (٤١١١٦٢) فيما تخلف من يمثل المدعى عليها عن الحضور رغم إبلاغها بموعد هذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (١٧٥٨٢٣٨٣٩) وتاريخ ٢٤/ ٢/ ١٤٤٤ه وبعد تحقق الدائرة من الاختصاص وشروط قبول الدعوى، سألت المدعي وكالة عن دعوى موكلته فأحال على المذكرة المقدمة عبر الطلبات والتي انتهى فيها إلى طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغاً قدره (١٠.٣١٣.٤٩) عشرة آلاف وثلاثمائة وثلاثة عشر ريال وتسعة وأربعون هللة، تمثل أجرة سيارة تم تأجيرها على المدعى عليها وما لحق السيارة من تلفيات ومخالفات مرورية، وبسؤاله عن حصر بينات موكلته؟ ذكر بأنها تنحصر بما تم إرفاقه في ملف الدعوى من مستندات، وفي جلسة ١٥/ ٣/ ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعية وذكر بأن موكلته استلمت المبلغ المدعى به بذلك انتهت الخصومة بينهما وبناء عليه، قررت الدائرة رفع القضية للمداولة والنطق بالحكم استنادًا على الأسباب التالية:
الأسباب:ولما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (١٠,٣١٣) عشرة آلاف وثلاثمائة وثلاثة عشر ريال، تمثل قيمة تأجير المدعية للمدعى عليها سيارة نيسان صني موديل عام ٢٠٢٠م، ولأن المدعي وكالة قد أقر بجلسة الحكم استلام موكلته مبلغ المطالبة المدعى به في هذه الدعوى وانتهت الخصومة بينهما، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة لما يرد بمنطوقه وبه تقضي.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة: بثبوت انتهاء الخصومة بين الطرفين في القضية رقم (٤٤٧٠٠٦١٧٠١)، والله الموفق.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
بناءً على الأسباب القانونية والوقائع الموثقة، استخرج نص الحكم الذي يعكس العدالة المطلوبة.
|
925293ca-1426-4415-9566-8f86111d5e5c
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/58700
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن الدائرة قد أصدرت حكمها في هذه القضية المؤرخ في ١٦/١١/١٤٤٣هـ وقد تضمن منطوق الحكم ما نصّه: (حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغ وقدره ٤٤١,٧٣٤ ريال والله الموفق)، وتحيل الدائرة إلى وقائعه وأسبابه منعاً للإطالة، هذا وقد تقدم وكيل المدعى عليها، بطلبها التماس إعادة النظر في الحكم المشار إليه سلفاً، والمرفق بملف القضية،والذي ضمنه حصوله على أوراق قاطعة في الدعوى، كما ضمنه ووجود غش من المدعية وعقدت الدائرة لأجله الجلسة المرئية في ١٦/٢/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعى عليها، ولم يتبين حضور المدعية ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وتشير الدائرة الى انها عقدت هذه الجلسة للنظر في الالتماس المقدم من وكيل المدعى عليها وبسؤال المدعى عليه وكالة عن التماسه احال على ما ورد في طلبه. هذا وبعد دراسة الالتماس رأت الدائرة صلاحية الفصل فيه، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:لما كان وكيل المدعى عليها قد تقدم بطلب التماس إعادة نظر في الحكم الصادر عن الدائرة بتاريخ ١٦/١١/١٤٤٣هـ، ولما كان التماس إعادة النظر من الطلبات التي نظمها نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية، حيث ورد في الفقرة الأولى من المادة (٢٠٠) -التي أحال إليها نظام المحاكم التجارية-ما نصه: (١- يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحـوال الآتية: أ- إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهرت بعد الحكم تزويرها، أو بني على شهادة قضي -من الجهة المختصة بعد الحكم- بأنها شهادة زور. ب- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. ج- إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم. د- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه. هـ - إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً. و- إذا كان الحكم غيابيا. ز- إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى)، وباطلاع الدائرة على الاتماس المقدم تبين بأنه في الحقيقة اعتراض فلم يقدم أوراق قاطعة كما لم يثبت غش المدعية كما استند في التماسه، وبما أن الالتماس المقدم قد خلى بموجب ذلك من الحالات الواردة المذكورة أعلاه، وحيث إن هذه الحالات قد أوردها المنظم على سبيل الحصر لا على سبيل التمثيل، لذا فإنه لم يظهر للدائرة شمول هذا الالتماس بما ورد في المادة (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعية.
|
نص الحكم:فلكل ماتقدم حكمت الدائرة بالآتي بقبول الالتماس شكلاً ورفضه موضوعا.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
استخدم التحليل المنطقي والقانوني للأسباب لصياغة نص حكم واضح ودقيق.
|
dde27208-6cc8-4949-bb28-a3b6b4fc825c
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/56067
|
الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بتقدم وكيل المدعية/ بدر بن محـمد الناصر (الهوية الوطنية رقم (...))، (الوكالة رقم:٤٤٢٠٩٤٣٤٨) وتاريخ ١٥ / ٠٤ / ١٤٤٤هـ بصحيفة دعوى جاء فيها: أن موكلته وردت للمدعى عليها بضاعة عبارة عن (بُن غير محمص عضوي) بمبلغ وقدره ستة وخمسون ألفاً وسبعمائة (٥٦.٧٠٠) ريال، وقد سددت المدعى عليها من ثمن البضاعة الموردة لها مبلغاً وقدره خمسة وعشرون ألفاً وسبعة وعشرون (٢٥.٠٢٧) ريالاً، وتبقى في ذمتها لصالح المدعية مبلغ وقدره واحد وثلاثون ألفاً وستمائة وثلاثة وسبعون (٣١.٦٧٣) ريالاً، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته المبلغ المشار إليه آنفاً، وبعد قيدها دعوىً تجارية جرى إحالتها إلى هذه الدائرة والتي أجرت ما هو لازم لنظرها فحددت في سبيل ذلك جلسة هذا اليوم الثلاثاء ٠٩ / ٠٧ / ١٤٤٤هـ والتي حضرها المدعي وكالةً المشار إليها أعلاها، والممثل النظامي للمدعى عليها/ محـمد بن صالح الشومر (الهوية الوطنية رقم (...))، وفيها سألت الدائرة المدعي وكالة عن دعوى موكلته فأحال على صحيفة الدعوى، وبطلب الإجابة من الممثل النظامي للمدعى عليها ذكر بأنه يقر بصحة دعوى المدعية، وباستحقاقها لمبلغ المطالبة، وبعدم سدادها لهذا المبلغ حتى تاريخ هذا اليوم، وبعد تحقق الدائرة من مسألتي الاختصاص والقبول، حددت مستوى تعقيد الدعوى باليسير، وحددت محل النزاع باستحقاق المدعية لما تطالب به من عدمه، وبعرض الصلح على طرفي الدعوى لم يرغبا في تقديم أي عرض بخصوص ذلك، ولم تعتمد الدائرة خطة إدارة الدعوى بسبب إحالة ملفها دون إرفاق تلك الخطة، ثم قررت إقفال باب المرافعة، ورفع الجلسة للمداولة، ثم أصدرت حكمها المستند على التالي من:
الأسباب: بعد سماع الدعوى، والإجابة، والاطلاع على ما حواه ملفها من أوراق ومستندات تبين أن المدعية تطالب بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لها مبلغاً وقدره واحد وثلاثون ألفاً وستمائة وثلاثة وسبعون (٣١.٦٧٣) ريالاً يمثل ثمن البضاعة التي وردتها لها، وإذا كان الأمر كذلك فإن الفصل في هذه الدعوى داخل اختصاص الدوائر والمحاكم التجارية طبقاً لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١هـ.وفيما يتعلق بموضوع الدعوى، وبما أن الممثل النظامي للمدعى عليها ومديرها أقر بصحة ما جاء في دعوى المدعية من توريدها للبضاعة محل الدعوى، وبأحقيتها بثمن تلك البضاعة وثبوته في ذمة المدعى عليها، وأنها - أي المدعى عليها - لم تسدد شيئاً من مبلغ المطالبة، وبما أن المادة السابعة عشرة من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٠٥ / ١٤٤٣هـ نصت على أن: (الإقرار حجة قاطعة على المقر...)؛ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية ثمن البضاعة الموردة لها من قبلها.وتشير الدائرة إلى أن هذا الحكم يعتبر حكماً نهائياً غير قابل للاعتراض عليه بطريق الاستئناف طبقاً لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية، وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢ / ١٩ / ٤١) وتاريخ ٢٥ / ١٠ / ١٤٤١هــ.
|
نص الحكم: إلزام/ شركة الأبرار التجارية السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع لـ/ شركة قهوة السيف للتجارة (السجل التجاري رقم (...)) مبلغاً وقدره واحد وثلاثون ألفًا وستمائة وثلاثة وسبعون (٣١.٦٧٣) ريالاً، وصلى الله وسلم على نبينا محمـد، وعلى آله، وصحبه أجمعين.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
ما هو نص الحكم الذي يمكن استنتاجه من الوقائع والأسباب؟
|
14050fae-8596-40cf-97d1-77365dbf3be5
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/56087
|
الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى في أن المدعي تقدم للمحكمة بدعوى تضمنت أن العلاقة بين المدعي والمدعى عليه صاحب عمل ومقاول ونشأ بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٨هـ اتفاق تطوير وترميم محطة وقود النخيل بالطائف نموذجية فئة أ وانتهى العقد ولم يقم بالانتهاء من الاعمال، أطلب الخروج على الاعمال المنجزة والاعمال الغير منجزة والعيوب في الاعمال المنجزة وتكلفتها وإثبات الحالة في الوقت الحالي؛ فعقدة الدائرة جلسة وفيها حضر طرفا النزاع وكالة، كما ذكر المدعي الحاضر عن المدعو مطلق المقاطي بأن المدعي هي شركة مسارات النخيل (...) سجل تجاري رقم ولبس المدعو/ مطلق المقاطي، وأن الخلل حدث أثناء قيد الدعوى، فطلبت منه الدائرة تعديل الصفة لتكون الدعوى مقامة من الشركة وليس من المدير، فطلب مهلة لأجل ذلك، وبناء عليه تم تأجيل الجلسة، وفي جلسة أخرى حضر طرفا النزاع وكالة وتشير الدائرة الى ان القضية قُدمت من المدعي مدير الشركة بصفته الشخصية وليست من الشركة وذكر بأنه قد قدم دعوى جديدة صحيحة ويتنازل عن هذه الدعوى مع الاحتفاظ بحقه في طلباته في هذه الدعوى لتكون الدعوى الأخرى المقيدة برقم (...)، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي من:
الأسباب: ولما كان المدعي قد طلب إثبات التنازل علن هذه الدعوى مع الاحتفاظ بطلباته في هذه الدعوى لتكون الدعوى الأخرى المقيدة برقم (...)، وحيث إن إقامة الدعوى والاستمرار فيها حق للمدعي، وبما أن المدعي قد تقدم بدعوى جديدة وفق بيانات صحيحة، عليه فإن الدائرة تجيب المدعي وتنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
|
نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات التنازل في هذه القضية المقيدة برقم ٤٤٧٠٥١٤٥٢٩، لما هو موضح بالأسباب.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
حدد نص الحكم باستخدام الأسباب الموثقة والوقائع المعلنة في القضية.
|
dfde14aa-651b-4bad-88a2-6959a2711602
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/58176
|
الوقائع:تلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها لقد سبق إقامة دعوى من المدعى عليها ضد المدعية المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (٤٠٨١٥١٤٣) وتاريخ ١٤٤٠/١١/١٢هـ والمنظورة لدى الدائرة السادسة، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة برفض الدعوى المقامة من المدعية / ألاء عبد الله الصانع هوية وطنية رقم (...) ضد المدعى عليها / هيفاء علي محمد القحطاني هوية وطنية رقم (...) والله الموفق.) وذلك حسب الصك رقم (٤٠٩٠٨٤١٧٦) وتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢هـ ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ طالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢١,٠٠٠) واحد وعشرون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه صك الحكم رقم (٤٠٩٠٨٤١٧٦) وتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢هـ. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٠٨/٠٣/١٤٤٤هـ حضرت وكيلة المدعية/تهاني بنت بخيت شارع الحارثي ذات الهوية الوطنية رقم (...)، وحضر لحضورها وكيل المدعى عليها/عبدالله بن مغثي بن قاعد العنزي ذو الهوية الوطنية رقم (...)، وبسؤال الدائرة وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت على صحيفة الدعوى، والتي تطالب بأجرة الخبير المدفوعة في القضية السابقة برقم (٤٠٨١٥١٤٣) بتاريخ ١٢/١١/١٤٤٠هـ، وبعرض الدائرة ذلك على وكيل المدعى عليها دفع بأن الأتعاب مناصفة بين الطرفين، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وحيث حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بأجرة الخبير المدفوعة في القضية السابقة برقم (٤٠٨١٥١٤٣) بتاريخ ١٢/١١/١٤٤٠هـ. وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته بأن الأتعاب مناصفة بين الطرفين. وبما أن الفصل في الأمور الشكلية للدعوى مقدم على النظر في موضوعها والنزاع الناتج عنها، وبما أنه قد نصت المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥هـ على أن: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها) وهذا من الأمور التي تتصدى له الدائرة بلا طلب من الخصوم وتحكم به من تلقاء نفسها، وحيث استبان للدائرة بعد الاطلاع على ملف الدعوى رقم (٤٠٨١٥١٤٣) وصك الحكم المرفق أن الدائرة قررت في ثنايا نظر الدعوى تحميل المدعى عليها أتعاب الخبير، ثم قضت في عجز الأسباب بإلزام المدعى عليها (آلاء بنت عبدالله بن عبدالرحمن الصانع) بأتعاب الخبير كاملة بناء على حكمها الذي انتهت فيه إلى:" رفض الدعوى المقامة من المدعية / الاء بنت عبدالله عبدالرحمن الصانع رقم الهوية: (...) ضد المدعى عليها / هيفاء علي محمد القحطاني رقم الهوية: (...)"، وحيث الأمر ما ذكر وكانت المدعية في هذا الدعوى تطالب بما يخالف ويناقض وقائع وأسباب حكم الدائرة في القضية السابقة، وكانت القضية السابقة قد انتهت بحكم نهائي، وحيث إن المستقر فقهاً وقضاءً عدم جواز نظر الدعاوى المحكوم فيها سلفاً أمام القضاء؛ حماية لازدواجية الأحكام التي تصدر في ذات القضية، واحتراماً للأحكام القضائية وحجيتها، وعليه فإن الدائرة تقضي وفق منطوقها أدناه.
|
نص الحكم:فلهذه الأسباب وبعد المداولة حكمت الدائرة بعدم جواز نظر الدعوى المقامة من المدعية / هيفاء علي محمد القحطاني -هوية وطنية رقم (...)، ضد المدعى عليها/الاء عبدالله بن عبدالرحمن الصانع -هوية وطنية رقم (...)، والله الموفق.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
قم بتحليل الأسباب وربطها بالوقائع لاستخلاص نص حكم عادل ومنطقي.
|
af05a5e8-13c4-4dc6-8055-b19370adc523
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/66171
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم، في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليه.وبإحالة الدعوى للدائرة عقدت لنظرها جلستها المؤرخة بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٠١هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضرت من تمثل المدعية بموجب الوكالة رقم (٤٣٣٤٤٧٠٤) كما حضر المدعى عليه أصالة، ثم ذكرت ممثلة المدعية بأن المدعى عليه قد قام بسداد المبلغ محل المطالبة البالغ قدره (٥٠٠٨) خمسة آلاف وثمانية ريالات سعودية، ثم طلبت إثبات انقضاء هذه الدعوى، فاستجابت الدائرة لطلبها، وبناء عليه ولصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على مايلي من:
الأسباب:بناء على ما تقدم ذكره، ولما كانت الخصومة تقوم على وجود ركن النزاع بين طرفيها بحيث إذا تخلف هذا الركن فإن الخصومة تكون قد انتهت، وحيث إن ركن النزاع في هذه الدعوى قد زال بطلب ممثلة المدعية إثبات انقضاء الدعوى فيما بين موكلتها وبين المدعى عليه وعليه فإنه ينتفي ركن النزاع في هذه الدعوى، وبما أن ممثلة المدعية قد أكدت على طلبها وقررت بحسب الوقائع أعلاه على انقضاء الدعوى بين المدعية والمدعى عليه التي لدى الدائرة، وعليه فإن الدائرة ترى إمضاءه و انقضاء الدعوى وانتهاء الخصومة بين الطرفين، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبـه تقضي.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة:- بانقضاء هذه الدعوى رقم (٤٤٧١١٢٨٧٧٠) لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
حدد نص الحكم مع توضيح كيفية استنتاجه من الأسباب والوقائع.
|
024af2b0-7799-47d6-aae1-f1c933984fd8
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/57710
|
الوقائع:حضر عبر الاتصال المرئي عبدالله عوض عطاالله السحيمي المدونة هويته أعلاه بصفته وكيل عن زياد عوض مبيريك السحيمي سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيل عن عوض مبيريك بريك السحيمي سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...)بصفته صاحب مؤسسة مكتب اليخت الفضية للعقارات المدونة هويتها أعلاه بموجب صك الوكالة الصادر من الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل رقم ٤٤٢٧٦٩١٢٩ وتاريخ ٢٣ /٠٥ /١٤٤٤هـ والذي يخول له حق المطالبة وإقامة الدعاوى - المرافعة والمدافعة - سماع الدعاوى والرد عليها - الإقرار - الإنكار - الصلح - التنازل - الإبراء - طلب اليمين ورده والامتناع عنه - إحضار الشهود والبينات والطعن فيها - الإجابة والجرح والتعديل - طلب المنع من السفر ورفعه - تعيين الخبراء والمحكمين - قبول الأحكام ونفيها - الاعتراض على الأحكام وطلب الاستئناف - التماس إعادة النظر - التهميش على صكوك الاحكام - طلب رد الاعتبار - طلب الشفعة - إنهاء ما يلزم حضور الجلسات في جميع الدعاوى لدى جميع المحاكم أ.هـ، وحضرت لحضوره عبر الاتصال المرئي رغد بنت ماجد بن عبدالرحمن البيجاوي المدونة هويتها أعلاه بصفتها وكيل عن المدعى عليه محمد جلال الدين المدونة هويته أعلاه بموجب صك الوكالة الصادر من الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل رقم ٤٣٤٠٤٧٨٨٣ وتاريخ ١٦ /٠٨ /١٤٤٣هـ والذي يخول لها حق المطالبة وإقامة الدعاوى - المرافعة والمدافعة - سماع الدعاوى والرد عليها - الإقرار - الإنكار - الصلح - التنازل - الإبراء - طلب اليمين ورده والامتناع عنه - إحضار الشهود والبينات والطعن فيها - الإجابة والجرح والتعديل - الطعن بالتزوير - إنكار الخطوط والأختام والتواقيع - طلب المنع من السفر ورفعه - تعيين الخبراء والمحكمين - الطعن بتقارير الخبراء والمحكمين وردهم واستبدالهم - قبول الأحكام ونفيها - الاعتراض على الأحكام وطلب الاستئناف - التماس إعادة النظر - التهميش على صكوك الاحكام - طلب رد الاعتبار - طلب الشفعة - إنهاء ما يلزم حضور الجلسات في جميع الدعاوى لدى جميع المحاكم أ.هـ، وقرر المدعي وكالة بقوله: إن موكلي يترك هذه الخصومة بناءً على المادة ٩٢ من نظام المرافعات الشرعية كون المطالبة بأجرة المثل هكذا قال.
الأسباب:فبناءً على ما تقدم، ولأن المدعي ترك الخصومة، وبناء على المادة ٩٢ من نظام المرافعات الشرعية, ولكل ما سبق.
|
نص الحكم:ثبت لدي ترك المدعي للخصومة في هذه الدعوى وبه حكمت، وهذا الحكم نهائي استناداً للمادة ٧٠ /٣ من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم حرر في ١١ /٠٦ /١٤٤٤هـ
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
كيف يمكن استنتاج نص الحكم المناسب من الوقائع؟
|
ef6113ae-19a4-47e1-b294-edd5ce7d9b96
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/57042
|
الوقائع:تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الرياض، ذكرت فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مستلزمات استهلاكية ومستلزمات نظافة، بثمن إجمالي قدره (٧,٧٥٥.٢٠) سبعة آلاف وسبع مئة وخمسة وخمسون ريال وعشرون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. طالبت فيها: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٧,٧٥٥.٢٠) سبعة آلاف وسبع مئة وخمسة وخمسون ريال وعشرون هللة. قدمت سنداً لطلبها: مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية، موجهه للمدعى عليها، بتاريخ ٢٠٢١/٠١/١٧م، بمبلغ وقدره (٧,٧٥٥.٢٠) سبعة آلاف وسبع مئة وخمسة وخمسون ريال وعشرون هللة. مذيل بختم المدعى عليها بصحة الرصيد. عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/١٠/١٠هـ، وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت لما ورد في صحيفة الدعوى متضمنة طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٧,٧٥٥.٢٠) سبعة آلاف وسبع مئة وخمسة وخمسون ريال وعشرون هللة، وبسؤالها عن بينتها على الدعوى ذكرت بأنها مطابقة رصيد بمبلغ المطالبة وبالاطلاع على ملف الدعوى، عليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وبما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام ١٤٤١هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية تطالب بثمن بيع (مستلزمات استهلاكية ومستلزمات نظافة)، وبما أنّ المدعى عليها تخلفت عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها عبر مديرها من خلال رسالة نصية على الهاتف الموثق لدى الجهة المختصة، وهي من وسائل التبليغ المعتبرة كما نص عليها في المادة (١٠) من نظام المحاكم التجارية، ومن المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، وبناءً على ما ورد في المادة (٣٠) من المحاكم التجارية:(١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدائرة إلى نظر الدعوى حضورياً، وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها ورقة مصادقة تقر فيها المدعى عليها بكامل مبلغ المطالبة ذيلت بختم منسوب للمدعى عليها ولم تعترض عليها والختم من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا كما نص عليه في المادة (٢٩) من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة بينة المدعية والحكم بالطلب وفق ما يرد في منطوقها أدناه.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة طلائع رنده للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية مؤسسة الامدادات الوطنيه للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٧,٧٥٥.٢٠) سبعة آلاف وسبع مئة وخمسة وخمسون ريالرئيس الدائرة القضائيةعبدالملك محمد سليمان الحيلان
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
حدد نص الحكم مع توضيح كيفية استنتاجه من الأسباب والوقائع.
|
e66bb55d-fbd1-4370-a29d-4b6d5d04aa76
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/74822
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٤/١١/١٢هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٦/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (توريد بوفية غداء لعدد ٩٠ شخصاً بتاريخ ٢٠٢٣/٠٦/٠١م في مقر وزارة الخارجية بالرياض بمبلغ وقدره(٥٧,٥٠٠) وقد سبق الرفع لمنصة تراضي وتعذر الصلح ( مرفق وثيقة التعذر الصلح )) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/١١/١٢هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٦/٠١م بثمن إجمالي قدره (٥٧,٥٠٠) سبعة وخمسون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (توريد طعام و استلم المدعى عليه كامل المبيع)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/١١/١٢هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٦/٠١م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (خطاب مطالبة مالية)، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٧,٥٠٠) سبعة وخمسون ألفًا وخمس مئة ريال، وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٦/١٤هـ وفيها: حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها ، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة إقفال باب المرافعة للنطق بالحكم.
الأسباب:وقد حصر المدعي وكالة طلباته في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٥٧,٥٠٠) سبعة وخمسون ألفًا وخمس مئة ريال، وحيث ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها، ولم تقدم إجابتها على الدعوى في الترافع الالكتروني، مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها، وحيث أن المدعية قد قدمت بينةً على صحة دعواها فاتورة مع المدعى عليها تثبت التعاقد بينهما، وحيث تعد المستندات المقدمة حجة على المدعى عليها استنادًا على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات والتي نصت على أنه يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ولقد تخلفت المدعى عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها عبر مديرها من خلال رسالة نصية على الهاتف الموثق لدى الجهة المختصة، وهي من وسائل التبليغ المعتبرة كما نص عليها في المادة (١٠) من نظام المحاكم التجارية، ومن المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، وبناءً على ما ورد في المادة (٣٠) من المحاكم التجارية :(١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام/ شركة المهمة الصعبة للمقاولات شركة ذات المسؤولية المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...) أن تدفع لـ/شركة لمسة كرستال لتقديم الوجبات ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٥٧,٥٠٠.٠٠) سبعة وخمسون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي ، ويمكن الاعتراض على هذا الحكم لمدة ثلاثين يوم من تاريخ استلام الصك ، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
حلل الأسباب بشكل دقيق، واربطها بالوقائع المعروضة، واستنتج نص الحكم الذي يحقق العدالة.
|
b09e8ce7-43b0-43fc-901a-4f229021e60e
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/56902
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الرياض، ذكرت فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها، على أن تقوم المدعية بتنفيذ خدمات للمدعى عليها تتمثل في تنفيذ أعمال الديكورات والتجهيزات الخشبية، خلال (٩) تسعة أيام، بثمن إجمالي قدره (٤٥,٩٩٠) خمسة وأربعون ألفًا وتسع مئة وتسعون ريال سدد منه (٢٢,٩٩٥) اثنان وعشرون ألفًا وتسع مئة وخمسة وتسعون ريال ، وقد نفذت الخدمة بالكامل. طالبت فيها: إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المستحق وقدره (٢٢,٩٩٥) اثنان وعشرون ألفًا وتسع مئة وخمسة وتسعون ريال. قدمت سنداً لطلبها: عقد تنفيذ لفعالية (الكوهجي) بين طرفي الدعوى، بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٠٨م، مختومة وموقعة من الطرفين. عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٧هـ، وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، و لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها الكترونيا وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلتها، أحالت إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد فيها، وبعد تحقق الدائرة من الدعوى، وشروط قبولها، وإمهالا للمدعى عليها المتغيبة قررت الدائرة تأجيل الجلسة . عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٩/١١هـ، وملخصها: حضرت المدعية أصاله و حضرت لحضورها وكيلة المدعية و لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها الكترونيا و بعد اطلاع الدائرة على ما قدمته المدعية من بينات رأت الدائرة اخذ اليمين المتممة من المدعية، ثم حلفت المدعية قائلة (والله العظيم أن المدعى عليها في ذمتها لي مبلغ وقدره اثنان وعشرون ألفًا وتسع مئة وخمسة وتسعون ريال سعودي وذلك مقابل إكمال أعمال معرض الكوهجي وأنني قمت بكامل الأعمال وأن المبلغ مستحق في ذمة المدعى عليه والله العظيم) . وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وحصرت وكيلة المدعية طلبها في: إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المستحق وقدره (٢٢,٩٩٥) اثنان وعشرون ألفًا وتسع مئة وخمسة وتسعون ريال. تتمثل في قيمة تنفيذ أعمال ديكورات خشبية للمدعى عليها وبما أن المدعى عليها لم تحضر ولم تقم بتقديم جواب على الدعوى رغم تبلغها رغم إمهال الدائرة لها خلال الجلسات المنعقدة ، ولكون المدعية قدمت صور لمحل التنفيذ ويظهر فيه إنهاء الأعمال ومحادثات نصية تبين إنهاء العمل ووعد ممثل الشركة بسداد المبالغ ولكون اليمين تشرع في جانب أقوى المتداعيين وفق ما نصت عليه المادة الثالثة والتسعون من نظام الإثبات، وحيث رأت الدائرة تحليف المدعية للتأكيد على صحة دعواها وعدم سداد المبالغ وهي اليمين المتممة الواردة في المادة (٩٢) من نظام الإثبات و يؤديها المدعي لإتمام البينة، وحيث أدتها المدعية على النحو الوارد أعلاه، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب.
|
نص الحكم:فلكل ما تقدم حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة علاقة لتنظيم المعارض والمؤتمرات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ منيره عبدالرحمن محمد ال جمعان هوية رقم (...) المبلغ المستحق وقدره (٢٢,٩٩٥) اثنان وعشرون ألفًا وتسع مئة وخمسة وتسعون ريال. وبالله التوفيق.رئيس الدائرة القضائيةفراس عبدالله عبدالرحمن العجلان
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
استنتج نص الحكم بطريقة شفافة تستند إلى الوقائع والأسباب القانونية.
|
9b192859-ac27-40c8-a7a2-3eb34426a533
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/56126
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم ممثل المدعية إلى المحكمة بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه وتضمنت (اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (اكسسوارات التكييف) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٤٠،٦٤٤.٧٢) أربعون ألفا وست مئة وأربعة وأربعون ريال واثنان وسبعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١١،٤٤٤.٧٥) ريال) وقيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الثلاثاء بتاريخ ١/٨/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية ورقم وكالته ٤٤٣٥٢٩٥٤٢ والمدعى عليه أصالة ولم يودع المذكرة الدفاعية واحال وكيل المدعية على لائحة الدعوى وقرر المدعى عليه اصالة صحة الدعوى والمبلغ المتبقي وقرر بأن مندوب المدعية لم يراجعهم من اجل استلام المبلغ وذكر بأن عليه التزامات ويطلب أن يكون السداد على دفعات أسبوعيا بمبلغ ٣٠٠ إلى ٥٠٠ ريال وقرر وكيل المدعية عدم موافقته على ذلك فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الاتي:
الأسباب:تأسيسا على ما تقدم ولما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشئا عن عقد توريد منتجات المدعية وتطلب المدعية انتهاء إلزام المدعى عليه بالمبلغ المتبقي من قيمة البضاعة الذي أقر به الأخير ولما كان الإقرار معتبرا شرعا وهو حجة بذاته على المُقِر يظهر أثره في ثبوت الحق المُقَر به عليه ولا يحتاج إلى دليل آخر يؤيده في إظهار الحق وبما أنه يجب الحكم بالإقرار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم (واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها) قال القرافي رحمه الله في الفروق" الأصل في الإقرار اللزوم من البر والفاجر؛ لأنه على خلاف الطبع"، فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت هذا المبلغ في ذمة المدعى عليه ومن ثمّ إلزامه بسداده.
|
نص الحكم:بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغا قدره ١١٤٤٤.٧٥ أحد عشر ألفا وأربعمائة وأربعة وأربعون ريالا وخمس وسبعون هللة، لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
اكتب نص الحكم المتوقع بناءً على الوقائع المذكورة مع مراعاة الأسباب القانونية الداعمة.
|
d54bdcc2-ebe3-49d7-a1aa-b28354b3eede
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/57075
|
الوقائع:تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ ايمن احمد سليمان السهيان، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٨/١٦هـ الموافق ٢٠١٨/٠٥/٠٢م -تقريباً-تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بنقل البضائع وهي عبارة عن (بضائع) عن طريق البر، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٦/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٢٠م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية أجرة النقل وقدره (١٥,٦١٧.٠٠) خمسة عشر ألفًا وست مئة وسبعة عشر ريال سعودي استناداً على(كشف حساب وفواتير), وختم وكيل المدعي لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (١٥,٦١٧.٠٠) خمسة عشر ألفًا وست مئة وسبعة عشر ريال سعودي، هذه دعواي , وأرفق ما رآه سنداً لدعواه من كشف حساب وفواتير , وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ١١/٢/١٤٤٤هـ، حضرت وكيلة المدعية باسم (رواء عايض الشهراني) بالوكالة رقم (٤٤٦٤١٩٢٧) كما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها وطلبت مهله لتقديم بعض المستندات فأجابت الدائرة وتم تأجيل نظر القضية، والله الموفق, وفي جلسة ٢٣/٢/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية باسم (رواء عايض الشهراني) بالوكالة رقم (٤٤٦٤١٩٢٧) كما لم يحضر وكيل المدعى عليها أو من يمثله رغم تبلغهم بموعد الجلسة وسالت الدائرة وكيلة المدعية عن ما استمهلت من اجله فقررت الاكتفاء بناء علية قررت الدائرة حجز القضية للدراسة , وفي جلسة ٢٣/٣/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية باسم (رواء عايض عبدالله الشهراني) بالوكالة رقم (٤٤٦٤١٩٢٧) كما تبين عدم حضور وكيل المدعى عليها أو من يمثله رغم تبلغهم بالموعد وبعد دراسة الدائرة أوراق القضية رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم.
الأسباب:لما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلــــغ محل الدعوى وقدره: (١٥,٦١٧.٠٠) خمسة عشر ألفًا وست مئة وسبعة عشر ريال؛ يمثل قيمة نقل بضائع، ولما كانت بينة المدعية غير موصلة للحق المدعى به ذلك أن الفواتير والمستندات غير مذيلة ومعتمدة من المدعى عليها، وبما أن المدعية لم تقدم بينة تسند دعواها، فتكون دعوى المدعية حرية بالرفض.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى والله الموفق.رئيس الدائرة القضائيةعبدالله بن محمد موسى الدهيمان
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
حدد نص الحكم باستخدام الأسباب الموثقة والوقائع المعلنة في القضية.
|
abc6fa14-2736-4d59-b314-10ec40be75da
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/73107
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أولا: طلبت المدعى عليها من المدعي بموجب أمر الشراء بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/١٤هـ توريد معدات مع السائق للعمل بمشروع المدعى عليها وتحت إشرافها بنظام الساعة ابتداءً من تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٠٦م. ثانيا: التزم المدعي بما تم الاتفاق عليه مع المدعى عليها وقامت بتوفير المعدات المطلوبة مع السائق وقد تم الانتهاء من المشروع وعلية أصدر المدعي عدة فواتير بإجمالي مبلغ (٤٥,١٨٩.٤٤) خمسة وأربعون ألف ومائة وتسعة وثمانون ريال وأربعة وأربعون هللة، ولم تسدد المدعى عليها شيء منها، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٤٥,١٨٩.٤٤) خمسة وأربعون ألفًا ومائة وتسعة وثمانون ريال وأربعة وأربعون هللة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- أوامر شراء على مطبوعات المدعى عليها المتضمنة طلب المدعى عليها من المدعي توريد معدات مع السائق للعمل بمشروع المدعى عليها وتحت إشرافها بنظام الساعة، ممهورة بختم المدعى عليها، بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/١٤هـ. ٢- فواتير وعددها (٤) الصادرة من المدعي والموجهة للمدعى عليها بإجمالي مبلغ (٩٠,٣٧٨.٨٨) تسعون ألف وثلاثمائة وثمانية وسبعون ريال وثمانية وثمانون هللة. (٤٥,١٨٩.٤٤) خمسة وأربعون ألف ومائة وتسعة وثمانون ريال وأربعة وأربعون هللة، على مطبوعات المدعي. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٦/١٣هـ وفيها: حضر وكيلة المدعي، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال إلى ما ورد بصحيفة دعواه وطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ (٤٥,١٨٩.٤٤) خمسة وأربعون ألف ومائة وتسعة وثمانون ريال وأربعة وأربعون هللة، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة أجاب بقوله: ليس لدي أجابه حاضرة الآن وطلب مهلة للرد، ثم كررت الدائرة عليه ثلاثا فطلب مهلة للجواب، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعي طلبه في: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٤٥,١٨٩.٤٤) خمسة وأربعون ألفًا ومائة وتسعة وثمانون ريال وأربعة وأربعون هللة، وحيث أن المدعى عليه وكالة حينما طلبت الدائرة منه الإجابة على الدعوى طلب مهلة للرد، وعليه واستنادا للمادة (٢٢/٢) من نظام المحاكم التجارية على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل . وكذا المادة (٢٧/٢) من ذات النظام لا يجوز تأجيل الجلسة إلا لسبب يقتضي ذلك يثبت في محضرها، ولا يجوز التأجيل للسبب نفسه أكثر من مرة . مما تعتبره الدائرة نكولا عن الإجابة، وحيث إن المدعي وكالة قدم بينته المتمثلة في أوامر شراء موقعة ومختومة من قبل المدعى عليها، ووفقًا المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.) بالإضافة الى فواتير على مطبوعات المدعي موجهه للمدعى عليها، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة: إلزام شركة مباني البرت للمقاولات شركة شخص واحد ذات السجل التجاري (...) أن يدفع ل/ماجد بن حسين بن عبدالله لباد رقم الهوية (...). (٤٥,١٨٩.٤٤) خمسة وأربعون ألفًا ومائة وتسعة وثمانون ريال وأربعة وأربعون هلله. والله الموفق.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
استخرج الحكم الذي يناسب الأسباب المذكورة.
|
5a121111-4f9a-4eb2-bfe4-2cd771d1702b
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/48104
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها حاوية جمع نفايات لمدة (١) سنة ميلادية وقيمة الأجرة (٤,٨٠٠) أربعة آلاف وثمان مئة ريال، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة (١) قيمتها (٢,٤٠٠) ألفان وأربع مئة ريال الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٩هـ، المسددة بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٩هـ ، و الدفعة (٢) قيمتها (٢,٤٠٠) ألفان وأربع مئة ريال الحالة بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٣هـ والمبالغ حالة السداد هي (٢,٤٠٠) ألفان وأربع مئة ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠١م وطالب بإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٢,٤٠٠) ألفان وأربع مئة ريال، عن الفترة من ١٤٤٤/٠١/٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٠١م إلى ١٤٤٤/٠٧/١٠هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٠١م، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: عقد الكتروني ويدوي المتضمن اتفاق المدعية مع المدعى عليها على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها حاوية جمع نفايات وقيمة الأجرة (٤,٨٠٠) أربعة آلاف وثمان مئة ريال ابتداء من ٠١/٠٢/٢٠٢٢م الى تاريخ ٣١/٠٧/٢٠٢٢م مذيل بتوقيع المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٤/٠٦/١٤٤٤ هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى أحالت الى لائحة الدعوى، وقد تعذّر إمضاء الصلح بين الطرفين في هذه الجلسة لتغيب المدعى عليها، وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٢,٤٠٠) ألفان وأربع مئة ريال، وبالاطلاع على الدعوى وما جاء فيها وبما أن وكيل المدعية قدم عقد الكتروني ويدوي المتضمن اتفاق المدعية مع المدعى عليها على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها حاوية جمع نفايات وقيمة الأجرة (٤,٨٠٠) أربعة آلاف وثمان مئة ريال، ونص في دعواه أن المبالغ حالة السداد هي (٢,٤٠٠) ألفان وأربع مئة ريال، مذيل بتوقيع المدعى عليها واستنادا على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق). مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة حضورياً: بإلزام:مؤسسة الطعم اللذيذ للوجبات السريعة سجل تجاري رقم (...) أن تدفع لـ: شركة الابتكار المتميز للخدمات البيئية (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٢,٤٠٠.٠٠) ألفان وأربع مئة ريال سعودي؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.رئيس الدائرة القضائيةاحمد بن محمد عبدالله الشهري
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
حدد نص الحكم النهائي في صياغة موجزة بعد تحليل الأسباب والوقائع.
|
40cec384-f78f-46e6-b3e5-8c687df3462f
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/42395
|
الوقائع:تتلخص الوقائع وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية بجدة لائحة الدعوى المقدمة من المدعي وكالة، ضد المدعى عليها والمرفقة بياناتهم في صدر هذا الحكم، وبعد أن تم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه أحيلت إلى هذه الدائرة فحدد لنظرها جلسة اليوم وفيها وبحضور أطراف الدعوى وبسؤال الحاضر عن دعواه أشار الى ما ورد في لائحتها والتي ذكر فيها ما نصه: إنه بتاريخ ١٤٣٦/١٢/١هـ الموافق ٢٠١٥/٠٩/١٤م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه عدد ٢ سيارة تويوتا فورشنر ٢٠١٥ وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٦/١٢/١٨هـ الموافق ٢٠١٥/١٠/٠١م بثمن إجمالي قدره (٢٢٧٣٤٠) مئتان وسبعة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وأربعون ريال سعودي سدد منه (٢٢٧٣٤٠) مئتان وسبعة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وأربعون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ٤٣٦/١٢/١٨هـ الموافق ٢٠١٥/١٠/٠١م بمبلغ قدره (٢٢٧٣٤٠) مئتان وسبعة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وأربعون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٦/١٢/١هـ الموافق ٢٠١٥/٠٩/١٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (عقد البيع). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٨٥٨٠) ثمانية آلاف وخمس مئة وثمانون ريال سعودي، هذه دعواي. وبعرض ذلك على المدعى عليه اصالة ذكر بأن الدعوى صحيحة ويطلب تقسيط المبلغ فذكر الحاضر عن المدعية ان وكالته لا تخوله حق الصلح وبإمكانه مراجعة الإدارة لبحث موضوع الصلح وتقسيط مبلغ المطالبة وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة ثم أصدرت الدائرة حكمها المبني على مايلي من
الأسباب:الأسباب:ولما كان المدعي يطلب في دعواه إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (٨٥٨٠) ثمانية آلاف وخمس مئة وثمانون ريال سعودي المتبقي من قيمة عقد البيع المبرم بين الطرفين، وحيث أقر المدعى عليه بمبلغ المطالبة أمام الدائرة ولما كان الإقرار حجةً في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القضاء, وبما أن إقرار المدعى عليها صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكمال أركانه واستيفاء شروطه وانتفاء موانعه, فإنه يرتب إظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة الوسيلة الرائدة للتجارة والتنمية والخدمات التجارية المحدودة (شركة شخص واحد) سجل تجاري (...) ان تدفع للمدعي شركه بيت التمويل السعودي للتجاره المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره ٨٥٨٠) ثمانية آلاف وخمس مئة وثمانون ريال سعودي وذلك لما هو موضح بالأسباب.رئيس الدائرة القضائيةمحمد بن عبدالله بن عثمان الغامدي
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
اقرأ الوقائع والأسباب بعناية، ثم قم بصياغة نص الحكم بطريقة تتوافق مع القوانين المعمول بها.
|
8aae61d2-2687-4138-8da4-1cade77bc78a
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/59753
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكرت فيها: أنها تعاقدت مع المدعى عليها بعقد خدمات، تم الاتفاق بموجبه على أن تقدم لها خدمات السفر ومنها تذاكر السفر، وتأجير السيارات، والسكن وغيرها، بثمن إجمالي قدره (١١٣,٣٢٠) مائة وثلاثة عشر ألفاً وثلاثمائة وعشرون ريالاً، استلمت المدعى عليها كامل الخدمات ولم تسدد الثمن، وطالبت بإلزام المدعى عليها بسداد ثمن الخدمات وقدره (١١٣,٣٢٠) مائة وثلاثة عشر ألفاً وثلاثمائة وعشرون ريالاً، وقدمت سنداً لطلبها وهي: إتفافية خدمات، صادرة من الشركة المتحدة للسفر والسياحة، مبرمة بين طرفي الدعوى، متضمنة: موضوع الدعوى، بتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٨هـ. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١٢/١٩هـ. وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبعد الاطلاع على ملف القضية وما قدم بها من مرفقات؛ سألت الدائرة وكيلة المدعية هل لديها ما تود إضافته؟ فأجابت قائلة: إن لدي كشف حساب صادر من موكلتي وأبرزت كشف الحساب فتبين أنه صادر من موكلتها ولم يترجم ولم يصادق عليه، ثم قررت أنها تكتفي بما قدمته، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:تأسيسا على ما تقدم من وقائع، ولما كانت المدعية تطلب في هذه الدعوى إلزام المدعى عليها بسداد ثمن الخدمات وقدره (١١٣,٣٢٠) مائة وثلاثة عشر ألفاً وثلاثمائة وعشرون ريالاً، وحيث إن المدعى عليها تبلغت لشخصها حسب ما ذكر فيكون التبليغ منتجاً لآثاره النظامية استناداً إلى المادة الفقرة (أ) من المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية فيكون بذلك قد تحقق التبليغ بها فيكون الحكم في حقها حضورياً بناءً على المادة (٥٧/ب) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ والتي نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرةً بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب فتحكم المحكمة في الدعوى، ويُعد الحكم في حق المدعى عليه حضورياً)، ولما كانت بينة المدعية تتمثل في العقد المقدم منها في مرفقات القضية وبعد تفحص الدائرة للعقد اتضح أنه مؤرخ بتاريخ قديم ونظم فيه علاقة الطرفين المالية من أنه على المدعية أن تقدم كشف حساب كل ١٥ يوم للمدعى عليها، فضلا عن قدم أساسه ومخالفته لعرف تعاملات التجار من استخراج كشف حساب وأخذ توقيع المدين عليه ومخالفة المدعية للعقد حسب ما أشير إليه، وبما أن المدعية لم تقدم ما يثبت استحقاقها للمبلغ المطالبة به مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض دعوى المدعية.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة برفض الدعوى لما هو مبين من أسباب والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.رئيس الدائرة القضائيةعبدالله شامان علي ال مغيرة
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
بناءً على الأسباب القانونية والوقائع الموثقة، استخرج نص الحكم الذي يعكس العدالة المطلوبة.
|
b9a954f1-b087-475f-bc31-bd757fd7fa50
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/67658
|
الوقائع:تتلخص في أن المدعي وكالة: ابراهيم شائع عالي القرني صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (٤٤١٦٠٥٤٥٨) تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم موكلته بأعمال مقاولة لصالح المدعى عليها وقد قامت موكلته بالعمل المطلوب وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٩٠٢,٣٢٨) ريال إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداد المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٩٠٢,٣٢٨) ريال. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات وفي جلسة ٠٨/١١/١٤٤٤ه حضر أطراف الدعوى وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد في لائحة الدعوى وبطلب الإجابة من وكيل المدعى عليها طلب مهله للجواب وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة هذا اليوم حضر المدعي وكالة/ ابراهيم شائع عالي القرني بالوكالة رقم (٤٤١٦٠٥٤٥٨) وحضر وكيل المدعى عليها/ محمد عدنان سعود الهلال بالوكالة رقم (٤٣٢٩٤٠٦٨٤) وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليها أودع في ملف القضية مذكره تضمنت أنه بالرجوع لدفاتر موكلته تبين صحة مطالبة المدعية وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة وأصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على مايلي:
الأسباب:تأسيساً على ما تقدم، ولكون وكيل المدعية يطلب في دعواه إلزام المدعى عليها بأن تدفع (٩٠٢,٣٢٨) مقابل قيام موكلته بأعمال مقاولة لصالح المدعى عليها ريال؛ وحيث أن النزاع الماثل أعلاه يتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بنظره استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١هـ كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وعن الدعوى موضوعًا وحيث إن المدعى عليها تقر بالمبلغ محل المطالبة حسبما نقل ذلك عنها وكيلها وحيث إن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي، استنادّا إلى المادة (٤٠) من نظام المحاكم التجارية المشار إليه أعلاه، قد نصَّت على أنَّه يُعَدُّ الإقرار قضائيًّا إذا أقرَّ أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعةٍ متعلِّقةٍ بدعوى أثناء السير في نظرها ، وحيث إن إقرار المدعى عليها قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكماله أركانه واستيفائه شروطه وانتفاء موانعه فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه، الأمر الذي ثبت معه انشغال ذمة المدعى عليها والحكم بإلزامها بسداد المبلغ، وما سبق تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة والحكم بإلزامها بسداده للمدعية.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام شركة روافد الطرق للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لمؤسسة عبدالله مروعي بن عبدالله جعفري للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٩٠٢,٣٢٨) تسعمائة وألفان وثلاثمائة وثمانية وعشرون ريال. وبالله التوفيق.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
استخدم الأسباب لتحليل الوقائع وصياغة نص الحكم بدقة.
|
f6879812-c237-429e-b163-d9bdd3aeec4a
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/60906
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذا الطلب في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: العلاقة بين المدعية والمدعى عليها (مقاولات) ونشأ بتاريخ ١٤٤٢/١١/٠٥هـ المدعى عليها لم تفي بالتزاماتها التعاقدية في إنجاز الأعمال وسوء التنفيذ وانقضاء موعد التسليم، وطالب بالخروج على (نسبة إنجاز الأعمال المنفذة وقيمتها من واقع الطبيعة والمخططات وبيان الخطأ في التأخير في التنفيذ) وإثبات الحالة في الوقت الحالي، وقدم سنداً لطلبه اتفاقية أعمال المدني والمعماري والإلكتروميكانيك بتاريخ ٢٠٢١/٠٦/١٥م على مطبوعات (RUMCON) والمبرمة بين: شركة ك سبان السعودية للمباني الحديدية المحدودة وشركة جبال رم للمقاولات العامة وممهورة بتوقيع منسوب للطرفين، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١٢/٠٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (٤٤٥٧١٤٧٨٤) وأفاد بوجود صلح بين الطرفين قبل انعقاد هذه الجلسة وبعد اطلاع الدائرة على ما سبق ولصلاحية الفصل في الطلب رفعت الجلسة وأصدرت هذا الحكم.
الأسباب:تأسيساً على الوقائع السالفة، وحيث أفاد وكيل المدعية بوجود صلح بين الطرفين٫ ويرغب بإثباته مع تنازله عن الطلب٫ ولما كان السير في الطلب من عدمه حق للمدعية، وطلبت التنازل عن حقها لوجود صلح بين الطرفين٫ فإن الدائرة تجيبها لطلبها وبه تقضي:
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بإثبات تنازل المدعية عن طلبها لوجود صلح بين الطرفين والله الموفق.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
تحليل الأسباب المعلنة والوقائع المتوفرة لتقديم نص حكم عادل ودقيق.
|
40e932aa-a774-4887-92ca-8ff44b6ca3d3
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/56578
|
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها إنه بتاريخ١٤٤٠/١٠/١٧م الموافق ٢٠١٩/٦/١٠م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (مستلزمات تجميل طبية) بثم،ن إجمالي قدره (٨,٦٠٤.٠٠) ثمانية آلاف وستمائة وأربعة ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ١٤٣٩/١٠/٦هـ الموافق ٢٠١٨/٦/٢٠م،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية:١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع.وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٨,٦٠٤.٠٠) ثمانية آلاف وستمائة وأربعة ريال.وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف حساب على مطبوعات مؤسسة الخطوة الثانية التجارية من تاريخ ٢٠١٩/١/١م حتى تاريخ ١٠١٩/٦/٢٠م بمبلغ وقدره (٨,٦٠٤) ثمانية آلاف وستمائة وأربعة ريال ممهور بتوقع وختم المدعى عليها شركة مجمع عيادات الشام التخصصي لطب الأسنان. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في١٤٤٤/٨/٢٨هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بهذه الجلسة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى، وبسؤاله البينة ذكر بأنها تتمثل في كشف الحساب المرفق بالدعوى للفترة من تاريخ ٢٠١٩/١/١م حتى تاريخ ١٠١٩/٦/٢٠م بمبلغ وقدره (٨,٦٠٤) ثمانية آلاف وستمائة وأربعة ريال موقع ومختوم من قبل المدعى عليها بكون الرصيد مطابق هكذا أجاب، وقد اطلعت الدائرة على مستندات وكيل المدعية، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٨,٦٠٤.٠٠) ثمانية آلاف وستمائة وأربعة ريال،وبما أن وكيل المدعية قدم للدائرة كشف حساب موقع و مختوم من قبل المدعى عليها بمبلغ المطالبة، وحيث يعد حجة على المدعى عليها بناءً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، على أنه "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، كما أن المدعى عليها تبلّغت بالحضور بموعد هذه الجلسة عن بعد ولم تحضر ولا من ينوب عنها، وعليه ترى معه الدائرة بأن ذلك كافياً لثبوت الحق المطالب به.مماتنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب.
|
نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة مجمع عيادات الشام التخصصي لطب الأسنان سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية مؤسسة الخطوة الثانية التجارية سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٨.٦٠٤ ريال ثمانية آلاف وستمائة وأربعة ريال والله الموفق.رئيس الدائرة القضائيةمحمد سعود موسى التميمي
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
تحليل الأسباب المعلنة والوقائع المتوفرة لتقديم نص حكم عادل ودقيق.
|
f481b664-3607-4346-94eb-b0eecd3b0e51
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/60451
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: بتاريخ ٢١/٠٣/٢٠١٨م تعاقد الأطراف على أن تأجر المدعية معدة ثقيلة (رافعة طرق وعرة ٦٠ طن) بمبلغ وقدره (٤١,٤٣٤.٠٩) واحد وأربعون ألف وأربعمائة وأربعة وثلاثون ريال وتسعة هللات، وتسلمت المدعى عليها المعدة، ولم تقم بالسداد. وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٤١,٤٣٤.٠٩) واحد وأربعون ألف وأربعمائة وأربعة وثلاثون ريال وتسعة هللات وإلزامها بدفع أتعاب المحاماة. وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: ١- طلب التعاقد الصادر من المدعى عليها. ٢- الفاتورة رقم (٦٠٥٣) وتاريخ ٢٠١٨م. ٣- استلام المدعى عليها الفاتورة: (٦٠٥٣) بتاريخ ٢٣/٠٧/٢٠١٨م. ٤- كشف الحساب الصادر من المدعية. وقد عقدت الدائرة جلسة مرافعة في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٢هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها، وبسؤال ممثل المدعية عن دعواه؟ أحال إلى ما ورد مفصلًا في صحيفتها الإلكترونية، وتبين للدائرة عدم وصول رابط الجلسة للمدعى عليها فأفهمته الدائرة بأن المدعى عليها لم تتبلغ تبليغاً صحيحاً فطلب تبليغهم عن طريق الصحيفة فأفهمته الدائرة بالحضور الى المحكمة لاستلام الخطاب الخاص بالتبليغ ليتمكن من تبليغ المدعى عليها ومن ثم إيداع صورة البلاغ في الجريدة عبر النظام قبل الجلسة القادمة فاستعد بذلك. ورفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرافعة في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠٩هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها، وتبين للدائرة عدم تبليغهم وعدم وصول رابط الجلسة إليهم، وأفاد وكيل المدعي بأنه قام بتبليغ المدعى عليها عن طريق الصحيفة فأفهمته الدائرة بتقديم التبليغ خلال ثلاثة أيام من تاريخه فاستعدا بذلك. ورفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٩هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعي فيما لم يتبين عدم حضور المدعى عليها او من يمثلها؛ وأصدرت الدائرة حكمها مبنيًا على ما يلي:
الأسباب:., وقد حصر وكيلالمدعية طلباته في: إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٤١,٤٣٤.٠٩) واحد وأربعون ألف وأربعمائة وأربعة وثلاثون ريال وتسعة هللات وإلزامها بدفع أتعاب المحاماة. وبعد سماع الدعوى، والتأمل في واقعات الدعوى، وبما أن ممثل المدعية لم يقدم بيّنة توصله للحق المدعى به، حيث أن المقدم عبارة عن أمر شراء وأمر الشراء يثبت العلاقة العقدية فقط، وقدم وكيل المدعى عليها فواتير وكشف حساب لم تتضمن استلاماً من المدعى عليها بما يفيد ثبوت قيام المدعية بالعمل، وحيث لم يقدم وكيل المدعية بينة يمكن الاعتماد عليها للحكم لموكلته بما يطالب، حيث إن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، وحيث خلت الدعوى من البينة الصحيحة، مما تنتهي معه الدائرة إلى حكمها الوارد في منطوقها أدناه، وبه تحكم.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى رقم ٤٣٩٤٣١٩٦١ لما هو موضح بالاسباب فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى، وبالله التوفيق.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
اعتمد على الأسباب لتحليل الوقائع واكتب نص الحكم بوضوح وتفصيل.
|
7eb684f0-d97a-4b40-b8f1-b35aa18fab62
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/48076
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٣٠هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٢٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه كتب دراسية لمؤسسة العلامات التسويقية للتجارة سجل تجاري المملوكة للمدعى عليها وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٥/٣٠هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٢٥م بثمن إجمالي قدره (٢٣٢,٤١٠.٠٠) مئتان واثنان وثلاثون ألفًا وأربع مئة وعشرة ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (بموجب أوامر شراء صادرة من مؤسسة المدعى عليها إلى المدعية، تقوم بموجبه المدعية بتوريد الكتب إلى مؤسسة المدعى عليها، حيث سبق وأن أقامت المدعية دعوى برقم (٤٢٨٠٢٢٢٣) أمام المحكمة التجارية بالرياض ضد المدعى عليها وصدر فيها حكم نهائي بإلزام المدعى عليها ومؤسستها بدفع (٢.٤٥٢.٢٠٩) مليونان وأربعمئة واثنان وخمسون ألف ومئتان وتسعة ريالات لصالح المدعية قيمة الكتب الدراسية المباعة قبل تاريخ ٢٥/٠١/٢٠٢٠م، مع أحقية المدعية بإقامة دعوى جديدة للكتب المباعة للمدعى عليها بعد ذلك التاريخ، وهي المطالبة المتعلقة بالقضية الحالية)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٣٠هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٢٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بـ: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٣٢,٤١٠.٠٠) مئتان واثنان وثلاثون ألفًا وأربع مئة وعشرة ريال. وقدم سنداً لطلبه: كشف حساب مطبوع على أوراق أسس المعرفة للترجمة المعتمدة، للفترة من (١) يناير ٢٠١٩ إلى (٣٠) يونيو ٢٠٢٠م، بمبلغ إجمالي قدره (٢,٦٤٨,٦١٩.٨٥) ممهور بتوقيع أسس المعرفة للترجمة المعتمدة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٦/٠٦/١٤٤٤هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أفاد بأنه تقدم بطلب عبر الطلبات يفيد بتركه لهذه الدعوى ويطلب الحكم بانقضاء هذه الدعوى لأن المدعى عليها التزمت لنا بالسداد بموجب سند لأمر. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٣٢,٤١٠.٠٠) مئتان واثنان وثلاثون ألفًا وأربع مئة وعشرة ريال. ولما قرره وكيل المدعية اثناء الجلسة بانقضاء الدعوى لأن المدعى عليها التزمت بالسداد بموجب سند لأمر، وبما أنه طلب من الدائرة الحكم بانقضاء هذه الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بانقضاء هذه الدعوى لما هو مبين من أسباب والله الموفق.رئيس الدائرة القضائيةعبدالله شامان علي ال مغيرة
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
استنادًا إلى الوقائع، قم بتحليل الأسباب واستخرج نص الحكم النهائي.
|
9dbd529b-3039-47ea-969b-fa177c1ec0fc
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/46052
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها بتاريخ (١٤٤٣/٠٧/٢٠هـ - ٢٠٢٢/٠٢/٠٣م) اتفقت المدعية على أن تورد للمدعى عليه لمدة شهر (ألمنيوم وزجاج)، بثمن إجمالي قدره (١٧٧,٥١١.١٩) مائة وسبعة وسبعون ألف وخمسمائة وإحدى عشرة ريال وتسع عشرة هللة، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يسدد منها شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليه برد الثمن وقدره (١٧٧,٥١١.١٩) مائة وسبعة وسبعون ألف وخمسمائة وإحدى عشرة ريال وتسع عشرة هللة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- مصادقة رصيد بتاريخ ٠٤/٠٧/٢٠٢٠م، بمبلغ قدره (١٧٧,٥١١.١٩) مائة وسبعة وسبعون ألف وخمسمائة وإحدى عشرة ريال وتسع عشرة هللة، ممهور بتوقيع وختم المدعى عليه، ٢- إخطار المدعى عليه بتاريخ (١٤٤٣/٠٦/١٣هـ - ٢٠٢٢/٠١/١٦م) بسداد ما في ذمته بمبلغ قدره (١٧٧,٥١١.١٩) مائة وسبعة وسبعون ألف وخمسمائة وإحدى عشرة ريال وتسع عشرة هللة، ٣- تقرير انتهاء المصالحة بغير صلح برقم (٠١-٤٣١٠٠٠٢٧٦٧) وتاريخ ١٤٤٣/١٠/٠٨هـ، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠١/٢٣هـ وملخصها حضر المدعى وكالة فيما لم يتبين حضور المدعى عليه رغم تبلغه، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى؟ أحال إلى اللائحة، وبسؤاله عن بينته؟ أحال على مصادقة المدعى عليه على الرصيد الصادر بتاريخ ٠١/٠٧/٢٠٢١م، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وقد حصر المدعي وكالة طلباته في إلزام المدعى عليه برد الثمن وقدره (١٧٧,٥١١.١٩) مائة وسبعة وسبعون ألف وخمسمائة وإحدى عشرة ريال وتسع عشرة هللة، وبما أن المدعى عليه تبلغ بموعد القضية برسالة نصية عبر نظام "أبشر"، ثم تخلف بعد ذلك عن الحضور؛ الأمر الذي تعده الدائرة إسقاطاً لحقه في الدفاع في الجلسات التي لم يحضرها، كما أنها تقرر السير في الدعوى والحكم فيها حضورياً بناءً على المادة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية، كما أن وكيل المدعية قدم بينته على الدعوى المتمثلة في مطابقة رصيد ممهور بختم المدعى عليه، وحيث نصت المادة (٢٦/٢) من نظام الإثبات على: (يكون مضمون ما ذكره أي من ذوي الشأن في المحرر الرسمي حجة عليه، مالم يثبت غير ذلك.) الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه / علي بن محمد بن علي أبا الحارث هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية / شركه كيماويات الراتنجات الصناعية شركة مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (١٧٧.٥١١.١٩) مائة وسبعة وسبعون ألفًا وخمس مئة وأحد عشر ريال وتسعة عشر هللة، والله الموفق.رئيس الدائرة القضائيةسلمان بن عبدالرحمن الوليعي
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
استنادًا إلى الوقائع القانونية والأسباب المعلنة، اكتب نص حكم يتماشى مع العدالة.
|
c6881960-2046-489d-8c49-63a694d73adc
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/61071
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها: " إنني أملك الاسم التجاري (شركة سمو الاستثمارية) المسجل بشهادة رقم (٧٧٨٨٤٩٤٨) وتاريخ ١٤٣٤/١١/١١هـ والمملوكة لـ عبدالله محمد سعد الضحيك، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٢٨م، ونشأ بسبب هذه الواقعة صدور القرار الإداري بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢هـ ونصه: (إلغاء قرار قيد الاسم التجاري لشركة سمو الاستثمارية المحدودة ذات السجل التجاري (...) وقد تبلغت بالقرار بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٦هـ." وختم صحيفة الدعوى بطلب إلغاء قرار الوزارة بإلغاء قرار قيد الاسم التجاري، ولنظر الدعوى عقدت الدائرة لها جلسة حضر فيها وكيل المدعية، كما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على ما ورد في لائحة الدعوى وبسؤاله عن سبب إقامة الدعوى لدى فرع وزارة التجارة بالقصيم، ذكر بأن هي من أبلغتهم بقرار الوزير القاضي بإلغاء تسجيل الاسم التجاري، وطلب إحالتها للمحكمة التجارية بالرياض لاختصاصها المكاني حيث أن مقر الرئيسي لوزارة التجارة في مدينة الرياض، وبالنظر في مرفقات الدعوى عليه تقرر الدائرة رفع الجلسة للمداولة.
الأسباب:ولما كان بحث الاختصاص القضائي مقدماً على النظر في موضوع الدعوى؛ وبما أن الأصل في الاختصاص المكاني أن يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاقها المقر الرئيس، وحيث ثبت أن القرار القاضي بإلغاء قيد السجل التجاري صادر من وزير التجارة بناء على الخطاب الصادر من فرع وزارة التجارة بمنطقة القصيم برقم (٥٠٨٦) وتاريخ ٢/٣/١٤٤٤هـ، وحيث أن مقر الوزارة في مدينة الرياض، وبما أن المدعية وكالة طلب إحالة القضية إلى المحكمة المختصة مكانيا، وعليه فإن الدائرة تنتهي معه إلى عدم اختصاص الدائرة بنظر هذه القضية، والمختص بنظرها المحكمة التجارية في مدينة الرياض، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحكمة التجارية ببريدة مكانيا بنظر هذه الدعوى المقامة من/ شركة سمو الاستثمارية المحدودة، سجل تجاري رقم (...) ضد/ فرع وزارة التجارة بالقصيم، لما هو موضح بالأسباب.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
قم بصياغة نص الحكم الذي يتوافق مع الوقائع والأسباب المقدمة بطريقة مهنية.
|
a2618389-480e-45f9-9344-5f4a6f6070f3
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/53543
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذا الحكم - وبالقدر اللازم لإصداره - في أنَّ المدعي أودع هذه المحكمة صحيفة دعوى تضمنت اتفاق المدعي مع المدعى عليه على تقديم دعوى تجارية باسمه وتمثيله في الترافع امام المحكمة التجارية في الدمام، مقابل (٢٠%) من مبلغ المطالبة وقدره (٢٩٠.٩٣٩) مئتان وتسعون الفاً و تسعمائة وتسعة وثلاثون ريالاً، وتم دفع جزء منه على حساب المكتب بمبلغ خمسة آلاف ريال، وتم إنهاء اجراءات رفع القضية وقيدت برقم: (١٤٤١) لدى الدائرة التجارية الربعة في المحكمة التجارية بالدمام، وأضاف المدعي قائلاً: قدمنا الدعوى محررة في الترافع الالكتروني، وحضرنا الجلسة واعترف وكيل المدعى عليها في القضية الاساسية بمبلغ المطالبة، ولكن المدعى عليه عندما علم بالاعتراف وانه يوجد شيك بالمبلغ لدى وكيل المدعى عليها قام بالتواصل معه واصطلح معه واستلم المبلغ وقام بفسخ وكالته لنا وامتنع عن تسليم بقية الاتعاب بمبلغ وقدره (٥٣.١٨٧) ثلاثة وخمسون الفاً ومائة وسبعة وثمانون ريال. وفي الجلسة التحضيرية المنعقدة في تاريخ ١/١٢/١٤٤٢هـ وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومرفقاتها، أصدرت الدائرة هذا الحكم.
الأسباب:بعد دراسة صحيفة الدعوى وما أرفق بطيها، وبما أن المدعي لم يرفق طي طلبه صورة من محضر امتناع المصالحة بين الطرفين، وذلك خلافاً للمادة (٢٤٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ولم يخطر كذلك المدعى عليه قبل قيدها، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبول الدعوى لعدم استيفاء ما سبق، وتحكم بما يلي:
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى والله الموفق.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
ما هو نص الحكم الذي يمكن استنتاجه من الوقائع والأسباب؟
|
3a8a6d40-3e16-4624-a7ab-36593325e8e6
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/67392
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت للدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية شركة البترة للتسويق بموجب السجل التجاري رقم (...) لتقيم دعواها على شركة فعاليات و أكثر المحدودة وقد حددت لنظر دعوها الجلسة الأولى في تاريخ ١٤٤٥/٠١/٢٠هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية وأفادت بأنه اثناء إحالة المحكمة التجارية بالرياض للقضية قد تم الصلح بين طرفي الدعوى ونطلب الحكم بانتهاء الخصومة، ولبيان موضوع الدعوى فإن مضمونها ما يلي:- (إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٣هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٢٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (منتجات) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٦/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٢٢م بثمن إجمالي قدره (٣٤٨,١٠٥.٠٠) ثلاث مئة وثمانية وأربعون ألفًا ومائة وخمسة ريال سعودي سدد منه (١٦٢,٩٤٥.٠٠) مائة واثنان وستون ألفًا وتسع مئة وخمسة وأربعون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (التعامل كان بين الطرفين عن طريق طلب المنتج من الشركة المدعية ويتم تنفيذه مباشرة وتسليمه في الوقت المتفق عن طريق مندوب تسليم)،، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٧هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٠٨م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى الفواتير)، وقررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم.
الأسباب:وحيث أفادت وكيلة المدعية بسداد المدعى عليها ما في ذمتها لموكلتها وتطلب بناء على ذلك الحكم بانتهاء الخصومة وبما أن الأمر كذلك فإن الدائرة تذهب إلى الحكم بما سيرد في منطوقها
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بانتهاء الخصومة في هذه الدعوى المقامة من المدعية/ شركة البترة للتسويق ذات السجل التجاري رقم (...) ضد المدعى عليها/ شركة فعاليات و أكثر المحدودة ذات السجل التجاري رقم(...) وذلك بناءً لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
تحليل الأسباب المعلنة والوقائع المتوفرة لتقديم نص حكم عادل ودقيق.
|
5d8b143a-17f7-4b6f-99d7-402516a2c11b
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/65474
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٠٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠٤م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعى عليها للمدعية توريد (٢٥٨) رأساً من الغنم بثمن إجمالي قدره (١٠٨,٠٠٠) مائة وثمانية ألفًا ريال سدد كامل، ولم تستلم المدعية المبيع، ومدة العقد (٤٥) خمسة وأربعون يوم، وطالب بـ ١- إلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره (١٠٨,٠٠٠) مائة وثمانية ألف ريال. ٢-دفع الشرط الجزائي بمبلغ إجمالي قدره (٢٨,٠٠٠) ثمانية وعشرون ألف. ٣-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٧,٢٠٠) سبعة وعشرون ألفًا ومئتان ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد بين أطراف الدعوى. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٧/٢٢هـ وملخصها: حضر طرفا الدعوى، وقدم وكيل المدعي إجابته بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢١هـ، وأفاد الطرفان انه توصلا إلى نسبة (٩٠%) من الصلح، ويطلبان مهله. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٨/٠١هـ وملخصها: حضر طرفا الدعوى، واستفسرت الدائرة من الطرفين هل تم الصلح افاد الطرفان على تصالحهما على مبلغ (١١٨,٠٠٠) مائة وثمانية عشر ألف ريال، وأراد وكيل المدعى عليها إضافة أن الصلح هو صلح على أنكار ولكن لأنهاء النزاع تصالحنا على المبلغ، وحيث أن وكالة وكيل المدعى عليها له حق الصلح والتنازل والاقرار، وأما أتعاب المحاماة، فيطلبها وكيل المدعية، ولكن لا يصر عليها لو (٢,٠٠٠) ألفان ريال، ولكن رفض وكيل المدعى عليه وانه يصر على الصلح (١١٨,٠٠٠) مائة وثمانية عشر ألف ريال، بالتالي حصر وكيل المدعية الدعوى على الصلح على المبلغ (١١٨,٠٠٠)مائة وثمانية عشر ألف ريال، وحيث عدل وكيل المدعية وكالته وقدم وكالة جديدة رقم (٤٤٣٩٥٨٧٣٥) تخوله حق الصلح والتنازل والاقرار، وتم إرفاق نسخة منها في ملف القضية، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعية طلباته في: ١- إلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره (١٠٨,٠٠٠) مائة وثمانية ألف ريال. ٢-دفع الشرط الجزائي بمبلغ إجمالي قدره (٢٨,٠٠٠) ثمانية وعشرون ألف. وحيث اتفق الطرفان على حل النزاع القائم بينهما صلحًا وذلك بموجب وثيقة الصلح المشار إليها أعلاه، وأبرم هذا الصلح ممن يملك الحق في إبرامه، ولا يبقى لأي طرف أية مطالبة في مواجهة الطرف الآخر فيما يخص هذا النزاع وطلب الطرفان إثبات هذا الصلح وإجراء مضمونه وإصدار حكم بموجبه، وحيث ندب الشرع المطهر للصلح كما قال سبحانه: (لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس)، وقال سبحانه (والصلح خير)، واستنادًا للمادة رقم (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك ، ولما كان الصلح جائزًا بين المسلمين إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالاً، وحيث ثبت ذلك؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إثبات الصلح.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بإثبات الصلح المبرم بين المدعي عادل بن عبدالعزيز بن جواد الغمغام سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسة عادل عبدالعزيز الغمغام للمواشي والأعلاف سجل تجاري رقم (...) والمدعى عليه فيصل ياسين بن ادم الصومالي سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسة ركائز البحار للمواشي سجل تجاري رقم (...) على أن يدفع المدعى عليه للمدعي مبلغ قدره ١١٨.٠٠٠مائة وثمانية عشر الف ريال والله الموفق
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
قم بكتابة نص الحكم باستخدام الأسباب كأدلة داعمة للوقائع.
|
330a66fb-5c17-4cc8-9bd4-f27cbffcf9f6
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/50285
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: إنه بتاريخ ٢٧/٠٦/١٤٤٣ه الموافق ٣٠/٠١/٢٠٢٢م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليه حاوية جمع نفايات لمدة (١) سنة ميلادية وقيمة الأجرة (٥,٠٠٤) خمسة آلاف وأربعة ريالات، بثمن إجمالي قدره (٥,٠٠٤) خمسة آلاف وأربعة ريالات، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (٢,٥٠٢) ألفان وخمسمائة واثنان ريال الحالة بتاريخ ٢٧/٠٦/١٤٤٣ه، المسددة بتاريخ٢٧/٠٦/١٤٤٣ه، والدفعة رقم اثنين قيمتها (٢,٥٠٢) ألفان وخمسمائة واثنان ريال الحالة بتاريخ ٠١/١٢/١٤٤٣ه والمبالغ حالة السداد هي (٢,٥٠٢) ألفان وخمسمائة واثنان ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٧/٠٦/١٤٤٣ه الموافق ٣٠/٠١/٢٠٢٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ٢٧/٠٦/١٤٤٣ه الموافق ٣٠/٠١/٢٠٢٢م، وما زال العقد مستمراً، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ٠١/١٢/١٤٤٣ه الموافق ٣٠/٠٦/٢٠٢٢م حتى ٠٨/٠٧/١٤٤٤ه الموافق ٣٠/٠١/٢٠٢٣م. وطالبت بإلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٢,٥٠٢) ألفان وخمسمائة واثنان ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- اتفاقية خدمة برقم (٢٢٠١٣٣٩٤) وبتاريخ ٣٠/٠١/٢٠٢٢م. ٢- إقرار استلام حاوية بتاريخ ٠٩/٠٢/٢٠٢٢م الممهور بتوقيع المدعى عليه. ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: الإقرار بمبلغ المطالبة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٢/٠٧/١٤٤٤ه وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، كما حضر المدعى عليه اصاله، وأقر بمبلغ المطالبة. وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصرت وكيلة المدعية طلبها في: إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٢,٥٠٢) ألفان وخمسمائة واثنان ريال. واجمل المدعى عليه اجابته في: الإقرار بمبلغ المطالبة. فبما أن وكيلة المدعية تطلب وفقاً لما هو مبين في صدر هذه الأسباب، وبما أن المدعى عليه أقر باستحقاق المدعية لذلك المبلغ المشار إليه في صدر هذه الأسباب، وحيث إن الإقرار أقوى طرق الإثبات، واستناداً على المادة (١٤) فقرة (١) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٣٤) وتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٣ه التي نصت على أنه "يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة."، وبما أنه من المعلوم فقهاً وقضاءً أن الإقرار يعد حجة شرعية ووسيلة من وسائل إثبات الحقوق بل من أمتنها، وأن المقر يلزم بإقراره ويقضى عليه، قال ابن القيم -رحمه الله- (الحكم بالإقرار يلزم قبوله بلا خلاف)، وبناء على ما سبق فإن هذا الإقرار يؤاخذ عليه. الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب.
|
نص الحكم:فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه تموينات عبد الحميد بن معيطي بن عويش الحربي للمواد الغذائية سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة الابتكار المتميز للخدمات البيئية (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٢,٥٠٢.٠٠) ألفين وخمسمائة واثنين ريال؛ وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.رئيس الدائرة القضائيةاحمد بن محمد عبدالله الشهري
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
حلل الأسباب والوقائع واكتب نص الحكم.
|
a2db35ab-4015-48d2-b294-abe0b3755d91
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/62681
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٦هـ -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها كماليات وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٥/٠٩/٥هـ، بثمن إجمالي قدره (٣٢,٦٨٠.٥٥) اثنان وثلاثون ألفًا وستمئة وثمانون ريال وخمسة وخمسون هللة، لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، والحد الإتماني للتوريد (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، وآلية التوريد بين الطرفين (جرى الاتفاق مع المدعى عليها على فتح حساب ائتمان لدى المدعية لتوريد بضاعة عبارة عن ملابس رجالية جاهز، وفي هذا الإطار تم إبرام اتفاقية مختومة بختم المدعى عليها والمعتمد لدى الغرفة التجارية)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٦هـ. وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٢,٦٨٠.٥٥) اثنان وثلاثون ألفًا وستمئة وثمانون ريال وخمسة وخمسون هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: ١- محرر عادي عبارة عن مجموعة فواتير عدد (١٩) مطبوعة على ورق المدعية وممهورة بختم المدعية وموقعة من قبل المدعى عليها. ٢- محرر عادي عبارة عن مستند مطابقة رصيد عدد (٢) مطبوعاً على ورق المدعية. ٣- محرر عادي عبارة عن مستند طلب فتح حساب بالاجل مطبوع على ورق المدعية ممهورا من قبل المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١٢/١٧ هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٢,٦٨٠.٥٥) اثنان وثلاثون ألفًا وستمئة وثمانون ريال وخمسة وخمسون هللة وذلك قيمة توريد كماليات، فبناء على الدعوى وما مضى من الواقعات، ولما تبلغت المدعى عليها ولم يحضر من يمثلها ولما قدم في سبيل إثبات صحة دعواه من مستند طلب فتح حساب بالاجل الممهور من قبل المدعى عليها ومستند مطابقة الرصيد ومجموعة الفواتير الممهورة بتوقيع المدعى عليها، ولما كان الخطاب الصادر من المدعى عليها حجة عليها وبموجب العقد بين الطرفين، واستناداً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ؛ ولقرينة عدم حضور المدعى عليها مع تبلغها بالجلسة؛ فقد ثبت للدائرة استحقاق المدعية لما تطلب، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ مؤسسة شمسه صالح الزهراني للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية /مؤسسات سقاله التجارية سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٣٢,٦٨٠.٥٥) اثنان وثلاثون ألفًا وست مئة وثمانون ريال و خمسة وخمسون هلله، لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
اكتب نص الحكم النهائي بناءً على الوقائع المرفقة مع تفسير الأسباب.
|
a770bd5d-013a-414f-9397-9faa4f9cb8da
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/60978
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها أن وكيل المدعية مؤسسة تكافل الصحراء للتجارة سجل تجاري رقم (...) تقدم بلائحة دعوى ضد المدعى عليها شركة سمارة التعمير المحدودة (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) تضمنت: " أنه بتاريخ ١٣/٠٤/٢٠١٩م تم توقيع عقد بيع معدات بمبلغ وقدرة (١٧١٥٠٠٠ ريال) واتفقنا على أن يتم نقل ملكية المعدات خلال٤٥ يوم وأن يتم تحرير شيك بمبلغ (١٠٠.٠٠٠ ريال) من قبل المشتري كضمان لنقل المعدات خلال المدة المتفق عليها في البند رقم (٣) إلا أنه تعذر نقل ملكية المعدات لأنها مسجلة باسم شركة هيونداي وهي شركة مستقلة تماماً عن البائع وعلى إثر ذلك تأخر نقل ملكية المعدات لهذا السبب، وحيث أن ما قامت به المدعى عليها يعتبر مخالفة للبند رقم (خمسة) وبعد إتمام نقل ملكية المعدات طلبنا من مدير المدعى عليها إعادة الشيك حيث أنهم السبب في تأخير نقل المعدات فاستعد بإرجاع الشيك إلا أنه اعتذر حيث ادعى أن الشيك في الخزنة ومفتاحها مع أخيه وهو مسافر خارج جازان وانتهى الأمر عند هذا الحد، إلا أننا فوجئنا قبل أسبوعين بوصول رسالة بأنه تقدم لمحكمة التنفيذ لطلب تنفيذ الشيك وكذا وصلتنا رسالة من شرطة الدرب بخصوص الشيك المشار إليه وحيث أن المدعى عليها أخلت بالاتفاق كما جاء في البند خامساً واتضح أنها لا تملك المعدات وبالتالي فإنها لا تستحق قيمة الشيك عليه أطلب التحفظ على الشيك) " انتهت صحيفة دعواه، وأرفق مع صحيفته الشيك. فباشرت الدائرة نظر القضية في يوم ٠١ / ٠٧/ ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية نايف مبخوت حمد الصيعري هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم ٤٤٢٩١٨٧٣٥ وتاريخ ١/٦/١٤٤٤هـ كما حضر وكيل المدعى عليها أحمد عازب أحمد الأحمري هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم ٤٢١٧٩٣٢٠٤ وتاريخ١٤/٦/١٤٤٢هـ الصادرة من كتابة عدل الدرب وبسؤال وكيل المدعية عن تحرير الطلب المستعجل قال: (إنني أطلب إثبات عدم استحقاق المدعى عليها للشيك الذي قامت بتحريره موكلتي) هكذا قال. لذا قررت الدائرة إغلاق المرافعة وإصدار الحكم.
الأسباب:بناء على ما تقدم من الدعوى، وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها وبما أن المدعية تطلب إثبات عدم استحقاق المدعى عليها للشيك الذي قامت بتحريره للمدعى عليها، ولما كان أساس هذه الطلب المستعجل من اختصاص الدوائر التجارية استنادا على المادة الثالثة والثلاثين من نظام المحاكم التجارية والمادة الأولى بعد المائة من اللائحة التنفيذية للنظام، وبما أن المدعية قام بتغيير طلبها المستعجل في صحيفة دعواها، وبما أن الطلبات المستعجلة لها إجراءاتها النظامية وآثارها الخاصة، وبما أن طلب المدعية غير مشمول في المادة السادسة والثلاثين من نظام المحاكم التجارية التي حصرت الطلبات المستعجلة الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه وبه فتقضي.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم قبول الطلب المستعجل المقدم من المدعية مؤسسة تكافل الصحراء للتجارة سجل تجاري رقم (...) لمالكها محمد مسعد سعد ال معروف الصعيري سعودي الجنسية هوية وطنية رقم (...) ضد المدعى عليها شركة سمارة التعمير المحدودة سجل تجاري رقم (...)؛ وذلك لما هو موضح بالأسباب، وللمدعية حق الاعتراض على هذا الحكم خلال عشرة أيام من اليوم التالي للتاريخ المحدد لاستلام صك الحك استنادا على المادة التاسعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية، والله الموفق.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
قم بصياغة نص حكم يوازن بين الوقائع والأسباب.
|
c26b9f5a-85b8-4620-8780-ad4d594d8f84
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/61282
|
الوقائع:تتحصل وقائع هذه القضية في أن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها أنه اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه بيع وتوريد أدوات كهربائية بثمن إجمالي قدره: ستة وعشرون ألفًا وخمس مئة وتسعة وسبعون ريال سعودي (٢٦,٥٧٩.٠٠) لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره: أحد عشر ألفًا وثلاثمائة وثمانية وخمسون ريال (١١,٣٥٨)، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحضرها، وفيها حضر وكيل المدعية / فهد محمد عبدالله الحناكي حامل الهوية الوطنية رقم: (...) ووكالة رقم: (٤٤٥٢٤٠٤٧٩) تاريخ٣٠/١٠/١٤٤٤ه كما تبين عدم حضور المدعى عليها كما تبين عدم تبليغها مما تقرر معه الدائرة إعادة تبليغها، وفي الجلسة التالية حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة إلكترونيا، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى والتي يطلب فيها إلزام المدعى عليه بـ: تسليم الثمن وقدره: أحد عشر ألفًا وثلاثمائة وثمانية وخمسون ريال (١١,٣٥٨) قيمة بيع وتوريد أدوات كهربائية،وباطلاع الدائرة على ملف القضية تبين لها الفصل في الدعوى.
الأسباب:تأسيساً على ما سبق وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، ولما كان مبتغى وكيل المدعي من إقامة الدعوى طلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره: أحد عشر ألفا وثلاثمائة وثمانية وخمسون ريال (١١,٣٥٨) وذلك قيمة توريد أدوات كهربائية، وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية وأن الدعوى مقامة من تاجر وبمواجهة تاجر بسبب أعماله التجارية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وبما أن المدعي وكالة حصر دعوى موكلته بطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره: أحد عشر ألفًا وثلاثمائة وثمانية وخمسون ريال (١١,٣٥٨)، وبما أن المدعى عليها تبلّغت بالدعوى والحضور ولم تحضر ولا من ينوب عنها أو تجب على الدعوى أو تعتذر عن عدم الحضور مما تقررت معه الدائرة السير في الدعوى حضوريا، وفقا لما جاء في المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) ويعد تخلفها نكولاً عن الجواب يستلزم سماع الدعوى إجراء المقتضى الشرعي والنظامي، وبما أن العلاقة بين الطرفين قائمة بموجب طلب فتح حساب للمدعى عليها بتاريخ ٢٨/٤/٢٠١٣م، وقد قدمت المدعية للدائرة لإثبات الحق المطالب به مطابقة كشفا للحساب ممهوراً بالختم والتوقيع من المدعى عليها ووفقاً للمادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات والتي نصت على:(يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، فإن الدائرة تعتبر البينة المقدمة من المدعية صالحة للأخذ بها والحكم بموجبها وتنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه.
|
نص الحكم:إلزام المدعى عليها/ مؤسسه سنا المصباح التجارية سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة الفا المتخصصة سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (١١,٣٥٨.٠٠) أحد عشر ألفًا وثلاث مئة وثمانية وخمسون ريال، وذلك لما هو مبين في الأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
قم بكتابة نص حكم واضح ومباشر بناءً على الأسباب والوقائع.
|
106528c9-ce5f-4076-8e13-f447bd871ea6
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/65649
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ٠٢/ ٠٣/ ١٤٤٢هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد موكلته للمدعى عليها (مواد غذائية)، بثمن إجمالي قدره (١٠,٦٣٠.٢٤) عشرة آلاف وستمائة وثلاثون ريال وأربعة وعشرون هللة، لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد. وطالب بـ: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٠,٦٣٠.٢٤) عشرة آلاف وستمائة وثلاثون ريال وأربعة وعشرون هللة. وقدم سنداً لطلبه: محررات عادية عبارة عن عدد (٢) فاتورة على مطبوعات المدعية بقيمة إجمالية قدرها (١٥,٣٤٥.٢٤) خمسة عشر ألف وثلاثمائة وخمس وأربعون ريال وأربع وعشرون هللة، ممهورة بختم المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٢٤/ ١١/ ١٤٤٤هـ، وملخصها: حضر المدعي وكالة، كما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها. وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى؟ أحال على صحيفة الدعوى. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:... وقد حصر المدعي وكالة طلبه في: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٠,٦٣٠.٢٤) عشرة آلاف وستمائة وثلاثون ريال وأربعة وعشرون هللة. وبما إنه من المستقر فقهاً القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، ولما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، على أنه: ١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، ولما جاء في المادة (٢١) من نظام الإثبات الصادر بتاريخ ٢٦/ ٠٥/ ١٤٤٣هـ، ونصها: ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها. ، وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالدعوى نظاماً، فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بمواجهة المدعى عليها، وبما أن المدعي وكالة قدم في سبيل إثبات دعواه فاتورتين متضمنة مبلغ أعلى من قيمة المطالبة ومصادق عليها من المدعى عليها بتوقيع وختم منسوبان لها؛ ولاعتبارها حجة استناداً للفقرة (١) من المادة (٢٩) من ذات النظام، والتي نصت على أنه: ١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ، وبما أنه من الثابت عدم حضور المدعى عليها رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، إذ لو كان لها دفعٌ بالسداد أو الإبراء أو الإنكار لما أسقطت عن نفسها فرصة الدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة حضورياً: إلزام أسواق محمد عامر صالح العامري للمواد الغذائية ذات السجل التجاري رقم (...) أن تدفع ل/ شركة سعيد باوزير التجارية شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغ قدره (١٠٦٣٠.٢٤) عشرة آلاف وست مئة وثلاثون ريال وأربعة وعشرون هللة. والله الموفق
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
قم بتحليل الأسباب وربطها بالوقائع لاستخلاص نص حكم عادل ومنطقي.
|
7a16f43b-7708-4a83-812b-2c55a08f3955
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/57538
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من (شركة بيري العربية السعودية المحدودة) ضد (شركة الإشادة للمقاولات والصيانة) المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (٤٣٩٤٨٠٥٧٨) وتاريخ ١٤٤٣/١١/٧هـ والمنظورة لدى (الثانية عشرة) بشأن المطالبة بـ(ثمن معدات مؤجرة)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد حكم الدائرة الثانية عشرة بالمحكمة التجارية بجدة رقم ٤٤٣٠١٦٤٠٠٦ الصادر بتاريخ ١٦/٣/١٤٤٤ في القضية رقم ٤٣٩٤٨٠٥٧٨ القاضي/ بالزام المدعى عليها شركة الإشادة للصيانة والمقاولات بموجب سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة بيري العربية السعودية المحدودة بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٨٢.٢٦٠) مئتان واثنان وثمانون الفا ومئتان وستون ريالا، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٤٥٩٠٦٨) وتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٨هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي:١-اتعاب محاماة مما أدى إلى (دفع اتعاب المحاماة)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٤٠,٠٠٠.٠٠) أربعون ألفًا ريال سعودي.٢-ترجمة المستندات مما أدى إلى (دفع ثمن الترجمة)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٨,٠٧٠.٠٠) ثمانية آلاف وسبعون ريال سعودي. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر. أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٤٨,٠٧٠.٠٠) ثمانية وأربعون ألفًا وسبعون ريال سعودي. فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في ٠٧/٠٨/١٤٤٤ هـ وفيها: قرر محامي المدعية قائلا: أن هذه القضية نفس القضية السابقة ونحن لم نقيدها إلا مرة واحدة وأطلب التنازل عن هذه الدعوى وإكمال القضية الأخرى كونهما واحدة هكذا قرر وبعرضه على وكيلة المدعى عليها صادقت على ذلك ولأجل ذلك
الأسباب:فبناء على ما تقدم، ولإقرار وكيل المدعية بأن هذه القضية تكرر قيدها برقمين مختلفين، وأنه لم يرفعها إلا مرة واحدة، وأنه يطلب التنازل عن هذه الدعوى وإكمال الأخرى، ولما نصت عليه المادة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية:" يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها. ولا يكون الترك بعد إبداء المدعى عليه دفوعه إلا بقبوله"، والفقرة الأولى من اللائحة التنفيذية لهذه المادة ونصها: "ترك الخصومة: هو تنازل المدعي عن دعواه القائمة أمام المحكمة مع احتفاظه بالحق المدعى به بحيث يجوز له تجديد المطالبة به في أي وقت "، مما تنتهي معه الدائرة إلى إثبات هذا التنازل، والله الموفق.
|
نص الحكم:ثبت لدى الدائرة تنازل المدعية عن هذه الدعوى في القضية رقم:٤٤٧٠٦٦٦١٠١؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
حدد نص الحكم بعناية بناءً على الأسباب والوقائع المعلنة.
|
3744f326-06dd-49b2-8f99-de2589cf6998
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/60040
|
الوقائع:تتلخص واقعات هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها في أنّ وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى قيّدت لدى هذه المحكمة ذكر فيها أنّ موكله أقام دعوى في مواجهة المدعى عليها قيدت لدى الدائرة الأولى بهذه المحكمة برقم (٣٤٧٧ لعام ١٤٤٢هـ) وقد صدر الحكم الابتدائي برفض الدعوى، وبالاعتراض عليه أمام دائرة الاستئناف الثانية بهذه المحكمة في القضية رقم (٤٢٨٢٣٤٧٧) أصدرت حكمها بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم لموكله بمبلغ قدره (١.٠٠٠.٠٠٠) ريال، وطلب إلزام المدعى عليها بأن تؤدي لموكله أتعاب المحاماة عن تلك الدعوى بمبلغ قدره (٥٠.٠٠٠) ريال. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة الأولى لهذه المحكمة أصدرت طلباً بعدم اختصاصها بنظرها، وتم رفعه لفضيلة رئيس المحكمة والذي أصدر قراره بإحالتها لهذه الدائرة. وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً رغم ثبوت تبلغها بموعدها، وتمسك وكيل المدعي بطلبه، ولكون هذه الدعوى صالحة للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وأصدرت حكمها هذا علناً مبنيّاً على التالي من:
الأسباب:تأسيساً على ما ورد بواقعات الدعوى؛ ولمّا كان من البيّن عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً رغم ثبوت تبلغه بموعد جلسة اليوم كما يتبين من نموذج الإبلاغ عن طريق نظام "أبشر"، ولمّا كان هذا الإبلاغ متفقاً وصحيح النظام استناداً على ما تضمنه قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ، المبني على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ، بشأن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية؛ ولمّا كان المدعي قد طلب السير في الدعوى والحكم له بالمبلغ المدّعى به، ولمّا كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، أمَا وقد تبين ذلك، وكان الفقه والقضاء قد استقرا على حماية حسن النية في جميع مراحل العقد, تحقيقاً للمبدأ المتفق عليه والذي تتجه فيه الإرادة إلى عدم الإضرار بالغير بصفة عامة والمتعاقد بصفة خاصة، ولمّا كان المدعى عليه يستند في صحة دعواه على العقد المبرم بينه وبين محامٍ، ولمّا كان من البيّن عدم جواز مضارّة صاحب الحق في حقه، فإن الدائرة –باطلاعها على ما قُدّم - تُقدّر للمدعي عن ذلك مبلغاً قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال، وتنتهي إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بأدائه للمدعي، وبه تقضي.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام شركة الاعتماد العالي للتطوير والاستثمار التجاري سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـ/ سعد عوده عياده العنزي سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
استخدم التحليل المنطقي والقانوني للأسباب لصياغة نص حكم واضح ودقيق.
|
b1f9096d-287c-49bd-be8b-57367493dc56
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/60034
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية تقدم للمحكمة التجارية بجدة بصحيفة دعوى ونصها (إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه توريد عطور وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٦٤١,٣٦٩.٠٠) ست مئة وواحد وأربعون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وستون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/١٩م بمبلغ قدره (٦٤١,٣٦٩.٠٠) ست مئة وواحد وأربعون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وستون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/١٩م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب ممهور بختم المدعى عليه). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٦٤١,٣٦٩.٠٠) ست مئة وواحد وأربعون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وستون ريال سعودي، هذه دعواي)؛ وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسة اليوم افتتحت الدائرة هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى أحال على لائحتها، وبعرض ذلك على المدعى عليه أصالة أقر بصحة الدعوى والمطالبة، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها؛ ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي:
الأسباب:تأسيساً على وقائع الدعوى سالف البيان؛ وبما أن المدعى عليه اقر بصحة الدعوى والمطالبة، ولما كان الإقرار هو حجة معتبرة ولا عذر لمن أقر، وبما أنه لاقى الإقرار للدعوى، واستوفى أركانه وشرائطه الشرعية والنظامية، الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى الحكم على المدعى عليه بالمبلغ الذي أقر به وبه تقضي.
|
نص الحكم:بإلزام محمد سعيد عمر بن قديم رقم الهوية (...) بأن يدفع لشركة منبع العطر للتجارة رقم الهوية (...) مبلغاً قدره ٦٤١,٣٦٩ ستمئة وواحد وأربعون ألفًا وثلاثمئة وتسعة وستون ريالاً.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
اعتمد على الأسباب لتحليل الوقائع واكتب نص الحكم بوضوح وتفصيل.
|
a4812558-e2c0-4c6d-9793-e8b2b9fddc6a
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/59894
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم لهذه المحكمة وكيل المدعي بدعوى تتضمن:" الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (٥٠) خمسون ريال سعودي، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (دفع رأس مال)، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (١٠٤٠٠٠) مائة وأربعة ألفًا ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (بيع مياه وتوزيعها على الشركات والمؤسسات)، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٢٦٣٥٠) ستة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وخمسون ريال سعودي، ونشاط الشراكة بيع وتوزيع مياه، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤١/١٢/١٤هـ، والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (اتفاق شفهي)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١٢/١٤هـ ويطلب:١-رد قيمة رأس المال وقدره (١٠٤٠٠٠) مائة وأربعة ألفًا ريال سعودي للأسباب الآتية: (تفريط المدعى عليه وعدم قيامه بتحويل أرباح) استنادًا على (محادثات) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (تم تبديده).٢-دفع أرباحي في الشراكة القائمة بيننا وقدرها (٥٢٦٩٦) اثنان وخمسون ألفًا وست مئة وستة وتسعون ريال سعودي ومستند هذه الأرباح (عمليات تحويل سابقة وإقرار المدعى عليه بوجود أرباح) عن الفترة من التاريخ ١٤٤٢/٠٥/١هـ وحتى ١٤٤٣/٠٢/١هـ حيث أنها مستحقة في تاريخ ١٤٤٣/٠٢/١هـ وذلك بسبب (وجود أرباح لم يتم تحويلها)"، وبعد اطلاع الدائرة على ملف الدعوى أصدرت حكمها في هذه الدعوى. وفي هذه الجلسة وبعد إطلاع الدائرة على ملف الدعوى، قررت الدائرة الفصل في الدعوى، ثم أصدرت الدّائرة حكمها بعدم قبول الدعوى بموجب الحكم رقم (٤٣٧٢١٦٥١٩) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٤٣هـ، ثم أصدرت دائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بالمدينة المنورة حكمها رقم (٤٣٧٧٢٠٩٤٤) وتاريخ ١٩/٠٧/١٤٤٣ التضمن: "إلغاء الحكم الصادر من الدائرة التجارية الأولى في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة وإعادة القضية للدائرة مصدرة الحكم للفصل في موضوعها"، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٢/٠٨/١٤٤٤هـ حضرت/ وسن محمد القرني الهوية رقم (...) بصفتها وكيلة عن المدعي بموجب الوكالة رقم (٤٤٤٢٨٥٧٨٨)، وحضر لحضورها/ عبدالرحمن عبد الله محمد السويلمي الهوية رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (٤٤١٩٤٢٤٩٧)، وقد أفادت وكيلة المدعي بقولها: إنّ موضوع هذه الدّعوى قد تم الفصل فيه بموجب الحكم الصادر في القضية رقم (٤٣٣٩٠٨٣٣٥) المقيدة لدى هذه الدّائرة وأطلب إثبات ذلك إنهاء إجراءات هذه الدعوى بموجبه هكذا أفادت وصادقها على ذلك وكيل المدعى عليه.
الأسباب:فبناءً على ما تقدم، وبما أنّ الدعوى الماثلة وفق وقائعها سالفة البيان جرى الفصل في موضوعها بموجب الحكم الصادر في القضية رقم (٤٣٣٩٠٨٣٣٥)، وبما أنّ طرفا الدّعوى صادقا على صحة ذلك، فإن الدّعوى الماثلة وفقًا لذلك تُعد منقضية.
|
نص الحكم:ثبوت انقضاء الدّعوى الماثلة؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.العضو الأولاحمد عبدالله محمد الساعديالعضو الثانييحيى محمد السحيبانيرئيس الدائرة القضائيةحسن نايف قابل الحربي
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
استنادًا إلى الوقائع، قم بتحليل الأسباب واستخرج نص الحكم النهائي.
|
d0935103-cfd9-4835-a500-ad0a10ca480b
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/62992
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعـوى في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها ما نصه (١- سبق أن أقامت المدعية الدعوى رقم (٧٢٣٨) لعام ١٤٤٢ه أمام الدائرة الرابعة بالمحكمة التجارية بالرياض، وطلبت في تلك الدعوى الحكم لها بفسخ العقد وطلبات مالية أخرى. وقد قررت الدائرة ندب خبير لنظر أسباب الفسخ التي ساقتها المدعية وفي مطالباتها المالية. ٢. بعد فحص مستندات الدعوى وأقوال الطرفين فيها، أصدر الخبير تقريره النهائي بتاريخ ٠٩/١٢/٢٠٢١م، وقد أثبت فيه الخبير ارتكاب المدعى عليهما لكافة المخالفات الجسيمة التي ذكرتها المدعية في دعواها، وأوصى بفسخ العقد بشكل نهائي بناءً على هذه المخالفات الجسيمة. ونحيل فضيلتكم إلى التقرير نفسه منعاً للتكرار، وبالتحديد الصفحات من (٤٢) إلى (٧٩)، التي تضمنت النتائج النهائية التي توصل إليها الخبير. ٣. بناءً على ما سبق، وحيث ثبتت المخالفات الجسيمة التي ارتكبها المدعى عليهما بموجب تقرير الخبرة الهندسية النهائي المشار إليه. فإن المدعية تتقدم إلى الدائرة الموقرة بهذه الدعوى، طالبة الحكم لها بما يجبر الضرر المادي الجسيم والمباشر الذي تكبدته بغير ذنب منها.)، وبعد أن تم قيد أوراق القضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت لهذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو المثبت في محاضر الضبط، ففي جلسة ٢٤/٢/١٤٤٤ه حضر وكيلا طرفا الدعوى ثم سألت الدائرة وكيل المدعية هل هذه الدعوى مبنية على الدعوى التي لاتزال قائمة والمنظورة أمام الدائرة والتي لم يفصل حتى الآن والتي تحمل الرقم (٤٢٨٠٧٢٣٨) فأجاب بنعم إلا أن هذه الدعوى متعلقة بالتعويض عن امتداد العقد حيث إن المدعية تحملت خسائر بسبب ذلك وبما أن القضية صالحة للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم، وصدر عن الدائرة الحكم المبني على ما يلي:
الأسباب:تأسيسا على ما سبق فبما أن المادة (٧٣/٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية نصت على ما يلي(تنظر الدائرة مصدرة الحكم في محكمة الدرجة الأولى دعوى التعويض عند تأييد محكمة الاستئناف لحكمها، وفي حال نقضت محكمة الاستئناف الحكم فتحال دعوى التعويض إلى محكمة الدرجة الأولى لتنظرها دائرة غير الدائرة التي أصدرت الحكم الأول، إذا كانت مشمولة بولايتها نوعًا ومكانًا) وبما أن هذه الدعوى في حقيقتها دعوى تعويض وهي مبنية على الدعوى رقم (٤٢٨٠٧٢٣٨) والتي لا تزال منظورة ولم يفصل فيها حتى الآن، وبالتالي فإن قيام المدعية برفع هذه الدعوى سابق لإوانه، لكون الدائرة لم تفصل في ذلك النزاع بحكم قطعي، فالنزاع لا يزال قائم، ومجرد صدور تقرير الخبير لا يعني من ذلك أن للمدعية الحق فيما انتهى إليه الخبير في تقريره، فلا يزال التقرير محل نظر الدائرة، ولا يضفى على التقرير الاعتبار إلا إذا انتهى النزاع بحكم قطعي، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى لرفعها قبل أوانها وبالله التوفيق
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
قم بقراءة الوقائع واستخرج الأسباب التي تدعم النص القانوني للحكم المتوقع.
|
b5fd277c-89d4-42ce-bfc1-e30af5202217
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/67717
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٣هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها أرفف مستودعات، بثمن إجمالي قدره (١٤٣,٩٢٢) مائة وثلاثة وأربعون ألفًا وتسع مئة واثنان وعشرون ريال، سدد منه (٩٢,٠٧٥) اثنان وتسعون ألفًا وخمسة وسبعون ريال، وقد استلم المدعى عليه جزءاً من المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين حيث تستحق المدعية حسب المصادقة ٩٠قبل التوريد و١٠بعد التسليم والتركيب ومتبقي في ذمة المدعى عليها قيمة المطالبة لإكمال بقية العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليه بالآتي: ١- تسليم الثمن وقدره (٤٩,٥٢٩) سبعة وثلاثون ألفًا وأربع مئة وخمسة وخمسون ريال. ٢- دفع أتعاب المحامي بقيمة (٧,٤٩١) سبعة آلاف وأربعمائة وواحد وتسعون ريال وهي نسبة ٢٠من قيمة المطالبة، وقدم سنداً لطلبه المستند التالي: كشف حساب عميل مطبوع على أوراق رفرفكو للمدعى عليها بمبلغ قدره (٩٢,٠٧٥) اثنان وتسعون ألف وخمسة وسبعون ريال.وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠٢/١١هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها إلكترونياً وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية وعرض السعر المقدمة في المذكرة المؤرخة بتاريخ ٢٤/١٢/١٤٤٤ بإقرار المدعى عليها بدفعها مبلغ (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألف ريال، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:تأسيساً على الوقائع وقد حصر ممثل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليه بالآتي: تسليم الثمن وقدره (٤٩,٥٢٩) سبعة وثلاثون ألفًا وأربع مئة وخمسة وخمسون ريال، دفع أتعاب المحامي بقيمة (٧,٤٩١) سبعة آلاف وأربعمائة وواحد وتسعون ريال وهي نسبة ٢٠من قيمة المطالبة وأجمل المدعى عليه إجابته في إقراره بسداد جزء من مبلغ المطالبة، وبما أن محل الدعوى بيع وتوريد، فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية بناءً على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وبناء على عرض السعر حيث نص على دفع ٩٠قبل التوريد وأقرت المدعى عليها بأنها دفعت دفعت مبلغ (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألف ريال فقط، فيكون متبقي للمدعية مبالغ بناء على عرض السعر المبني عليه العقد، ولما تضمنته المادة (١٤) من نظام الإثبات: يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة، وأما أتعاب التقاضي ولما كان الثابت صحة دعوى المدعية وجديتها واستحقاقها لما تدعيه وقد تكبدت أتعاباً للتقدم للقضاء للحصول المتبقي من قيمة العقد واستناداً للمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ولكون ذلك سلطة تقديرية للدائرة، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه.
|
نص الحكم:فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بالآتي: ١- إلزام شركة مستودعات تمكين للخدمات اللوجستية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة أنظمة الرفوف للصناعات المعدنية (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (٤٩,٥٢٩) تسعة وأربعون ألفاً وخمسمائة وتسعة وعشرون ريال.٢- إلزام شركة مستودعات تمكين للخدمات اللوجستية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة أنظمة الرفوف للصناعات المعدنية (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال تمثل أتعاب التقاضي.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
حلل الأسباب بدقة واستخلص منها نص الحكم المناسب للوقائع.
|
9746b765-9c1c-4d73-b011-1038758e5387
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/60814
|
الوقائع:تتلخص الوقائع بأنه تم رفع دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض من انس حمد عبدالرحمن اليحيى ضد هشام خالد عبدالعزيز المعجل وبصحيفة دعوى تتضمن الآتي: (الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (١٢٠٠٠٠٠) مليون ومائتا ألف ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (تجارة)، كما دفع المدعي عليه للمدعى مبلغاً قدره (٠) ريال سعودي، ونشاط الشراكة تجارة، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٨/١٠/١٣هـ الموافق ٢٠١٧/٠٧/٠٧م، والشركة حالياً منتهية بسبب (انتهاء العقد)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/١٠/١٣هـ الموافق ٢٠١٧/٠٧/٠٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة. لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (١٢٠٠٠٠٠) مليون ومائتا ألف ريال سعودي للأسباب الآتية: (انتهاء عقد الشراكة) استنادًا على (انتهاء العقد) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (لم يسترد)، هذه دعواي.). فقيد الطلب لدى المحكمة بالرقم المشار إليه في مستهل الحكم، ثم أحيل إلى هذه الدائرة فتم نظره في جلسة واحدة وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى لائحة الدعوى ومختصرها مطالبة برد رأس مال مدفوع لأجل المضاربة وبسؤال المدعي وكالة هل المتعاقد معه هو هشام خالد عبدالعزيز المعجل بصفته الشخصية أم بصفته مالك للمؤسسة فقال المدعى عليه هشام خالد عبدالعزيز المعجل يملك مؤسسة وتم التعاقد مع المؤسسة لذا فقد تم رفع الدعوى في مواجهته هكذا قرر. وبعد مداولة القضية قررت الدائرة الفصل فيها لصلاحيتها للحكم.
الأسباب:لما كان الفصل في المسائل الأولية والتي تتم في الجلسة التحضيرية وفقاً للمادة ٩٠ والمادة ٢٤٤ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبما ان العلاقة بين الطرفين من احدهما مال ومن الاخر مال وعمل حيث ان المال متمثل في قيمة المؤسسة وعمالتها ومحلاتها ورأس مالها المدون في سجلها التجاري ونحوه وبما ان هذه الدعوى أقيمت بعد سريان نظام المحاكم التجارية الامر الذي تنتهي معه الدائرة الى ان تكييف العلاقة بين الطرفين هي شركة عنان وبما ان المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ٩٣ وتاريخ ١٥ / ٨ / ١٤٤١هـ الفقرة (٣) على شركة المضاربة او ما يتعلق بالشركات النظامية الامر الذي تنتهي معه الدائرة الى منطوق حكمها.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا بنظر الدعوى، لما هو موضح في الأسباب. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
صغ نص الحكم مع توضيح الارتباط بين الأسباب والوقائع.
|
12caeb93-4d0b-4a3d-8a96-fbc2a460427a
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/64928
|
الوقائع:تتلخص في أن المدعي وكالة عبداللطيف عبدالعزيز مرشد الجابري صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (٤٤٤٤٧٦٦٥١) تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم المدعى عليها بتوريد بضاعة عبارة عن مواد بناء لموكلته مقابل مبلغ وقدره (٧٢٩,٣٠٠) ريال وقد قامت موكلته بدفع كامل المبلغ إلا أن المدعى عليها لم تورد البضاعة كما جاء في العقد وختم دعواه بطلب إلزام المدعى عليها برد ثمن قدره (٥٤٦,٣٠٠) ريال وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات ففي جلسة ١٨/٠٩/١٤٤٤ه حضر المدعي كالة ولم يحضر المدعى عليها ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال إلى الطلبات على القضية ثم قرر الاكتفاء بما قدم عليه قررت الدائرة رفع الجلسة لدراسة ملف القضية وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها إلكترونياً وبسؤال وكيل المدعية عن بينته على الدعوى وتسليم الثمن للمدعى عليها أحال إلى مرفقات الدعوى المتضمنة فاتورتين صادرتين من المدعى عليها وكذلك حوالات مصرفية من موكلته للمدعى عليها وباطلاع الدائرة عليها رأت صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة وأصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على مايلي:
الأسباب:تأسيسا على ما تقدم، وبما أن وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها برد ثمن قدره (٥٤٦.٣٠٠) خمسمائة وستة وأربعون ألفًا وثلاثمائة ريال مقابل عدم توريد المدعى عليها للبضاعة محل الدعوى؛ وحيث النزاع الماثل أعلاه يتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بنظره استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١هـ وبما أن المدعي وكالة قدم بينته على الدعوى المتمثلة في الفاتورتين الموقعة والمختومة من المدعى عليها وكذلك الحوالات المصرفية للمدعى عليها وحيث تخلفت المدعى عليها عن حضور الجلسة رغم تبلغها عن طريق نظام أبشر واستنادًا إلى المادة ٣٠/١ من نظام المحاكم التجارية المشار له أعلاه التي نصت على أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها أدناه.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام شركة زمرد الرياض لتجارة الجملة و التجزئة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لمؤسسة ساره سعيد علي عسيري لمواد البناء سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٥٤٦,٣٠٠) خمسمائة وستة وأربعون ألفًا وثلاثمائة ريال. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
استخرج الحكم الذي يناسب الأسباب المذكورة.
|
3710aa64-34ae-4009-9cbe-42ab4f8e9c7b
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/51953
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم، في أن وكيل المدعية تقدم إلى المحكمة بصحيفة دعوى تضمنت: طلب إلزام المدعى عليه بتسليم مبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون ألفًا ريال سعودي، مقابل توريد منتجات. وبإحالة القضية للدائرة عقدت لنظرها جلسة هذا اليوم التحضيرية والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضر من يمثل المدعية/ خالد مترك فرج القحطاني، هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (٤٣٤٥٧٨٨٢٨) ولم يحضر المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (١٨٦٥٠٢٦٩٤) وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (٩٠) من لائحة نظام المحاكم التجارية فقد سألت الدائرة وكيل المدعية عن حصر طلبه في هذه الدعوى فأجاب بأنه يحصر طلبه في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون ألفًا ريال هكذا أجاب، ثم سألته الدائرة عن بينته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلاً: أحصر البينة في ١/ الفواتير. ٢/ تفويض وضمان. ٣/ فتح حساب. ٤/ وثيقة صلح فيها إقرار من المدعى عليه. هكذا أجاب ثم جرى سؤاله عن محل المنازعة فأجاب وكيل المدعية إنه بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه منتجات وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/١١/٢٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠٥م بثمن إجمالي قدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون ألفًا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم: علي جرمان حسين القحطاني، والأشخاص المفوضين باستلام البضائع هم: علي جرمان حسين القحطاني، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، هكذا أجاب وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية، وبعد الاطلاع على محضر المصالحة ولصلاحية القضية للفصل فيها جرى قفل باب المرافعة؛ استنادًا إلى المادة الثامنة والخمسين من نظام المحاكم التجارية.
الأسباب:تأسيسًا على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما كانت العلاقة بين الطرفين تتعلق بدعوى توريد، وحيث حدد نظام المحاكم التجارية في مادته السادسة عشرة ما يختص القضاء التجاري بنظره من المنازعات، ومنها المنازعات التي تنشـأ بين التجار بسـبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، ومن ثم يكون النزاع الماثل أمام الدائرة داخلٌ ضمن اختصاص المحاكم التجارية، ولأن المدعية انتهت في دعواها إلى طلب الزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره عشرون ألف ريال مواد غذائية، ولأنه بعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين صدور سند تنفيذي بخصوص موضوع هذه الدعوى يتمثل في (وثيقة صلح) تضمنت جدولة سدادات المدعى عليه لهذه المبلغ، ولأن المادة التاسعة من نظام التنفيذ نصت على أنه (لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسندٍ تنفيذيٍّ لحقٍّ محدد المقدار حالِّ الأداء، والسندات التنفيذية هي: ... ٣ - محاضر الصلح التي تصدرها الجهات المخولة بذلك أو التي تصدق عليها المحاكم)، ولما نصت عليه المادة الثالثة من نظام المرافعات الشرعية نصت على أنه (لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة)، ولأنه لم يتبين تحقق المصلحة المشروعة في إقامة المدعية لهذه الدعوى مع صدور هذا السند التنفيذي؛ مما تنتهي الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى المقيدة لديها برقم (٤٤٧٠٣١٨٢٠٢)؛ لما هو موضح في الأسباب. والله أعلم وأحكم
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
حدد الحكم المناسب بناءً على الأسباب.
|
c22fd02c-29a7-46ef-82e1-7ef24c41cbd6
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/55813
|
الوقائع:تتحصل وقائع هذه القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم؛ بأن وكيل المدعي تقدَّم إلى المحكمة التجارية في الرياض بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه بما مضمونه: (إنني مانح الامتياز لصاحب الامتياز، ومحل الامتياز استخدام علامة تجارية، وموطنه الرياض وحالتها غير ساريه خلال الفترة من ١٤٣٩/٠١/١٣هـ إلى ١٤٤١/٠٤/٢٥هـ، ونطاقه المكاني الرياض، بنسبة عمولة (٢%) وقد كانت مسيرة الاتفاق كالتالي: بتاريخ ٣/١٠/٢٠١٧م تعاقد المدعي مع المدعى عليه على ابرام اتفاقية امتياز تجاري لاستغلال وتشغيل العلاقة التجارية المملوكة للمدعي والمسجلة تحت اسم (فيفث افنيو) وممارسة النشاط بالمحل المستأجر من قبل المدعى عليه داخل مول الرياض بارك – حي حطين بمدينة الرياض، وتم الاتفاق على أن تكون مدة عقد الامتياز التجاري عشر سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ تحرير الاتفاقية الواقع في ٠٣/١٠/٢٠١٧م وتنتهي في ٠٢/١٠/٢٠٢٧م.، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (استخدام المدعي عليه علامة تجارية لشركة منافسة غير المتعاقد عليها)، وذلك بتاريخ ١٦/١/١٤٤٢هـ، مما تسبب بـ(فسخ العقد)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (الضرر) ومقدار التعويض المطلوب (٩٥٠,٠٠٠.٠٠) تسعمائة وخمسون ألفًا ريال سعودي). وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة، باشرت نظرها حسبما هو مبين في محاضر ضبطها. ففي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٤/٢/١٤٤٤هـ، حضرت المدعية وكالة/ في بدر صالح المطيري بالوكالة رقم (٤٤٦٦٨٤٦٨)، وحضر المدعى عليه وكالة/ ظافر محمد ناصر الشهراني بالوكالة رقم (٤٣٣٧٧٥٠١٥)، وبسؤال المدعية وكالة عن اللجوء للمصالحة قبل قيد هذه الدعوى؛ فأجابت بأنه تم اللجوء للمصالحة، وبسؤالها عما يثبت ذلك؛ ذكرت بأنه لا يتوافر لديها ما يثبت ذلك حالياً، فيما عقب وكيل المدعى عليه بأن لم يصل لموكله إشعار للمصالحة، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها؛ فقررت رفع الجلسة وأصدرت حكمها الماثل بناءً على ما يلي:
الأسباب:لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوى التحقق من صحة قيدها وما يجب أن تتضمنه من بيانات وفق النظام، وحيث نصت الفقرة (ب) من المادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ على أنه: (يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: د- الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تتضمن الاتفاق كتابةً على اللجوء إلى المصالحة والوساطة والتسوية الودية قبل اللجوء إلى القضاء)، وحيث أن المادة (٢٧) من العقد بين طرفي الدعوى نصت على وجوب التفاوض الودي عند وجود النزاع بين الطرفين، وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى، تبين خلوها مما يثبت اللجوء للتسوية الودية، وقررت وكيلة المدعي لجوؤها إلى المصالحة قبل قيد هذه الدعوى، بينما لم تقدم ما يثبت ذلك، فيما نفى وكيل المدعى عليه إشعار موكله بجلسة صلح، إضافةً إلى أن الثابت للدائرة من بيانات إحالة القضية من مركز القيد؛ عدم إحالتها إلى منصة تراضي؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول هذه الدعوى.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.العضو الأولإبراهيم بن أحمد جراحالعضو الثانيعبدالملك محمد سليمان الحيلانرئيس الدائرة القضائيةعبدالرحمن بن عبدالعزيز الجريوي
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
إذا كانت هذه هي الأسباب وهذه هي الوقائع، ما نص الحكم الذي يُتوقع صدوره؟
|
c01dc174-3e40-4270-9ee7-2797b8540ccc
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/54612
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها كلا من: ١- نمر هادي بن مرجي الحربي (الهوية الوطنية: (...) بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة (رقم ٤٤٢٥٣٩٢١٢ وتاريخ ١٠ / ٠٥ / ١٤٤٤ هـ صادرة عن الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل)، ٢- سعد فهد سعد الشلوي (الهوية الوطنية: (...) بصفته وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة (رقم ٤٤٦٨٧٩٢ وتاريخ ٠٤ / ٠١ / ١٤٤٤ هـ صادرة عن الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل)، وذلك بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها " إنه بتاريخ ٠٧ / ٠٦ / ١٤٣٨هـ تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بنقل رمل وبحص ودفان وهي عبارة عن (رمل وبحص وصبيز) عن طريق البر، واستلمت بشكل جزئي (٨٤١.٢٢٧) ثمان مئة وواحد وأربعون ألفًا ومئتان وسبعة وعشرون ريال سعودي، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم أجرة النقل وقدرها (٤١٧.٧٢٨) أربع مئة وسبعة عشر ألفًا وسبع مئة وثمانية وعشرون ريال سعودي استناداً على (اتفاق شفهي). " وانتهى فيها إلى طلب: " إلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (٤١٧.٧٢٨) أربع مئة وسبعة عشر ألفًا وسبع مئة وثمانية وعشرون ريال سعودي "، وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة بتاريخ اليوم ١٠ / ٠٦ /١٤٤٤ هـ، حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبعد سؤال المدعي عن دعواه أحال على ما ورد في صحيفة دعواه وذكر بأن موكله صاحب مؤسسة تجارية ونشاطها تأجير المعدات ونقل البضائع وسجلها التجاري (...) وحيث تبين للدائرة أن دعوى المدعي غير محررة فطلبت منه تحريرها ثم ذكر بأنه سبق وأن حررها في الطلب المقدم بتاريخ ٠٩ /٠٦/ ١٤٤٤هـ وبعد اطلاع الدائرة عليه تبين لها أنها غير محررة فطلب مهلة لتحرير الدعوى بشكل مفصل فرفضت الدائرة إمهاله وقررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم المستند على التالي من:
الأسباب:لما كان المدعي يهدف من إقامة هذها لدعوى إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (٤١٧,٧٢٨) أربعمائة وسبعة عشر ألفًا وسبعمائة وثمانية وعشرون ريال، وذلك على النحو المبيَّن في وقائع هذا الحكم، وبما أن هذا النزاع ناشئ من عمل تجاري؛ لذا فإن الفصل فيه داخل في اختصاص المحاكم والدوائر التجارية وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١ هــــ، وبما أن تحرير الدعوى من الأمور الهامة والتي لا يمكن للدائرة السير فيها قبل تحريرها إذ أن الحكم مترتب عليها، ولما كانت المادة السادسة والستون من نظام المرافعات الشرعية – الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢ / ١ / ١٤٣٥ هـــ- نصت على أنه: (على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز المدعي عن تحريرها أو امتنع عن ذلك فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى)، وبما أنه تبين للدائرة أن دعوى المدعية غير محررة إذ أنه لم يبين الكمية المنقولة وطريقة حسابها وسعر نقلها بشكل مفصل، وحيث لا يمكن للدائرة السير في الدعوى موضوعا دون بيان ذلك، وبما أن وكيل المدعي عجز عن تحرير الدعوى بطلب المهلة؛ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوراد بالمنطوق.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى رقم (٤٤٧٠٤٦٥٩٥٥)، والله الموفق.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
قم بمراجعة الوقائع والأسباب المقدمة، ثم اكتب نص الحكم النهائي بشكل منطقي ومفصل.
|
5030d534-ea3a-4525-bd2a-def826c1b226
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/53286
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٠٦هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعي للمدعى عليها حاوية جمع نفايات لمدة سنة ميلادية وقيمة الأجرة (٤,٤١٦) أربعة آلاف وأربع مئة وستة عشر ريال، بثمن إجمالي قدره (٤,٤١٦) أربعة آلاف وأربع مئة وستة عشر ريال، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (٢,٢٠٨) ألفان ومئتان وثمانية ريالات الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٠٦هـ، والمسددة بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٠٦هـ، والدفعة رقم اثنان قيمتها (٢,٢٠٨) ألفان ومئتان وثمانية ريالات الحالة بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٠٩هـ والمبالغ حالة السداد هي (٢,٢٠٨) ألفان ومئتان وثمانية ريالات، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليها العين المؤجرة ومازال العقد مستمراً، ولم تسدد الأجرة المتبقية، وطالب بإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٢,٢٠٨) ألفان ومئتان وثمانية ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد جمع نفايات إلكتروني بين طرفي الدعوى بتاريخ ٠٧/٠٢/٢٠٢٢م ٢- اتفاق خدمة ورقي على مطبوعات المدعية بين طرفي الدعوى ومذيّل بتوقيع المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٦/٠٢هـ: فيها حضر وكيل المدعية، فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها مع تبلغها، وفيها سألت الدائرة وكيل المدعية -بعد التحقق من الاختصاص والشكل وفق المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية- عن دعواها فأحالت إلى صحيفة الدعوى وإلى الطلبات الواردة فيها، عليه فقد أفهمتها الدائرة بتقديم البينة عبر النظام؛ خلال خمسة أيَّام عمل، وعليه رفعت الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٦/٢٤هـ: فيها حضرت وكيل المدعية، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وبما ان المدعي يهدف من إقامة هذه الدعوى الى إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٢,٢٠٨) ألفان ومئتان وثمانية ريال وتأسيساً على ما سبق وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية والمتضمنة ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات وحصرها، فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة. واما من حيث الموضوع، وبما أن وكيل المدعية استند في دعواه على بيّناته المتمثلة العقدين الممهورة بختم المدعى عليها، واستناداً للفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرون من ذات النظام والتي نصت على:"يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق."، وبما أن الثابت عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت أن الأوراق المرفوعة لا تحمل اسمها أو توقيعها، أو ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، الأمر الذي تعده الدائرة من قبيل النكول عن الجواب ولم يقدم المدعى عليه مذكره للدفاع عن نفسه ؛ والذي يجعل طلب وكيل المدعية الحكم لموكلته بمطالبته استنادًا لما تقدم حري بالإجابة؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها مؤسسة الخبرات للتجارة سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعية شركة الابتكار المتميز للخدمات البيئية (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) (٢,٢٠٨.٠٠) ألفان ومئتان وثمانية ريال لما هو موضح بالاسباب.رئيس الدائرة القضائيةإبراهيم بن احمد بن حميدان الحربي
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
حدد نص الحكم مع توضيح كيفية استنتاجه من الأسباب والوقائع.
|
e1c82d92-90b7-4969-a38d-bc2b050e9e67
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/56440
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه القضية في أن محمد إبراهيم السنيدي بالوكالة رقم (٤٤٣٨٣٥٥٥٢) عن المدعي، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية خلاصتها، أن المدعى عليها لديها مشروع كسارة بحص بفرعة الفريشة على طريق نساح (محافظة المزاحمية) ورغبت في الحصول على تمويل لاستكمال تأمين معدات العمل في الموقع، وقد أبدى المدعي رغبته في تمويل المشروع على سبيل المشاركة وقدم المدعي تمويل قدره (١.٢٠٠.٠٠٠) ريال بموجب شيك رقم ٠٠٠٠٣٦ وتاريخ ٢٣/ ١١/ ٢٠٠٩م مسحوب على مصرف الراجحي واتفق الطرفان على أن رأس مال المشروع هو (٦.٠٠٠.٠٠٠) ريال وعليه فإن نصيب المدعي من رأس المال ٢٠% ويستحق ذات النسبة من الأرباح، وقد بدأت الشراكة في ٢٥/ ١٢/ ١٤٣١هـ الموافق ١/ ١٢/ ٢٠١٠م بموجب اتفاقية الشراكة المرفقة، والشركة حالياً منتهية بسبب انتهاء مدة العقد في ٣٠/ ١١/ ٢٠١١م، وقد استلم موكله نصيبه من الأرباح بنسبة (٢٠%) وتبقى رأس المال، وانتهى إلى طلب رد قيمة رأس المال وقدره (١.٢٠٠.٠٠٠) ريال. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ٢٩/ ٨/ ١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر وكيل المدعي السابق تعريفه، فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسة، وفي سبيل التحقق من اختصاص الدائرة وشروط قبول الدعوى طلبت الدائرة من وكيل المدعي تحرير دعواه وحصر طلباته فأجاب بما أثبت أعلاه. وباطلاع الدائرة على ملف القضية وعلى صحيفة الدعوى وبعد المداولة رأت صلاحية القضية للفصل فيها.
الأسباب:لما كان الفصل في الاختصاص يعد من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع، حتى لو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالنظام العام وذلك استناداً على الفقرة الأولى من المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢ / ٠١ / ١٤٣٥هـــ التي تنص على أن: "الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها"، وتأسيسًا على ما سبق، ولما كان التزام المدعي حسب دعواه يتمثل في تقديم مال بمبلغ قدره (١.٢٠٠,٠٠٠) ريال لاستثمارها بمشروع الكسارة التابع للمدعى عليها، وكان التزام المدعى عليها تشغيل هذا المال في مشروع الكسارة، ولما كان الحاصل مما سبق أن رأس المال مقدم من الطرفين والعمل من أحدهما، وبما أن اختصاص المحاكم التجارية بالنظر في الشركات الفقهية محصور بشركة المضاربة دون غيرها، ولما كان تعريف شركة المضاربة "الشركة المنعقدة على أن يكون رأس المال من طرف والعمل من الآخر لاشتراك الجميع في الربح الحاصل"؛ مما تكون معه هذه الدعوى خارجة عن هذا الوصف، إذ هي تمثل أحد صور شركة العنان الفقهية، قال في الإنصاف: " شركة العنان وهي (أن يشترك اثنان بماليهما)... (ليعملا فيه ببدنيهما)... والصحيح من المذهب: أو يعمل فيه أحدهما... وهي شركة عنان على الصحيح من المذهب"؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد أدناه وبه تقضي.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
قم بكتابة نص الحكم باستخدام الأسباب كأدلة داعمة للوقائع.
|
ab5f8b0c-1777-4065-a6af-89b1258a6a50
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/58061
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٤هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر موكلته للمدعى عليها كرين (١٠) طن بمشروع رأس تنورة لمدة (٤) أشهر ميلادية، بثمن إجمالي قدره (٨٦,٤٧٥) ستة وثمانون ألفًا وأربع مئة وخمسة وسبعون ريالًا، تم سداد بعضها، وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد المتبقي من الأجرة وقدره (٥٣,٦٤١) ثلاثة وخمسون ألفًا وست مئة وواحد وأربعون ريالًا، وقدم سندًا لطلبه عدد فواتير للفترة ٢٠٢١/٠٥/٢٣م حتى ٢٠٢١/٠٨/٢١م، على مطبوعات المدعية، ممهورة بتواقيع منسوبة للمدعى عليها وختم المدعى عليها بذات الختم والتوقيع. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٢/٠٩هـ حضر وكيل المدعية ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليها رغم تبلغها وطلب الحكم الحضوري وبسؤاله عن الدعوى احال على صحيفة الدعوى وبسؤاله عن المستندات احال على الفواتير ممهورة بختم المدعى عليها واكتفى عليه قررت الدائرة النطق بالحكم
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بسداد المتبقي من الأجرة وقدره (٥٣,٦٤١) ثلاثة وخمسون ألفًا وست مئة وواحد وأربعون ريالًا، وبما أنه قدم في سبيل إثبات دعواه فواتير ممهورة بتوقيع المدعى عليها وختم المدعى عليها المشار إليها أعلاه، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، بالإضافة إلى تخلف المدعى عليها عن الحضور رغم إبلاغها ولم تقدم عذراً تقبله المحكمة، وبناءً على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وبناءً على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩هـ المتضمن: "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً للشخص المرسل إليه وفق الآتي: ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة"، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المعمم برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، وقرار وزير العدل المعمم برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه: "١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، إذ لو كان للمدعى عليها دفع بالسداد أو الإنكار لما أسقطت عن نفسها فرصة للدفاع بذلك، فكلُّ ذلك بيِّـنات تراها الدائرة كافية لثبوت ما تدعيه المدعية على المدعى عليها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم على المدعى عليها حضورياً بإلزامها بمبلغ وقدره (٥٣,٦٤١) ثلاثة وخمسون ألفًا وست مئة وواحد وأربعون ريالًا،
|
نص الحكم:حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليها/فورتون انجينيرينج اند انيرجي سيرفيسز السعودية - سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/شركة الأخضر العالمية للهندسة والمقاولات-سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره ٥٣٦٤١ ثلاثة وخمسون الفا وستمائة وواحد واربعون ريالا والله الموفق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
استخرج الحكم الذي يناسب الأسباب المذكورة.
|
539d0b42-e50b-4df5-b8a3-89ef9a1d362f
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/65716
|
الوقائع:بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بالمطالبة بإلزام المدعى عليها برد مبلغ قدره (٤٠٢,٥٠٠) أربعمائة وألفين وخمسمائة ريال بالإضافة إلى التعويض عن أتعاب المحاماة، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره (٤٠٢,٥٠٠) أربعمائة وألفين وخمسمائة ريال، ومبلغ قدره (٢٠,١٢٥) عشرون ألفاً ومائة وخمسة وعشرون ريالاً عن أتعاب المحاماة، وبتسليم المدعى عليها نسخة من الحكم اعترضت عليه وطلبت استئنافه، وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه: (أولاً: عدم اختصاص المحكمة بالفصل في ضريبة القيمة المضافة. ثانياً: خالف الحكم النظام حيث حُكم للمدعية قبل صيرورة الحكم نهائياً مع أن الحكم لم يكتسب القطعية. ثالثاً: قصور في التسبيب حيث تم تقديم مرفقات تتضمن أدلة ولم يتم توضيحها في أسباب الحكم بقبول الدليل أو رفضه. رابعاً: تضمنت الفقرة (٢) من البند الثالث من عقد الاتفاق على أن يقوم الطرف الأول بسداد مبلغاً قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال كدفعة مقدمة غير مستردة لصالح الطرف الثاني نظير المصروفات والتكاليف الإدارية، وحاولت المدعية مغالطة المحكمة في مبلغ المطالبة، كما أن التعديل الذي أوردته ذكر نصاً في البند الثاني فقرة تعديل الأتعاب، وتضمنت أن التعديل قد يشمل الفقرة (١) فقط بمبلغ قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال، كما أن الحكم أغفل الصلة بين السندات والدعوى. خامساً: أخلت المستأنف ضدها بالعقد وفسخته قبل موعد انتهاء العقد وذلك بعد شروع المستأنفة في العمل، وعليه تستحق المستأنفة الأتعاب المتفق عليها بالعقد. واختتمت اعتراضها بطلب إلغاء الحكم ورد الدعوى، والتعويض عن السندات لأمر التي نفذتها المدعية). وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة تبين أنه تم تقديم الاعتراض خلال الفترة النظامية وعليه فهو مقبول شكلاً، أما من حيث الموضوع فقد جرى تحديد جلسة في تاريخ ٢٨/ ٠١/ ١٤٤٥هـ للنظر فيه. وفيها جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي، ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداولة.
الأسباب:بما أن المستأنفة تهدف من طلبها الاستئناف إلى إلغاء الحكم الابتدائي على التفصيل الذي أوردته في لائحة اعتراضها، وبتحقق هذه الدائرة من استيفائه الشروط الشكلية وأنه قدم خلال المهلة النظامية فيكون مقبولاً شكلاً. أما ما يتعلق بالموضوع فقد استبان للدائرة -بعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم- صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة الابتدائية في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، وليس في الاعتراض ما يحول دون تأييده، ولذلك فإن هذه الدائرة تؤيــــــــــد الحكم مـــــــــحمولاً على أسبابه وهي كافية في الرد على ما أثارته المستأنفة.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بتأييد الحكم المؤرخ في١٤٤٤/١١/٢٣هـ القاضي بإلزام شركة ساحات المدن للعلاقات العامة والاتصال شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) أن تدفع لـ شركة الجهاز للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) ما يلي: أولاً/ مبلغ وقدره (٤٠٢,٥٠٠) أربعمائة وألفين وخمسمائة ريال فقط. ثانياً/ مبلغ وقدره (٢٠,١٢٥) عشرون ألفاً ومائة وخمسة وعشرون ريالاً عن أتعاب المحاماة في هذه القضية والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
بناءً على التحليل، ما هو نص الحكم المتوقع؟
|
cdb016f9-8cb2-4aca-87e3-949f949b33d2
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/62095
|
الوقائع:تتحصل وقائع هذه الدعوى حسبما تفصح الأوراق وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدمت إلى هذه المحكمة المدعية بلائحة دعوى تطالب فيها إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٤٧.٣٣٣) ريال، قيمة تأجير مولد ديزل هذه دعواها. قيدت قضية بالرقم المشار إليه بعاليه، ومن ثم أحيلت إلى هذه الدائرة، وعقدت الدائرة لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعية/ عبدالرحيم حسن علي عسيري بالوكالة رقم (٤١١٥٩٥٦٣٠) كما حضر وكيل المدعى عليها/ بخيت بن فايز بن محمد المدرع بالوكالة رقم (٤٢٤٠٥٩٩٩٦) وأفاد وكيل المدعية بوجود دعوى أخرى منظورة لدى هذه الدائرة بنفس الأطراف و الموضوع والطلبات والأسانيد وهي مقيدة برقم (٤٣٩١٨٤٣٤٥) وأنه يتمسك بالقضية الأخرى و أن هذه الدعوى قيدت بسبب خطأ تقني وعليه تم رفع الجلسة لإصدار الحكم.
الأسباب:بناءً على ما تقدّم من الدعوى، وحيث تبين للدائرة أن هذه الدعوى مماثلة للدعوى الأخرى المنظورة لديها ولا يسوغ نظر قضيتين متماثلتين، وحيث تمسك وكيل المدعية بنظر الدعوى الأخرى، عليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بعدم قبول هذه الدعوى؛
|
نص الحكم:فلهذه الأسباب حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى وبالله التوفيق.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
قم بتحليل الأسباب والوقائع واكتب نص الحكم بطريقة منطقية.
|
594d92ac-59d9-4ee0-864e-812732fa7183
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/57311
|
الوقائع:تتحصّل واقعات هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم في أن وكيل المدعي تقدم للمحكمة بصحيفة دعوى نصها: " تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في دهانات للجدران والاسقف، لمدة (٦٠) ستون يوم، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٢/٠٧/٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/١٤م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/١٤م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢٣٨٠٥٠) مئتان وثمانية وثلاثون ألفًا وخمسون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢٣٨٠٥٠) مئتان وثمانية وثلاثون ألفًا وخمسون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (١٥٦٠٠٠) مائة وستة وخمسون ألفًا ريال سعودي، والمتبقي (٨٢٠٥٠) اثنان وثمانون ألفًا وخمسون ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/١٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي ٢٣٨٠٥٠ بمبلغ وقدره(٢٣٨٠٥٠) مئتان وثمانية وثلاثون ألفًا وخمسون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (فاتورة) برقم (١) وتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/١٤م وقيمة (٨٢٠٥٠) اثنان وثمانون ألفًا وخمسون ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٨٢٠٥٠) اثنان وثمانون ألفًا وخمسون ريال سعودي.، هذه دعواي". وبعد قيد الدعوى وإحالتها للدائرة، نظرتها الدائرة على النحو المثبت في محاضرها، ففي جلسة ٧ / ٧ / ١٤٤٣هـ المنعقدة مرئياً عن بعد، حضر المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم (٤٣٤٤٢٣٢٢)، كما حضر المدعى عليه وكالة بموجب الوكالة رقم (٤٢٣٧٠٥٤٨٥)، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ (٨٢.٠٥٠) ريال، والذي يمثل قيمة تنفيذ أعمال مقاولات للمدعى عليها. وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي وكالة بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، ثم عقب المدعي وكالة بأنه استلم كامل المبلغ محل الدعوى من المدعى عليها وأنه يطلب إثبات تنازله عن هذه القضية، كما قرر المدعى عليه وكالة أن ما ذكره المدعي وكالة صحيح؛ ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم نطقت بحكمها علناً مبنياً على الآتي من:
الأسباب:وبما أن اللجوء للقضاء أمر اختياري يجعل لصاحبه بعد رفع الدعوى الحق في النزول عنه إذا رأى في ذلك مصلحة له؛ مما يجعل مثل هذه الدعوى ملكاً للمدعي وحده، وبما أن المدعي وكالة طلب إثبات التنازل عن الدعوى فيعدُّ تركاً لها من قبل منشئها؛ وحيث إن المدعي من إذا ترك الخصومة لا يجبر عليها، تبعاً للقاعدة القضائية: " من ترك تُرك"، كما أن إحدى الأمور العارضة التي تنتهي بها الدعوى قبل صدور الحكم فيها هو ترك المدعي لدعواه بإرادته، فإن الدائرة تجيبه لذلك وتنتهي إلى الحكم بإثبات تنازل المدعي عن دعواه.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة: بإثبات تنازل المدعي أحمد علي محمد عسيري هوية وطنية رقم: (...) عن هذه الدعوى؛ لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.رئيس الدائرة القضائيةعبدالعزيز بن علي الزهراني
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
قم بكتابة نص الحكم باستخدام الأسباب كأدلة داعمة للوقائع.
|
44b47e4f-a4c2-46f9-87c0-b2cdf0a5ea27
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/53745
|
الوقائع:تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/محمد محمود محمد تركي، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (٤٣٥٢٩٤٧٤١) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: إنه بتاريخ ٢١/٠٣/١٤٣٧هـ، الموافق ٠١/٠١/٢٠١٦هـ، -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها جوارب وتاريخ ابتداء التعامل ٢١/٠٣/١٤٣٧هـ، الموافق ٠١/٠١/٢٠١٦هـ، بثمن إجمالي قدره مئتان وثلاثة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وثمانية وعشرون ريال سعودي (٢٣٣،٥٢٨) لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ٠٣/٠٨/١٤٣٧هـ، الموافق ١٠/٠٥/٢٠١٦م، بمبلغ قدره مئتان وثلاثة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وثمانية وعشرون ريال سعودي (٢٣٣،٥٢٨)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٠٣/٠٨/١٤٣٧هـ، الموافق ١٠/٠٥/٢٠١٦هـ، -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة مالية)، وختم وكيل المدعية صحيفة دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره مئتان وثلاثة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وثمانية وعشرون ريال سعودي، (٢٣٣،٥٢٨)، وأرفق ما رآه سنداً لدعواه، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ٢٣/٠٢/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية باسم (عبدالله مجدي ابوبكر قوته) بالوكالة رقم (٤٣٥٩٦٧١٨٢)، كما لم يحضر وكيل المدعى عليها أو من يمثله رغم تبلغهم وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها وسألت الدائرة وكيل المدعية هل لديه ما يضيفه فطلب مهلة لا إرفاق بعض المستندات فأجابته الدائرة بذلك فعلية قررت الدائرة تأجيل نظر القضية، وفي جلسة ٠١/٠٤/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية/ محمد محمود محمد تركي، ذو الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (٤٣٥٢٩٤٧٤١)، كما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثله رغم تبلغهم بموعد الجلسة وبعد اطلاع الدائرة على أوراق القضية رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم.
الأسباب:تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبعد سماع الدعوى، وبما أن وكيل المدعية يطلب من المحكمة إلزام المدعى عليها سداد مبلغ وقدره (٢٣٣،٥٢٨) وذلك قيمة بيع جوارب للمدعى عليها، وحيث إن وكيل المدعية في سبيل إثبات استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة أبرز مصادقة بمبلغ المطالبة، وبالتالي فإن ما تضمنته المصادقة المشار إليها ثابته في ذمة المدعى عليها والدائرة تنتهي بإلزام المدعى عليها بما تضمنته.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة مركز سابل التجاري شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة بيت الجوارب التجارية للملابس الجاهزة المحدودة، السجل التجاري رقم (...)، مبلغاً وقدره مئتان وثلاث وثلاثون ألفا وخمسمائة وثمان وعشرون ريالا (٢٣٣.٥٢٨)، والله الموفق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.رئيس الدائرة القضائيةعبدالله بن محمد موسى الدهيمان
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
استخرج نص الحكم من الوقائع المذكورة باستخدام التحليل القانوني للأسباب.
|
3e2021fd-a3f1-4c5f-854f-c71dc698feda
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/48820
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية ـ أعلاه ـ قدَّم عبر البوابة الالكترونية للقضاء التجاري صحيفة دعوى ومرفقاتها ادعى فيها: أن مؤسسة موكلته نفذت للمدعى عليها ــ أعلاه ــ أعمال مقاولة (توريد وتركيب نظام إطفاء حرائق) بموجب عقد مبرم بينهما في تاريخ ٢٠١٩/٩/٣٠م، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٣٦٧٤٦٤ريالاً) بنسبة تنفيذ قدرها (١٠٠%) لكامل أعمال المشروع ، وقد سددت المدعى عليها لموكلته عن ذلك مبلغاً قدره (٢٩٨١٦٠ريالاً) وبقي في ذمتها مبلغ قدره (٦٩٤٨٥ريالاً) مشمول بفاتورة برقم (١٧٠٦٠٢٠) وتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٥ه، وبناء على خلص إلى طلب الحكم بإلزامها بدفع هذا المبلغ لموكلته. هكذا تلخصت صحيفة الدعوى، وبإحالتها لهذه الدائرة عقدت لها جلسة مرئيةً في هذا اليوم الاثنين ١٤٤٣/٠٩/٠٣ه بحضور: سلطان بن محمد بن عبدالله الحناكي (سجل مدني رقم: (...) بصفته وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (٤٣٢٥٣٨٧٠٣) فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبليغها وفق ما تضمنته أيقونة التبليغات في ملف القضية، وبناء عليه وعلى المادة (١/٣٠) من نظام المحاكم التجارية؛ فقد قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضوريا في حق المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه؟ أحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها. فجرى الاطلاع عليها ومن ثم رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية فتم فقل المرافعة وإعلان منطوق هذا الحكم للأسباب التالية:
الأسباب:بناء على ما تقدم، وبما أنه يشترط لقبول الدعوى والنظر في موضوعها أن تكون مقامةً وفقاً للشكل النظامي المشترط لها، وبما أن المادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت على أنه " يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: ... (ب) الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة" ، وبما أن المادة (١/١١) من اللائحة تشمل الدعاوى التي تقل قيمة المطالبة فيها عن مليون ريال كما هو حال هذه الدعوى الماثلة، وبما أن مرفقات صحيفة الدعوى خلت من إرفاق أي وثيقة تخص سبق اللجوء للمصالحة، وبما أن المادة (١/٥٩) من اللائحة حصرت آلية التحقق من سبق اللجوء للمصالحة بما نصه " يتحقق سبق اللجوء إلى المصالحة بتقديم وثيقة بانتهاء المصالحة بغير صلح أو بصلح في بعض المنازعة، أو تقديم ما يثبت البدء في إجراءات المصالحة ومضي المدة المحددة في الفقرة (١) من المادة الثامنة من النظام، ولا يحول قيد الدعوى دون استمرار عملية المصالحة والوساطة"، وهو ما لم يتحقق في هذه الدعوى؛ حيث خلت مرفقات صحيفة الدعوى من أي وثيقة تخص ذلك، ما ينتفي به تحقق شرط سبق اللجوء للمصالحة بالصفة المشترطة نظاماً؛ عليه ولأن الدفع بعدم القبول من الدفوع التي تتصدى لها الدائرة بنفسها؛ طبقاً للمادة (١/٧٦) من نظام المرافعات الشرعية؛ لذلك ولكل ما سبق:
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.رئيس الدائرة القضائيةعبدالعزيز بن محمد الشبيب
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
استخرج نص الحكم المتوقع مع التركيز على الوقائع والأسباب القانونية.
|
309e266e-b417-4e70-b797-32537c6981fa
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/53399
|
الوقائع:تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدم إلى هذه المحكمة وكيلة المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها تتلخص في طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتها مبلغا قدره (٤٠٩,٤٢٤.٩١) أربعمائة وتسعة ألاف وأربعمائة وأربعة وعشرون ريال وواحد وتسعون هللة، والتي تمثل قيمة توريد حديد قامت موكلتها بتوريدها للمدعى عليها، ولم تقم المدعى عليها بسداد قيمتها، قيدت القضية بالرقم المشار إليه بعاليه، وأحيلت إلى هذه الدائرة، وفي سبيل نظرها حددت لها الدائرة جلسة ٥/٨/١٤٤٣هـ، وفيها حضر المدعية وكالة، فيما تخلف من يمثل المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها، وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلتها أحالت على لائحة الدعوى، وبسؤالها عن بينتها أحالت على أمر شراء صادر من المدعى عليها وعلى مجموعة فواتير وعلى مصادقة المدعى عليها على الرصيد بتاريخ ٣١/١٢/٢٠١٩م والمذيلة بختم المدعى عليها، ونظرا لتهيئ القضية للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم.
الأسباب:وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث أن دعوى وكيلة المدعية تنحصر في طلبها إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتها مبلغا قدره (٤٠٩,٤٢٤.٩١) أربعمائة وتسعة ألاف وأربعمائة وأربعة وعشرون ريال وواحد وتسعون هللة،، والتي تمثل قيمة توريد حديد قامت موكلتها بتوريدها للمدعى عليها، ولم تقم المدعى عليها بسداد قيمتها، مستندة في دعواها على أمر شراء صادر من المدعى عليها وعلى مجموعة فواتير وعلى مصادقة المدعى عليها على الرصيد بتاريخ ٣١/١٢/٢٠١٩م والمذيلة بختم المدعى عليها، وحيث نصت المادة (٤٢/٢) من نظام المحكمة التجارية على: (تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، مالم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة)، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها، وبما أن (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧، عليه فإن الدائرة تذهب إلى إلزام المدعى عليها بما ترتب في ذمتها وبه تقضي.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ مصنع شركة الجزيرة للتعمير، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة مصنع الجزيرة لطلاء حديد التسليح، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره (٤٠٩,٤٢٤.٩١) أربعمائة وتسعة ألاف وأربعمائة وأربعة وعشرون ريال وواحد وتسعون هللة، والله الموفق.رئيس الدائرة القضائيةسلمان بن عبدالرحمن الوليعي
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
استنتج نص الحكم بناءً على البيانات المعروضة في الأسباب والوقائع.
|
d43a502e-18e0-4261-9ef9-f84ba6589e77
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/68657
|
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: اتفق الطرفان على أن تبيع موكلته للمدعى عليها (مواد غذائية بالجملة والتجزئة)، وتاريخ ابتداء التعامل في ٢٠٢٢/٠٩/٢١م، بثمن إجمالي قدره (٢٩,٨٣٥) تسعة وعشرون ألف وثمان مئة وخمسة وثلاثون ريال، ولم تسدد منه شيء، ولم يتم تحديد مدة العقد، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع على أن يكون تسليم المبلغ على دفعات، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/١١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٩,٨٣٥) تسعة وعشرون ألف وثمان مئة وخمسة وثلاثون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي عبارة عن اتفاقية فتح حساب بتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٢١م على مطبوعات المدعية والمبرم بين أطراف الدعوى وممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها ومصدق من غرفة جدة، ٢- فاتورة برقم (١٥٠٩٦٨) وتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٢٦م على مطبوعات المدعية بمبلغ قدره (٢١,٣٩٠) واحد وعشرون ألف وثلاث مئة وتسعون ريال ممهورة بختم وتوقيع منسوب إلى المدعى عليها، ٣- فاتورة برقم (١٥٠٩٧٩) وتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٢٦م على مطبوعات المدعية بمبلغ قدره (٨,٤٤٥) ثمانية آلاف وأربع مئة وخمسة وأربعون ريال ممهورة بختم وتوقيع منسوب إلى المدعى عليها، وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠١/٢٢هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وذكر أنه أرفق فاتورتين مجموعهما قيمة المطالبة وهي مذيلة بختم المدعى عليها، وقررت الدائرة قفل باب المرافعة وصلاحية القضية للحكم.
الأسباب: لما كان المدعي وكالة يحصر طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٩,٨٣٥) تسعة وعشرون ألفا وثمانمئة وخمسة وثلاثون ريال، وبما أن محل الدعوى بيع وتوريد فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية بناءً على المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ، وبناءً على ما قدمه المدعي وكالة من بينته المتمثلة بالعقد المبرم بين الطرفين والفاتورتين المذيلة بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها، ولأن الأصل في المحررات الصحة استناداً إلى الفقرة الأولى من المادة (٢٩) من نظام الإثبات ونصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ولما أن المدعى عليها قد تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد الجلسة مما تعده الدائرة نكولاً منها عن الجواب وإسقاطاً لحقها في الدفاع استناداً على الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات ونصها: (إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك)، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه أدناه.
|
نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريًا: بإلزام شركة رموز جدة للتجارة شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـــ: شركة المهباج الشامية للتجارة شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٩.٨٣٥) تسعة وعشرون ألفًا وثمانمئة وخمسة وثلاثون ريال.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
استنتج الحكم من الوقائع والأسباب.
|
b8fe4a54-88d4-4acf-a715-ad7da68014c1
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/62713
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أن الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (٥٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليها مبلغاً قدره (١٢٨,٥٠٠) مائة وثمانية وعشرون ألفًا وخمس مئة ريال، وقد قامت المدعى عليها بالعمل (توريد)، ولم تدفع المدعى عليها للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة توريد فواكه، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٤/٠١/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٢٤م، والشركة حالياً منتهية، وطالب بـ إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (١٢٨,٠٠٠) مائة وثمانية وعشرون ألفًا ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- حوالة بنكية. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٧/١٦هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي فقد سألت الدائرة المدعي وكالة: هل يوجد قضية سابقة في هذه المحكمة أو في أي محكمة أخرى لذات الأطراف وذات النزاع فأجاب قائلاً: لا لم يسبق لنا رفعها. هكذا قال، وبسؤاله عن دعواه؟ أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى هكذا قال، عليه فقد رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:بناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولما كان المدعي يدعي أنه تعاقد مع المدعى عليها لاستثمار أمواله وتشغيلها ويطالب إلزام المدعى عليه برد هذه المبالغ، كما هو مفصل في الوقائع، ولما كان الفصل في الاختصاص من المسائل الأولية التي يجب الفصل فيها قبل السير في الدعوى، ومن حسن سير العدالة سرعة البت فيها، وبناءً على المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها: تعقد المحكمة جلسة تحضيرية قبل المرافعة، على أن يجري فيها الآتي: ١-التحقق من الاختصاص القضائي، وشروط قبول الدعوى... ا.هـ، ولما جاء في الفقرة (١) من المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية والتي نصت على أن: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها . ولما نصت عليه المادة (٧٨/١) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، ولما كان التعاقد في هذه الدعوى بتقديم المدعي المال للمدعى عليها، ولما كانت المدعى عليها مؤسسة، ولما كانت هذه المؤسسة لها محل تجاري وعمالة وسجل تجاري له رأس مال، ولما كانت مثل هذه القضايا والتي يكون فيها المال مقدما من طرف ومن الطرف الآخر وهي مؤسسة العمل قد جرى فيها قضاء الاستئناف على عدم اختصاص المحاكم التجارية بها وأنها لا تدخل في المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، وإنما هي من اختصاص المحاكم العامة. لذا ولجميع ما تقدم.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
ما هو النص القانوني الذي يتماشى مع الأسباب والوقائع؟
|
d66ba440-54ff-4434-9a8f-79b8bf781c73
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/59757
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠١٨/٠٢/١٤م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه معدات ثقيلة لمدة (٦) ستة أشهر ميلادية، بثمن إجمالي قدره (٤٢٠٠٠٠) أربع مئة وعشرون ألفًا ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(٤٢٠٠٠٠) أربع مئة وعشرون ألفًا ريال سعودي بتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢١هـ سدد منه (٣٨٥٠٠٠) ثلاث مئة وخمسة وثمانون ألفًا ريال سعودي والمبالغ حالة السداد هي (٣٥٠٠٠) خمسة وثلاثون ألفًا ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠١٨/٠٢/١٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢١هـ الموافق ٢٠١٨/٠٩/٠١م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٣٩/٠٧/١٥هـ الموافق ٢٠١٨/٠٤/٠١م حتى ١٤٣٩/١٢/٢١هـ الموافق ٢٠١٨/٠٩/٠١م. وطالب بـالتنازل عن الدعوى وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١_ العقد ٢_شيك٣_ ورقة الاعتراض على شيك. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٢/١٠/١٤٤٣هـ وملخصها: حضرت المدعية ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها بالنظام وبسؤال المدعية عن دعواها أحالت إلى لائحة الدعوى ثم أضافت قائلةً: بأنه قد صدر وثيقة صلح من منصة تراضي مع المدعى عليها وأطلب التنازل عن دعواي هذه عليه ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة والله الموفق. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة عنها وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية وأوراقها، ولما كانت هذه الدعوى من اختصاص المحكمة التجارية استناداً لما وردفي الفقرة الثالثة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على "تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية" ولما كانت هذه الدعوى مستوفية للشروط الشكلية والنظامية المقررة في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية ولما كان المدعي قد قرر ترك هذه الدعوى وأقر بأن المدعى عليه قد سدده كامل مبلغ المطالبة في هذه الدعوى وطلب الحكم بانقضاء الخصومة من أجل ذلك.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بانقضاء الدعوى لتنازل المدعي عن دعواه والله الموفق.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
ما هو النص القانوني للحكم الذي يمكن استنتاجه من الأسباب والوقائع المقدمة؟ قم بتوضيح ذلك.
|
0fe2519a-29cd-420c-b931-0a888e4694df
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/64946
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: أنه سبق وإن اتفق موكلها صالح ظاهر شطي السبيعي العنزي صاحب مؤسسة كنوز المعدات التجارية مع المدعى عليها على أن يقوم موكلها بتوفير فنيين صيانة مواطير وأعمال مكافحة حشرية للخصم، وقد جرى العمل بين الطرفين على أن يقوم موكلها بالعمل ثم يرفع فاتورة مبيعات وتقوم المدعى عليها بتدقيق الفاتورة ومن ثم الدفع، وقد قام موكلها بتنفيذ ما قيمته (٣٠٨,١٥٤) ثلاثمائة وثمانية آلاف ومائة وأربع وخمسون ريالاً وسدد منها (٢٠٢,٢٥٠) مائتان واثنان ألفًا ومائتان وخمسون ريالاً، وتبقى مبلغ وقدره (١٠٥,٩٠٤) مائة وخمسة ألفًا وتسعمائة وأربعة ريالاً لم يتم سدادها، وطالبت بـإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٠٥,٩٠٤) مائة وخمسة ألفًا وتسعمائة وأربعة ريالاً، وقدمت سنداً لطلبها: كشف حساب للمدعى عليها من تاريخ ٠١/ ٠١/ ٢٠٢٢م حتى ١٣/ ٠٢/ ٢٠٢٣م بإجمالي مبلغ قدره (١٠٥,٩٠٤) مائة وخمسة ألفًا وتسعمائة وأربعة ريالاً على مطبوعات المدعية وممهوراً بختمها وتوقيع منسوب إليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٤/ ١٢/ ١٤٤٤هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها أحالت إلى صحيفة الدعوى، و بعرض ذلك على المدعى عليه وكالة أجاب بدفع شكلي و قدم جواباً تضمن: أنه يدفع بعدم قبول الدعوى لمخالفة المدعية لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة التاسعة عشر من نظام المحاكم التجارية، وكذلك المواد (٦٩، ٧٠، ٧١، ٧٢) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما قدمت المدعية صورة من خطاب إخطار للمدعى عليها و لم يثبت للدائرة وصوله للمدعى عليها، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:وقد حصرت وكيلة المدعية طلبها في: إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٠٥,٩٠٤) مائة وخمسة ألفًا وتسعمائة وأربعة ريالاً. وأجمل وكيل المدعى عليه إجابته في: الدفع بعدم قبول الدعوى. ولمخالفة المدعية لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة التاسعة عشر من نظام المحاكم التجارية وكذلك المواد (٦٩، ٧٠، ٧١، ٧٢) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وحيث أن المدعية قدمت محضر المصالحة وباطلاع الدائرة عليه فإن المدعية لم تلتزم بالمدة المنصوص عليها في المادة (٥٩) من اللائحة قبل قيد الدعوى، وبما أن الواجب في الدعاوى التي لاتزيد على مليون ريال هو اللجوء للمصالحة استناداً للمادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ومضي المدة المحددة استناداً للمادة (٥٩) من اللائحة، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه.
|
نص الحكم:فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى، وبالله التوفيق.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
اعتمد على الأسباب لتحليل الوقائع واكتب نص الحكم بوضوح وتفصيل.
|
a10b1c3a-d714-46d6-8700-831ee81fe6f5
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/57512
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: جرى الاتفاق بموجب عقد على أن تقوم المدعية بتزويد المدعى عليها بمنتجاتها وهي عبارة عن جاكيتات مستورد، وتلتزم المدعى عليها بعرض المنتجات في متجرها الخاص والتسويق لها وبيعها مقابل نسبة محددة من قيمة المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢١/ ١٠/ ١٤٤٣هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ الالتزامات العقدية:(التعويض عن نقص قطعة واحدة وتلف قطعة واحدة بمجموع مبلغ قدره (٦,٧٠٠) ستة آلاف وسبعمائة ريال، استنادًا على (البند سابعاً الفقرة رقم (١) من العقد المبرم) وطالبت بـإلزام المدعى عليها دفع مبلغ قدره (٦,٧٠٠) ستة آلاف وسبعمائة ريال. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١-اتفاقية تشغيل مساحة بتاريخ ١٤/ ١٢/ ٢٠٢١م وممهوراً بتوقيع أطراف الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٠/١٢/ ١٤٤٤هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي، حضرت المدعية أصالة: أسماء صالح إبراهيم العبداللطيف كما حضر وكيل المدعى عليها: مهند عبدالله احمد العليوي بموجب الوكالة رقم:(٤٤٤٩٢٦٩١٣) ثم قرر وكيل المدعى عليها بأن موكلته توصلت إلى صلح مع المدعية وذلك بأن تدفع لها مبلغ ٣,٣٥٠ ثلاثة آلاف وثلاثمائة وخمسون ريالاً تحل في تاريخ ١٥/١٠/١٤٤٤ الموافق ١٥/٥/٢٠٢٣م وبعرض ذلك على المدعية أصالة قررت عدم ممانعتها من ذلك وقبولها بهذا الصلح، ثم صلب الطرفان إثبات هذا الصلح وإجراء مضمونه وإصدار حكم بموجبه وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة ثم أصدرت حكمها الماثل.
الأسباب:تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، وبما أن المدعية ووكيل المدعى عليها المخول له حق الصلح، اتفقا على إنهاء هذا النزاع صلحاً، وذلك بأن تدفع المدعى عليها للمدعية مبلغ ٣,٣٥٠ ثلاثة آلاف وثلاثمائة وخمسون ريالاً تحل في تاريخ ١٥/١٠/١٤٤٤ الموافق ١٥/٥/٢٠٢٣م، ولما كان هذا الصلح صادر عمن يملكه وهو جائز ومرغب فيه شرعاً في قوله تعالى: (والصُّلح خير). وفي قوله صلى الله عليه وسلم: (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحلَّ حراماً أو حرَّمَ حلالاً)، وحيث نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن:(للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك) والمادة ٢٩ من نظام المحاكم التجارية " ٢- إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإثبات هذا الصلح وإجراء مضمونه وتُلزم به طرفي الدعوى به وتعده حاسماً للنزاع بينهما.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة: بإثبات هذا الصلح، وإلزامهما بما التزما به، وبالله التوفيق.العضو الأولأحمد بن محمد الزيدالعضو الثانيمحمد إبراهيم صالح الخضيريرئيس الدائرة القضائيةعبدالعزيز بن سليمان الغيث
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
استخرج نص الحكم من الوقائع المذكورة باستخدام التحليل القانوني للأسباب.
|
5e27040d-4a08-4f39-843d-81e6cc8291b6
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/50648
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى وفق بياناتها، فحددت لها الدائرة جلسة هذا اليوم الثلاثاء ١٩-٥-١٤٤٤هـ لسماع الدعوى، انعقدت عن بعد من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضرتها المدعية وكالة / وجدان مقبول عفير الثبيتي بموجب الوكالة رقم (٤٤٢٢٥٠٦٧٣)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها على الرغم من تبلغهم بالدعوى وبموعد هذه الجلسة إلكترونياً، وبسؤال المدعية وكالة عن الدعوى ذكرت أنها وفق صحيفتها، والتي تطلب فيها إلزام المدعى عليها بأن يعيد للمدعي مبلغ قدره (١٨٥،٠٠٠) مئة وخمسة وثمانون ألف ريال، دفعها للمدعى عليها لشراكة مضاربة ولم تعدها المدعى عليها حتى تاريخه، وبسؤالها عن البينة، ذكرت أنها تتمثل في عقد مبرم بين الطرفين وسند لأمر بالمبلغ وجميعها مذيلة بختم المدعى عليها، وبعد سماع الدعوى والإطلاع على مستنداتها، قررت الدائرة رفع الجلسة للحكم.
الأسباب:وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وبعد سماع الدعوى، وبما أن المدعي يطلب في دعواه إلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال الذي دفعه للمدعى عليها لشراكة مضاربة بينهما، وقدّم بينته على الدعوى المتمثلة في عقد مبرم بين الطرفين وسند لأمر بالمبلغ وكليهما مذيلة بختم المدعى عليها، وبما أنه ثبت للدائرة تسليم المدعي رأس المال للمدعى عليها بموجب العقد والسند لأمر المرفقين، وبما أن الأصل سلامة رأس المال حتى يثبت خلاف ذلك، وبما أن الأصل عدم إعادته للمدعي حتى يثبت خلاف ذلك، وبما أن المدعى عليها تخلّف من يمثلها عن الحضور وتقديم الجواب على الرغم من إبلاغهم بالدعوى، وبناءً على الفقرة (١) من المادة (الثلاثون) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥-٨-١٤٤١هـ، التي نصّت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وكما جاء في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من ذات النظام على: (يعد عنوناً للتبليغ وفقاً لأحكام النظام الآتي: أ- العنوان الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف ...)، وكذلك الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (العاشرة) من النظام على أن: (يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية على الهاتف المحمول الموثق ...)، ولما كان الأمر كذلك، فإن المدعى عليها تعد متبلغةً بناء على إشعار الإبلاغ الوارد في نص خانة التبليغات الإلكترونية في ملف القضية، مما يُعد معه عدم حضور من يمثلها نكولاً منهم، تنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضورياً بما يرد في منطوقه.
|
نص الحكم:إلزام / شركة ناصر التجارية للخدمات التجارية، السجل التجاري رقم (...)، بأن تدفع لـ/ زايد فاضل احمد المالكي هوية وطنية رقم (...)، مبلغاً قدره (١٨٥،٠٠٠) مئة وخمسة وثمانون ألف ريال.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
استنتج نص الحكم بطريقة شفافة تستند إلى الوقائع والأسباب القانونية.
|
39ef08b7-a16c-4d81-a1e0-ec65ded0eea5
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/67480
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وحددت لها جلسة هذا اليوم وفيها حضر طرفا الدعوى وكالةً، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال إلى ما جاء بصحيفة الدعوى، والتي يطالب باسترداد رأس مال موكله البالغ قدره: (٤٧٧.٤٧٠) ريال، حيث قام موكله بتحويله إلى المدعى عليها من أجل المضاربة به في سوق الأسهم إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بالمتاجرة برأس المال وقامت بالتهرب، وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها دفعت بعدم اختصاص المحكمة مكانياً بنظر القضية، وقدمت السجل التجاري العائد للشركة, وأن مقرها بمحافظة جدة وطلب الحاضر في القضية إحالتها للمحكمة التجارية بجدة، وقرر قناعته بالحكم الذي ستصدره الدائرة بشأن القضية، وبناء عليه، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة.
الأسباب:ولما كان بحث الاختصاص القضائي مقدماً على النظر في موضوع هذه الدعوى؛ وبما أن الأصل في الاختصاص المكاني للشركات أن يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاقها المقر الرئيس للشركة، أو فرع الشركة في المنازعات المتعلقة بذلك الفرع؛ استناداً إلى الفقرة الثانية من المادة السابعة عشر من نظام المحاكم التجارية التي نصت على أنه: (٢- في الدعاوى المتعلقة بالشركات، يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرئيس للشركة، سواء كانت الدعوى على الشركة، أو من الشركة على أحد الشركاء، أو من شريك على آخر، أو على مديريها أو أعضاء مجلس إدارتها. ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركة في المنازعات الناشئة من التعاقد مع ذلك الفرع.)؛ وبما أن وكيلة المدعى عليها دفعت بعدم الاختصاص المكاني وذكرت بأن مقر موكلتها في جدة، وبما أن الدائرة اطلعت على السجل التجاري الذي قدمته المدعية فتبين لها أن مقر الشركة المدعى عليها بجدة, وأنه لا توجد لها فروع في مكة المكرمة، وحيث إن وكيلة المدعى عليها دفعت بعدم الاختصاص المكاني قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى، وحيث إن المادة (٧٥) من نظام المرافعات الشرعية نصت على أن: (الدفع ببطلان صحيفة الدعوى أو بعدم الاختصاص المكاني أو بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام النزاع نفسه أمامها أو لقيام دعوى أخرى مرتبطة بها، يجب إبداؤه قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول، وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها.)؛ ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحكمة التجارية بمكة المكرمة مكانياً بنظر هذه الدعوى (٤٤٧٠٩١١٠١١)، لما هو موضح بالأسباب؛ والله الموفق؛ وصلى الله على نبياً محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
بناءً على الوقائع والأسباب، قم بصياغة نص الحكم المتوقع مع التركيز على التفاصيل القانونية.
|
71edbfa9-a550-4ea7-8505-a93ef534bb94
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/44185
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن رئيس هيئة التحكيم تقدم بطلب إيداع حكم التحكيم الصادر بتاريخ ١٥/٠٣/١٤٤٤هـ في النزاع القائم بين المحتكمة شركة سجى للطاقة والمحتكم ضدها شركة ثبات للإنشاءات المحدودة، وبإحالـة القضية لدائرة الاستئناف التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة حددت لنظره جلسة ١٥/٠٣/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على طلب رئيس هيئة التحكيم إيداع حكم التحكيم المؤرخ في ١٦/٢/١٤٤٤ هـ في النزاع بين المحتكمة (شركة سجى للطاقة سجل تجاري رقم (...)) ضد (شركة ثبات للإنشاءات المحدودة سجل تجاري رقم (...)) ولصلاحية الطلب للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة .
الأسباب:لما كان "رئيس هيئة التحكيم "يطلب إيداع حكم التحكيم الصادر ١٥/٠٣/١٤٤٤هـ في المنازعة المقامة بين المحتكمة شركة سجى للطاقة والمحتكم ضدها شركة ثبات للإنشاءات المحدودة؛ وبما أن المادة٤٤ من نظام التحكيم نصت على أنه "تودع هيئة التحكيم أصل الحكم، أو صورة موقعة منه باللغة التي صدر بها لدى المحكمة المختصة وذلك خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة (الثالثة والأربعين) من هذا النظام، مع ترجمة باللغة العربية مصدق عليها من جهة معتمدة إذا كان صادراً بلغة أجنبية." وعليه؛ فإنه الدائرة تنتهي إلى قبول طلب المدعية بإيداع حكم التحكيم وحفظه لدى هذه الدائرة.
|
نص الحكم:قررت الدائرة: قبول إيداع حكم التحكيم المؤرخ في ١٦/٢/١٤٤٤ هـ في النزاع بين المحتكمة: (شركة سجى للطاقة سجل تجاري رقم (...)) ضد المحتكم ضدها: (شركة ثبات للإنشاءات المحدودة سجل تجاري رقم (...)).وبالله التوفيق .العضو الأولياسر خلف غوينم الهجله المطيريالعضو الثانيعبدالله بن حمد بن عبدالله النميررئيس الدائرة القضائيةمحمد بخيت سعد المدرع
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
استخدم التحليل المنطقي والقانوني للأسباب لصياغة نص حكم واضح ودقيق.
|
3a84404f-c262-4e59-9921-eb22e565c273
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/55004
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه بتاريخ ١٤٤٠/٠٣/٠٥هـ الموافق ٢٠١٨/١١/١٣م على أن يقوم المدعى عليه بالإعلان عن رسائل ترويجية بواسطة رسائل نصية في ترسل على جوالات العملاء ومدة العقد (١٢) اثنا عشر أشهر، بمبلغ قدره (٤٢,٥٢٥) اثنان وأربعون ألفًا وخمس مئة وخمسة وعشرون ريال وقد دفعت المدعية (٤٢,٥٢٥) اثنان وأربعون ألفًا وخمس مئة وخمسة وعشرون ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٣/٠٥هـ الموافق ٢٠١٨/١١/١٣م، وطالب بإلزام المدعى عليها برد مبلغ قدره (٤٢,٥٢٥) اثنان وأربعون ألفًا وخمس مئة وخمسة وعشرون ريال، وقدم سنداً لدعواه المستندات الآتية: ١-فاتورة على مطبوعات المدعى عليها بمبلغ قدره (٤٢,٥٢٥) اثنان وأربعون ألفًا وخمس مئة وخمسة وعشرون ريال. ٢- إيصال تحويل بنكي صادر من المدعية بمبلغ قدره (٤٢,٥٢٥) اثنان وأربعون ألفًا وخمس مئة وخمسة وعشرون ريال. وقد عقدت الدَّائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠١/٢٣هـ، وفيها: حضر مدير الشركة المدَّعية، وحضر لحضوره مدير الشركة المدَّعى عليها، وطُلب من المدَّعي مزيد تحرير لدعواه مع إرفاق البينات والأسانيد، وتوضيح سبب المطالبة، وإرفاق ذلك خلال (٧) أيام، ثمَّ على المدَّعى عليه تقديم جوابه، ورفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٤/٠٥هـ، وفيها: حضر ممثل المدعية وحضر ممثل المدعى عليها، وفيها أشارت الدائرة إلى أنها سبق وأن أمهلت ممثل المدعية مهلةً لتحرير دعواه وتقديم مزيد بينة، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:وقد حصر ممثل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها برد مبلغ قدره (٤٢,٥٢٥) اثنان وأربعون ألفًا وخمس مئة وخمسة وعشرون ريال. فبما أن تحرير الدعوى من الأمور الهامة قبل السير فيها فقد نص الفقهاء على ضرورة أن تكون الدعوى محررة معلومة المدعى به، وذلك لكون الحكم مرتب عليها، وحيث نصت المادة (٤١) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥هـ على: (... يجب أن تشمل صحيفة الدعوى البيانات الآتية: (...) و - موضوع الدعوى، وما يطلبه المدعي، وأسانيده...)، وحيث نصت المادة (٦٦) من ذات النظام على: (على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز المدعي عن تحريرها أو امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى)، وقد سألت الدائرة وكيل المدعي عن الدعوى، وقد أحال على ما هو مثبت في وقائع هذه الدعوى ولم يزد على ذلك من جواب على ما طلبته الدائرة من تحرير، وقد استمهل ممثل المدعية إلا أنه لم يقم بتحريرها، مما اعتبرت معه الدائرة أن المدعية قد عجزت عن تحرير دعواها بعد إمهالها، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقة.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى.رئيس الدائرة القضائيةفراس عبدالله عبدالرحمن العجلان
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
ما النص القانوني المناسب للحكم؟
|
00803625-6916-4234-bbd5-7dfdf54716ae
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/59687
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم بدعوى يوجهها ضد المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها لهذه الدائرة باشرت نظرها طبقا للوارد بمحاضر الضبط، حيث حددت الدائرة موعداً لنظرها حيث حضر المدعي أصالة والمدعى عليه وكالة وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى الواردة في البرنامج القضائي ثم ذكر بأن الطرفين قد اصطلحا ويطلب اثبات تنازله عن الدعوى وبناء عليه، رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكما مبنياً على الأسباب التالية.
الأسباب:لما كان المدعي قد قرر تنازله عن الدعوى الماثلة وطلب من الدائرة إثبات ذلك، وبناء على ما نصت المادة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية من أنه (يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع إطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهياً في الجلسة و إثباته في ضبطها...)، وما نصت عليه اللائحة التنفيذية (٩٢/١) لذات النظام من أن (ترك الخصومة: هو تنازل المدعي عن دعواه القائمة أمام المحكمة مع احتفاظه بالحق المدعى به...) وما نصت عليه المادة (٩٣) من ذات النظام من أن (يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الدعوى، ولكن لا يمس ذلك الترك الحق المدعى به) اهـ، ولما هو متقرر شرعاً ونظاماً من أن المدعي إذا تَرك دعواه تُرِك؛ فإن الدائرة لا يسعها والحال ما ذكر سوى إثبات التنازل عن الدعوى وفق منطوق الحكم أدناه.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بإثبات تنازل المدعي عن الدعوى في القضية رقم ٤٤٧٠١٤٠٢٥٧ وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.رئيس الدائرة القضائيةسلمان صالح يحى التليدي
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
حدد نص الحكم الذي يتوافق مع الوقائع القانونية المرفقة.
|
7e27c17b-0316-4250-8dbd-25a1fd114802
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/62195
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى الى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/١٧م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (بيع وتوريد لاصق بلاط وترويبة بلاط بانواعها(رمادي،وابيض وبيج)) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٤/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/١٧م بثمن إجمالي قدره (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمس مئة ألف ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد (٦.٠٠) ستة أشهر الحد الإتماني لتوريد (٤٥٠,٠٠٠.٠٠) أربع مئة وخمسون ألفًا ريال سعودي، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم:محمد مزيد قحل هوية رقم(...)، والأشخاص المفوضين باستلام البضائع هم:محمد مزيد قحل هوية رقم(...)وآلية التوريد بين الطرفين (بعد توقيع عقد التوريد يقدم المدعى عليها امر شراء بالكميات المطلوبة يسدد ثمنها خلال ٤٥ يوم من تاريخ التوريد)،، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/١٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (عقد). ٢- أضرار تقاضي متمثلة بتاخر سداد المستحقات مما أدى إلى (المماطلة في استلام الحق) خلال المدة من ١٤٤٤/٠٥/٢٦هـ إلى ١٤٤٤/١١/٢هـ، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي. وخلص الى طلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي. فقُيّدت أوراق الدعوى ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة هذا اليوم ٢٢/١١/١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر وكيل المدعية/عبدالله عبدالرحمن بن عبيد الرفدي بموجب الوكالة رقم (٤٤٥١٠٥٤٨٣) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بمهمة تبليغ رقم (٧٦٥٩٣٩٢١)، لذا قررت الدائرة السير في الدعوى في حق المدعى عليها حضوريا، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى قرر قائلا: أقرر ترك هذه الدعوى وسأقيمها مجددا متى سنحت الفرصة، هكذا قرر، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة وإنهاء القضية.
الأسباب:وحيث قرر وكيل المدعية ترك الدعوى؛ واستناداً لنص المادة (٩٢) من نظام المرافعات على: (يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها ولا يكون الترك بعد إبداء المدعى عليه دفوعه إلا بقبوله.) عليه فقد ثبت للدائرة ترك المدعية لدعواها.
|
نص الحكم:ثبت للدائرة ترك المدعية لدعواها، وبالله التوفيق.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
اكتب نص الحكم المتوقع بناءً على الوقائع المذكورة مع مراعاة الأسباب القانونية الداعمة.
|
5033f956-3de5-4d9d-90a9-e39cc1a52b3d
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/58370
|
الوقائع:تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم المدعي وكالة/ خميس بن حبيب بن خميس الدوسري - هوية وطينة رقم (...) , إلى المحكمة التجاريـة بالدمام بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها مفادها مطالبة المدعى عليها بمبلغ (٦٨.٥٨٥) ثمانية وستون ألفاً وخمسمائة وخمسة وثمانون ريالاً, وذلك قيمة أعمال مقاولة حفر وتركيب أنابيب على طول طريق الرياض القصيم السريع, وقد قيدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه, ومن ثم أحيلت إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط, وحدد لها جلسة ١٥/٢/١٤٤٠هـ, حضر المشار إليه بعاليه، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو وكيلاً عنه, وحيث الثابت تبلغ المدعى عليها عن طريق نظام أبشر، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال عن صحيفة الدعوى وبسؤال عن بيناته استمهل لتقديمه في الجلسة القادمة , وفي جلسة ٢٠/٠٣/١٤٤٠ هـ, قدّم وكيل المدعية أصل العقد محل الاتفاق, وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة,وفي جلسة هذا اليوم ٣/٥/١٤٤٠هـ, حضر المشار إليه بعاليه, فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو وكيلاً عنها, وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وإصدار الحكم.
الأسباب:بعد سماع الدعوى والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث يهدف المدعي وكالة من دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المذكور أعلاه، على التفصيل المرصود في وقائع الدعوى، وحيث تخلفت المدعى عليها عن المثول أمام الدائرة, والثابت تبلغها بالدعوى حسب بيان التبليغات المرفق بالقضية وذلك بواسطة نظام أبشر, واستناداً على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٥هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية, وتعميم رئيس المجلس ذي الرقم (١٠٢٠) وتاريخ ٤/٥/١٤٣٩هـ والمتضمن اعتبار التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه, ومنها إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة, وبما أن الإبلاغ قد توجه اتجاه المدعى عليه, فبالتالي يكون التبليغ شخصياً والحكم حضورياً, تأسيساً على منصوص المادة (٥٧) من ذات نظام المرافعات الشرعية:" إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة... فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريا", وحيث قدّم المدعي وكالة في سبيل إثبات دعوى موكلته أصل العقد محل الاتفاق مع المدعى عليها والممهورة بختمها وتوقيعها " تمت مطابقته بالصورة الضوئية المرفقة-,كما قدّم صورة لرسالة إيميل صادر من موكلته بمبلغ المطالبة موجهة للمدعى عليها, الأمر الذي ترى معه الدائرة كفاية بينات المدعية مع نكول المدعى عليها عن المثول أمام الدائرة, وبناء عليه تقضي الدائرة بإلزام المدعى عليها حضورياً بمبلغ المطالبة الموضح أدناه.
|
نص الحكم:فلهذه الأسباب حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ مؤسسة محمد الدوسري للمقاولات العامة, بأن تدفع للمدعية/ شركة الضبيب والسليم, مبلغ قدره (٦٨.٥٨٥) ثمانية وستون ألفاً وخمسمائة وخمسة وثمانون ريالاً, والله الموفق , وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
حدد نص الحكم النهائي في صياغة موجزة بعد تحليل الأسباب والوقائع.
|
07b668f6-2bf9-4d94-bb5b-ccf46b654463
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/44843
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذا القرار في أن الدائرة أصدرت حكمها في هذه القضية المؤرخ في ١/٦/١٤٤١ه وقد تضمن منطوق الحكم ما نصّه: (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة فيصل محمد الكرشمي سجل تجاري رقم (...) لصاحبها فيصل محمد الكرشمي سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعية شركة زود العالمية للتوريدات الصناعية المحدودة سجل تجاري رقم: (...)مبلغا وقدره (٢٣٥.٠١١.٤٠) مائتين وخمسة وثلاثون ألف وإحدى عشر ريالا واربعون هللة وذلك لما هو مبين بالأسباب)، وتحيل الدائرة إلى وقائعه وأسبابه منعاً للإطالة، هذا وقد تقدم المدعى عليه بطلبه التماس إعادة النظر في الحكم المشار إليه سلفاً والمرفق بملف القضية، وعقدت الدائرة لأجله الجلسة المرئية المنعقدة في ٢٨ / ١ / ١٤٤٣ حيث اطلعت الدائرة على صحيفة طلب التماس إعادة النظر وبعد دراسة الالتماس ومقدمه والاستفسار منه عن صفته واثباتها وبعد ما أجاب به رأت الدائرة صلاحية الفصل فيه، وصدر عنها هذا القرار مبنياً على ما يلي:
الأسباب:لما كانت المدعية قد تقدمت بطلب التماس إعادة نظر في الحكم الصادر عن الدائرة بتاريخ ٢٥/١/١٤٤٢ه ولما كان التماس إعادة النظر من الطلبات التي نظمها نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية، وبما أن الالتماس المقدم في ٢٥ / ٢ / ١٤٤٢هـ قد قدم ممن لا يخول له النظام تقديمه، إذ لم يبرز ما يفيد ويثبت بأنه محام، وقد نصت اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بتحتم كون مقدم الالتماس محامٍ وذلك في المادة الثانية والخمسين، الأمر الذي ترى معه الدائرة عدم قبول هذا الطلب شكلا. وبذلك تحكم حسب المنطوق أدناه
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم قبول طلب الالتماس من المقدم من المدعى عليه برقم ٦٣٢٤٦ وتاريخ ٢٥ / ٢ / ١٤٤٢هـ . والله الموفق
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
استخدم الوقائع المعروضة مع تحليل الأسباب لصياغة نص حكم يتماشى مع المعايير القضائية.
|
bcb9d89f-64b0-4017-9baf-eb631530d680
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/47638
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بـجدة، ذكرت فيها أنه بتاريخ ٢٠٢١/٠٥/٢٩م، أبرمت موكلتها مع المدعى عليها عقد تصميم وتنفيذ وضمان الأعمال الإنشائية والمعمارية والكهربائية والميكانيكية لعدد ثمانية مباني بالقطاع رقم (١) بمنطقة البوليفارد- الرياض وفقاً للشروط وجداول الأسعار والمواصفات وجميع وثائق العقد التي أعدتها المدعى عليها لهذا الغرض، بمبلغ إجمالي وقدرة (٢١,٨٠٠,٠٠٠) واحد وعشرون مليوناً وثمانمائة ألف ريال، وبتاريخ ٢٠٢١/٠٧/١٤م تم إرسال خطاب ترسية من المدعى عليها لموكلتها موضوعه تصميم مبنى مطعم وبناءه وتوريد ٦ تندات وتركيبها بمشروع بوليفارد-الرياض، وبتاريخ ٢٠٢١/٠٩/٠٥م، رغب الطرفان بالتخالص ودياً ونهائياً من جميع الالتزامات وعليه تم إبرام اتفاقية إنهاء عقد ودية وتسوية نهائية بين موكلتها والمدعى عليها وذلك لرغبة الطرفين بفسخ العقد وانهاء جميع الالتزامات المالية المتعلقة بالعقد وأوامر الشراء، هذا ولما كان الامر كذلك فإن موكلتها قد حررت سندين لأمر للمدعى عليه كأداة ضمان للتعاقدات المذكور أعلاه، لضمان خطاب الترسية، ولا يزال السندين بحوزة المدعى عليها ولانتفاء موجبه، طالبت بإلزام المدعى عليها بتسليم سندات الأمر لموكلتها، وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- اتفاقية إنهاء عقد ودية وتسوية نهائية ممهورة بتوقيع وختم الطرفين وتوقيع الشهود، ٢- سند لأمر على مطبوعات المدعية بتاريخ ٢٠٢١/٠٧/١٥م ممهور بتوقيع وختم المدعية، ٣- سند لأمر على مطبوعات المدعية بتاريخ ٢٠٢١/٠٦/٠٩م ممهور بتوقيع وختم المدعية، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٨/١٠/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر مدير الشركة المدعية أصالة ووكيلة المدعى عليها، وفيها طلب المدعي إنهاء القضية وتركها والتنازل عنها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:ولما كان المدعي هو المتصرف في تسيير دعواه إنشاءً وموضوعاً وطلباً وإنهاءً حيث إنه صاحب الدعوى، وبما أن المدعي أقرَّ بتنازله عن القضية بطوعه واختياره، واستناداً للمادَّة (٩٢) الثانية والتسعون من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية، والتي نصُّها ما يلي: (يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع إطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها، ولا يكون الترك بعد إبداء المدعى عليه دفوعه إلا بقبوله )، واستناداً للمادة (٩٣) الثالثة والتسعون من ذات النظام، والتي نصُّها ما يلي: ( يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الدعوى، ولكن لا يمس ذلك الترك الحق المدعى به )، وبما أن القضاء هو الفصل في الخصومة وبما أنه لا خصومة مع طلب الانقضاء والترك مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بانقضاء هذه الدعوى.العضو الأولأحمد الحميدي حميد الرحيميالعضو الثانيأحمد عبدالله عليان الصقررئيس الدائرة القضائيةفيصل بن صالح بن نايف العنزي
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
ما هو نص الحكم العادل الذي يجب إصداره وفقًا للوقائع؟
|
85c36a33-d696-4193-b48c-310f569b3aaa
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/59035
|
الوقائع:تتلخص وقائع القضية الماثلة في أنّ المدعي تقدّم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى حددت لها الدائرة جلسة بتاريخ ٥/ ٩/ ١٤٤٤هـ وفيها حضر المدعي وكالة (عبدالاله عبدالله ناصر الحميضي) هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (٤٣٢٥٩٣٥٢٠) وتاريخ: ٣٠ / ٠٥ / ١٤٤٣ هـ الصادرة من مركز ناجر للخدمات العدلية، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله شرعًا رغم تبلغه إلكترونيًا بموعد هذه الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أرفق عبر برنامج التيمز مذكرة ونصها: (تتلخص دعوى موكلتي بمطالبة المدعى عليه بمبلغ وقدرة (١٢٨٢٤) ريال اثنا عشر ألف وثمانمائة وأربعة وعشرون ريال قيمة بضاعة استلمها المدعى عليه ولم يسلم قيمتها حتى الان حيث قام المدعى عليه بشراء بضاعة من موكلتي عبارة عن (مشروب الينسون – مشروب الحلبة – مشروب المورينجا – انواع من العسل – أنواع من الشاي الأخضر) وقد استلم المدعى عليه البضاعة كاملة وبحالة جيده خاليه من العيوب الا انه لم يلتزم بسداد المبلغ المستحق في ذمته وذلك بموجب خطاب المطابقة على صحة الرصيد المطبوع على مطبوعات موكلي بتاريخ ٥/١٢/٢٠٢٢ والمذيل بختم وتوقيع المدعى عليه بالمصادقة على صحة الرصيد لذا أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليه بسداد كامل المبلغ المستحق في ذمته وقدرة (١٢٨٢٤) ريال اثنا عشر ألف وثمانمائة وأربعة وعشرون ريال)أهـ. وبسؤال وكيل المدعي عن بينة موكله في الدعوى، فذكر بأن تتمثل بمطابقة رصيد ممهورة بختم المدعى عليه، وتوقيع مندوبه، وبناءً عليه، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية:
الأسباب:ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (١٢.٨٢٤) اثنا عشر ألفًا وثمانمائة وأربعة وعشرون ريالا، وبما أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وبما أن المدعي وكالة قدم بينة موكله متمثلة في مطابقة رصيد بنفس مبلغ المطالبة ممهورة بختم المدعى عليه، وتوقيع مندوبه، وهي حجة كافية في إثبات المبلغ المدعى به، إذ إن الكتابة حجة شرعية على المختار لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ)، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية تنصّ على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليه بالدعوى، الأمر الذي يجعل الدائرة مع ذلك تقضي على ضوء ما قدمه المدعي وكالة من مستندات وبينات، ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ محمد عامر صالح العامري سجل مدني رقم: (...) صاحب أسواق محمد عامر صالح العامري للمواد الغذائية سجل تجاري رقم: (...) بأن يدفع للمدعي/ عبدالله صالح محمد الجمعه سجل مدني رقم: (...) مبلغًا وقدره: (١٢.٨٢٤) اثنا عشر ألفًا وثمانمائة وأربعة وعشرون ريال، لما هو موضح بالأسباب.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
اكتب النص القانوني للحكم بناءً على الأسباب والوقائع المقدمة.
|
054692c4-8a9b-46ba-aacd-e2f07666354c
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/45150
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى وفق بياناتها، فحددت لها الدائرة جلسة لسماع الدعوى بتاريخ ١٣-٣١٤٤٤هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي. حضرت وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم (٤٤٦٤١٩٢٧)، كما حضر المدعى عليها وكالة بموجب الوكالة رقم (٤٠٢١٤٩٩٥٠). وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى أفادت بأنه تم سداد مبلغ المطالبة وتطلب إثبات تنازلها عن هذه الدعوى.
الأسباب:وحيث إن الدعوى هي الوسيلة المقررة شرعاً لأصحاب الحقوق في المطالبة بحقوقهم، ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى كما أن لهم وقف الدعوى بعد إقامتها أو تركها أو التنازل عنها، كما أن الدعوى حق للمدعي وهو صاحب المصلحة فيها، وحيث طلب المدعي إثبات تنازله عن هذه الدعوى فإن الدائرة تجيبه إلى طلبه.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة: بإثبات تنازل المدعية عن هذه الدعوى ، لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم علم على نبينا محمد.رئيس الدائرة القضائيةاحمد بن محمد عبدالله الشهري
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
كيف يمكن استنتاج نص الحكم المناسب من الوقائع؟
|
fa19e028-6b90-43da-bf4b-f5cdbfdb76e3
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/53903
|
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة توريد وتركيب مصاعد، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ ١٤٣٥/٠٤/١١هـ الموافق ٢٠١٤/٠٢/١١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢٣هــ الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠٥م، وبلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٣,٨٧٥,٠٠٠) ثلاثة ملايين وثمان مئة وخمسة وسبعون ألف ريال، سُدد منها مبلغ قدره (٣,٦٥٧,٧٥٧) ثلاثة ملايين وست مئة وسبعة وخمسون ألفًا وسبع مئة وسبعة وخمسون ريالاً، والمتبقي (٢٢٨,١٠٣) مئتان وثمانية وعشرون ألفًا ومئة وثلاثة ريالات، والمشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محضر استلام نهائي. ٢- عقد اتفاق توريد وتركيب. ٣- مستخلص جاري. ٤- فاتورة مبيعات. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٦/٢٥هـ وملخصها: حضر طرفا الدعوى وكالة، وذكر الأطراف أنه تم الاتفاق على صلح شامل لعدة قضايا من ضمنها هذه القضية ومضمون الصلح: "حيث اصطلح الطرفان على أن يكون سداد مجموع المبالغ المتبقية في ذمة المدعى عليها لصالح المدعية وذلك في الدعوى المقيدة برقم (...) وتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٠٤هـ بمبلغ قدره (٢٦٣,٧٣٩) مئتان وثلاثة وستون ألفاً وسبع مئة وتسعة وثلاثون ريالاً، والدعوى المقيدة برقم (...) وتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٨هـ بمبلغ وقدره (٢٢٨,١٠٣) مئتان وثمانية وعشرون ألفاً ومئة وثلاثة ريالات، والدعوى المقيدة برقم (...) وتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٣٠هـ بمبلغ وقدره (٢٥٢,٠٠٠) مئتان واثنان وخمسون ألف ريال، والدعوى المقيدة برقم (...) وتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٠٦هـ بمبلغ وقدره (٢٤١,٧١٠) مئتان وواحد وأربعون ألفاً وسبع مئة وعشرة ريالات. وعليه فإن مجموع المبالغ المتبقية في ذمة المدعى عليها لكافة الدعاوى هو (٩٨٥,٥٥٢) تسع مئة وخمسة وثمانون ألفاً وخمس مئة واثنان وخمسون ريالاً، واتفق الطرفان على أن يكون سداد هذا المبلغ على دفعتين، الأولى بمبلغ قدره (٤٩٢,٧٧٦) أربع مئة واثنان وتسعون ألفاً وسبع مئة وستة وسبعون ريالاً، وذلك خلال أسبوع من تاريخ هذه الجلسة أي بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢٩هـ، والدفعة الثانية بمبلغ قدره (٤٩٢,٧٧٦) أربع مئة واثنان وتسعون ألفاً وسبع مئة وستة وسبعون ريالاً وتدفع في تاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٠هـ." وذكر الأطراف أنه تم إثبات هذا الصلح في القضية رقم (...) وجرى إصدار حكم بإثباته، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب: وتأسيسا على ما سبق من وقائع هذه الدعوى، وبما أن طرفا الدعوى ذكرا بالاتفاق على صلح شامل لعدة قضايا ومنها هذه القضية، وذلك في الدعوى المقيدة برقم (...) وتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٠٤هـ، وبما أن الخصومة التي كانت قائمة بين الطرفين في هذه الدعوى قد انتهت وانتفى فيها ركن النزاع بإقرار من له حق الإقرار بثبوت الصلح، وحيث قال الله تعالى: "والصلح خير"، وجاء عند أبي داود والترمذي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً "، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي.
|
نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: بإثبات انقضاء الدعوى. والله الموفق.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
حلل الوقائع والأسباب أولاً، ثم اكتب نص الحكم بالتسلسل المنطقي.
|
5dc88456-0ca6-4a75-b81c-48ef381d4b3d
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/52738
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن وكيل المحتكمة/ خديجة محمد علي غزاوي هوية وطنية رقم: (...) تقدم بطلب لهذه الدائرة مضمونه طلب تعيين محكم عن المحتكم ضدها الصادر في القضية التحكيمية القائمة ضد المحتكم ضدها/ شركة مدارس الإنجاز الأهلية المحدودة، سجل تجاري رقم: (...) لدى هذه المحكمة باعتبارها المحكمة المختصة، وبعد ورود الطلب سجلت القضية بالرقم المقيد أعلاه وأحيلت للدائرة فحددت عدة جلسات للنظر فيه، وطلبت فيها الدائرة من وكيل المحتكمة تقديم ما يثبت تعيين محكم من قبل موكلته وما يثبت قبوله المهمة وما يثبت تسلم المحتكم ضدها إخطار طلب تعيين محكم، وبجلسة أخرى، قدم وكيل المحتكمة ما يثبت تعيين محكم عن موكلته وقبول المحتكم المهمة، وذكر أن أتعاب المحتكم حسب الاتفاق بينهما هو مبلغ قدره (١٠.٠٠٠) عشرة آلاف ريال، وبسؤاله عن محل النزاع والمبلغ المطالب به أجاب أن المحتكمة تطلب رأس المال وهو مبلغ قدره خمسمائة ألف ريال، وبجلسة أخرى حضر الأطراف، وذكر وكيل المحتكم ضدها أنه لا يمانع في تعيين محكم عن المحتكم ضدها في النزاع المشار إليه، وأضاف أنه يوجد بينهما مساع للصلح وأنه يطلب أجلا لأجل ذلك مع إمهاله لتعيين محكم عنه إن لم يتم الصلح بينهما، وبجلسة اليوم حضر الأطراف، وأقرا بأن طرفي الدعوى اصطلحا بموجب عقد الصلح المؤرخ في ٢٣/ ٢/ ١٤٤٤هـ، المتضمن التزام المحتكم ضده بسداد كامل رأس المال (١٠٠,٠٠٠) ريال وفق الأقساط الشهرية الموضحة في العقد المشار إليه، وطلب الطرفان إنهاء الدعوى، وبناءً عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم.
الأسباب:بعد الاطلاع ودراسة الطلب وما أرفق به من مستندات، وبما أن النزاع منازعة تحكيم فإن الاختصاص ينعقد لدوائر الاستئناف بالمحكمة استناداً إلى المادة الثامنة من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٤) وتاريخ ٢٤ /٥ /١٤٣٣هـ، وبما أن المحتكمة طلبت تعيين محكم عن المحتكم ضدها بشأن عقد المحاصة المبرم بين الطرفين، والمتضمن حل النزاع عن طريق التحكيم، وبما أن طرفي الدعوى اصطلحا بموجب عقد الصلح المؤرخ في ٢٣/ ٢/ ١٤٤٤هـ وفقا لما أثبت في وقائع الدعوى، وطلبا إنهاء الدعوى، وبما أن الدعوى حق للمدعي وهو صاحب المصلحة فيها، وقد أقر الطرفان بانتهاء الخصومة بينهما بالصلح المشار إليه، فإن الدائرة تنتهي إلى انقضاء هذه الدعوى.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة: بانقضاء الدعوى رقم (٤٣٩٥٤٨٦٧٧) المقامة من المحتكمة/ خديجة محمد علي غزاوي ضد المحتكم ضدها/ شركة مدارس الإنجاز الأهلية المحدودة.العضو الأولعبدالله جابر سرور الزهرانيالعضو الثانينمر بن تركي العتيبيرئيس الدائرة القضائيةعلي احمد ابوبكر القاضي المالكي
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
ما هو نص الحكم المناسب الذي يمكن استنباطه من الوقائع والأسباب؟
|
747c5278-77f5-48db-9ae1-75e0f3a23b16
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/50852
|
الوقائع:يتلخص وقائع طلب تفسير الحكم المقدم من المدعي في الحكم الصادر من هذه الدائرة بتاريخ ٢٠ / ٧ / ١٤٤٣هـ؛ وفق ما شُيّد عليه من وقائع وأسباب تحيل الدائرة إليه منعاً للتكرار؛ والقاضي من حيث النتيجة بما نصّه: " حكمت الدائرة بثبوت ملكية المدعى عليه علي بن محمد بن إبراهيم القحطاني هوية وطنية رقم (...) لمؤسسة تثليث المتقدمة لتأجير السيارات سجل تجاري (...)، والإلزام باستكمال الإجراءات النظامية حيال ذلك، لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين "، وصار الحكم نهائياً بفوات مواعيد الطعن. وحيث تقدّم المدعي وبطلب تفسير الحكم بتاريخ ١٠ / ٨ /١٤٤٣هـ؛ وفقاً لما أورده بطي طلبه المرفق بأيقونة الطلبات على القضية بملف القضية الالكتروني. وبعد اطّلاع الدائرة عليه. حددت لنظره جلسة هذا اليوم المنعقدة مرئياً؛ وفيها تبين حضور المدعية بالوكالة رقم: (٤٣٩٥٦٣٨٤)، والمدعى عليه أصالة؛ وتشير الدائرة إلى أن هذه الجلسة مخصصة للنظر في طلب التفسير المقدم من المدعية وكالة بتاريخ ١٠ / ٨ / ١٤٤٣هـ، وباستيضاح الدائرة من المدعية وكالة عن اللبس أو الغموض الحاصل في منطوق الحكم ؟ ذكرت بأن موكلها تقدم لمحكمة التنفيذ لتنفيذ الحكم الصادر من هذه الدائرة، وأفادت محكمة التنفيذ بأن الحكم غير قابل لتنفيذ؛ وذلك لعدم تحديد الإجراء المتبع، كما يلزم من طالب التنفيذ طلب تصحيح الحكم وتفسيره لدى قاضي الموضوع؛ ونظرًا لصلاحية الفصل في طلب تفسير الحكم المقدم من قبل المدعي؛ قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة.
الأسباب:وحيث طلب المدعي تفسير الحكم الصادر في هذه الدعوى، وذلك بناء على ما ورد ضمن وقائع هذا القرار؛ ولما كانت المادة: (٦٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م / ٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ؛ قد نصّت على أنْ:" تتولى المحكمة مصدرة الحكم النهائي النظر في طلب تصحيح الحكم أو الأمر أو تفسير أيٍّ منهما"، ولأنّ المادة: (١٨٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصّت على أن: "تتولى الدائرة التي أيدت الحكم أو الأمر الفصل في طلب تصحيحه أو تفسيره"، وبذلك فتكون الدائرة مختصة بالنظر في طلب التفسير؛ لفوات مواعيد الطعن الذي بناءً عليه صار حكم الدائرة نهائياً، وحيث اطلعت الدائرة على طلب المدعي ولم يتبين لها وجود لبس أو غموض في منطوق الحكم، حيث قضت الدائرة بثبوت ملكية المدعى عليه علي بن محمد بن إبراهيم القحطاني هوية وطنية رقم (...) لمؤسسة تثليث المتقدمة لتأجير السيارات سجل تجاري (...)، والإلزام باستكمال الإجراءات النظامية حيال ذلك، وذلك يكون عبر وزارة التجارة، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في منطوقه.
|
نص الحكم:قررت الدائرة رفض طلب التفسير؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
قم بصياغة نص الحكم الذي يتوافق مع الوقائع والأسباب المقدمة بطريقة مهنية.
|
52c19e2d-d68c-40bd-a0f9-4a6d3a6dced2
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/67923
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت وكيلة المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: أنه بتاريخ ١٤٣٧/٠٧/١٣هـ الموافق ٢٠١٦/٠٤/٢٠م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (حديد) بثمن إجمالي قدره (٦٩,٤٦٦) تسعة وستون ألفًا وأربع مئة وستة وستون ريال سدد منه (٢٦,٥٤٩) ستة وعشرون ألفًا وخمس مئة وتسعة وأربعون ريال، وطالبت بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٢,٩١٧) اثنان وأربعون ألفًا وتسع مئة وسبعة عشر ريال. وقدمت سنداً لطلبها، المستندات التالية: ١- محرر عادي طلب منح تسهيلات الصادر على مطبوعات المدعية والمقدم من المدعى عليها والممهور بختمها وتوقيعها. ٢- محرر عادي فاتورتين صادرة على مطبوعات المدعية برقم (٠٣٩٩٤-٠٣٩٩٥) بتاريخ (٢٠١٨/٠٦/٢٥م - ٢٠١٩/٠٦/٣٠) بمبلغ إجمالي قدره (١٨,٠٣٩) ثمانية عشر ألفاً وتسعة وثلاثون ريال. ٣- محرر عادي مطابقة الرصيد الصادرة على مطبوعات المدعية بتاريخ ٢٠١٨/٠٦/٢٠م بمبلغ إجمالي قدره (٤٢,٩١٧.١٧) اثنان وأربعون ألفًا وتسع مئة وسبعة عشر ريال وسبعة عشر هللة، وتمت مصادقة المدعى عليها على مبلغ قدره (٣٢,١٢٣.٩٠) اثنان وثلاثون ألف ومائة وثلاثة وعشرون ريال وتسعون هللة والممهور بختم وتوقيع الطرفين. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/١٠/١٩هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، وبسؤالها عن تحرير دعواها؟ أحالت إلى ماورد في صحيفة الدعوى، فجرى إفهامها بأنها غير محررة، وبسؤالها عن بيناتها عن الدعوى؟ أحالت إلى ما ارفقته بالمبلغ، فجرى إفهامها بأن ورقة مطابقة الرصيد تتضمن كلامها غير العربية وأن عليها ترجمتها، ففهمت ذلك، ورفعت الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/١٢/٠٣هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، وحضرت وكيلة المدعى عليها، وبسؤال وكيلة المدعى عليها عن جوابها عن المذكرة المقدمة من المدعيةوالتي تضمنت تحرير الدعوى الواردة بعاليه؟ ذكرت بأنه بالرجوع إلى موكلتها تبين أن مبلغ المطالبة صحيح، ولكن طلبت من المدعية تحديد اسم المشروع لوجود عدة مشاريع بين موكلتها والمدعية)، وبسؤال وكيلة المدعية عن اسم المشروع؟ ذكرت أنه (Jrup project)، وبعرضه على وكيلة المدعى عليها، ذكرت بأنه صحيح هذا هو العقد، وبسؤالهما عما يضيفانه على الدعوى؟ قررا إكتفائهم بما قدموا، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصرت وكيلة المدعية مطالبتها في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٢,٩١٧) اثنان وأربعون ألفًا وتسع مئة وسبعة عشر ريال، وأجملت وكيلة المدعى عليها إجابتها في: أن مبلغ المطالبة صحيح وهو تابع لمشروع (Jrup project). وعليه وحيث قررت وكيلة المدعى عليها بصحة المبلغ محل المطالبة، وحيث يعد حجة قاطعة وفقاً لما نصت عليه المادة (١٧) من نظام الإثبات الصادر بعام ١٤٤٣هـ على أنه: (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه)، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب.
|
نص الحكم:فلكل ما تقدم حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة اتحاد المقاولين سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع مبلغاً وقدره (٤٢,٩١٧) اثنان وأربعون ألفًا وتسع مئة وسبعة عشر ريال للمدعية شركة النافع للحديد شركة مساهمة سعودية مقفلة سجل تجاري رقم (...)، والله أعلم وأحكم.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
حدد نص الحكم بعناية بناءً على الأسباب والوقائع المعلنة.
|
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.