Dar Datasets
Collection
datasets uploaded by https://github.com/ARBML/dar • 200 items • Updated • 16
text stringlengths 2 14.6k | diaritized stringlengths 4 23.7k |
|---|---|
( مسألة ) : وسئل بعض العلماء : هل يجوز للشاهد أن يختفي ليشهد على المقر ؟ فأجاب بأنه يتخوف أن لا يحيط بالشهادة علما مما كان بين الخصمين ، ثم قال : ولكن إن تحقق الإقرار كما يجب فليشهد . | ( مَسْأَلَةٌ ) : وَسُئِلَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ : هَلْ يَجُوزُ لِلشَّاهِدِ أَنْ يَخْتَفِيَ لِيَشْهَدَ عَلَى الْمُقِرِّ ؟ فَأَجَابَ بِأَنَّهُ يَتَخَوَّفُ أَنْ لَا يُحِيطَ بِالشَّهَادَةِ عِلْمًا مِمَّا كَانَ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ : وَلَكِنْ إنْ تَحَقَّقَ الْإِقْرَارُ كَمَا يَجِبُ فَلْيَشْهَدْ . |
( قوله : ولهذا احتيج إلخ ) أي : وليس قول المصنف بصريح من تتمة التعريف خلافا لبهرام ؛ لأن التعريف تم بدونه . | ( قَوْلُهُ : وَلِهَذَا اُحْتِيجَ إلَخْ ) أَيْ : وَلَيْسَ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ بِصَرِيحٍ مِنْ تَتِمَّةِ التَّعْرِيفِ خِلَافًا لِبَهْرَامَ ؛ لِأَنَّ التَّعْرِيفَ تَمَّ بِدُونِهِ . |
فإن أرادت أن تخرج إلى دار الحرب لم تمنع من ذلك . | فَإِنْ أَرَادَتْ أَنْ تَخْرُجَ إلَى دَارِ الْحَرْبِ لَمْ تُمْنَعْ مِنْ ذَلِكَ . |
اكتفاء بنية( 6 / 265 ) | اكْتِفَاءً بِنِيَّةِ( 6 / 265 ) |
أو موته . | أَوْ مَوْتِهِ . |
( الثالث ) من شروط المسروق ( عدم شبهة فيه ) لحديث { ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم } صحح الحاكم إسناده ، سواء في ذلك شبهة الملك كمن سرق مشتركا بينه وبين غيره كما مر ، أو شبهة الفاعل كمنس أخذ مالا على صورة السرقة يظن أنه ملكه أو ملك أصله أو فرعه أو شبهة المحل كسرقة الابن مال أصوله ، أو أحد الأصول مال فرعه كما قال ... | ( الثَّالِثُ ) مِنْ شُرُوطِ الْمَسْرُوقِ ( عَدَمُ شُبْهَةٍ فِيهِ ) لِحَدِيثِ { ادْرَءُوا الْحُدُودَ عَنْ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ } صَحَّحَ الْحَاكِمُ إسْنَادَهُ ، سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ شُبْهَةُ الْمِلْكِ كَمَنْ سَرَقَ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ كَمَا مَرَّ ، أَوْ شُبْهَةُ الْفَاعِلِ كَمَنْس أَخَذَ مَا... |
( ولو حاضت ) المرأة وهي مجامعة ، ( فنزع ) في الحال ، ( لزمته ) الكفارة ؛ لأن النزع جماع ، وتقدم .( 5 / 391 ) | ( وَلَوْ حَاضَتْ ) الْمَرْأَةُ وَهِيَ مُجَامَعَةٌ ، ( فَنَزَعَ ) فِي الْحَالِ ، ( لَزِمَتْهُ ) الْكَفَّارَةُ ؛ لِأَنَّ النَّزْعَ جِمَاعٌ ، وَتَقَدَّمَ .( 5 / 391 ) |
( قوله : وذكر المساوئ ) أي أنه يجوز لمن استشاره الزوج في أن قصده التزوج بفلانة أن يذكر له ما يعلمه فيها من العيوب ليحذر منها ويجوز لمن استشارته المرأة في أن قصدها التزوج بفلان أن يذكر لها ما يعلمه فيه من العيوب لتحذر منه واعلم أن محل كون ذكر المساوئ جائزا لمن استشاره إذا كان هناك من يعرف حال المسئول عنه غير ذلك المسئول... | ( قَوْلُهُ : وَذِكْرُ الْمَسَاوِئِ ) أَيْ أَنَّهُ يَجُوزُ لِمَنْ اسْتَشَارَهُ الزَّوْجُ فِي أَنَّ قَصْدَهُ التَّزَوُّجُ بِفُلَانَةَ أَنْ يَذْكُرَ لَهُ مَا يَعْلَمُهُ فِيهَا مِنْ الْعُيُوبِ لِيَحْذَرَ مِنْهَا وَيَجُوزُ لِمَنْ اسْتَشَارَتْهُ الْمَرْأَةُ فِي أَنَّ قَصْدَهَا التَّزَوُّجُ بِفُلَانٍ أَنْ يَذْكُرَ لَهَا مَا ي... |
( وهبة أحد الزوجين متاعا للآخر وهبة زوجة دار سكناها لزوجها لا العكس ) من كتاب محمد والعتبية قال ابن القاسم عن مالك : من تصدق على امرأته بخادمه وهي معه في البيت فكانت تخدمها بحال ما كانت فذلك جائز . | ( وَهِبَةُ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ مَتَاعًا لِلْآخَرِ وَهِبَةُ زَوْجَةٍ دَارَ سُكْنَاهَا لِزَوْجِهَا لَا الْعَكْسُ ) مِنْ كِتَابِ مُحَمَّدٍ وَالْعُتْبِيَّةِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ : مَنْ تَصَدَّقَ عَلَى امْرَأَتِهِ بِخَادِمِهِ وَهِيَ مَعَهُ فِي الْبَيْتِ فَكَانَتْ تَخْدُمُهَا بِحَالٍ مَا كَانَتْ فَذَلِكَ جَائ... |
وقال القاضي : بإذن زوج كالعزل ، يؤيده قول أحمد في بعض جوابه . | وَقَالَ الْقَاضِي : بِإِذْنِ زَوْجٍ كَالْعَزْلِ ، يُؤَيِّدُهُ قَوْلُ أَحْمَدَ فِي بَعْضِ جَوَابِهِ . |
البناني ما ذكره المصنف نحوه في المدونة وهو مشكل مع قولهم كل دعوى لا تثبت إلا بعدلين فلا يمين بمجردها ، وقد صرح ابن الحاجب بأن العفو لا يثبت إلا بعدلين ، ولم ينبه ابن عرفة على هذا البحث . | الْبُنَانِيُّ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ نَحْوُهُ فِي الْمُدَوَّنَةِ وَهُوَ مُشْكِلٌ مَعَ قَوْلِهِمْ كُلُّ دَعْوَى لَا تَثْبُتُ إلَّا بِعَدْلَيْنِ فَلَا يَمِينَ بِمُجَرَّدِهَا ، وَقَدْ صَرَّحَ ابْنُ الْحَاجِبِ بِأَنَّ الْعَفْوَ لَا يَثْبُتُ إلَّا بِعَدْلَيْنِ ، وَلَمْ يُنَبِّهْ ابْنُ عَرَفَةَ عَلَى هَذَا الْبَحْثِ . |
رجل وكل رجلا بأن يؤاجر منزلا له فوهبه الوكيل لرجل أو أعاره إياه فسكنه سنين ، ثم جاء صاحبه فلا أجر له على الوكيل ولا على الساكن ؛ لأن كل واحد منهما غاصب فالوكيل في الهبة والإعارة مخالف ولكن المنفعة لا تتقوم على الغاصب من غير عقد .( 18 / 199 ) | رَجُلٌ وَكَّلَ رَجُلًا بِأَنْ يُؤَاجِرَ مَنْزِلًا لَهُ فَوَهَبَهُ الْوَكِيلُ لِرَجُلٍ أَوْ أَعَارَهُ إيَّاهُ فَسَكَنَهُ سِنِينَ ، ثُمَّ جَاءَ صَاحِبُهُ فَلَا أَجْرَ لَهُ عَلَى الْوَكِيلِ وَلَا عَلَى السَّاكِنِ ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا غَاصِبٌ فَالْوَكِيلُ فِي الْهِبَةِ وَالْإِعَارَةِ مُخَالِفٌ وَلَكِنَّ الْمَن... |
قوله : ( ويسن لمريدها ) لو دخل يوم جمعة وهو مريد التضحية لم يطلب منه ترك أخذ الشعر ونحوه ، وكذا لو أراد الإحرام بالعمرة وأما كراهة تخليل اللحية كالمحرم ففيه نظر وظاهر أن طلب الترك يزول بأول شاة يذبحها ولو كان يريد التعدد ، قوله : ( وأن يذبحها بنفسه ) { نحر صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة من الهدي ثلاثا وستين بدنة وأمر ... | قَوْلُهُ : ( وَيُسَنُّ لِمُرِيدِهَا ) لَوْ دَخَلَ يَوْمُ جُمُعَةٍ وَهُوَ مُرِيدٌ التَّضْحِيَةَ لَمْ يُطْلَبْ مِنْهُ تَرْكُ أَخْذِ الشَّعْرِ وَنَحْوِهِ ، وَكَذَا لَوْ أَرَادَ الْإِحْرَامَ بِالْعُمْرَةِ وَأَمَّا كَرَاهَةُ تَخْلِيلِ اللِّحْيَةِ كَالْمُحْرِمِ فَفِيهِ نَظَرٌ وَظَاهِرٌ أَنَّ طَلَبَ التَّرْكِ يَزُولُ بِأَوَّل... |
قوله : [ من ثلاثة ] : أي عدد رءوسهم . | قَوْلُهُ : [ مِنْ ثَلَاثَةٍ ] : أَيْ عَدَدِ رُءُوسِهِمْ . |
( قوله بذال معجمة أو مهملة ) الصواب أن قراءته بالمهملة لا غير .( 3 / 333 ) | ( قَوْلُهُ بِذَالٍ مُعْجَمَةٍ أَوْ مُهْمَلَةٍ ) الصَّوَابُ أَنَّ قِرَاءَتَهُ بِالْمُهْمَلَةِ لَا غَيْرُ .( 3 / 333 ) |
( ولو ) ( كان ) المهر ( دينا ) لها على زوجها ( فأبرأته ) ولو بهبة منه ثم فارق قبل وطء ( لم يرجع عليها ) بشيء ( على المذهب ) لأنه لم يغرم شيئا كما لو شهدا بدين وحكم به ثم أبرأ منه المحكوم له ثم رجعا لم يغرما للمحكوم عليه شيئا والطريق الثاني طرد قولي الهبة ولو قبضت الدين ثم وهبته له فالمذهب أنه كهبة العين .( 21 / 325 ) | ( وَلَوْ ) ( كَانَ ) الْمَهْرُ ( دَيْنًا ) لَهَا عَلَى زَوْجِهَا ( فَأَبْرَأَتْهُ ) وَلَوْ بِهِبَةٍ مِنْهُ ثُمَّ فَارَقَ قَبْلَ وَطْءٍ ( لَمْ يَرْجِعْ عَلَيْهَا ) بِشَيْءٍ ( عَلَى الْمَذْهَبِ ) لِأَنَّهُ لَمْ يَغْرَمْ شَيْئًا كَمَا لَوْ شَهِدَا بِدَيْنٍ وَحَكَمَ بِهِ ثَمَّ أَبْرَأَ مِنْهُ الْمَحْكُومَ لَهُ ثُمَّ رَجَعَ... |
( وكره تكرارها ) أي التعزية نصا فلا يعزي عند القبر من عزى قبل وله الأخذ بيد من يعزيه وإن رأى الرجل قد شق ثوبه على المصيبة عزاه ولم يترك حقا لباطل وإن نهاه فحسن ( و ) كره ( جلوس لها ) أي التعزية بأن يجلس المصاب بمكان ليعزى أو يجلس المعزي عند المصاب بعدها لأنه استدامة للحزن . | ( وَكُرِهَ تَكْرَارُهَا ) أَيْ التَّعْزِيَةِ نَصًّا فَلَا يُعَزِّي عِنْدَ الْقَبْرِ مَنْ عَزَّى قَبْلُ وَلَهُ الْأَخْذُ بِيَدِ مَنْ يُعَزِّيهِ وَإِنْ رَأَى الرَّجُلَ قَدْ شَقَّ ثَوْبَهُ عَلَى الْمُصِيبَةِ عَزَّاهُ وَلَمْ يَتْرُكْ حَقًّا لِبَاطِلٍ وَإِنْ نَهَاهُ فَحَسَنٌ ( وَ ) كُرِهَ ( جُلُوسٌ لَهَا ) أَيْ التَّعْزِيَة... |
( وخمس ) أي من الشجاج ( فيها مقدر أولها الموضحة ) والوضح البياض ( وهي التي توضح العظم ) أي تبدي بياضه ( أي تبرزه ولو بقدر رأس بزة وموضحة الرأس والوجه سواء ) لعموم الأخبار ( وفيها إن كانت من حر مسلم ولو أنثى خمس من الإبل ) لما في حديث عمرو بن حزم : { وفي الموضحة خمس من الإبل } وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صل... | ( وَخَمْسٌ ) أَيْ مِنْ الشِّجَاجِ ( فِيهَا مُقَدَّرٌ أَوَّلُهَا الْمُوضِحَةُ ) وَالْوَضَحُ الْبَيَاضُ ( وَهِيَ الَّتِي تُوَضِّحُ الْعَظْمَ ) أَيْ تُبْدِي بَيَاضَهُ ( أَيْ تُبْرِزْهُ وَلَوْ بِقَدْرِ رَأْسِ بِزَّةٍ وَمُوضِحَةُ الرَّأْسِ وَالْوَجْهِ سَوَاءٌ ) لِعُمُومِ الْأَخْبَارِ ( وَفِيهَا إنْ كَانَتْ مِنْ حُرٍّ مُسْلِ... |
قال ابن رشد : وهو أظهر بناء على أنه مبقي على ملك البائع .( 6 / 381 ) | قَالَ ابْنُ رُشْدٍ : وَهُوَ أَظْهَرُ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ مُبْقِي عَلَى مِلْكِ الْبَائِعِ .( 6 / 381 ) |
ويدل على ذلك أيضا ما في الدارقطني أنه صلى الله عليه وسلم قال { لا توتر بثلاث ، أوتر بخمس أو سبع }( 2 / 353 ) | وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَيْضًا مَا فِي الدَّارَقُطْنِيِّ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ { لَا تُوتِرْ بِثَلَاثٍ ، أَوْتِرْ بِخَمْسٍ أَوْ سَبْعٍ }( 2 / 353 ) |
( ومكثه ) بمكان حلف وهو فيه أن لا يسكنه . | ( وَمُكْثُهُ ) بِمَكَانٍ حَلَفَ وَهُوَ فِيهِ أَنْ لَا يَسْكُنَهُ . |
عليه الصلاة والسلام ليفتح له الباب ففتحه له واعتنقه فأخذ هو منه الدليل للقيام مع أنه لو تقدم عليه فقام إليه عليه الصلاة والسلام من غير أن يحتاج إلى القيام إلى فتح الباب لم يكن فيه دليل ؛ لأنه غائب قد قدم ، وقد تقدم أن علماءنا رحمة الله عليهم يجيزون ذلك للقادم وغيره ممن تقدم ذكره في التقسيم . | عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِيَفْتَحَ لَهُ الْبَابَ فَفَتَحَهُ لَهُ وَاعْتَنَقَهُ فَأَخَذَ هُوَ مِنْهُ الدَّلِيلَ لِلْقِيَامِ مَعَ أَنَّهُ لَوْ تَقَدَّمَ عَلَيْهِ فَقَامَ إلَيْهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَحْتَاجَ إلَى الْقِيَامِ إلَى فَتْحِ الْبَابِ لَمْ يَكُنْ فِيهِ دَلِيلٌ ؛ لِأَنَّهُ ... |
14643 - حدثنا أسود بن عامر أخبرنا حسن بن صالح عن جابر عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له إمام فقراءته له قراءة( 23 / 12 ) | 14643 - حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ أَخْبَرَنَا حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَتُهُ لَهُ قِرَاءَةٌ( 23 / 12 ) |
وفي الحديث : كان ابن عمر إذا طعن في سنام هديه وهو يشعره قال بسم الله والله أكبر ( وتقليد ) / 97 تقدم نص / 97 ابن عرفة .( 4 / 190 ) | وَفِي الْحَدِيثِ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ إذَا طَعَنَ فِي سَنَامِ هَدْيِهِ وَهُوَ يُشْعِرُهُ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ وَاَللَّهُ أَكْبَرُ ( وَتَقْلِيدٌ ) / 97 تَقَدَّمَ نَصُّ / 97 ابْنِ عَرَفَةَ .( 4 / 190 ) |
( فصل ) في بيان المرض المخوف ( قوله والملحق به ) صفة لازمة ، والغرض منه الحكمة في التعرض لبيان ما ذكر ( قوله : وعقبه بالصيغة ) أي ما ذكر من المرض وما ألحق به ( قوله : لتولد الموت ) سبب الظن ( قوله : عن جنسه كثيرا ) أي بأن لا يندر تولد الموت عنه وإن لم يغلب الموت به ( قوله : بل لوجوده ) أي بل ولو كانت كل ماله ( قوله : و... | ( فَصْلٌ ) فِي بَيَانِ الْمَرَضِ الْمَخُوفِ ( قَوْلُهُ وَالْمُلْحَقُ بِهِ ) صِفَةٌ لَازِمَةٌ ، وَالْغَرَضُ مِنْهُ الْحِكْمَةُ فِي التَّعَرُّضِ لِبَيَانِ مَا ذُكِرَ ( قَوْلُهُ : وَعَقَّبَهُ بِالصِّيغَةِ ) أَيْ مَا ذُكِرَ مِنْ الْمَرَضِ وَمَا أُلْحِقَ بِهِ ( قَوْلُهُ : لِتَوَلُّدِ الْمَوْتِ ) سَبَبُ الظَّنِّ ( قَوْلُهُ :... |
( قوله ولو من غير المأكول إلخ ) ( تنبيه ) إن قلنا بطهارته جاز أكله قاله في شرح المهذب والله أعلم . | ( قَوْلُهُ وَلَوْ مِنْ غَيْرِ الْمَأْكُولِ إلَخْ ) ( تَنْبِيهٌ ) إنْ قُلْنَا بِطَهَارَتِهِ جَازَ أَكْلُهُ قَالَهُ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . |
أقل النفاس ما يوجد ولو ساعة وعليه الفتوى وأكثره أربعون . | أَقَلُّ النِّفَاسِ مَا يُوجَدُ وَلَوْ سَاعَةً وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى وَأَكْثَرُهُ أَرْبَعُونَ . |
( قوله : وفضيل بن عياض ) الخراساني . | ( قَوْلُهُ : وَفُضَيْلِ بْنِ عِيَاضٍ ) الْخُرَاسَانِيِّ . |
فإن قيل : قد تقدم أن الضرر اللاحق بالمولى يمنع الإذن وقد يتضرر المولى بغير ما خصه به من التصرف لجواز أن( 13 / 267 ) | فَإِنْ قِيلَ : قَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ الضَّرَرَ اللَّاحِقَ بِالْمَوْلَى يَمْنَعُ الْإِذْنَ وَقَدْ يَتَضَرَّرُ الْمَوْلَى بِغَيْرِ مَا خَصَّهُ بِهِ مِنْ التَّصَرُّفِ لِجَوَازِ أَنْ( 13 / 267 ) |
قال في المدونة : وإن واجره على دبغ جلود أو عملها أو نسج ثوب على أن له نصفها إذا فرغ لم يجز . | قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ : وَإِنْ وَاجَرَهُ عَلَى دَبْغِ جُلُودٍ أَوْ عَمَلِهَا أَوْ نَسْجِ ثَوْبٍ عَلَى أَنَّ لَهُ نِصْفَهَا إذَا فَرَغَ لَمْ يَجُزْ . |
( أو قتله ) ، أي : الصيد ( على غصن بالحرم ، ولو أن أصله بالحل ) ، ضمنه ، لأنه في الحرم ، ( أو أمسكه ) ، أي : الصيد ، ( بالحل ، فهلك فرخه ) بالحرم ، ( أو ) هلك ( ولده بالحرم ، أو أمسكه ) ، أي : الصيد ( بالحل ، ثم أدخله الحرم ، ثم أخرجه ) من الحرم ( أو لا ، وهلك ، ضمن ) ذلك الصيد ( في الكل ) ، لأنه تلف بسببه ، ( ولو ) كا... | ( أَوْ قَتَلَهُ ) ، أَيْ : الصَّيْدَ ( عَلَى غُصْنٍ بِالْحَرَمِ ، وَلَوْ أَنْ أَصْلِهِ بِالْحِلِّ ) ، ضَمِنَهُ ، لِأَنَّهُ فِي الْحَرَمِ ، ( أَوْ أَمْسَكَهُ ) ، أَيْ : الصَّيْدَ ، ( بِالْحِلِّ ، فَهَلَكَ فَرْخُهُ ) بِالْحَرَمِ ، ( أَوْ ) هَلَكَ ( وَلَدُهُ بِالْحَرَمِ ، أَوْ أَمْسَكَهُ ) ، أَيْ : الصَّيْدَ ( بِالْحِلِّ ... |
26444 - حدثنا سفيان بن عيينة عن أمية بن صفوان يعني ابن عبد الله بن صفوان عن جده عن حفصة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليؤمن هذا البيت جيش يغزونه حتى إذا كانوا بالبيداء خسف بأوسطهم فينادي أولهم وآخرهم فلا ينجو إلا الشريد الذي يخبر عنهم فقال رجل كذا والله ما كذبت على حفصة ولا كذبت حفصة على رسول الله صلى الل... | 26444 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أُمَيَّةَ بْنِ صَفْوَانَ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفْوَانَ عَنْ جَدِّهِ عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيَؤُمَّنَّ هَذَا الْبَيْتَ جَيْشٌ يَغْزُونَهُ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالْبَيْدَاءِ خُسِفَ بِأَوْسَ... |
( قوله أو الحالف ) عطف على المالك فإنه لا جهالة هنا أصلا للعلم بالحانث والمقضي له وهو العبد والمرأة والمقضى به وهو الحرية والطلاق فافهم . | ( قَوْلُهُ أَوْ الْحَالِفُ ) عُطِفَ عَلَى الْمَالِكِ فَإِنَّهُ لَا جَهَالَةَ هُنَا أَصْلًا لِلْعِلْمِ بِالْحَانِثِ وَالْمَقْضِيِّ لَهُ وَهُوَ الْعَبْدُ وَالْمَرْأَةُ وَالْمُقْضَى بِهِ وَهُوَ الْحُرِّيَّةُ وَالطَّلَاقُ فَافْهَمْ . |
ليس بمحرم وبقي من عداه على العموم ولقوله تعالى { وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض } . | لَيْسَ بِمُحَرَّمٍ وَبَقِيَ مَنْ عَدَاهُ عَلَى الْعُمُومِ وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ } . |
( قوله وقطع ابن الرفعة إلخ ) أي بعدم وجوب غير العمل في إجارة العين .( 24 / 446 ) | ( قَوْلُهُ وَقَطَعَ ابْنُ الرِّفْعَةِ إلَخْ ) أَيْ بِعَدَمِ وُجُوبِ غَيْرِ الْعَمَلِ فِي إجَارَةِ الْعَيْنِ .( 24 / 446 ) |
يدي مسيرة شهر يقذف في قلوب أعدائي، وأحلت لنا الغنائم . | يَدَيَّ مَسِيرَةَ شَهْرٍ يُقْذَفُ فِي قُلُوبِ أَعْدَائِي، وَأُحِلَّتْ لَنَا الْغَنَائِمُ . |
( قوله : بلا تسمية ) ؛ لأن التسمية إنما كانت للسليمة وهذه غير سليمة . | ( قَوْلُهُ : بِلَا تَسْمِيَةٍ ) ؛ لِأَنَّ التَّسْمِيَةَ إنَّمَا كَانَتْ لِلسَّلِيمَةِ وَهَذِهِ غَيْرُ سَلِيمَةٍ . |
وقوله : وتصح من اثني عشر أي قد تصح من اثني عشر وتفرض فيما إذا كان أخوان شقيقان وأخوان لأم . | وَقَوْلُهُ : وَتَصِحُّ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ أَيْ قَدْ تَصِحُّ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ وَتُفْرَضُ فِيمَا إذَا كَانَ أَخَوَانِ شَقِيقَانِ وَأَخَوَانِ لِأُمٍّ . |
إجماعا منهم على ذلك والاعتبار بجانب المشتري ليس بسديد ؛ لأن مشتري ما لم يره مشتر على أنه خير مما ظنه فيكون بمنزلة مشتر شيئا على أنه جيد فإذا هو رديء ، ومن اشترى شيئا على أنه جيد فإذا هو رديء فله الخيار ، وبائع شيء لم يره يبيع على أنه أدون مما ظنه فكان بمنزلة بائع شيء على أنه رديء فإذا هو جيد ، ومن باع شيئا على أنه رديء... | إجْمَاعًا مِنْهُمْ عَلَى ذَلِكَ وَالِاعْتِبَارُ بِجَانِبِ الْمُشْتَرِي لَيْسَ بِسَدِيدٍ ؛ لِأَنَّ مُشْتَرِيَ مَا لَمْ يَرَهُ مُشْتَرٍ عَلَى أَنَّهُ خَيْرٌ مِمَّا ظَنَّهُ فَيَكُونُ بِمَنْزِلَةِ مُشْتَرٍ شَيْئًا عَلَى أَنَّهُ جَيِّدٌ فَإِذَا هُوَ رَدِيءٌ ، وَمَنْ اشْتَرَى شَيْئًا عَلَى أَنَّهُ جَيِّدٌ فَإِذَا هُوَ رَدِيء... |
( قوله : فلا يؤمر به ) أي : لا يؤمر به ليغتسل بل هو قبل ذلك مأمور بالغسل من نحو تلك المسافة إن لم يقصد التعريج ليدخل من كدى ا ه . | ( قَوْلُهُ : فَلَا يُؤْمَرُ بِهِ ) أَيْ : لَا يُؤْمَرُ بِهِ لِيَغْتَسِلَ بَلْ هُوَ قَبْلَ ذَلِكَ مَأْمُورٌ بِالْغُسْلِ مِنْ نَحْوِ تِلْكَ الْمَسَافَةِ إنْ لَمْ يَقْصِدْ التَّعْرِيجَ لِيَدْخُلَ مِنْ كُدًى ا ه . |
ومع رقهما : فيه وجهان . | وَمَعَ رِقِّهِمَا : فِيهِ وَجْهَانِ . |
( لم أعنك ) | ( لَمْ أَعْنِك ) |
( آداب قضاء الحاجة : جلوس بطاهر ، وستر لقربه ، واعتماد على رجل يسرى مع رفع عقب اليمنى ، وتفريج فخذيه ، وتغطية رأسه ، وعدم التفاته ) : المراد بالآداب : الأمور المطلوبة ندبا لمريد قضاء حاجته من بول أو غائط . | ( آدَابُ قَضَاءِ الْحَاجَةِ : جُلُوسٌ بِطَاهِرٍ ، وَسَتْرٌ لِقُرْبِهِ ، وَاعْتِمَادٌ عَلَى رِجْلٍ يُسْرَى مَعَ رَفْعِ عَقِبِ الْيُمْنَى ، وَتَفْرِيجُ فَخِذَيْهِ ، وَتَغْطِيَةُ رَأْسِهِ ، وَعَدَمُ الْتِفَاتِهِ ) : الْمُرَادُ بِالْآدَابِ : الْأُمُورُ الْمَطْلُوبَةُ نَدْبًا لِمُرِيدِ قَضَاءِ حَاجَتِهِ مِنْ بَوْلٍ أَوْ غَا... |
( و ) من حلف ( لأقضينه ) حقه غدا ( أو لأقضينه غدا ، وقصد مطله فقضاه قبله ، حنث ) لفعله خلاف ما حلف عليه لفظا ونية .( 19 / 104 ) | ( وَ ) مَنْ حَلَفَ ( لَأَقْضِيَنه ) حَقَّهُ غَدًا ( أَوْ لَأَقْضِيَنه غَدًا ، وَقَصَدَ مَطْلَهُ فَقَضَاهُ قَبْلَهُ ، حَنِثَ ) لِفِعْلِهِ خِلَافَ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ لَفْظًا وَنِيَّةً .( 19 / 104 ) |
قلت : لم ؟ قال : لأنه أكراه الأرض بنصف هذا الشجر على أن يقبض ذلك بعد مضي عشر سنين فإنه لا خير في هذا ؛ لأنه لا يدري أيسلم الشجر إلى ذلك الأجل أم لا ؟ . | قُلْتُ : لِمَ ؟ قَالَ : لِأَنَّهُ أَكْرَاهُ الْأَرْضَ بِنِصْفِ هَذَا الشَّجَرِ عَلَى أَنْ يَقْبِضَ ذَلِكَ بَعْدَ مُضِيِّ عَشْرِ سِنِينَ فَإِنَّهُ لَا خَيْرَ فِي هَذَا ؛ لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي أَيَسْلَمُ الشَّجَرُ إلَى ذَلِكَ الْأَجَلِ أَمْ لَا ؟ . |
( قوله : ولا يقعد ) لئلا يجلس في المسجد قبل التحية . | ( قَوْلُهُ : وَلَا يَقْعُدُ ) لِئَلَّا يَجْلِسَ فِي الْمَسْجِدِ قَبْلَ التَّحِيَّةِ . |
ولو صام أجنبي بإذن الولي صح ، لا مستقلا في الأصح . | وَلَوْ صَامَ أَجْنَبِيٌّ بِإِذْنِ الْوَلِيِّ صَحَّ ، لَا مُسْتَقِلًّا فِي الْأَصَحِّ . |
( ولا تمهل ) | ( وَلَا تُمْهِلْ ) |
غاية ( قوله ولم ينكر عليه ما فعل ) أي مع ما يتبادر منه من كونه سببا لإثارة النائرة وارتداد بعض المسلمين فلولا اتفاق عقائدهم على حقيته وأن مفسدة مخالفته أكثر من المفسدة المتوقعة لبادروا لإنكاره نعم يجب أن يحكم على القول بأنه لا إجماع إلا عن مستند علمهم بدليل أفاد نسخ ذلك قبل وفاته أو أفاد تقيد الحكم بحياته صلى الله عليه... | غَايَةٌ ( قَوْلُهُ وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ مَا فَعَلَ ) أَيْ مَعَ مَا يَتَبَادَرُ مِنْهُ مِنْ كَوْنِهِ سَبَبًا لِإِثَارَةِ النَّائِرَةَ وَارْتِدَادِ بَعْضِ الْمُسْلِمِينَ فَلَوْلَا اتِّفَاقُ عَقَائِدِهِمْ عَلَى حَقِّيَّتِهِ وَأَنَّ مَفْسَدَةَ مُخَالَفَتِهِ أَكْثَرُ مِنْ الْمَفْسَدَةِ الْمُتَوَقَّعَةِ لَبَادَرُوا لِإِن... |
ويجوز الخروج ليأتي بمأكول ومشروب يحتاجه . | وَيَجُوزُ الْخُرُوجُ لِيَأْتِيَ بِمَأْكُولٍ وَمَشْرُوبٍ يَحْتَاجُهُ . |
قال ابن رشد : وهذا بخلاف الصرف من سماع عيسى من السلم ( وإن أبر النصف فلكل حكمه ) ابن زرقون : لم يحسن الباجي تحصيل هذه المسألة ، وتحصيلها أنه إذا كان ما أبر مساويا لما لم يؤبر أن ينظر فإن كان ذلك متميزا ما أبر في نخلات بأعيانها وما لم يؤبر في نخلات بأعيانها فلا يختلف هنا أن ما أبر للبائع وما لم يؤبر للمبتاع . | قَالَ ابْنُ رُشْدٍ : وَهَذَا بِخِلَافِ الصَّرْفِ مِنْ سَمَاعِ عِيسَى مِنْ السَّلَمِ ( وَإِنْ أُبِّرَ النِّصْفُ فَلِكُلٍّ حُكْمُهُ ) ابْنُ زَرْقُونٍ : لَمْ يُحْسِنْ الْبَاجِيُّ تَحْصِيلَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ، وَتَحْصِيلُهَا أَنَّهُ إذَا كَانَ مَا أُبِّرَ مُسَاوِيًا لِمَا لَمْ يُؤَبَّرْ أَنْ يُنْظَرَ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ... |
وأما من لا يعين ولا يستعين فهو منازل قد منع خيره ، وقمع شره . | وَأَمَّا مَنْ لَا يُعِينُ وَلَا يَسْتَعِينُ فَهُوَ مُنَازِلٌ قَدْ مَنَعَ خَيْرَهُ ، وَقَمَعَ شَرَّهُ . |
فصل ( والترتيب والموالاة فرضان ) في الوضوء ، لما تقدم ( لا مع غسل ) أي : بأن نوى بغسله رفع الحدثين فيسقط الترتيب والموالاة ؛ لأن الحكم صار للأكبر ، لإدراج الأصغر فيه ، كاندراج العمرة في حج القارن ( ولا يسقطان ) أي : الترتيب والموالاة ( سهوا ولا جهلا ، كبقية الفروض ، فيجب الترتيب ) بين الأعضاء الأربعة ( على ما ذكر الله ... | فَصْلٌ ( وَالتَّرْتِيبُ وَالْمُوَالَاةُ فَرْضَانِ ) فِي الْوُضُوءِ ، لِمَا تَقَدَّمَ ( لَا مَعَ غُسْلٍ ) أَيْ : بِأَنْ نَوَى بِغُسْلِهِ رَفْعَ الْحَدَثَيْنِ فَيَسْقُطُ التَّرْتِيبُ وَالْمُوَالَاةُ ؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ صَارَ لِلْأَكْبَرِ ، لِإِدْرَاجِ الْأَصْغَرِ فِيهِ ، كَانْدِرَاجِ الْعُمْرَةِ فِي حَجِّ الْقَارِنِ ( وَ... |
والأصل قدم هذه المسألة على مسألة ذكر الحاكم حكمه وهو أنسب لتعلق تلك بقوله ( فإن لم يذكره لم يمضه ولو كان بسجل في حفظه ) أي حرزه لاحتمال التزوير ومشابهة الخط ؛ ولأن قضاءه فعله والرجوع إلى العلم هو الأصل في فعل الإنسان ؛ ولهذا يأخذ عند الشك في عدد الركعات بالعلم ( وكذا الشاهد ) لا يشهد بمضمون خطه ، وإن كان الكتاب محفوظا ... | وَالْأَصْلُ قَدَّمَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ عَلَى مَسْأَلَةِ ذِكْرِ الْحَاكِمِ حُكْمَهُ وَهُوَ أَنْسَبُ لِتَعَلُّقِ تِلْكَ بِقَوْلِهِ ( فَإِنْ لَمْ يَذْكُرْهُ لَمْ يُمْضِهِ وَلَوْ كَانَ بِسِجِلٍّ فِي حِفْظِهِ ) أَيْ حِرْزِهِ لِاحْتِمَالِ التَّزْوِيرِ وَمُشَابَهَةِ الْخَطِّ ؛ وَلِأَنَّ قَضَاءَهُ فِعْلُهُ وَالرُّجُوعُ إلَى ... |
وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال { لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر ، فقال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا ، فقال إن الله جميل يحب الجمال ، الكبر بطر الحق - أي دفعه ورده - وغمط الناس } أي بفتح الغين المعجمة وسكون الميم وبالطاء المهملة هو احتقارهم وازدراؤهم كما جاء مفسرا عند الحاك... | وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ { لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ ، فَقَالَ رَجُلٌ إنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَنًا وَنَعْلُهُ حَسَنًا ، فَقَالَ إنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ ، الْكِبْرُ بَطَرُ ا... |
قال أبو جعفر ) فتأملنا قوله صلى الله عليه وسلم هل ترك لنا عقيل من رباع أو دور فوجدناه موصولا به في هذا الحديث وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب لأنهما كانا كافرين ولم يرثه جعفر ولا علي لأنهما كانا مسلمين فاحتمل أن يكون ذلك من كلام الزهري لأنه كان يخلط كلامه كثيرا بحديثه حتى يتوهم أنه منه . | قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ) فَتَأَمَّلْنَا قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مِنْ رِبَاعٍ أَوْ دُورٍ فَوَجَدْنَاهُ مَوْصُولًا بِهِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَكَانَ عَقِيلٌ وَرِثَ أَبَا طَالِبٍ هُوَ وَطَالِبٌ لِأَنَّهُمَا كَانَا كَافِرَيْنِ وَلَمْ يَرِثْهُ جَعْفَرٌ وَلَا عَلِيٌّ لِأَنَّهُمَا كَ... |
ومثله لا تقض فيما مضى له عشر سنين ونحوه ) لخصوص ولايته ( وإن نهاه الإمام بعد أن ولاه عن الحكم في مسألة ، فله الحكم ) كما لو لم ينهه صوبه في الإنصاف قال في شرح الإقناع قلت : فيفرق بين ما ولاه ثم نهاه عن شيء .( 19 / 278 ) | وَمِثْلُهُ لَا تَقْضِ فِيمَا مَضَى لَهُ عَشْرُ سِنِينَ وَنَحْوُهُ ) لِخُصُوصِ وِلَايَتِهِ ( وَإِنْ نَهَاهُ الْإِمَامُ بَعْدَ أَنْ وَلَّاهُ عَنْ الْحُكْمِ فِي مَسْأَلَةٍ ، فَلَهُ الْحُكْمُ ) كَمَا لَوْ لَمْ يَنْهَهُ صَوَّبَهُ فِي الْإِنْصَافِ قَالَ فِي شَرْحِ الْإِقْنَاعِ قُلْتُ : فَيُفَرَّقُ بَيْنَ مَا وَلَّاهُ ثُمَّ ن... |
الثاني هجره على إعلانه بفسقه ومجاهرته به ، فقبول شهادته فيها إبطال لهذا الغرض المطلوب شرعا ، فإذا علم صدق لهجته وأنه من أصدق الناس وأن فسقه بغير الكذب ، فلا وجه لرد شهادته . | الثَّانِي هَجْرُهُ عَلَى إعْلَانِهِ بِفِسْقِهِ وَمُجَاهَرَتُهُ بِهِ ، فَقَبُولُ شَهَادَتِهِ فِيهَا إبْطَالٌ لِهَذَا الْغَرَضِ الْمَطْلُوبِ شَرْعًا ، فَإِذَا عَلِمَ صِدْقَ لَهْجَتِهِ وَأَنَّهُ مِنْ أَصْدَقِ النَّاسِ وَأَنَّ فِسْقَهُ بِغَيْرِ الْكَذِبِ ، فَلَا وَجْهَ لِرَدِّ شَهَادَتِهِ . |
قوله تعالى: بالغدو | قَوْلُهُ تَعَالَى: بِالْغُدُوِّ |
( قوله : بينه ) أي : بين ضبط الإمهال هنا بثلاثة أيام . | ( قَوْلُهُ : بَيَّنَهُ ) أَيْ : بَيَّنَ ضَبْطَ الْإِمْهَالِ هُنَا بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ . |
الفخذ غير مأذون فيه وهو غير حادث من الوطء المأذون فيه .( 3 / 20 ) | الْفَخِذِ غَيْرُ مَأْذُونٍ فِيهِ وَهُوَ غَيْرُ حَادِثٍ مِنْ الْوَطْءِ الْمَأْذُونِ فِيهِ .( 3 / 20 ) |
قوله : ( عند البيت ) فيما بين الحجر بكسر الحاء والمحل المعروف بالمعجمة ، كذا قالوا ، وهو صريح في أنهم كانوا مستقبلين الكعبة ، وهو مخالف لما صح أنه صلى الله عليه وسلم صلى إلى بيت المقدس بأمر الله قبل الهجرة ثلاث سنوات ، لا يقال إنهم صلوا في ذلك المحل مستقبلين الشام لما ورد أنه لما أمر باستقبال بيت المقدس كان يجعل الكعبة... | قَوْلُهُ : ( عِنْدَ الْبَيْتِ ) فِيمَا بَيْنَ الْحِجْرِ بِكَسْرِ الْحَاءِ وَالْمَحَلِّ الْمَعْرُوفِ بِالْمُعْجَمَةِ ، كَذَا قَالُوا ، وَهُوَ صَرِيحٌ فِي أَنَّهُمْ كَانُوا مُسْتَقْبِلِينَ الْكَعْبَةَ ، وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا صَحَّ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى إلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ بِأَمْرِ اللَّهِ ... |
قال ابن القاسم : ومن آجر عبده أو دابته من رجل ثم وهبها لآخر فليس حوز المستأجر حوزا للموهوب له إلا أن يسلم إليه إجارة ذلك معه ليتم الحوز وإلا العبد المخدم أو المعار إلى أجل فقبض المستعار والمخدم قبض للموهوب له وهو من رأس المال إن مات قبل ذلك إذ ليس للمخدم والمعار في رقبة العبد حق ، ولا يكون قبض المخدم والمعار قبضا للموه... | قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : وَمَنْ آجَرَ عَبْدَهُ أَوْ دَابَّتَهُ مِنْ رَجُلٍ ثُمَّ وَهَبَهَا لِآخَرَ فَلَيْسَ حَوْزُ الْمُسْتَأْجِرِ حَوْزًا لِلْمَوْهُوبِ لَهُ إلَّا أَنْ يُسَلِّمَ إلَيْهِ إجَارَةَ ذَلِكَ مَعَهُ لِيَتِمَّ الْحَوْزُ وَإِلَّا الْعَبْدُ الْمُخْدَمُ أَوْ الْمُعَارُ إلَى أَجَلٍ فَقَبْضُ الْمُسْتَعَارِ وَالْمُ... |
مطلب في الكلام على الجهر والمخافتة ( قوله ويخافت المنفرد إلخ ) أما الإمام فقد مر أنه يجهر أداء وقضاء ( قوله في وقت المخافتة ) قيد به لأنه إن قضى في وقت الجهر خير كما لا يخفى ح ( قوله بعد طلوع الشمس ) لأن ما قبلها وقت جهر فيخير فيه ، لكن في بعض نسخ الهداية بعد طلوع الفجر ( قوله كما في الهداية ) قال فيها لأن الجهر مختص ،... | مَطْلَبٌ فِي الْكَلَامِ عَلَى الْجَهْرِ وَالْمُخَافَتَةِ ( قَوْلُهُ وَيُخَافِتُ الْمُنْفَرِدُ إلَخْ ) أَمَّا الْإِمَامُ فَقَدْ مَرَّ أَنَّهُ يَجْهَرُ أَدَاءً وَقَضَاءً ( قَوْلُهُ فِي وَقْتِ الْمُخَافَتَةِ ) قَيَّدَ بِهِ لِأَنَّهُ إنْ قَضَى فِي وَقْتِ الْجَهْرِ خُيِّرَ كَمَا لَا يَخْفَى ح ( قَوْلُهُ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّ... |
لآخر لأن القصاص لا يتجزأ فإذا سقط في البعض يسقط في الكل ( وإن ورث قصاصا على أبيه ) بأن قتل الأب أم ابنه أو قتل الأب أخا لامرأته ثم ماتت امرأته قبل أن تقتص منه فإن ابنها منه يرث القصاص الذي لها على أبيه ( سقط ) القصاص لحرمة الأبوة .( 8 / 418 ) | لِآخَرَ لِأَنَّ الْقِصَاصَ لَا يَتَجَزَّأُ فَإِذَا سَقَطَ فِي الْبَعْضِ يَسْقُطُ فِي الْكُلِّ ( وَإِنْ وَرِثَ قِصَاصًا عَلَى أَبِيهِ ) بِأَنْ قَتَلَ الْأَبُ أُمَّ ابْنِهِ أَوْ قَتَلَ الْأَبُ أَخَا لِامْرَأَتِهِ ثُمَّ مَاتَتْ امْرَأَتُهُ قَبْلَ أَنْ تَقْتَصَّ مِنْهُ فَإِنَّ ابْنَهَا مِنْهُ يَرِثُ الْقِصَاصَ الَّذِي لَهَ... |
قوله وإن زاد المكتري ) على حل الشارح يكون في كلام المصنف لف ونشر مرتب وإن جعل فاعل زاد المكري كان في كلام المصنف لف ونشر مشوش ( قوله يحتمل أن يكون مستأنفا ) وهو الزيادة والنقص في الحمل وهو ما حل به أولا وقوله ويحتمل أنه من تتمة ما قبله أي : بأن يحمل ذلك في الطحن وقوله ويحتمل أنه أعم أي : شامل للحمل والطحن( 20 / 194 ) | قَوْلُهُ وَإِنْ زَادَ الْمُكْتَرِي ) عَلَى حَلِّ الشَّارِحِ يَكُونُ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ لَفٌّ وَنَشْرٌ مُرَتَّبٌ وَإِنْ جَعَلَ فَاعِلَ زَادَ الْمُكْرِي كَانَ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ لَفَّ وَنُشِرْ مُشَوَّشٌ ( قَوْلُهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مُسْتَأْنَفًا ) وَهُوَ الزِّيَادَةُ وَالنَّقْصُ فِي الْحَمْلِ وَهُوَ مَا... |
وعبارة الشوبري : كأن المراد بظهوره إحساسها به لا حصول ألم بها ففي بمعنى اللام قوله : ( ولا يعتبر إلخ ) خلافا لشيخ الإسلام في شرح منهجه وعبارة القليوبي ، ويجب فيها يعني الجبهة التحامل دون بقية الأعضاء قوله : ( ليهوي ) بابه ضرب قوله : ( لانتفاء الهوي ) أي قصده وإلا فهو موجود قوله : ( فإن سقط من الهوي ) مقابل قوله من الاع... | وَعِبَارَةُ الشَّوْبَرِيِّ : كَأَنَّ الْمُرَادَ بِظُهُورِهِ إحْسَاسُهَا بِهِ لَا حُصُولُ أَلَمٍ بِهَا فَفِي بِمَعْنَى اللَّامِ قَوْلُهُ : ( وَلَا يُعْتَبَرُ إلَخْ ) خِلَافًا لِشَيْخِ الْإِسْلَامِ فِي شَرْحِ مَنْهَجِهِ وَعِبَارَةُ الْقَلْيُوبِيِّ ، وَيَجِبُ فِيهَا يَعْنِي الْجَبْهَةِ التَّحَامُلُ دُونَ بَقِيَّةِ الْأَعْ... |
وربما منع ذا السفاهة من طلب العلم أن يصور في نفسه حرفة أهله وتضايق الأمور مع الاشتغال به حتى يسمهم بالإدبار ويتوسمهم بالحرمان ، فإن رأى محبرة تطير منها وإن رأى كتابا أعرض عنه ، وإن رأى متحليا بالعلم هرب منه كأنه لم ير عالما مقبلا وجاهلا مدبرا . | وَرُبَّمَا مَنَعَ ذَا السَّفَاهَةِ مِنْ طَلَبِ الْعِلْمِ أَنْ يُصَوِّرَ فِي نَفْسِهِ حِرْفَةَ أَهْلِهِ وَتَضَايُقَ الْأُمُورِ مَعَ الِاشْتِغَالِ بِهِ حَتَّى يَسِمَهُمْ بِالْإِدْبَارِ وَيَتَوَسَّمَهُمْ بِالْحِرْمَانِ ، فَإِنْ رَأَى مَحْبَرَةً تَطَيَّرَ مِنْهَا وَإِنْ رَأَى كِتَابًا أَعْرَضَ عَنْهُ ، وَإِنْ رَأَى مُتَحَل... |
( قوله : كذلك ) أي : بالأولى لأن المبرئ والواهب وطن نفسه بالأولى من المكاتب لأخذه( 9 / 56 ) | ( قَوْلُهُ : كَذَلِكَ ) أَيْ : بِالْأَوْلَى لِأَنَّ الْمُبَرِّئَ وَالْوَاهِبَ وَطَّنَ نَفْسَهُ بِالْأَوْلَى مِنْ الْمُكَاتَبِ لِأَخْذِهِ( 9 / 56 ) |
وهذا يصلح أن يكون جمعا بين الكلامين . | وَهَذَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ جَمْعًا بَيْنَ الْكَلَامَيْنِ . |
( قوله : لأن الجواز يجامع إلخ ) أي بمعنى الإذن وإلا فقد يراد به استواء الطرفين ( قوله ويصح في حتى ) ليس هذا من المواضع التي يحذف فيها الفاعل فالمناسب أن يكون فاعل حل ضميرا عائدا على الاستمتاع وحتى عاطفة ما بعدها عليه والفصل موجود ( قوله أي حل النظر إلخ ) أي وحل لهما النظر أي فالفاعل ضمير يفهم من المقام ( قوله أو نظر جم... | ( قَوْلُهُ : لِأَنَّ الْجَوَازَ يُجَامِعُ إلَخْ ) أَيْ بِمَعْنَى الْإِذْنِ وَإِلَّا فَقَدْ يُرَادُ بِهِ اسْتِوَاءُ الطَّرَفَيْنِ ( قَوْلُهُ وَيَصِحُّ فِي حَتَّى ) لَيْسَ هَذَا مِنْ الْمَوَاضِعِ الَّتِي يُحْذَفُ فِيهَا الْفَاعِلُ فَالْمُنَاسِبُ أَنْ يَكُونَ فَاعِلَ حَلَّ ضَمِيرًا عَائِدًا عَلَى الِاسْتِمْتَاعِ وَحَتَّى ... |
ويبين قدر ما يأتي له : هل هو مرة أو أكثر ؟ ولا يجوز التقدير بالبرء عند القاضي . | وَيُبَيِّنُ قَدْرَ مَا يَأْتِي لَهُ : هَلْ هُوَ مَرَّةٌ أَوْ أَكْثَرُ ؟ وَلَا يَجُوزُ التَّقْدِيرُ بِالْبُرْءِ عِنْدَ الْقَاضِي . |
، وأن الله خلق النار فأعدها دار خلود لمن كفر به ، وألحد في آياته وكتبه ورسله ، وجعلهم محجوبين عن رؤيته . | ، وَأَنَّ اللَّهَ خَلَقَ النَّارَ فَأَعَدَّهَا دَارَ خُلُودٍ لِمَنْ كَفَرَ بِهِ ، وَأَلْحَدَ فِي آيَاتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ ، وَجَعَلَهُمْ مَحْجُوبِينَ عَنْ رُؤْيَتِهِ . |
( فإن مات ) الخنثى قبل بلوغ ( أو بلغ بلا أمارة ) ؛ أي : علامة تظهر بها ذكوريته أو أنوثيته ( أخذ نصف إرثه ) الذي يرثه ( بكونه ذكرا فقط كولد أخي الميت أو عمه ) ؛ أي : الميت ( كزوج وبنت وولد أخ خنثى ) صفة لولد ( تصح ) المسألة ( من ثمانية ) ؛ لأن مسألة الذكورية من أربعة ، ومسألة الأنوثية من أربعة أيضا ، للزوج الربع واحد ، ... | ( فَإِنْ مَاتَ ) الْخُنْثَى قَبْلَ بُلُوغٍ ( أَوْ بَلَغَ بِلَا أَمَارَةٍ ) ؛ أَيْ : عَلَامَةٍ تَظْهَرُ بِهَا ذُكُورِيَّتُهُ أَوْ أُنُوثِيَّتُهُ ( أَخَذَ نِصْفَ إرْثِهِ ) الَّذِي يَرِثُهُ ( بِكَوْنِهِ ذَكَرًا فَقَطْ كَوَلَدِ أَخِي الْمَيِّتِ أَوْ عَمِّهِ ) ؛ أَيْ : الْمَيِّتِ ( كَزَوْجٍ وَبِنْتٍ وَوَلَدِ أَخٍ خُنْثَى ) ... |
قوله : ( نوله ) بفتح النون أي ما ينال ويحصل منه وهو الحرير . | قَوْلُهُ : ( نَوْلَهْ ) بِفَتْحِ النُّونِ أَيْ مَا يُنَالُ وَيَحْصُلُ مِنْهُ وَهُوَ الْحَرِيرُ . |
يوجب التكرار فقرره بقولها إن كان في الأولياء مغمى عليه أو مبرسم فإنه تنتظر إفاقته لأن هذا مرض من الأمراض . | يُوجِبُ التَّكْرَارَ فَقَرَّرَهُ بِقَوْلِهَا إنْ كَانَ فِي الْأَوْلِيَاءِ مُغْمًى عَلَيْهِ أَوْ مُبَرْسَمٌ فَإِنَّهُ تُنْتَظَرُ إفَاقَتُهُ لِأَنَّ هَذَا مَرَضٌ مِنْ الْأَمْرَاضِ . |
أما غير المنهدم فما فضل من غلة الموقوف على مصالحه يشتري بها عقار ويوقف عليه ، بخلاف الموقوف على عمارته يجب ادخاره لأجلها : أي إن توقعت عن قرب كما أشار إليه السبكي وإلا لم يعد منه شيء لأجلها لأنه يعرض للضياع أو لظالم يأخذه ولو وقف أرضا للزراعة فتعذرت وانحصر النقع في الغرس أو البناء فعل الناظر أحدهما أو آجرها كذلك ، وقد ... | أَمَّا غَيْرُ الْمُنْهَدِمِ فَمَا فَضَلَ مِنْ غَلَّةِ الْمَوْقُوفِ عَلَى مَصَالِحِهِ يَشْتَرِي بِهَا عَقَارٌ وَيُوقَفُ عَلَيْهِ ، بِخِلَافِ الْمَوْقُوفِ عَلَى عِمَارَتِهِ يَجِبُ ادِّخَارُهُ لِأَجْلِهَا : أَيْ إنْ تَوَقَّعْت عَنْ قُرْبٍ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ السُّبْكِيُّ وَإِلَّا لَمْ يَعُدْ مِنْهُ شَيْءٌ لِأَجْلِهَا لِ... |
بل بقي كفيلا عن الأولين وإنما انتقض حكم( 23 / 298 ) | بَلْ بَقِيَ كَفِيلًا عَنْ الْأَوَّلَيْنِ وَإِنَّمَا انْتَقَضَ حُكْمُ( 23 / 298 ) |
( قوله وأما إذا باعه لمن لا يجففه ) أي ، أو أراد أكله قبل التجفيف فيه نظر ، بل يتعين الإخراج منه ولا يصح من ثمنه فقد قال محشي تت ما نصه ابن رشد قال مالك في الفول والحمص يبيعه أخضر إن شاء أخرج من ثمنه ولم يقل ذلك في النخل والكرم ؛ لأن ثمر النخل والكرم إنما يشتريه المشتري ليبسه فهو ينقص في ثمنه لذلك والحمص والفول لا يشتر... | ( قَوْلُهُ وَأَمَّا إذَا بَاعَهُ لِمَنْ لَا يُجَفِّفُهُ ) أَيْ ، أَوْ أَرَادَ أَكْلَهُ قَبْلَ التَّجْفِيفِ فِيهِ نَظَرٌ ، بَلْ يَتَعَيَّنُ الْإِخْرَاجُ مِنْهُ وَلَا يَصِحُّ مِنْ ثَمَنِهِ فَقَدْ قَالَ مُحَشِّي تت مَا نَصُّهُ ابْنُ رُشْدٍ قَالَ مَالِكٌ فِي الْفُولِ وَالْحِمَّصِ يَبِيعُهُ أَخْضَرَ إنْ شَاءَ أَخْرَجَ مِنْ ... |
وروى البخاري عن ابن عمر قوله { لا هجرة بعد الفتح } وفي رواية له { لا هجرة اليوم أو بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم } . | وَرَوَى الْبُخَارِيُّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَوْلَهُ { لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ } وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ { لَا هِجْرَةَ الْيَوْمَ أَوْ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ } . |
( إن النساء ) جمع للمرأة من غير لفظها . | ( إنَّ النِّسَاءَ ) جَمْعٌ لِلْمَرْأَةِ مِنْ غَيْرِ لَفْظِهَا . |
ومن اقتدى بمن لا يعرف لم يجب البحث عن كونه قارئا عملا بالغالب ، فإن قال بعد سلامه : سهوت عن الفاتحة ، لزمه ومن معه الإعادة ، وإن لم يجهر في جهرية ، وقال : أسررت نسيانا ، أو لكونه جائزا لم تجب الإعادة وكذا إن لم يقل ذلك ، لكن تستحب الإعادة احتياطا .( 2 / 168 ) | وَمَنْ اقْتَدَى بِمَنْ لَا يَعْرِفُ لَمْ يَجِبْ الْبَحْثُ عَنْ كَوْنِهِ قَارِئًا عَمَلًا بِالْغَالِبِ ، فَإِنْ قَالَ بَعْدَ سَلَامِهِ : سَهَوْت عَنْ الْفَاتِحَةِ ، لَزِمَهُ وَمَنْ مَعَهُ الْإِعَادَةُ ، وَإِنْ لَمْ يَجْهَرْ فِي جَهْرِيَّةٍ ، وَقَالَ : أَسْرَرْتُ نِسْيَانًا ، أَوْ لِكَوْنِهِ جَائِزًا لَمْ تَجِبْ الْإِعَا... |
وقال أحمد بن حنبل : سألت أبا عمرو عن أخنع فقال أوضع . | وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : سَأَلْت أَبَا عَمْرٍو عَنْ أَخْنَعَ فَقَالَ أَوْضَعَ . |
وعلى هذا فقول المؤلف : وإن زاد لم ينتظر ، يحمل على ظاهره من شموله لمن زاد عمدا أو سهوا وهو يرى الزيادة مذهبا أم لا . | وَعَلَى هَذَا فَقَوْلُ الْمُؤَلِّفِ : وَإِنْ زَادَ لَمْ يُنْتَظَرْ ، يُحْمَلُ عَلَى ظَاهِرِهِ مِنْ شُمُولِهِ لِمَنْ زَادَ عَمْدًا أَوْ سَهْوًا وَهُوَ يَرَى الزِّيَادَةَ مَذْهَبًا أَمْ لَا . |
ولا يسرح شعر الميت ولا لحيته ولا يقص( 4 / 405 ) | وَلَا يُسَرَّحُ شَعْرُ الْمَيِّتِ وَلَا لِحْيَتُهُ وَلَا يُقَصُّ( 4 / 405 ) |
قلت : ويكون الخلع ههنا تطليقة بائنة في قول مالك ؟ قال : نعم . | قُلْتُ : وَيَكُونُ الْخُلْعُ هَهُنَا تَطْلِيقَةً بَائِنَةً فِي قَوْلِ مَالِكٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ . |
فتح أي لأن وصي القاضي وكيل محض والوصي لا يملك البيع أو الشراء لنفسه خلاصة وأراد بالشرط المعروف الخيرية : وهي في الشراء من مال اليتيم لنفسه ، أن يكون ما يساوي عشرة بخمسة عشر ، وفي البيع منه بالعكس وقيل : يكتفي بدرهمين في العشرة والأول المعتمد كما قدمناه قبيل البيوع . | فَتْحٌ أَيْ لِأَنَّ وَصِيَّ الْقَاضِي وَكِيلٌ مَحْضٌ وَالْوَصِيُّ لَا يَمْلِكُ الْبَيْعَ أَوْ الشِّرَاءَ لِنَفْسِهِ خُلَاصَةٌ وَأَرَادَ بِالشَّرْطِ الْمَعْرُوفِ الْخَيْرِيَّةَ : وَهِيَ فِي الشِّرَاءِ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ لِنَفْسِهِ ، أَنْ يَكُونَ مَا يُسَاوِي عَشَرَةً بَخَمْسَةَ عَشَرَ ، وَفِي الْبَيْعِ مِنْهُ بِالْعَ... |
وأقبح من هذا يدخل على المالكيين في قولهم: من تيمم لفريضة فله أن يصلي بذلك التيمم بعد أن يصلي الفريضة ما شاء من النوافل, وليس له أن يصلي نافلة قبل تلك الفريضة بذلك التيمم, ولا أن يصلي به صلاتي فرض, فهذا هو نظرهم وقياسهم وأما تعلق بأثر, فالآثار حاضرة وأقواله حاضرة. | وَأَقْبَحُ مِنْ هَذَا يَدْخُلُ عَلَى الْمَالِكِيِّينَ فِي قَوْلِهِمْ: مَنْ تَيَمَّمَ لِفَرِيضَةٍ فَلَهُ أَنْ يُصَلِّيَ بِذَلِكَ التَّيَمُّمِ بَعْدَ أَنْ يُصَلِّيَ الْفَرِيضَةَ مَا شَاءَ مِنْ النَّوَافِلِ, وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ نَافِلَةً قَبْلَ تِلْكَ الْفَرِيضَةِ بِذَلِكَ التَّيَمُّمِ, وَلاَ أَنْ يُصَلِّيَ بِهِ ... |
ومن طريق ابن أبي شيبة: نا ابن علية، عن علي بن الحكم البناني، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس سئل، عن رجل مات وعليه رمضان وصوم شهر فقال: يطعم عنه لرمضان ويصام عنه النذر, وهذا إسناد صحيح; فإن كان ترك ابن عباس لما ترك من الخبر حجة فأخذه بما أخذ منه حجة, وإن لم يكن أخذه بما أخذ به حجة فتركه ما ترك ليس بحجة وما عدا هذا فتلاع... | وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ: نا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ الْبُنَانِيِّ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ سُئِلَ، عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَعَلَيْهِ رَمَضَانُ وَصَوْمُ شَهْرٍ فَقَالَ: يُطْعَمُ عَنْهُ لِرَمَضَانَ وَيُصَامُ عَنْهُ النَّذْرُ, وَهَذَا إسْنَادٌ صَحِيحٌ; فَإِنْ كَانَ تَ... |
قوله : ولو أحرم به ) أي عنه أو بسببه ( قوله : ويعلم من اعتبار إلخ ) أي المار في قوله أي ولي المال ( قوله عن مغمى عليه ) ينبغي تخصيصه بما إذا رجى زواله عن قرب ، والأصح إحرامه عنه كالمجنون على ما يفيده التعليل بأنه ليس لأحد التصرف في ماله فإن محله حيث رجى زواله عن قرب( 10 / 133 ) | قَوْلُهُ : وَلَوْ أَحْرَمَ بِهِ ) أَيْ عَنْهُ أَوْ بِسَبَبِهِ ( قَوْلُهُ : وَيَعْلَمُ مِنْ اعْتِبَارِ إلَخْ ) أَيْ الْمَارِّ فِي قَوْلِهِ أَيْ وَلِيُّ الْمَالِ ( قَوْلُهُ عَنْ مُغْمًى عَلَيْهِ ) يَنْبَغِي تَخْصِيصُهُ بِمَا إذَا رَجَى زَوَالَهُ عَنْ قُرْبٍ ، وَالْأَصَحُّ إحْرَامُهُ عَنْهُ كَالْمَجْنُونِ عَلَى مَا يُفِيد... |
نعم لو قال : وجب علي يفيده لأن الوجوب بدخول الوقت بخلاف وجوب الأداء على ما حققه في التوضيح من الفرق بين الوجوب ووجوب الأداء ، لكن الأولى أن يزيد ولم أصله أو ولم أؤده كما مر عن الفتح لأنه إذا كان عليه ظهر( 6 / 72 ) | نَعَمْ لَوْ قَالَ : وَجَبَ عَلَيَّ يُفِيدُهُ لِأَنَّ الْوُجُوبَ بِدُخُولِ الْوَقْتِ بِخِلَافِ وُجُوبِ الْأَدَاءِ عَلَى مَا حَقَّقَهُ فِي التَّوْضِيحِ مِنْ الْفَرْقِ بَيْنَ الْوُجُوبِ وَوُجُوبِ الْأَدَاءِ ، لَكِنَّ الْأَوْلَى أَنْ يَزِيدَ وَلَمْ أُصَلِّهِ أَوْ وَلَمْ أُؤَدِّهِ كَمَا مَرَّ عَنْ الْفَتْحِ لِأَنَّهُ إذَا ك... |
( و ) ما أنفق على ( دابة ) يجوز التقاطها ( في قوت ، وعلف ، ولو لم يستأذن ) المنفق ( المالك ) في الإنفاق ( مع القدرة عليه ) أي : على الاستئذان ؛ لأن الإنفاق مأذون فيه شرعا ، لحرمة النفس ، وحثا على صون ذلك على ربه ، بخلاف الوديعة ، ونحوها ( حتى ، ولو هرب المنفق عليه منه ) أي : من واجده ( في طريقه أو مات فله الرجوع عليه ب... | ( وَ ) مَا أَنْفَقَ عَلَى ( دَابَّةٍ ) يَجُوزُ الْتِقَاطُهَا ( فِي قُوتٍ ، وَعَلَفٍ ، وَلَوْ لَمْ يَسْتَأْذِنْ ) الْمُنْفِقُ ( الْمَالِكَ ) فِي الْإِنْفَاقِ ( مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ ) أَيْ : عَلَى الِاسْتِئْذَانِ ؛ لِأَنَّ الْإِنْفَاقَ مَأْذُونٌ فِيهِ شَرْعًا ، لِحُرْمَةِ النَّفْسِ ، وَحَثًّا عَلَى صَوْنِ ذَلِكَ عَل... |
وقال عمرو بن ميمون بن مهران : يبدل الله عز وجل سيئات المؤمن إذا غفرها له حسنات حتى إن العبد يتمنى أن تكون سيئاته أكبر مما هي . | وَقَالَ عَمْرُو بْنُ مَيْمُونِ بْنُ مِهْرَانَ : يُبَدِّلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ سَيِّئَاتِ الْمُؤْمِنِ إذَا غَفَرَهَا لَهُ حَسَنَاتٍ حَتَّى إنَّ الْعَبْدَ يَتَمَنَّى أَنْ تَكُونَ سَيِّئَاتُهُ أَكْبَرَ مِمَّا هِيَ . |
( مسألة ) فإذا كان الزوج يملك رقبة المسكن فإن للزوجة العدة فيه وعليه أكثر الفقهاء مالك وأبو حنيفة والشافعي والأوزاعي والثوري وغيرهم وبه قال عمر وعثمان وابن عمر وابن مسعود وزيد بن ثابت وأم سلمة وروي عن ابن عباس وعائشة وجابر بن عبد الله تعتد حيث شاءت ، والدليل على صحة القول الأول حديث الفريعة وأمره صلى الله عليه وسلم لها... | ( مَسْأَلَةٌ ) فَإِذَا كَانَ الزَّوْجُ يَمْلِكُ رَقَبَةَ الْمَسْكَنِ فَإِنَّ لِلزَّوْجَةِ الْعِدَّةَ فِيهِ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَالثَّوْرِيُّ وَغَيْرُهُمْ وَبِهِ قَالَ عُمَرُ وَعُثْمَانُ وَابْنُ عُمَرَ وَابْنُ مَسْعُودٍ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَأُم... |
5093 - حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال لا أعلمه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف فاستثنى فهو بالخيار إن شاء أن يمضي على يمينه وإن شاء أن يرجع غير حنث أو قال غير حرج( 9 / 110 ) | 5093 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَلَفَ فَاسْتَثْنَى فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَنْ يَمْضِيَ عَلَى يَمِينِهِ وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَرْجِعَ غَيْرَ حَنِثٍ أَوْ قَالَ غَيْرَ حَرَجٍ( 9... |
وصححه ابن حبان ، ورواه أحمد من حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده : أن رجلا قال . | وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ ، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ : أَنَّ رَجُلًا قَالَ . |
( قوله : وأجرينا عليهم فيما يصدر منهم ) عبارة التحفة : فيما صدر منهم ، ومراده ما صدر منهم قبل تبليغ المأمن كما يدل عليه باقي كلامه فليراجع( 25 / 411 ) | ( قَوْلُهُ : وَأَجْرَيْنَا عَلَيْهِمْ فِيمَا يَصْدُرُ مِنْهُمْ ) عِبَارَةُ التُّحْفَةِ : فِيمَا صَدَرَ مِنْهُمْ ، وَمُرَادُهُ مَا صَدَرَ مِنْهُمْ قَبْلَ تَبْلِيغِ الْمَأْمَنِ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ بَاقِي كَلَامِهِ فَلْيُرَاجَعْ( 25 / 411 ) |
( وعليه للثاني أجرته ) ؛ لأنه لم يعمل مجانا . | ( وَعَلَيْهِ لِلثَّانِي أُجْرَتُهُ ) ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَعْمَلْ مَجَّانًا . |
وقال الأذرعي : إنه الحق ، وجمع شيخي بينهما بأن عبارة الروضة محمولة على نحيف لم يكن بين مقره ومقعده تجاف ، والشرح على( 1 / 150 ) | وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ : إنَّهُ الْحَقُّ ، وَجَمَعَ شَيْخِي بَيْنَهُمَا بِأَنَّ عِبَارَةَ الرَّوْضَةِ مَحْمُولَةٌ عَلَى نَحِيفٍ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ مَقَرِّهِ وَمَقْعَدِهِ تَجَافٍ ، وَالشَّرْحُ عَلَى( 1 / 150 ) |
الأرض تحقيقا فيثبت السبب بخلاف الزرع فإنه ما لم يظهر لم يتحقق نماء الأرض . | الْأَرْضِ تَحْقِيقًا فَيَثْبُتُ السَّبَبُ بِخِلَافِ الزَّرْعِ فَإِنَّهُ مَا لَمْ يَظْهَرْ لَمْ يَتَحَقَّقْ نَمَاءُ الْأَرْضِ . |
End of preview. Expand in Data Studio
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 38