ولم تأخذ الحكومة برأي مجلس الدولة، وهو اعلى هيئة قضائية ادارية في البلاد والذي نصح بان يقتصر هذا الحظر في بعض المرافق العامة (ادارات ووسائل نقل، الخ) واعتبر ان حظر النقاب في الشارع "يفتقر الى اساس قانوني لا يرقى الى الشك".