يشار إلى أن هؤلاء العاملين يندرجون ضمن ما يسمى باقتصاد الظل، الذي يعرف بأنه "جميع الأنشطة الاقتصادية التي يمارسها الأفراد أو المنشآت، ولكن لا يتم إحصاؤها بشكل رسمي ولا تعرف الحكومات قيمتها الفعلية ولا تدخل في حسابات الدخل القومي ولا تخضع للنظام الضريبي ولا للرسوم أو النظام الإداري والتنظيمي".