إن التشوّه الواضح هو ارتفاع نسبة القطاع العام من الناتج المحلي الإجمالي إلى (45 %) وتعتبر هذه النسبة مرتفعة جداً، وقاعدة مولّدة للمديونية والعجز. وإزالة هذا التشوّه تتطلب ضرورة العمل على زيادة الناتج المحلي الإجمالي، وفي الوقت ذاته عدم السماح للإنفاق الحكومي بالازدياد ـ سوى الازدياد الطبيعي ـ بحيث نتوصل في ظل برنامج زمني إلى خفض نسبة القطاع العام من الناتج المحلي الإجمالي إلى حدود طبيعية. وستولي الحكومة، هذا الأمر اهتماماً خاصاً من خلال وسائل ضبط الإنفاق التي سيتم ذكرها لاحقاً، وتشجيع الإنتاج بكل الأدوات المتاحة.