وبيّن أبو حمور، أن اللجنة قامت بدراسة معاملات السيارات الهجينة، التي تم تقديمها إلى دائرة الجمارك، سواء من قبل مواطنين أو تجار سيارات؛ إذ تمكنت اللجنة من خلال دراسة الوثائق والبيانات، من حصر السيارات التي تم شراؤها قبل 7 اذار(مارس) 2010، بواسطة الحوالات المصرفية، وختم الجمارك لبلد المصدر، ثم تم التأكد من إثبات دخولها لأراضي المملكة، لغاية 30 نيسان (ابريل) 2010، من خلال البيانات الجمركية أو أي وثائق رسمية أردنية.