وطالبت الدراسة بأن يتم تمديد المدة الزمنية بحيث لا تقل عن 6 أسابيع قبل البدء بإجراءات التنفيذ على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمدين أو الحجز على جزء من راتب ودخل المدين في حال عجزه عن الوفاء بتسديد الدين.