لقد ميّز الإسلام بوضوح بين حقوق المسلم وحقوق غير المسلم في شؤون إدارة الدولة. ويبرر هذا المنحى التمييزي ضرورة المحافظة على وحدة الأمة الإسلامية وعلى منعة وقوة هذه الأمة. وذلك لأن الشعور الديني حلّ محلّ العصبية القديمة لتحقيق هذه الوحدة. ولهذا فلا يجوز إشراك مَن ليس عضواً في الأمة الإسلامية في شؤون إدارتها العليا. أما الديمقراطية الحديثة فلا تؤمن بالحافز الديني بل بالعصبية القومية، وأفراد الشعب جميعهم متساوون في الواجبات والحقوق كافة، بصرف النظر عن معتقداتهم الدينية أو ميولهم السياسية.