إعمالا للقانون رقم 144 لسنة 1949 بشأن استقلال القضاء صدرت العديد من القرارات التي تؤكد الطابع القضائي لعمل الأعضاء الفنيين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق نسوق منها القرار رقم 1323 لسنة 1973بشأن اعتبار أعمال الشهر العقاري والتوثيق نظيرة لأعمال هيئة قضايا الدولة بما يتفق وأحكام المادتين 3’5 الفقرتين هـ،د من قانون استقلال القضاء رقم 44 لسنة 1949 وقد اعُتبر الأعضاء القانونيين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق بهذا القرار من النظراء لأعضاء هيئة قضايا الدولة بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية وهو الشرط الذي أشترطه المشرع بالفقرة ( 5 ) من المادة (3) والفقرة (د) من المادة (5) من هذا القانون وكذالك ما ورد بقرار السيد المستشار وزير العدل رقم 1338 لسنة 1973 والذي تضمن أن عمل العضو القانوني بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق نظير لعمل قاضي العقود والملكية العقارية وكذالك قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية الصادر في 17 أكتوبر ستة 1973وهو القرار المنشور بجريدة الوقائع المصرية العدد 248 بتاريخ 23 نوفمبر سنة 1973 والتضمن اعتبار أعمال الأعضاء القانونيين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق هي أعمال مناظرة لأعمال إدارة قضايا الحكومة ( هيئة قضايا الدولة حاليا ) وكذالك أيضا وتأكيدا على ما تقدم فقد صدر مرسوماً ملكيا بتاريخ 13 سبتمبر سنة 1950 باعتبار أن أعمال الأعضاء القانونيين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق نظيره لأعمال إدارة قضايا الحكومة وذلك في البند السادس (6) من هذا المرسوم .