من ناحية اخرى، فهناك تشابه لا ينكر من اخطار محدقة بالوضع المالي، اذ أنني لا اكتم على الاطلاق تخوفي الشديد من أزمة عجز الموازنة والارتفاع الحاد في لجوء الخزينة الاردنية للاقتراض بتسارع بالدينار الاردني. فالدين العام بالدينار من الجهاز المصرفي يخفي اختلالاً في الادارة المالية للبلاد بدأته منذ سنوات ولم تستطع حتى الآن حماية الاقتصاد الاردني من نتائجها. ويشير النابلسي في هذا الصدد الى أن عجز الموازنة، من دون الاخذ بعين الاعتبار المساعدات الخارجية، قد وصل الى مستويات مؤرقة نشاهد حالياً أمثالها في دول الازمات القائمة في أوروبا، كاليونان والبرتغال وغيرها. فإذا أضفنا أن مساعدات الاردن الخارجية من الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة مهددة بالتخفيض بسبب ظروف الازمات العالمية القائمة ادركنا تماماً أن الاخطار المالية التي تهدد الاردن جسيمة وأن العلاج السريع لعجز الموازنة، وبالطرق غير الاعتيادية، أصبح مسؤولية كبيرة ملقاة على عاتق الحكومات الاردنية الحالية والمقبلة، علماً بأن الحكومة الحالية قد ابدت اهتماماً ملحوظاً بالوضع المالي جديرا بالتشجيع على المتابعة واتخاذ الاجراءات الاكثر قوة من جانب الانفاق.