مع الاحترام الكبير الذي أكنه للأخ سميح المعايطة، أرى أن خيار مقاطعة الانتخابات خيار حكيم نظرا لعدم جدوى الذهاب إلى صناديق الاقتراع في ظل حكومة ـ كغيرها من الحكومات ـ تمارس التسلط بإصدارها قوانين مؤقتة، وتظهر بمظهر الحكومة الديمقراطية التي تسعى بشتى الوسائل إلى حث الشعب على ممارسة حقه الانتخابي؛ فلو كانت الحكومات الأردنية المتعاقبة ديمقراطية المنهج وتسعى لتحقيق أحلام الشعب الأردني بالوحدة والحرية والمساواة في الحقوق والواجبات، لما صدر قانون مؤقت واحد لعدم وجود صفة الاستعجال لإصدار أي من القوانين المؤقتة التي صدرت منذ ما يربو عن عقد ونصف، ولما دخلت العديد من القوانين المؤقتة في سبات عميق في أروقة مجلس الأعيان دون وجود أداة دستورية لإنعاشها من سباتها هذا. ولذلك أرى أن الخيار الوحيد الذي سيقنع الشعب بالنهج الديمقراطي في الأردن، هو تعديل الدستور على نحو يضمن انتخاب الأعيان، ويضع آلية ملزمة لمناقشة القوانين المؤقتة وصولا إلى إقرارها أو رفضها ضمن فترة زمنية محددة؛ وإذا ما تم ذلك، يصبح من الخطأ وربما الخيانة أن لا يذهب الجميع إلى صناديق الاقتراع. (