أفضى أول تعديل وزاري على حكومة سمير الرفاعي، منذ تشكيلها في 14 كانون الأول (ديسمبر) من العام الماضي، إلى دخول سبعة وزراء وخروج ستة. وتضمن التعديل الذي صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة عليه، تبديل حقائب وزيرين، فيما ارتفع عدد أعضاء الفريق الوزاري بحلته المعدلة من 29 إلى 30 عضوا بمن فيهم الرئيس، وأصبح يضم 3 نواب لرئيس الوزراء بدلا من نائبين، وثلاث سيدات بدلا من سيدتين، بينما دخل الحكومة أربع وزراء يتولون المنصب الوزاري للمرة الأولى.