للحد من عملية الاتجار بالأصوات، نص القانون الجديد على مجموعة من العقوبات المتعلقة بعملية بيع الأصوات من الناخبين، وشراء الأصوات من المرشحين، والإدعاء بالأمية. كما نص على أن يعاقب بالحبس مع الأشغال الشاقة مدة لا تزيد على 7 سنوات كل مرشح تثبت عليه عملية تقديم مساعدات نقدية أو عينية من خلال الدعاية الانتخابية أو قيامه بشراء الأصوات. وعلى ذلك أفاد 72 % من المستجيبين بدرجات متفاوتة: (كبيرة 49 %، متوسطة 24 % وقليلة 9 %) بأن العقوبة المنصوص عليها سوف تكون رادعة لمنع المرشحين من شراء الأصوات، مقابل 13 % أفادوا بأنها لن تكون رادعة على الإطلاق.