وجاء القانون ببنوده التي ضاعفت عدد المقاعد المخصصة للمرأة ورفعها من 6 الى 12 مقعدا لتمكين دورها في مجلس النواب السادس عشر المرتقب وهو ما اعتبرته فاعليات نسوية في إقليم الشمال تعزيزا لها ولدورها في خوض العراك السياسي.