مع كل الشعبية التي يحظى بها حظر البرقع الحالي في أوروبا، فإنه يبدو من غير المرجح أن يجبر الساسة الألمان على مواجهة التعامل مع مثل هذه التشريعات في أي وقت قريب. ووفق تحليل أجراه البرلمان الألماني في الشهر الماضي، فإن فرض أي حظر على البرقع يرجح له كثيراً أن يجد نفسه في حالة انتهاك للدستور الألماني. كما أن وزير الداخلية توماس دي ميزير (من الحزب الديمقراطي المسيحي من يمين الوسط) أعرب عن معارضته لمثل هذا التشريع في ألمانيا. وقال إن النقاش حول البرقع في ألمانيا هو أمر "غير ضروري".