«إذا لم نوفر الموارد المالية اللازمة، إضافة إلى خطوات أخرى مهنية، فإن ما حصل لإسرائيل في سنة 1973 (حرب أكتوبر) و2006 (حرب لبنان الثانية) من إخفاقات ومصائب قد يعود هو نفسه في الحرب المقبلة». بهذه الكلمات حاول وزير الدفاع الإسرائيلي، إيهود باراك، تخويف الوزراء في الحكومة الإسرائيلية حتى يوافقوا معه ويمنعوا وزارة المالية من تقليص ميزانية الجيش. وفعل هذا التهديد فعله، وبدلا من تقليص الميزانية العسكرية بقيمة مليار دولار لكل سنة من السنتين المقبلتين، اتفق على الاكتفاء بتقليصها بمبلغ 400 مليون دولار وتحويل هذا المبلغ إلى ميزانية التعليم العادي والعالي. ومع أن هذا المبلغ يبدو لأول وهلة كبيرا، فإنه بمقاييس الجيش الإسرائيلي يعتبر صغيرا جدا. ولا يؤثر مبدئيا على تركيبة الموازنة العسكرية، حيث إنها ما زالت تستحوذ على حصة الأسد في الموازنة العامة، إذ بلغت في السنة الأخيرة 12 مليار دولار، وستهبط في السنة المقبلة إلى 11.6 مليار وفي السنة التالية لها إلى 11.16 مليار. وكانت وزارة المالية قد شاركت اجتماعات الحكومة الماراثونية التي استمرت منذ أول من أمس حتى ظهر أمس، لتطالب بتقليص الميزانية عموما بنسبة 2 في المائة، وتقليص الميزانية العسكرية بمبلغ مليار دولار في السنة. إلا أن باراك، ورئيس أركان الجيش غابي اشكنازي، تصديا لهذا الاقتراح.