أما العام 2009 فكان من المفترض أن يكون عاما للزراعة، والوثيقة الزراعية التي خرجت هي استمرارية للاستراتيجية الزراعية، إضافة الى أن تشاركية القطاعين العام والخاص في الوثيقة جاءت بهدف إعطاء الفرصة للقطاع الخاص ليقوم بتلبية الاتفاقيات التي أبرمتها المملكة وخاصة اتفاقية التجارة الحرة.