واستبعد الوزير أن تكون المشاريع المتضمنة بالاستراتيجية تأخرت عن جداولها الزمنية، مبينا أن قانون الطاقة المتجددة فتح المجال أمام عدد كبير من الشركات العالمية للاستثمار في هذا المجال، مجددا الإشارة إلى أن مشاريع الطاقة تحتاج إلى مدد زمنية لوضع الخطط والجداول الزمنية لتنفيذ هذه المشاريع بكفاءة.