وأشار التيار الى أن القرار الحكومي بما تضمنه من زيادة العبء الضريبي على المواطنين لمواجهة الأزمة الاقتصادية "لا يمكن وصفه بالإصلاح الاقتصادي"، وأنها تعتبر مقدمة لفرض مزيد من "الضرائب" على سلع أخرى أساسية لاحقا.