الخبراء يؤكدون أن الظروف الاقتصادية، قد لا تتيح للحكومة تقديم الدعم المالي للقطاع الصناعي، لكنهم يرون أن بمقدور الحكومات، أن تقدم دعما إجرائيا من شأنه الارتقاء بالقطاع الصناعي. ويجمع الخبراء، على أن "ترك الصناعة من دون دعم، سوف يقود إلى نتائج سلبية، يتثمل أهمها في تضخم ظاهرة البطالة بين صفوف الأردنيين، والإضرار بالعديد من القطاعات الاقتصادية ذات الصلة بالقطاع الصناعي ".