وكان مجلس الوزراء أقر في العام 1995، 16 مهنة مغلقة في وجه العمالة الوافدة، غير ان اللجنة ترى أنه، وبناء على التطورات الاجتماعية والاقتصادية الحالية، فلا بد من إعادة النظر في بعض المهن لعدم توفر البديل الأردني، إضافة إلى التسهيل على الاستثمار في سوق العمل، وأهمية وضع برامج تأهيلية وتدريبية للعمال الأردنيين في شتى المجالات.