وكانت الحكومة الألمانية استمرت في مناقشة وضع أكبر حزمة إجراءات تقشفية في تاريخ البلد الأوروبي، والتي تسعى لتوفير 10 بلايين يورو سنويا في الفترة بين عامي 2011 و2016 ما يعكس بوادر أزمة اقتصادية تلوح في الأفق.