ولتوضيح ما ذهب إليه مجلس الوزراء من تعديلات، فإن وزير المالية محمد أبوحمور قال في تصريحات سابقة إن "تعديل قانون التقاعد المدني، لا يلغي الجمع بين الراتب التقاعدي لعضو مجلس الأمة مع المكافأة الشهرية التي يتقاضاها، مقابل عضويته في المجلس"، منوها الى أن مدة العضوية في مجلس الأمة لا تحتسب خدمة مقبولة للتقاعد ولا ترتب أي حقوق تقاعدية.