الأولى؛ أنّ المشاركين متفقون تماماً على أنّ مشروع القانون الجديد يمثل خطوة نوعية إلى الأمام وقفزة إيجابية في المجال التشريعي، في سياق مواكبة المتغيرات الاجتماعية، لكن ضمن الأصول والضوابط التي تسمح بها القواعد الشرعية والفقهية، وبالتالي الاختلاف لا يعدو أن يكون على 10% من مواد المشروع الجديد، بينما هنالك إشادة وتوافق على 90% من المشروع، وهو ما يسجّل للجان التي أشرفت على صياغته وإعداده.