وهذا الحكم التاريخى هو أيضا إنتصار تاريخى لكل من يعملون بأجر ويصنعون الحياة والتقدم فى مصرنا العظيمة، أو لقوة العمل المصرية بمختلف مستوياتها المهارية، وهو انتصار لكل من سعوا إلى هذا الهدف بصورة حقوقية وعلمية وسلمية. وتزداد اهمية هذا الحكم التاريخى الذى يستحق من أصدروه من قضاة مصر العظيم كل التقدير على انتصارهم للقانون وللحق والعدل فى مناخ حكومى معاكس لهذه القيم النبيلة. ومن ضمن حيثيات هذا الحكم العظيم، أن مواد الدستور تنص على أن العمل حق وواجب وتنادى بربط الأجر بالإنتاج وضمان حد أدنى للأجور ووضع حد أعلى يكفل تقريب الفروق بين الدخول، وأكد على حق العمال فى أجر عادل يضمن حياة كريمة للعامل ولأسرته التى يعولها.