أما الأموال المشتركة، فهنالك حديث عن شروط معينة يمكن أن ترد في عقد الزواج وتحل المشكلة، والأمر لا يتجاوز إضافة فقرات، أو القيام بحملة توعية، والحال كذلك بالنسبة للشقاق والنزاع والخلع، فالخلاف أيهما أكثر ضماناً لحقوق المرأة وكرامتها، وبالتالي فإنّ التدقيق في التفاصيل والتفاهم حولها ممكن، في ضوء اتفاق كامل على أنّ المشروع بذاته "نقلة نوعية".