ودعا إلى إيجاد مخرج قانوني للأوضاع الاقتصادية السيئة التي سيرتبها هذا التعديل، مشيرا إلى ان قيمة الشيكات التي توكل بها لدى المحاكم بلغت مليوناً ونصف المليون دينار، جميعها محكوم فيها وأخرى منظورة أمام المحاكم.