وإلى جانب معالجة بعض الاختلالات التي أشرت إليها جاء القانون الجديد بمنافع واسعة ومهمة منها توسيع شمولية نظام الضمان، لتصل إلى كل المواطنين وتطبيق تأمينات جديدة كتأمين الأمومة والتعطل عن العمل والتهيئة لتطبيق التأمين الصحي. ورفع نسبة راتب التقاعد إلى مائة بالمائة من الأجر بعد أن كان السقف (75%) من متوسط الأجر، ورفع راتب تقاعد الوفاة الإصابية من (60%) إلى (75%) من الأجر، وتخفيف شرط تقاعد الوفاة الطبيعية، والأهم من كل ذلك حماية رواتب التقاعد من التآكل بفعل التضخم بتحقيق زيادة سنوية على هذه الرواتب حسب نسبة التضخم، وهي تشرع لأول مرة في المنطقة العربية... ولعل الأهم هو الطمأنينة على مستقبل الضمان.