وتقع الجريمة في هذه الحالة لو حاول أي شخص ونجح في الدخول لنظام أو شبكة من خلال تجاوز تلك الضوابط وتجاوز التصريح أو انتحال صفة أو كان دخوله لتلك المؤسسة على سبيل الزيارة دون السماح له باستخدام نظام معلومات فيها أو الوصول إلى شبكة معلوماتية أو نظام معلومات فيها، فيكون دخوله معاقب عليه بموجب البند (أ) من المادة (3) بغض النظر عن الوسيلة المستخدمة طالما كان لا يملك التصريح أو كان يملك التصريح ولكنه تجاوز الدخول المصرح به كأن يسمح له باستخدام نظام المعلومات أو الشبكة المعلوماتية لمدة معينة ولكنه بقي يشغلها مدة إضافية، أو يخالف التصريح كأن يكون مسموحا له الوصول لبعض المعلومات في الشبكة الداخلية ولكنه تجاوز ذلك ودخل قصدا إلى قسم آخر من تلك الشبكة كنظام الموظفين أو بريدهم.