ومن منهج أهل الحديث رفض تدخل السلطة في شؤون الدين من دون وجه حق، مع التزامهم بالوحدة الإسلامية للأمة ورفض زعزعة تجمعها، كما في موقف الإمام أحمد بن حنبل الصلب في وجه تغول المعتزلة -دعاة التنوير- بقوة السلطان لفرض آرائهم على المسلمين. ومن الأمثلة، أيضاً، على عدم خضوع أئمة الحديث لرغبات السلطان قصة الإمام البخاري مع الأمير خالد بن أحمد الذهلي والي بخارى حين طلب من الإمام البخاري أن يحضر للقصر مع كتابه الصحيح وكتابه التاريخ ليقرأه عليه، فقال الإمام البخاري: أنا لا أذل العلم ولا أحمله إلى أبواب الناس، فإن كانت لك إلى شيء منه حاجة فاحضر في مسجدي أو في داري وإن لم يعجبك هذا فإنك سلطان فامنعني من المجلس ليكون لي عذر عند الله يوم القيامة لأني لا أكتم العلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم "من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار"، هكذا كان موقف المحدثين، فكيف يسوغ لمفترى أن يزعم خضوع أئمة الحديث لرغبات السلاطين؟