إلا أن مراقبين وعاملين في مجال حقوق الإنسان وناشطات، انتقدوا فقرة من المسودة تجيز "وفي حالات محدودة، ووفق ضوابط، تزويج من أكمل الخامسة عشرة وفق إجراءات خاصة". ورأى المراقبون أن عدم تحديد "الضوابط" و"الإجراءات الخاصة"، يفتح الباب واسعا أمام تفشي ظاهرة تزويج القاصرات في سن مبكرة.