وأشارت الدعوى إلى أن هذه الشروط خلت من شرط أن يكون المتقدم لشغل إحدى الوظائف القضائية بمجلس الدولة رجلا، كما لم يرد فى هذه المادة أو فى غيرها من المواد ما يفيد حظر شغل الوظائف القضائية بالمجلس على النساء، إذ إن الجمعية العمومية بذلك القرار، تضع شرطا لم يرد فى القانون، مفاده حرمان المرأة من شغل الوظائف القضائية بمجلس الدولة، دون أن يكون لذلك سند فى قانون مجلس الدولة، وهو ما يدخل هذا القرار دائرة عدم المشروعية القانونية، ليطالب المركز بضرورة إلغاء ذلك القرار.