وخلصت توصيات أعضاء القطاع الخاص إلى ضرورة قيام ممثلي القطاع الخاص بمقابلة القائمين على المفاوضات وإعلامهم بموقف القطاع الخاص الرافض للاتفاقية اضافة القيام بإجراء دراسة مفصلة من قبل طرف ثالث لبيان تأثيرات وانعكاسات الاتفاقية في حال توقيعها على الاقتصاد الوطني.