وبرر أعضاء القطاع الخاص رفضهم لتوقيع الاتفاقية بأن توقيعها سيمنح الشركات الأجنبية حق منافسة الشركات المحلية على العطاءات الحكومية إضافة الى تأثيرها على الاقتصاد الوطني والإيرادات الحكومية وضرائب الدخل المتحققة على الشركات كون الاردن يرتبط باتفاقيات مع العديد من الدول باتفاقيات منع الازدواج الضريبي.