وكما في الأخيرة الحاجة إلى (الحزم) فإن المشهد العقاري بالتأكيد بحاجة إلى ضبط؛ ضبط من خلال جهة رسمية تعنى به وبتقنين عمله وتوجيه إلى خدمة التنمية بدلاً أن يكون سلعة رخيصة تتلقفها أصحاب المنافع الشخصية..