وبحسب محافظ الجنسية حسن عبدالقادر عساف، فإن الجهات المعنية التي تعتزم وزارة الداخلية التنسيق معها بشأن التعديلات، هي (وزارة العمل، ومديرية الأمن العام، ونقابة أصحاب مكاتب الاستقدام)، لافتا إلى أنه من أبرز هذه التعديلات، ما يتعلق بشأن إذن الإقامة ونظام تحديد السكن.