وأعطى القانون أصحاب محلات بيع الألعاب النارية مهلة حدّدها القرار بحد أعلى سنة واحدة من تاريخ صدور القرار، أي 3 تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الحالي 2010، وذلك للتخلص من كميات الألعاب النارية الموجودة لديهم والتي استوردت بشكل قانوني. بيْد أنّ القرار جوبه حينها باعتراض واسع من قبل أصحاب شركات استيراد الألعاب النارية، الذين اعتبروا القرار مجحفا وينذر بإعادة ظاهرة استخدام العيارات النارية من قبل المواطنين، والتي كانت سارية قبل انتشار ظاهرة الألعاب النارية.