توجه وزارة الطاقه الحالي في الغاء الحصريه لمصفاة البترول والتي اقرتها الحكومه السابقه سوف يؤدي الى اغلاق المصفاه الحاليه وبالتالي تحكُم واحتكار بعض شركات استيراد وتوزيع المشتقات النفطيه(والتي سيكون معظمها شركات اجنبيه عالميه) بالأسعار مما يؤدي الى رفعها.من السهل جدا ان تتفق بضع شركات استيراد وتوزيع المشتقات النفطيه فيما بينها وعلى حساب المستهلك خصوصا اذا اخذنا بعين الاعتبار صغر حجم السوق الاردني وضخامة حجم شركات النفط العالميه(ذات الربحيه التجاريه العاليه) والتي ستتولى استيراد وتخزين وتوزيع المشتقات النفطيه.لذلك القول بانه سيتم خلق تنافسيه عاليه في السوق الاردني تصب في صالح المستهلك غير صحيح على الاطلاق , ومن المؤكد ان ماسيتم تخليقه هو ربحيه عاليه (على حساب المستهلك طبعا) تصب في جيوب شركات النفط العالميه وشركائها المحليين والذين يضغطون بشده لايقاف توسعة المصفاه الحاليه وبالتالي اخراجها من السوق النفطي الاردني ومما يعطيهم المجال في الانفراد بالسوق والتحكم به في ظل غياب المنافسه الحقيفيه بوجود مصفاه عامله تستطيع تكرير المشتقات النفطيه في الاردن وبيعها باسعار ارخص بكثير من المشتقات التي ستقوم تلك الشركات باستيرادها من المصافي الاوروبيه او المصافي الاسرائيليه الاقرب الينا.ولا نستطيع الاستيراد من الدول الخليجيه المجاوره كالسعوديه مثلا وذلك لتدني مواصفاتها وعدم مطابقتها للمواصفه "يورو 4 ", و لوجود نقص في الطاقه التكريريه لديها (السعوديه تستورد حاليا المشتقات النفطيه الجاهزه لسد حاجتها),