أن يكتفى بالاسم الاول والثاني للمواطنين لتطبيق مبدأ المساواة الدستورية كحال الدول المتقدمة التي تكتفي بمسمى «جون سميث» دون العودة لأصله وفرعه وطائفته، ومن ثم يتم الحكم على الناس عبر أفعالهم ومراجلهم لا على حسبهم ونسبهم.