تعالج المادة (4) أعلاه من مشروع القانون جرائم مهاجمة وتخريب أنظمة المعلومات والشبكة المعلوماتية والمواقع الالكترونية عن طريق إدخال و نشر و استخدام برنامج بقصد تحقيق أحد النتائج المبينة في البند (ب) من المادة (3) من مشروع القانون، والفرق بين المادة الثالثة وبين المادة الرابعة من مشروع القانون هو أن المادة الرابعة لا تشترط الدخول للنظام بقصد تحقيق أي من تلك النتائج، بل يكفي استخدام برنامج عن بعد لهذه الغاية، مثل إرسال فيروس عبر البريد الالكتروني أو استخدام برنامج لمهاجمة موقع الكتروني أو إرسال بريد يحتوي على برنامج يعمل تلقائيا ليجعل نظام المعلومات المتلقي يهاجم أنظمة معلومات أخرى، وهناك أنواع أخرى لمثل تلك البرامج تستطيع سرقة معلومات وإرسالها و تخريب المواقع الالكترونية وهي في تطور مستمر. ولا بد من التوضيح بأن إدخال ونشر واستخدام مثل هذه البرامج يجب لكي يكون مجرما أن يتم بقصد ارتكاب الفعل فمجرد تخزين مثل هذه البرامج أو نشرها بقصد الاستخدام المشروع لا يشكل جرما، فعلى سبيل المثال فإن هناك برامج تستخدم وتوزع لغايات تسهيل عملية شطب البيانات والمعلومات الشخصية، فلو باعها شخص لآخر ادعى أنه سيستخدمها لشطب المعلومات من جهازه الشخصي فلا يسأل البائع عن الجريمة التي يرتكبها الأخير باستخدام ذلك البرنامج متى باعها بحسن نية.