وتمتلك الخطيب رؤية وخطة واضحة حيال الكيفية التي سيتم من خلالها تحسين الخدمات في المواقع الأثرية بالتعاون مع القطاع الخاص، الذي سيتكفل بمهمة إدارة الخدمات في المواقع، في حين تبقى صلاحيات المراقبة والصيانة والحماية موكولة للجهات الرسمية وتحديدا دائرة الآثار العامة.