إن تشجيع وحماية الصناعة الوطنية، في ظل الركود وضعف الحركة التي تمر بها الأسواق المحلية، وتردي أحوال المواطنين المادية، تحتاج إلى وقفة مراجعة من المسؤولين والمختصين، من خلال إعادة النظر بالإجراءات المتخذة لتفعيل قانون مكافحة الإغراق.