ويضمن الطرفان بموجب المذكرة تنفيذ نصوص عقد العمل، كما سيبذلان كل جهد ممكن لحل النزاعات التي تنشأ بين العاملين وأصحاب العمل، وفي حال عدم التمكن من حل النزاعات، فإن حق اللجوء إلى القضاء والمحاكم مصون لكل أطراف عقد العمل، للمطالبة بأي تعويض نتيجة للأضرار الناشئة عن مخالفة أي من القوانين والأنظمة والتعليمات ذات الصلة بالطرفين. وبموجب المذكرة، يضم كل فريق عمل مشترك خلال ستة أشهر من تاريخ توقيع المذكرة، المسؤولين المعنيين بتنفيذ المذكرة، بهدف حل الصعوبات التي قد تنشأ عن تنفيذ وترجمة نصوصها، ووضع مقترحات لتعديلها عند الضرورة، إضافة الى اجتماع فريق العمل المشترك بالتناوب في الأردن والفلبين كلما دعت الحاجة لذلك.