هذه المنظمات المكارثية، كما يتبين، تعمل يداً بيد مع مشرعي الجناح اليميني في الكنيست. وفي 28 نيسان (أبريل) 2010، قدم 19 عضواً في الكنيست مشروع قرار من أجل إغلاق أي منظمة مجتمع مدني غير حكومية إذا "كانت هناك أسباب معقولة لاستنتاج أن تلك الجمعية تقدم معلومات إلى كيانات أجنبية منخرطة في إجراءات قانونية في الخارج ضد مسؤولي الحكومة الإسرائيلية الرفيعين أو ضباط جيش الدفاع الإسرائيلي بسبب ارتكابهم جرائم حرب". وفي حال تم تبني القرار، فإن منظمات حقوق الإنسان الإسرائيلية غير الحكومية لن تكون قادرة على تقاسم مكتشفاتها مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، على سبيل المثال، وهو ما يرقى إلى مستوى قمع وكبت المعلومات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب.