ولما كانت النيابة الإدارية شأنها شأن النيابة العامة فلم يشملهما الدستور كسلطتين قضائيتين إلا أن جموع فقهاء القانون قد اعتبروا أن النيابة العامة سلطة قضائية باعتبارها قضاء تحقيق تمهد لإصدار الحكم وتباشر الادعاء الجنائي أمام المحاكم والنيابة الإدارية أيضاً قضاء تحقيق تمهد لإصدار الحكم وتباشر الادعاء التأديبي أمام المحاكم فيسري عليها ما يسري على النيابة العامة تضمهما معا المواد 65 ، 165 ، 166 من الدستور.