أزمة المستهلك تعبر عن المشكلة الأكبر التي يعاني منها الاقتصاد وتحديدا مشكلة العجز الذي تفاقم بشكل كبير خلال العام الماضي والحالي حيث يتوقع أن يبلغ 1.1 بليون دينار، الأمر الذي يتطلب وضع خطط واقعية لحل المشكلة من خلال خلق نموذج خلاق يجسد التعاون بين الحكومة والمواطن بحيث يتحمل كل طرف دورا في التخفيف من حجم المشكلة وانعكاساتها الخطيرة على الطرفين.