وأشار السفرتي إلى أن "ذلك يمكن أن يؤدي الى انخفاض قيمة الأراضي التجارية في السوق، الأمر الذي يؤدي إلى الإضرار بمصلحة القطاع العقاري كاملا، بالإضافة إلى تقليل الثقة بالشركات، الأمر الذي يؤثر على عمل دائرة مراقبة الشركات".