وبحسب المادة الخامسة من البروتوكول، يجوز للحكومة القطرية اتخاذ إجراءات إعادة أي عدد من العاملين الأردنيين في حال كان بقاؤهم في دولة قطر يتعارض مع المصلحة العامة أو الأمن الوطني للدولة، وذلك من دون الإخلال بالحقوق المستحقة بموجب عقود العمل المبرمة معهم، أو بموجب قانون العمل في دولة قطر.