وبعد هذا الحكم التاريخى أصبح لزاما على الدولة أن تتخلى عن العناد ضد مواطنيها وضد قيم الحق والعدل، وعليها أن تنتصر للاعتبارات الحقوقية والاقتصادية وتبادر إلى وضع حد أدنى جديد للأجر له علاقة بتكاليف الحياة، وبالقيمة الحقيقية للأجور فى فترات سابقة، وبالتطور الذى حدث فى إنتاجية قوة العمل دون أن يواكبه تطور مواز فى الأجور، لأن العاملين فى الدولة وقطاعها العام وهيئاتها الاقتصادية بعد ان تسلحوا بالمعرفة بشان التدهور غير المنطقى وغير الأخلاقى فى أجورهم، وتسلحوا أيضا بحكم قضائى نزيه، لن يتراجعوا حتى يتم إقرار حد أدنى جديد للأجر يتسم بالعدالة ويرتبط بالتطور الكبير الذى حدث فى إنتاجية العامل. وبدلا من فتح الباب أمام التوتر والصدام بشان هذه القضية، فإن الحكماء فى الدولة لابد أن يدخلوا فى مفاوضات عاقلة وموضوعية مع ممثلى العمال الحقيقيين ومنظمات المجتمع المدنى التى تبنت هذه القضية، ومع الخبراء من كل الاتجاهات السياسية لوضع حد أدنى جديد للأجر بشكل سريع. وقبل عرض أية أفكار بشأن الحد الأدنى للأجر فى إطار النظام المتكامل للأجور الذى نطالب به، فإننا سنتعرض أولا لنظام الأجور الراهن الذى يشكل آلية للظلم الاجتماعى ولإفقار العاملين ولنشر الفساد والإفساد...