بعد ان استبعدت مصادر بالحزب الوطنى أن تضع أمانة السياسات "الحد الأدنى للأجور" على قائمة السياسات الاقتصادية لها فى المرحلة المقبلة. حيث ادعى الحزب واعوانه ، أن إيرادات الحكومة ضئيلة ومحدودة وتقتصر على دخل قناة السويس والضرائب والجمارك، وبالتالى يصعب تحديد الحد الأدنى للأجور بـ1200 جنيه بحسب حكم محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بإلزام الحكومة بتحديد حد أدنى من الأجور.