في حين تنص المادة 7، على أنه لا تعتبر إخلالا بالمنافسة الممارسات والترتيبات التي يستثنيها الوزير من تطبيق أحكام المادة 5 ،"إذا كانت تؤدي إلى نتائج إيجابية ذات نفع عام، يتعذر تحقيقه من دون هذا الاستثناء، بما في ذلك آثارها الإيجابية على تحسين القدرة التنافسية للمؤسسات، أو نظم الإنتاج أو التوزيع أو تحقيق منافع معينة للمستهلك".