المفروض ان ان الاجنحه الثلاث كل منها مستقل عن الاخر التشريعي والتنفيذي والقضائي ولكن الواقع ان التنفيذي يسيطرعلى كل شيئ فمجرد قدره الحكومه علو اعطاء او الغاء امتيازات النواب والقضاه بارادتها المنفرده تعطينا اشارات عن الحال خاصه شكل مجلس النواب القادم