وتهدف الحكومة من عملية الدمج إلى توحيد عمل الجهات الرقابية والتنظيمية في قطاعات متعددة أبرزها الهيئات الرقابية في القطاع المالي والتأمين والكهرباء والطاقة والنقل لإزالة التشوهات في هيكل الوحدات الحكومية المستقلة وضبط النفقات وزيادة كفاءة التشغيل. ويبلغ عدد الوحدات الحكومية 56 وحدة تصل موازنتها نحو بليوني دينار للعام الحالي. وأكدت المصادر ذاتها لـ "بترا" أنه يجري العمل على دراسة نقل اختصاص الشركات المساهمة العامة من دائرة مراقبة الشركات إلى هيئة الأوراق المالية وجعلها مكانا واحدا (ون ستوب شوب) لإنجاز المعاملات التي تتعلق بنشاط هذه الشركات.