وكانت وزارة المالية قد طلبت من مجلس الدولة تفسيراً بشأن الإعفاءات الضريبية المقررة على العقارات المبنية فى المجتمعات العمرانية الجديدة، التى نص عليها القانون رقم 59 لسنة 1977، حيث ظهرت إشكالية قانونية فى المادة الثانية من قانون الضريبة العقارية، التى تنص على إلغاء كل حكم يخالف قانون الضريبة العقارية، وهو ما يشكل أزمة للوزارة لأنه يتعارض مع قانون المجتمعات العمرانية الجديدة.