وفي الوقت الذي كانت تصدر فيه كمية الاستهلاك للشريحة العليا وتصل إلى 130 مترا مكعبا في عمان و85 مترا مكعبا في المحافظات الأخرى، سجلت "قفزة كبيرة"، حيث بلغ سعر المتر المكعب من المياه الناجم عن ما كميته 130 و131 مترا مكعبا 24 دينارا، وهو ما يعني "خللا بالمعادلة وعدم عدالة بين كميات المياه التي يتم استهلاكها بين مختلف الفئات"، وفق النجار.