ورأت المحكمة في التهم المسندة لعبدالله ولإخوته الأربعة الآخرين أنَّ تهمة "الاعتداء على موظف عام ومقاومة رجال الأمن لا تنطبق على المتهمين لأنه يشترط على الموظف أن يكون ممارسا وظيفته وفق أحكام القانون، فإن كان عمل الموظف خارجا عن القانون يفقدُ صفته الوظيفية، وبالتالي يفقدُ الحماية القانونية المرتبطة بها".