وفيما يتعلق بالجلسة الثانية التي ترأسها الدكتور محمد أبو فارس وانتخب خلالها المهندس علي ابو السكر رئيسا لمجلس شورى الحزب، وأعضاء المكتب الدائم للمجلس، فقد اعتبرتها اللجنة، جلسة غير شرعية وغير قانونية، لأن الدعوة لها لم تتم بطريقة صحيحة، ولم يدع إليها جميع أعضاء المجلس، ما يعني أن ما صدر عنها باطل.