ويذكر أن ديوان التشريع في رئاسة الوزراء والديوان الخاص بتفسير القوانين أصدرا في عام 1991 قرارين أكدا فيهما أن عمل المجلس الطبي يقتضي تقييم شهادات الاختصاص من الخارج من دون إخضاع صاحبها لامتحان المجلس.