وكان الوزير أبو حمور، أعلن يوم الخميس الماضي، مصفوفة إجراءات لتحفيز قطاع العقار، أبرزها تخفيض رسوم تسجيل الأراضي، وضريبة البيع للأراضي إلى 5 % بدلا من 10 %، وإعفاء العقار لغايات السكن من الرسوم لأول 150 مترا مربعا.