تضافرت جهود بعض الجهات الحكومية مثل وزارة التجارة والصناعة وإصدارها لنظام العلامات التجارية بهدف حمايتها، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ودورها في تسجيل براءات الاختراع للمخترعين، ووزارة الثقافة والإعلام ودورها في إصدار نظام المطبوعات ونظام حماية حقوق المؤلف، هذه الأنظمة والتشريعات كان لها أثر كبير في رفع اسم المملكة من قائمة المراقبة.