يذكر أن قانون الضمان لسنة 2001، كان يسمح للنساء العاملات بالجمع بين أجورهن من العمل وما لا يزيد على 50 ديناراً من رواتب أزواجهن المتوفين، بيد أن المادة (24) من قانون التقاعد المدني رقم (34) لسنة 1995 تنص على أن "الموظفة التابعة للتقاعد، والتي تتقاضى راتبا موروثا إذا خصص لها راتب تقاعد عن خدماتها، تعطى الراتب الأكثر ويوقف الآخر".