واستمعت المحكمة إلى أربعة شهود من النيابة في القضية، والمتهم فيها 9 متهمين، بينهم أربع نساء، ثلاث منهن موظفات متهمات بجنحة التهاون في واجبات الوظيفة، والتي تتراوح عقوبتها في حال ثبوتها بحقهن، وبحسب القانون، ما بين الحبس شهرا إلى سنة واحدة، مع تضمين المتهم قيمة الضرر الذي لحق بالدولة. أما المتهمة الرابعة فهي زوجة المتهم الأول.