وكانت محكمة التمييز نقضت الحكم، بسبب عدم تحويل الاب الى مستشفى الامراض النفسية، عملا بنص المادة (92) من قانون العقوبات، القاضية بحجز كل من يثبت بتقرير طبي انه مريض نفسيا، في مستشفى الامراض النفسية، الى ان يثبت بتقرير لجنة طبية شفاؤه، وانه لم يعد يشكل خطرا على السلامة العامة، واعادت القضية الى محكمة الجنايات التي تمسكت بقرارها السابق.