وأضاف أن القانون يأتي تنفيذا للرغبة الملكية السامية بتطوير مرافق القطاع العام وإيجاد ضمانات اكثر عدالة بالإضافة إلى تنمية معارف وقدرات القضاة الشرطيين وتطوير خبراتهم ولتحقيق مزيد من الشفافية والعدالة لدى النظر في الجرائم المرتكبة من قبل منتسبي جهاز الأمن العام، مشيرا إلى أن التنظيم القانوني لمحكمة الشرطة مضى عليه ما يزيد على أربعين عاما من دون أن يتخللها تعديل جوهري.