وخفضت المحكمة التى عقدت جلستها برئاسة رئيس المحكمة القاضي الدكتور نايف السمارات وعضوية القاضيين طلال العقرباوي وهاني الصهيبا، العقوبة من 15 سنة الى 10 سنوات نظرا لإسقاط الحق الشخصي والذي تعتبره المحكمة من الأسباب المخففة.