**و للاسف الشديد وزير التنميه الاداريه الملقى على عاتقه تنفيذ بنود اتفاقية الامم المتحده لمكافحة الفساد يتعين عليه الا يتعسف فى استعمال هذا الحق وان يقر بوجود هيئه مستقله قائمه يجب ان تعطى الصلاحيات اللازمه وفقا لنص الماده السادسه من الاتفاقيه الذى تقضى بضرورة وجود هيئة أو هيئات لمكافحة الفساد: بان1- تكفل كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، وجود هيئة أو هيئات، حسب الاقتضاء، تتولى منع الفساد، بوسائل مثل: (أ) تنفيذ السياسات المشار إليها في المادة (5) من هذه الاتفاقية، والإشراف على تنفيذ تلك السياسات وتنسيقه، عند الاقتضاء؛ (ب) زيادة المعارف المتعلقة بمنع الفساد وتعميمها. 2- تقوم كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، بمنح الهيئة أو الهيئات المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة ما يلزم من الاستقلالية، لتمكين تلك الهيئة أو الهيئات من الاضطلاع بوظائفها بصورة فعالة وبمنأى عن أي تأثير لا مسوغ له. وينبغي توفير ما يلزم من موارد مادية وموظفين متخصصين، وكذلك ما قد يحتاج إليه هؤلاء الموظفون من تدريب للاضطلاع بوظائفهم.و بالنظر الى ماتقضى به الماده السادسه من الاتفاقه نجد انها لم تقيد الدول الاطراف بضرورة انشاء هيئه جديده ولكن كل حسب نظامه القانونى القائم والنظام القضائى المصرى ينفرد ويسبق الدول العربيه جميعا بنظام قضائى تاديبى مستقل لديه كوادرفنيه متخصصه فى مجال مكافحة الفسادولديه معلومات متراكمه يتعين الاستفادة بها ولاتترك هكذا ويتم انشاء اشكال جديده كالمفوض العام وهذا نظام مؤخوذ من بعض الدول الغربية*ولماذا لانميز انفسنا ونحدد دورنا كرواد ونكون قدوه نتبع ولانتبع غيرنا لماذا لانعطى جهازنا القضائى التاديبى الصلاحيات الكامله ممثلا فى النيابة الادارية الدعم التشريعى اللازم ونثبت للعالم اننا قد سبقنا الامم المتحدة فيما تقترحه او تفكر فيه وبأننا الفراعنه نستشرف المستقبل وبالفعل فان جمال عبد الناصر عندما انشاء هذا الجهاز كان يستشرف المستقبل ونحن اليوم وبكل بساطه نتخلى وبارادتنا عن المفاخره بما سبقنا اليه دول العالم اجمع ونبدأ من نقطة الصفر ونترك المجال لدول عربيه مجاوره لتأخذ هذا النظام او شبيهه وتتفوق علينا مثل هيئه التحقيق والادعاء العام بالسعوديه وكذلك فى اليمن انشأت الهيئه العليا لمكافحة الفساد ومنحت حق التحقيق مع الوزراء وكذلك الكويت والاردن وحتى العراق المحتل وغيرها ولااحد يتخبط حتى الان فى ايجاد وتقديم نفسه للعالم بصوره جيده سوى مصراذ كان عليهاان تتقدم ومنذ وقت طويل الى العالم من خلال نظام يتفوق على ماتطالب به الاتفاقيه لكونه ليس هيئه مستقله فقط وانما هيئه قضائيه مستقله واننى اتعجب من الخشيه التى يبديها البعض من ان بعض الهيئات او الحكومة نفسها سوف لايسمحون بمرور هذا القانون وما سندهم فى الوقوف فى وجهه غير التمسك بالفئويه والنرجسيه كان مصر اصبحت الصلاحيات –بصرف النظر عن قوامة الجهه-اصبحتت بالمحاصصه كما يقولون فى العراق ********** فالتشريعات التى تحكم التصرف فى الجرائم المتعلقه بمكافحة الفساد وزعت القضايا بشان التصرف فيها بين النيابة الاداريه والنيابة العامه وهو مايتعين معالجته باصدار التشريعات اللازمه لنقل اختصاص الموظف العام بجرائمه الجنائيه ومخالفاته التاديبيه الى النيابة الاداريه- كما ورد بالقانون المقترح- والتصرف فيها دون ابلاغ النيابة العامه وارجاء التصرف فى الاوراق الى ماشاء الله فانا لااجد مشكله فى هذا الاصلاح سوى ان هناك تخوفات من اعتراض القائمين على النيابة العامه والقضاء وهم لهم نفوز وكثره يعنى باختصار المصالح الفئويه تغلب على المصالح القوميه وهذا يلزمه اراده ورغبه قويه من حكومه قويه واتحدى بان ذلك سوف يؤدى الى انحسار ظاهرة الفساد ولكن الواقع المؤسف يقول ان الحكومه تريد احهزه موازيه للاجهزه القائمه ووفقا لما تنادى به الاتفاقيات الدوليه شكلا لامضمونا فضحت مثلا بكوادر وزارة التموين وانشات جهاز حماية المستهلك كاننا نبدا من اول السطر وكله قائم على الدعايه والاعلام فقط وجملة مايعمل فى هذا الجهاز لحمايه المستهلك على مستوى الجمهوريه لايتعدى خمسون شخصا برجاء التزام النزاهه و الشفافيه