كذلك، فإن من مظاهر 2009 توقف كثير من المشاريع العقارية عن العمل، بالاضافة لصعوبة حصول تلك الشركات على التمويل اللازم لتسيير أعمالها، ما أثر كذلك على القطاعات المساندة للنشاط العقاري، الأمر الذي جعل العلاقات الاقتصادية تتأثر بشكل أكبر، والتي أفضت في النهاية لتناقص الايرادات الحكومية جراء ضعف الأنشطة الاقتصادية وتأثر ألاوضاع المالية العامة.