وكان مستثمر أردني، يقيم خارج المملكة، تقدم بشكوى رسمية إلى الجهات المختصة بعد أن فوجئ أثناء شرائه قطعة أرض بمساحة واسعة وحصوله على السند الخاص أنه لم يجد لها أصلا في الجداول الرسمية الخاصة بدائرة التسوية نهائيا، ما يستدل بذلك على أنه مزور، الأمر الذي أثار الموضوع قضائيا.