ولفت العلماء الى أنه "لا يصلح للأردن إلا الوقوف عند أحكام الشرع وثوابته"، والالتزام بالمادة الثانية من الدستور التي تنص على أن دين الدولة هو الإسلام، ولذلك فإن "أي انحراف عن هذه الأحكام يؤدي إلى "شر مستطير" لا تحمد عقباه في ظل ما نعانيه من أزمات حادة، وخاصة في ما يمس أعراضنا وأسرنا وحياتنا الاجتماعية".