وفي الوقت الذي تؤكد فيه وزارة الداخلية، باعتبارها الجهة المسؤولة عن تراخيص الأسلحة والتعامل الأمني معها، على أن حمل واقتناء الأسلحة محصور بفئات محددة، فان رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان المحامي هاني الدحلة يشير الى تسلم المنظمة للعديد من الشكاوى من مواطنين، تفيد بتهديدهم بالسلاح من قبل مواطنين آخرين.