بدأت الجلسة فى العاشرة ونصف واستمرت 5 ساعات استمعت فيها المحكمة إلى طلبات المدعين بالحق المدنى بعد إثبات إعلانات الوراثة المقدمة منهم والتمسوا أجلاً لتقديم المذكرات والمستندات، كما تمسكوا بإدخال الدكتور عبد العظيم وزير محافظ القاهرة وإبراهيم محمد سليمان وزير الإسكان السابق كمتهمين فى الدعوى، ثم حدثت مشادة بين محامى المتهمين والمدعين بالحق المدنى حول عدم جواز سماع مرافعة النيابة العامة قبل إبداء طلباتهم وطلب بعدها دفاع المتهم الأول تشكيل لجنة من الجهاز التنفيذى الفنى التابع لوزارة الإسكان المختص بتقييم المناطق الخطرة على مستوى القاهرة لبيان الرأى الفنى السليم بشأن منطقة الانهيار وبيان ما إذا كان يمكن التنبؤ بالواقعة قبل حدوثها بفترة كافية.