وأضاف شكر أنه رغم أن الرعاية الاجتماعية كانت إحدى مطالب أصحاب المعاشات فى مشروع القانون الجديد، إلا أن التعديلات التى تم إعلانها على مدار الفترة القليلة الماضية لم تتطرق لصلب القانون المرفوض، وهو نظام الحسابات الشخصية وإدخال شركات القطاع الخاص فى النظام التأميني، وتحويله إلى نظام تجارى لإخفاء الاستيلاء على أموال صناديق التأمينات.