واكد ان الغاية من وضع هذا النص هو منع اللجوء من قبل الفاعل إلى اختصاصات قضائية أخرى لارتكاب جريمة تستهدف مصالح داخل المملكة بغية التملص من العقاب، "فقد يقرر أي شخص استخدام أنظمة معلومات أو مواقع الكترونية خارج المملكة لتنفيذ جرائم بحق مواطنيها أو المقيمين فيها كنوع من التحايل على القانون أو للإفلات من العقاب، وهذه المادة تحول دون ذلك".