مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات نشرت قبل أيام عن إحصاء لمستوى البطالة لدينا وأكدت أنها وصلت الآن لمستوى يقارب 448.547 ألف مواطن ومواطنة وبذلك تصبح نسبة البطالة لدينا وصلت لنسبة 10.5% هذا حتى شهر شعبان من عام 1429ه هجرية أي منذ ما يزيد عن سنة ونصف السنة وهي متأخرة جدا في ظل دول تنشر مستويات البطالة شهريا. هذا الإحصاء الرسمي الحكومي عن حجم البطالة يقابله توضيح من وكيل وزراة العمل الدكتور عبدالواحد الحميد خلال كلمة ألقاها في جلسة الافتتاح في قمة مجموعة 20 لوزراء العمل التي تعقد في واشنطن, وأكد الدكتور الحميد أن البطالة لدينا "هيكلية" أي ليس بسبب بطء أو ضعف النمو الاقتصادي بل لأسباب أخرى غير اقتصادية متعلقة بالنمو, وحدد الدكتور عبدالواحد أنها بسبب ضعف مخرجات التعليم وعدم مؤامتها للقطاع الخاص وحاجته, وأيضا انخفاض معدل الأجور بسبب تدفق أعداد كبيرة من العمالة الرخيصة واعتماد القطاع الخاص على العمالة الأجنبية الرخيصة, وأضاف أن السبب أيضا على المواطن الذي يفضل الوظيفة الحكومية على وظيفة القطاع الخاص. هذا ملخص لأسباب زيادة البطالة من وجهة نظر وكيل وزارة العمل, وهي حقيقة موضوعية, ولكن أضيف أيضا أن أسباب ارتفاع البطالة خاصة للمرأة هو تقلص فرص العمل فلا يتاح لها مثلا ممارسة التجارة المباشرة من خلال محلات تجارية ببيع وشراء لمختلف السلع والخدمات رغم أن وزارة العمل سمحت بممارسة المرأة بيع "الملابس الخاصة بها" ولكن لم يفعل القرار؟! أيضا لا يسمح للمرأة بالعمل في كثير من الأجهزة الحكومية أو الشركات والمؤسسات كشخص طبيعي له الحق في ذلك, إذا هي مشكلة في "الفرصة" والنظام لا يسمح ولا يقر فرص العمل للمرأة بذلك, وهذا يحتاج قرار وقرارات والأهم التفعيل لا أن يكون حبيس الأدراج.