وطلب قرار المحكمة، الحجز بقيمة المبلغ لصالح المدعي (البنك العربي)، ومن ضمنها حصص المدعى عليه في الشركات المساهمة العامة المسجلة في الأردن، كما يمثل رجل الأعمال نفسه، شركة في عضوية مجلس إدارة أحد البنوك، حيث تمتلك تلك الشركة 3.041 مليون سهم، من أسهم البنك البالغة نحو 100 مليون دينار، فيما يظهر أن رجل الأعمال ذاته يمتلك منها نحو مليون سهم.