واكد جمعة استعداد الحكومة لسماع جميع وجهات النظر والاستفسارات حول القانون الذي اكد أنه "لا يستهدف احداً بل على العكس من ذلك فهنالك الكثير من الاسباب التي توجب اقراره حماية لمستخدمي الحاسوب والانترنت، فضلاً عن كونه مطلباً اساسيا لحماية القطاع ومستخدمي ادوات تكنولوجيا المعلومات في وقت ظهرت فيه انواع جديدة من الجرائم تستخدم فيها ادوات القطاع ولا يوجد نصوص قانونية في التشريعات القائمة تعالجها".