انتهى هذا الفصل «نسبيا» فى انتخابات عامى 2000 و2005 بإشراف القضاء على الانتخابات، وأصبح تقفيل اللجان من حكايات التراث نذكرها على سبيل التندر، ويذكرها مرشحو الوطنى وأنصارهم على سبيل التحسر، لكنها تعود الآن بعد إلغاء إشراف القضاة على الانتخابات، ولأن ظاهرة »التقفيل« هى أم الجرائم الانتخابية، أتعجب من الأصوات، خصوصا التى تعلن أنها غير محسوبة على الحكومة، أتعجب من تمسكها بإبعاد القضاء عن الإشراف الكامل على الانتخابات البرلمانية المقبلة، بدعوى أنه غير معمول به فى دول العالم، وبدعوى الحفاظ على هيبة القضاة، وكلما سمعنا مثل هذه الحجج نتأكد أننا مقبلون على عملية تزوير واسعة، وأن هؤلاء السادة الأفاضل غير الحكوميين الذين يتمسكون بإبعاد القضاة عن الانتخابات، يبدو أنهم لا يعيشون فى مصر، ولم يذهبوا للإدلاء بأصواتهم ليتأكدوا أن محترفى التقفيل انتخبوا لهم، ويعيدنا نحن الذين حاولنا قبل أكثر من 20 عاما مقاومة التقفيل، إلى مقاومته من جديد، بدلا من الحديث مع الناخبين حول برامج سياسية تحقق مصلحة الناخبين.