وأضاف المقاولون أنهم يتعرضون لخسائر كبيرة نتيجةارتفاع أسعار مواد البناء وتوقف العمل في المشاريع لعدم قدرتهم على شراء الحديدالشحيح في السوق واضطرارهم لدفع رواتب عمالتهمبدون أن يقوموا بأي عمل وطالبوا أن يمدد قرار مجلس الوزراء رقم 155الخاص بتعويض المقاولين عن ارتفاع الأسعار ليشمل مشاريعهم التي وقعوا عقودها العام الماضي.