وأوضح معاليه أن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات قد درجت على إجراء مثل هذا التعداد عادة كل عشر سنوات مشيرا إلى أن التعداد سيوفر منظومة شاملة ومتكاملة من البيانات والمعلومات المتعلقة بالسكان في المملكة والتي تشكل بدورها أساسا ومنطلقا ضروريا للعديد من السياسات والبرامج والإجراءات التنفيذية التي تتبناها الدولة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية في إطار سعيها الدؤوب والمستمر لمواصلة تحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بنوعية حياتهم بتوفير الخدمات الحيوية في جميع المجالات.