وأكد المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، الذي اتخذ قرار العقوبة، أن "تصريحاً لضيف البرنامج، تضمن مساً بثوابت المملكة المغربية، كما هي محددة في الدستور، وخصوصاً المتعلقة منها بالنظام الملكي، في الوقت الذي لم تقدم منشطتا (مقدمتا) البرنامج أي دليل على التحكم في البث، كما هو منصوص عليه في دفتر تحملات راديو مارس."