وليس من المعقول أيضاً أن يسند التحقيق مع أعضاء هيئة البحوث الزراعية إلى عضو مجلس الدولة ينتدبه رئيس مجلس الدولة وهو اختصاص بعيد عن اختصاصات مجلس الدولة واستبعاد جهة قضائية محايدة في إجراءات التحقيق لا شك أن ذلك سيؤدي إلى ضياع المسئوليات التأديبية ويصبح تأديب هؤلاء لا فائدة منه.