ما يجري في سوق التأمين هو احتكار واضح وصريح فجميع شركات التامين رفعت اسعار التامين لنفس الاسعار ما يحد بل ويلغي التنافيسة في القطاع وكان الحديث عن رفع وتحرير الاسعار لخلق تنافسية ولكن الذي حدث هو ان الشركات تضغط على المواطنين الان وتطالب بالمزيد، شركات التأمين لا تخسر في المجمل فهي ان خسرت في فرع تأمين المركبات فهي لا تخسر في فرع تأمين الحريق أو فرع تأمين الممتلكات وغيرها من الفروع، واكبر دليل لو ان شركات التأمين تخسر من كافة فروعها لما وجدت شركة تامين قائمة في السوق الأردني، شركات التأمين تكون مؤمنة كافة مخاطرها لدى شركة اعادة تامين اي ان دفعت لمواطن فلس فهي تأخذه ، قد لا يشمل هذا الامر تأمين المركبات الالزامي ولكن يعطيكم فكرة واضحة عن ارباح شركات التأمين، انظرو لرواتب الادارات العليا في شركات التأمين فهي رواتب خيالية جدا وتصل لبعضهم لعشرين الف دينار شهري بالله عليكم هل هناك شركة تخسر تستطيع ان تدفع مثل هذه الرواتب، بالطبع كل هذا من عدم جدية هيئة التامين وعدم قدرتها على فرض القانون على هذه الشركات ولهذا فتغولت هذه الشركات على الوطن والمواطن وباتت تسير السوق كما ترغب وتهوى وهيئة التامين تنظر كأنها مراقب وليس كأن بيدها سلطات وقانون لتفعله، ما يجري هو ضد قانون المنافسة وما يجري هو خنق المواطن الاردني ليصبح تأمين سيارته الالزامي اضعاف مضاعفة.