التزمت مصر بالمعاهدات والمواثيق الد ولية بشان محاربة الفساد ووقعت على الاتفاقيات جميعها ولكن التنفيذ على ارض الواقع اصطدم برغبات الحكومة -اذ ان اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد طالبت بايجاد اليات مستقلة لمحاسبة الفساد الحكومى وان تعطى لها الامكانيات والوسائل الكفيلة باداء دورها وان توفر لها الدولة كافة السبل لذلك ولكن الحكومة التفت على ذلك بانشاء لجنة النزاهة والشفافية وهى لجنة حكومية -ويبقى زيتنا فى دقيقنا- رغم وجود الية قوية فى هيكلها وقدرتها الفنية ولن تحمل الدولة اعباء جديدة لكونها موجودة بالفعل ولكونها هيئة قضائية مستقلة ولن يمارس عليها الضغط والتوجية ولخبرة الحكومة مع الهيئات القضائية فى الانتخابات البرلمانية فلم تفكر فى منح هذة الهيئة وهى - هيئة النيابة الادارية0 او تتيح لها الامكانيات اللازمة لممارسة دورها فى مكافحة الفساد والطعن الدائم فى قدراتها لاضعافها وكان فى مقدمة من يحاولون النيل منها وزير الدولة للتنمية الادارية اذ يريد ان يكون الخصم والحكم وان يخضع كل شئون الموظفين الية حتى بشان مايقترفوة من جرائم او مايقع عليهم من ظلم وتعسف من رؤساءهم بل ان المحاربة تدور على المستوى المحلى فيما يقوم بة بعض المحافظين من اغتصاب لحق النيابة الادارية فى تعقب الفساد والفاسدين* كنموزج محافظ البحيرة*الذى بسبب تعقب النيابه واصرارها على حصر جميع المبالغ التى صرفت بالمخافه للقانون فى هذا الموضوع الذى نشكر المصرى اليوم على نشره ونرجوا منها تتبع سير الموضوع لتحقيق الردع العام ولان المحافظين لايخشون اى شىء لانهم لايسالون عما يفعلون وذلك من الناحيه القانونيه وللكنهم يخشون من المساءله السياسه امام رئيس الوزراء او مجلس الشعب اما امام النيابه او الجهاز المركزى للمحاسبات فعندما تثور مسئولية المحافظ يتم الوقوف بالامر عند هذا الحد والدليل على ذلك انه يضع العراقيل و يعيق حركة سير العدالة بتوجيهاتة الى موظفية بعدم التعاون مع النيابة الادارية او اللجان المشكله للفحص بل انة وفى سبيل النيل من هذة الهيئة الموقرة بسبب هذا الموضوع لجأو تواصل مع وزارة العدل وطلب اخلاء مقر النيابة الادارية بدمنهور وابعادها عن منتصف البلد وتخصيص عمارة سكنية من اسكان مبارك للشباب لها وبما لايتفق تماما مع طبيعة عمل الهيئه القضائيه وذلك لان تلك العمارات غير معده تخطيطيا و هندسيا وفنيا ومعماريا لتناسب طبيعة العمل القضائى وهو مايعد عدوانا صارخا ومساسا باستقلال هذا الكيان القضائى المستقل ونيلا من هيبته وتدخلا فى شؤونه بالمخالفه لاحكام الدستور وهو فى الوقت ذاته ماينال من هيبة ومكانة اعضائها ويكبد العاملين بها مشقة الانتقال الى مكان نائى وبعيد ومهجور وعلى اطراف المدينه وكذلك المتقاضين والمحامين ويعكس مدى محاربة الحكومة ممثله فى المحافظ لصروح العدالة والقضاء المنوط بها مكافحة الفساد بكافة السبل المباشر وغير المباشرة*وتقولون محاربة الفساد كيف يعقل ان يحارب الشخص نفسة وان يقيدها بارادتة وخاصة فى مصر انهم يكرهون كل ماهو رقابى او قضائى وخاصة مع تطبيق اللامركزية الذى يريدون بها الانفصال عن الدولة وان يتحكموا فى كل ماهو داخل المحافظة ماذا يفعل اعضاءالهيئة المقرة فى ظل تلك الاوضاع وسوف يظل الفساد يعصف بنا ان لم نتكاتف ويتم وضع استراتيجية شاملة بعيدا عن النزوات والرغبات الشخصية ولو ان هناك مصداقية حقيقية وموضوعيه فليمنح المشرع هذه الهيئه القضائيه *وخاصة مايتعلق بمساءلة المحافظين والوزرء مع وضع الضوابط اللازمه لذلك* كافة الاختصاصات المرتبطه بجرائم الموظف العام وان تكفل لها الدوله الدعم اللازم لاداء دورها وهذا لن يكلفها سوى اصدار التشريعات اللازمه لذلك ودون النظر الى تلك الاعتبارات الطائفيه بتمسك بعض الجهات بما منحهم القانون من اختصاصات اذ ان الايام اثبتت ان توزيع الاختصاص بشان الموظف العام على النيابة العامه وغيرها لم يؤتى ثماره فلنجرب النيابة الاداريه فى ثوبها الجديد بعد منح الاختصاص الشامل لها بشان جرائم الموظف العام