وإذا كان الإسلام قد جاء بمبادئ مساواة سامية، إلا أنه ظلّ بعيداً عن المساواة في الديمقراطية الحديثة. فالمرأة، وإن رفع الإسلام شأنها الجاهلي، إلا أنه أبقاها دون الرجل منزلة. ولم يساوها به المساواة التي تنشدها الديمقراطية الحديثة. فالشريعة الإسلامية حددت للمرأة حقوقاً هي دون الحقوق التي حددتها الديمقراطية الحديثة. ولا تستطيع الجماعة الإسلامية تغيير هذه الحقوق دون خروجها على الشريعة. فحق المرأة في الميراث هو نصف حق الذكر. كما أن الإسلام أقر مبدأ تعدد الزوجات وإن فضّل الواحدة. أما الديمقراطية الحديثة فقد ساوت بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق، في الميراث والزواج والسياسة والاقتصاد والدين.