وكانت اللجنة التي شكلت، بطلب من رئيس الوزراء في الثامن والعشرين من أيار (مايو) 1995، عقدت جلساتها في الثامن عشر والسابع والعشرين من نيسان (إبريل ) الماضي، وتضم في عضويتها ممثلين عن وزارة العمل والداخلية ومديرية الأمن العام، وديوان الخدمة المدنية، والأجهزة الامنية، وبرئاسة مدير الجنسية.