وأنهي العسقلاني بلاغه بمطالبة الوزير رشيد بفتح تحقيق عاجل وتشكيل لجنه قضائية فورية لإعداد تقرير عما يحدث بموقع المصنع محاطة بتغطيه إعلاميه كاملة من جميع وسائل الإعلام المقرؤه والمسموعة والمرئية حتى يعلم الرأي العام بما يجرى في الوسية، راجيا الوزير أن لا ترهبه سلطة السيد أمين تنظيم الحزب الوطني ونفاذه داخل أجهزة الدولة، وهدد بأنه ستوجه ببلاغ النيابة العامة مختصما رشيد إذا تنازل عن حقه الأصيل في إبلاغ النيابة حماية للمال العام وحفاظا على هيبة الدولة التي يهدرها من يفترض أن يحافظوا عليها.