وهذا "الفتور الإعلامي" عزي إلى "أزمة التصريحات" التي رافقت الدورة السابقة، على إثر الخطأ الذي لحق بالنتائج الإلكترونية، و"تضارب التصريحات"، وهو ما دفع وزير التربية والتعليم الدكتور إبراهيم بدران، وقتها، إلى سحب "صلاحيات التصريحات" من الإدارات كافة، وحصر الأمر بالوزير نفسه، في الوقت الذي حيدت فيه الإدارات المختصة نفسها عن التصريح، معللة الأمر بكتاب سابق لوزير التربية والتعليم الدكتور إبراهيم بدران "يحظر فيه على الإدارات التصريح للإعلام".