وأضاف أن "الحكومة اتخذت مؤخرا إجراءات لتعزيز مكافحة التعذيب، وتفعيل المساءلة القانونية، وعدم التهاون مع أية تجاوزات قد ترتكب من قبل أفراد من أجهزة إنفاذ القانون، وكحالات معزولة، ومن جملة هذه الإجراءات إقرار تعديلات تشريعية، والبدء بتنفيذ الاستراتيجية الشاملة لتحسين أوضاع مراكز الإصلاح، والتركيز على تدريب رجال الأمن العام".