وأشارت المصادر، التي رفضت الكشف عن هويتها، أن ظهور توجهات خطة دمج المركز الوطني للبحث والإرشاد الزراعي في البقعة، مع الوزارة، جاءت في إطار عدد من المبررات والمستجدات من أهمها، اعتراض ديوان الخدمة المدنية إلى الوزارة على المركز، كمؤسسة مستقلة لا تلتزم بتطبيق نظام الخدمة المدنية، إضافة إلى سعي الحكومة لتوفير النفقات.