وفي مواقع مختلفة، ركزت الخطة على تعزيز البيئة الاستثمارية، وإعطاء دور اكبر للقطاع الخاص، وإعادة النظر في مجموعة القوانين الناظمة لأعمال القطاعات الاقتصادية، لمعالجة الاختلالات الموجودة، بما ينعكس إيجابيا على مستوى معيشة المواطن.