ودعت الإستراتيجية إلى أخذ المتغيرات الأساسية في قطاع الطاقة، المتمثلة في الارتفاع الكبير في نمو الطلب على الطاقة وارتفاع كلفة فاتورة الطاقة ومحدودية كميات الغاز الطبيعي بالاعتبار وتقليل الاعتماد على المصادر الخارجية للطاقة.