وبهذا الصدد، طالب الحزب في بيانه الحكومة، بالمسارعة في انتهاج سياسة إصلاح شاملة مستندة إلى إطلاق الحريات العامة وإشاعة الديمقراطية في البلاد، داعيا إلى إعادة النظر في قانون الانتخاب المؤقت الحالي، والعمل على وضع خطة اقتصادية وطنية بمشاركة القوى السياسية والاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني.