وأضافت أن الوزارة ستستكمل خلال الفترة المقبلة الجهود للتنسيق مع منظمات الأعمال بما فى ذلك اتحاد الصناعات المصرية، واتحاد الغرف التجارية وجمعيات المستثمرين لحثهم على التدخل لدى أعضائهم من أصحاب الأعمال، وتشجيهم على الالتزام بتعيين نسبة الـ 5% وتحمل مسئولياتهم الاجتماعية تجاههم، خاصة أنهم فئة هامة من نسيج المجتمع المصرى ولابد من إحاطتهم بكافة سبل الرعاية والحماية اللازمة لهم.