وقالت المصادر ذاتها، التي رفضت الكشف عن اسمها، إن تراجع كميات الضخ، "مؤقت" وعارض حتى تنتهي مصر من إجراءات الصيانة، إلا أن تراجع كميات الغاز، أجبر مصادر التوليد على التحول إلى تغطية النقص باستخدام الوقود الصناعي، ما بات يكلف الاقتصاد الوطني نحو نصف مليون دينار يوميا. ووفقا للمصدر ذاته، فإن الاتفاقية مع مصر سيجري تجديدها في العام 2019.