ينبغي حتماً تطبيق الحد الشرعي لجرم السرقة، ومن جانب آخر إذا كان الجناة من المواطنين فهذا يستوجب البحث عن سبب السرقة فإذا كان ناجماً عن الفقر المدقع وعدم وجود مورد يعيش منه السارق ولا عمل له، فيجب على الدولة تخصيص أعطيات شهرية لمن تثبت حاجته لئلا ينزلق بارتكاب السرقة ليعيش ؛ وهو واجب شرعي وإنساني.