كما أيدوا العدول عن مذهب أبي حنيفة إلى المذاهب الأخرى في بعض الأحكام الشرعية "لتحقيق مصلحة راجحة"، وقال البيان إن "اعتماد رأي معتبر مستند إلى دليل أمر مقبول فقهاً في ظل متغيرات مجتمعاتنا في هذا العصر".