واعتبر المركز، في مذكرة وجهها مؤخرا إلى قاضي القضاة حول التعديلات المنوي إدخالها على مشروع قانون الأحوال الشخصية وملاحظاته عليها، أن الزواج دون سن السادسة عشرة "يؤثر على حق الزوجة في النفقة وقدرة الزوج على الإنفاق".