وقال الطوالبة لـ"الغد" إن "المؤسسات والوزارات أرسلت ملاحظاتها على القانون، وعملت الدائرة على دراسة الملاحظات والاستجابة لبعضها"، مثنيا على تفاعل تلك المؤسسات مع بنود القانون الذي سينتج عنه إخراج قانون عصري، يشمل وينظم كافة الجوانب التي تهم الأسرة.وعند سؤاله عن أهم البنود التي عدلت استجابة لمطالب منظمات مجتمع مدني قال الطوالبة، إن "الدائرة اقترحت أن يخرج الإذن بالسماح للقاصر بالزواج عن لجنة قضاة شرعيين وليس عن قاض واحد فقط، مع الابقاء على نص المادة الذي يسمح بزواج من هم في الخامسة عشرة من العمر".