من جهته قال نقيب أصحاب مكاتب استقدام الخادمات خالد الحسينات، "إننا مع سائر إجراءات وزارة الداخلية بشأن التعديلات المستقبلية، من حيث توحيد إذن الإقامة وتصريح العمل في بطاقة واحدة، إضافة إلى تعديلات تحديد السكن، لكن لدينا تحفظ بشأن عدم فتح أسواق جديدة لاستقدام العاملات"، مشيرا إلى أن فتح الأسواق من شأنه أن يخفف الكلفة على المواطن، التي تصل حاليا إلى 2000 دينار لكل خادمة كحد أدنى، وأوضح أن مكاتب الاستقدام تقدمت بطلبات استقدام عاملات من ارتيريا، واثيوبيا، ونيبال، وفيتنام، حيث حصلت على موافقة وزارة الصحة بهذا الشأن، إضافة إلى وزارة العمل، غير أن وزارة الداخلية ترفض حتى الآن منح الموافقة، علما أنه في مدينة العقبة تتم الموافقة من الجهات المختصة على استقدام عاملات منازل من اثيوبيا.