وذكر أن تطبيق قانون الانتخاب المؤقت "يخلق مشكلات مع بعض المرشحين المتنفذين، خصوصاً النواب والمسؤولين الحكوميين السابقين أو رجال الأعمال، ما يعرض موظفين في دائرة الأحوال المدنية لضغوطات واعتداءات وإساءات من قبل هؤلاء المتنفذين أو من يمثلهم".