ولغايات تجاوز تفسير النص أعلاه وما يماثله من النصوص العقابية، فقد تم إدراج المادة (15) من مشروع القانون كقاعدة عامة تنطبق على كافة أشكال استخدام أنظمة المعلومات والشبكة المعلوماتية لارتكاب أي جريمة معاقب عليها في التشريعات السارية.