وفي إطار هذا التصوّر الشمولي، يأتي الدعم الحكومي للنقل العام ليساعد على تخفيض كلفة النقل للطالب. وبالمقابل، فإن تحفيز القطاع الخاص لبناء مساكن للطلبة وتوفيرها لهم ببدلات إيجار معقولة، سوف يساهم في تخفيض كلفة الإيواء للطلاب، وبالتالي تخفيض كلفة التعليم الجامعي. وهكذا، فإن دعم النقل العام وتشجيع استثمار القطاع الخاص في القطاع الإسكاني يصبّان في أكثر من محور من محاور عمل الحكومة ، ويبرهنان على ترابط هذه المحاور.