وأما فيما يتعلق بقانون تنظيم قطاع الإسكان، قال وزير الأشغال إنه بالنظر لما تشهده المملكة من حركة عمرانية نشطة ووجود عدة جهات متخصصة وغيرها تعمل في تنفيذ الإسكانات، فإن القانون المقترح يهدف إلى مأسسة هذا القطاع وضبط جودته، بالتعاون مع جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان، بما يضمن إلزام المستثمرين بالانضمام إلى عضوية الجمعية، وضرورة إيجاد ائتلاف مع مقاول مصنف كشرط مسبق لتنفيذ مشاريع الإسكان.