ولفت نقيب المحامين إلى أن ما ينتظره المواطن الأردني والقوى الاجتماعية والسياسية في أن يتم تطبيق العقوبات على أرض الواقع ومراقبة من يستخدم المال السياسي وتعقبه وملاحقته عند بدء الحملة الانتخابية، خوفا من تزوير إرادة المواطنين.