وأوضح أن نسبة الاقتطاع من الخاضعين للتقاعد المدني تصل 8.75 من الراتب الأساسي، في حين يبلغ معدله من الخاضعين للضمان معدل 16.5 من الراتب الإجمالي، مضيفا أن معدل الضمان وقيمة الراتب الإجمالي مقارنة بالأساسي تجعل الاقتطاعات ممن يخضعون للضمان أربعة اضعاف تلك المقتطعة من المدني. وقال الرزاز كل الأسباب السابقة حالت دون نقل موظفي القطاع العام إلى الضمان، مما دفع باتجاه حل التجسير الذي يترك الخيار لكل عامل.