وأضاف عبيدات أن مجلس البناء الوطني الأردني سيكون لديه، بحسب التعديل الجديد، صفة الضابطة العدلية في متابعة الإنشاءات في القطاعين العام والأهلي، وسيتم من خلاله التعاقد مع طرف ثالث لغايات منح شهادات المصادقة والمطابقة للمخططات الهندسية وتنفيذ المباني، كما سيتولى المجلس ترخيص المهن المختلفة وتسعيرها، وضبط جودة عملها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.