تعالج الفقرة (ب) من المادة (6) من مشروع القانون السرقة باستخدام وسائل الكترونية وما يماثلها من الأفعال بهدف نزع ملكية الأموال والحقوق من مالكها الأصلي أو الحصول على منفعة مالية سواء تمت السرقة باستخدام بيانات و/أو معلومات و/أو رموز تم الحصول عليها بطريقة مشروعة أم لا، حيث من الممكن قيام أي شخص أو جهة بتسليم اخر معلومات تتعلق بحسابات مصرفية أو ذات قيمة مالية لاستخدامها في غاية محددة فلو استخدمها المتلقي لارتكاب أي من الأفعال المجرمة بموجب الفقرة (ب) من المادة (6) مثل السحب من الحسابات الخاصة بالاخرين أو الحصول على خدمة أو أشياء ذات قيمة مالية دون حق باستخدام وسائل الكترونية فتطبق العقوبة بحقه ويستوي الأمر بالنسبة لمن استخدم بيانات أو معلومات أو رموز تخص الغير و بين من طور تلك البيانات والمعلومات والرموز بنفسه طالما استخدمها فعلا بقصد الحصول على منفعة غير مشروعة (بيانات أو معلومات أو أموال الغير أو خدمات تخص الاخرين)، ويطلق على مثل هذا الفعل السرقة الالكترونية أو الاحتيال الالكتروني وتكمن خطورة مثل هذا الفعل في سهولة ارتكاب الجريمة وصعوبة اكتشافها وبالتالي تم تشديد عقوبتها حماية للنظام المالي والمصرفي الالكتروني والمعاملات الالكترونية وحقوق المتعاملين بها كما تقدم.