اولا اشكر وزير العدل على هذه الخطوه الجريئه جدا على تعديل القانون وذلك كون الشيك وللاسف هو ادة تخويف وقهر وسجن من قام بتحريره وليس ادة دفع في موعدها حسب راي كبار طماعين التجار الذي يستغل المواطن المسكين الذي يكون باشد الحاجه الماسه لشراء باللاقساط مع علم التاجر علم اليقين بان محرر الشيك لايملك ان يدفع في الوقت نفسه مما يؤدي اى تهديد التاجر للمواطن المسكبن المغلوب على امره من كثرة الديون واللالتزامات علما بان التاجر قد ضاعف ثمن السلعه اضعاف واخذ الدفعه الاولى مما يعني ان التاجر قد اخذ حقه كامل بس هذه الشيكات وسيلة اذلال للمديون طالما ان الشيك حافظ حقوقك الماديه ليش الخوف يا تاجروليش الحكومه تصرف على ناس موجدين في السجن وتكلفا مبالغ من حراسه واكل وعلاج وتعطيل العالم عن العمل عشان طمع بعض من التويجره وليس التجار كون التاجر تاجر ومعني كلمة تاجر حرف التاء تقي والاف امين والجيم جريء والراء رؤوف مع كل تقديري لوزير العدل اتمنى ان يقوم بالغاء السجن على الشيكات البنكيه حال بعض الدول المتقدمه لكونها علاقه خاصة يحكما العرض والطلب والسوق والتاجر والمواطن كون التاجر القوي يجب ان يعمل بالكاش في عمليات التجاره ليس ورق اجل الفع 90 يوم او 120 يوم او 6 اشهر وفي بعض الاحيان عام كامل اذا يجب ان يظهرو التجار الحقيقين وليس تويجرت الشيكات اسف لقد اطلت كثيرا وبس