ومن الملاحظات المهمة حول مشروع القانون، هو اشتراط أن يكون الفعل مقصودا لتجريمه حيث أن الغاية من وضع القانون هو منع ارتكاب الجرائم وتجنب معاقبة حسني النية سواء مشغلي شبكات الاتصالات ومزودي الخدمات المرخصين أو من يقوموا بأعمال الصيانة أو من يمتلكون مواقع الكترونية يمكن استغلالها من الغير وغيرهم ممن لم يقوموا قصدا بارتكاب جريمة أو المساعدة والتحريض على ارتكابها، وبالتالي ضمان استمرار تشجيع استخدام وتطور الوسائل الالكترونية وانتشارها.