هذه النقابات اعتمادا على قانونها، تعطي حقا في اتخاذ قرارات يصدرها نقيب لهيئة عامة يعتبر اجتماعها ضمن النصاب القانوني، وطبعا لا يحضر النصاب القانوني للهيئة العامة لأي نقابة في اجتماعها السنوي، أي النصف زائد واحد، لأن هذا مستحيل عمليا، وروتينيا ومنذ 50 عاما يتم تأجيل الاجتماع الأول لأسبوعين آخرين بحيث يكون الاجتماع الثاني قانونيا بمن حضر، ويمكن أن يكون عدد الحاضرين قليلا، أي على سبيل المثال يمكن لسبعين عضوا حاضرا من الهيئة العامة أن يتخذوا قرارات تلزم عشرات أضعاف عددهم بها، هل هذا عمل ديمقراطي؟ هذا الأمر الذي لا يعجبني مثلا في العمل النقابي.