هذا هو الحل اذا لم يوافق المجلسين على هذا المشروع بأقصى سرعة او حتى وضعت اى استثناءات... وسيكون موقف الحكومة حرج جدا لان هذا المشروع سيكون بمثابة حصن الدفاع الاول عن مصالح الشعب التى ضربت بها الحكومة عرض الحائط طيلة الفترة الاخيرة من اجل مصالح الحاشية التى مصت دمائنا متسترة بجدار النظام الفاشل الذى اثبت للعالم اجمع انه غير قادر بالمرة على كبح جماح المفسدين على البلد بالرغم من علمه ب(دبة النملة)......تلك الوقفة القضائية ستكون سلاحا قويا لكل من تسول له نفسه بتعطيل هذا المشروع مما يجهض محاولات الحكومة الظاهرة والباطنة لاعدام حقوقنا وكرامتنا.. ورجائى الوحيد من السادة مستشارى النيابة الادارية بمشاركتهم تلك الوقفة (ورأيى هذا ليس تشاؤما ولكن هذا هو ماأعتدنا عليه من ردود فعل الحكومة لمثل هذه المشاريع القانونية)واسأل الله لى ولكم السداد...