وبين المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن "تعيين المدقق سيضبط ويراقب قرارات المؤسسات المتعلقة بالنفقات، بحيث لا يتم اتخاذ أي قرار إلا بمبررات مقنعة ومنطقية، تؤكد أن أي بناء عمارة أو شراء سيارة ليس ترفا بل حاجة ملحة".