طالب التعديل أيضا بأن يقدم الإقرار السنوى عن الضريبة على العقارات المستجدة والعقارات والأراضى الفضاء المستقلة التى زال عنها بسبب الإعفاء، فيما رفضت وزارة المالية الاقتراح بمشروع قانون، وأوضح سامى توفيق وكيل الضرائب العقارية أن المادة "15" من القانون توجب إخطار المدين بالدين، ويعنى أن التعديل الذى يطالب به النائب مطبق بالفعل فى القانون الحالى، وأضاف إعفاء السكن الخاص ليس من العدالة، لأن الضريبة العقارية هى ضريبة عينية لا تقع على الأشخاص، مشيراً إلى أن هذا الإعفاء سيفتح أبواب التلاعب والتحايل والهروب من الضريبة.