كما تستند الإستراتيجية إلى سياسات الاستثمار والتنمية الاقتصادية، والتي بدورها تقوم على تركيز استثمارات الضمان الاجتماعي على مشاريع البنية التحتية، والتركيز على القيمة المضافة في سياسات تشجيع الاستثمار، وإخضاع الأرباح من المضاربات في البورصة والعقار للضريبة، وتشجيع القطاعات ذات الاستخدام الكثيف للعمالة المؤهلة.