ومن جهة اخرى، فإن مؤشر حجم التسهيلات الائتمانية نما بشكل يكاد يكون موازيا تماما لعرض النقد (ع²). اذ ارتفع حجم التسهيلات المقدم من الجهاز المصرفي للقطاع الخاص من مبلغ 1,8 بليون دينار في عام 1990 الى مبلغ 13,3 بليون دينار عام 2009.