وتشمل الحملة محورين؛ إعلاميا يبرز جوانب الظاهرة من خلال وسائل الإعلام كافة، وآخر رقابيا سيتم من خلاله تشديد الرقابة على السيارات التي تعمل مقابل أجر من قبل أجهزة الأمن العام استنادا لقانون السير وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بما فيها حجز المركبات؛ وذلك نظرا لمنافسة المركبات الخصوصية للعمومي وأثرها على قطاع النقل العام للركاب ومكتسبات وحقوق العاملين فيه نتيجة المنافسة غير العادلة.