و لكن لم تقم العميلة بذلك و لم تحاول فى تلك الفترة الطويلة سداد جزء او كل المديونية المستحقة عليهاو عندما انتهت فترة الثلاث شهور حاولت الشركة اقناع العميلة بسداد المديونية نقدا او ببيع الاسهم لسداد مديونية الشركة و ذلك دون جدوى و اصرت العميلة على التعامل على المحفظة بيعا و شراءا دون محاولة سداد جزء او كل المديونية المستحقة عليها فقامت الشركة حفاظا على حقوقها نظرا لانخفاض الاسعار بانذار العميلة حسب العقد المبرم الفقرة الخامسة من البند الثانى بالبيع حال عدم التزامها بالسداد و قد تم ارسال انذار بتاريخ 17/2/2010 الا ان العميلة رفضت استلام الانذار من محضر محكمة العجوزة ثم قامت على اثر ذلك للذهاب الى قسم الدقى لتحرير المحضر المنوع عنه و لكن بعد نفاذ مفعول الانذار الموجه من الشركة الى العميلة و بمطالعة ساعة الانذار و ساعة تحرير المحضر نجد ان ساعة الانذار اسبق من ساعة تحرير المحضر لان العميلة قامت بتحرير المحضر بعد علمها بهذا النذار و رفضها الاستلام و ما هذا المحضر الا انه محضر كيدى غرضه رفضت العميلة استلام الانذار و هو ما تم اثباته من المحضر الرسمى الراسل للانذار مما يثبت العلم و بالفعل قامت الشركة بالبيع بعد انقضاء فترة ثلاثة ايام المحددة بالعقد و فوجئت الشركة بالعميلة فى مقر الشركة و محاولة التعدى على العضو المنتدب للشركة و قامت الشركة بعمل محضر لاثبات واقعة التعدى برقم 1487 لسنة 2010 ادارى الدقى