وفيما يتعلق بالمهن الهندسية بسائر فروعها وتخصصاتها، تبقى مغلقة فيما تستثنى حالة عدم توفر البديل الأردني، شريطة الاستئناس برأي ديوان الخدمة المدنية والنقابة المعنية، ومن ثم مخاطبة وزارة الداخلية للسير بالإجراءات حسب الأصول.