وأضاف أن السجون لدينا تنجح في جوانب، وتقصر في جوانب أخرى، مثلها مثل أي وزارة، أو أي مؤسسة اجتماعية، حيث نجحت سجوننا في إصلاح وتأهيل بعض السجناء، مضيفاً أن لكل قاعدة شواذاً، فبعض السجناء يدخل السجن مجرماً، ويخرج منه مجرماً، ويعود إليه مجرماً، والسجون لا تتحمل مسؤولية هذا الفشل لوحدها، لافتاً إلى أهمية تأدية المجتمع دوره تجاه أبنائه قبل أن يصلوا إلى مرحلة الانحراف، وإكسابهم القيم والتقاليد المحمودة، وإقناعهم بها طوعاً لا كرهاً، فالمجتمع يتحمل جزءا من المسؤولية عن انحراف بعض أبنائه بسبب تقصيره في تنظيم بعض الجوانب تنظيما صحيحا، كما أن عودة المفرج عنه إلى الجريمة بعد إصلاحه وتأهيله في السجون، يعد دليلاً قاطعاً على فشل المجتمع في استيعابه ومنحه فرصة للتوبة، ومن هنا نجد أن المجتمع لا يخلو من المسؤولية في كلتا الحالتين. ومن المهم جدا الاقتناع بدور المجتمع في إصلاح السجناء ورعايتهم وتأهيلهم، واستيعابهم بعد الإفراج عنهم، ومن المهم أيضا معرفة التبعات والواجبات المترتبة على حقيقة أن السجناء فئة خاصة، فإذا نظرية الاختلاط التفاضلي تدل أن هذا النوع من الاختلاط يوثر تأثيراً بالغاً في سلوك الأشخاص في الوسط الاجتماعي سلباً أو إيجاباً، لذلك فمن باب أولى أن يكون الاختلاط داخل السجون أكثر تأثيراً لوجود متسع من وقت الفراغ لدى السجناء، وهذه كلها أسباب قوية تدفع بالقائمين على السجون إلى تطبيق نظام "التصنيف" في كل أنحاء العالم، مشيراً إلى أن تأخر بعض الدول في تطبيق هذا النظام، راجع إلى "قصر نظر" بعض المخططين، الذين يقنعون المسؤولين بعدم أهميته، ويقنعونهم أيضاً بأن سلبيات الاختلاط أقل بكثير من سلبيات التكلفة المادية للتصنيف.