فقد ظهرت الأزمة الأولى بانتقال آلاف الطلبة من المدارس الخاصة إلى المدارس الحكومية الموجودة في مراكز المدن الرئيسية في المملكة، ما ضاعف من تأثير هذه الأزمة، وشكل عبئا وضغطا كبيرا على موارد الوزارة وموجوداتها وبنيتها التحتية؛ تمثلت في الحاجة إلى تعيين أعداد إضافية من المعلمين، واستئجار أبنية مدرسية جديدة، وتحويل عدد من مدارسها لنظام الفترتين، بالإضافة إلى ما أحدثته من اكتظاظ في الصفوف المدرسية، وقد تم التمكن من التعامل مع هذه الأزمة من دون المساس بجوهر العملية التعليمية، باعتماد منهجية علمية استندت إلى جمع معلومات شاملة عن الأزمة، وفتح قنوات اتصال فعالة ومشاركة واسعة في اتخاذ القرار.