وكانت الحكومة الحالية علقت قرار منح الحصرية لشركة مصفاة البترول والبالغة مدتها 15 عاما، الذي اقرته الحكومة السابقة في وقت سابق. وجاء قرار تعليق الامتياز ضمن خطط الحكومة الحالية تجميد جميع الاجراءات المتعلقة بمشروع توسعة المصفاة الرابع والتي اتخذت في وقت سابق؛ ومنها الموافقة للشركة على التفاوض مع الشركات المهتمة بالمشروع على أساس وجود فترة حصرية.