وحول قانون قضايا الدولة الذي أقره مجلس الوزراء قال عودة، إن هذا القانون يعتبر من أهم القوانين الإصلاحية التي تطرحها الوزارة في ضوء ازدياد أعداد الدعاوى الحقوقية المتعلقة بالخزينة والمؤسسات الرسمية والعامة وسواء المقامة منها أو عليها، وأن عدداً من تلك الدعاوى قد أصبحت ذات طبيعة متخصصة أو على درجة من التعقيد، مما أصبح يستدعي إنشاء إدارة متفرغة لتتولى إقامة هذه الدعاوى والدفاع عن مصالح دوائر الحكومة والمؤسسات الرسمية والعامة فيها، بالإضافة الى متابعة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة فيها.