* أوجبت المواد 65 ، 165 ، 166 من الدستور استقلال القضاء عن السلطتين التشريعية والتنفيذية بما نص عليه من أن استقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات ومما لا شك فيه إنه وإن نص الدستور على أن السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفقا للقانون وأن القضـاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهـم لغير القانـون ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضايا أو شئون العدالة.