ونص على عقوبة الحبس ما بين شهر و3 أشهر، أو بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تتجاوز 200 دينار على الناخب الذي تثبت عليه عملية بيع صوته الانتخابي أو الاتجار بالأصوات. وقال 69 % من المستجيبين بدرجات متفاوتة: (كبيرة 45 %، متوسطة 27 %، وقليلة 10 %) إن هذه العقوبة سوف تكون رادعة للحد من عملية بيع الأصوات أو الاتجار بها، مقابل 15 % أفادوا بأنها لن تكون رادعة على الإطلاق. وبخصوص العقوبة المنصوصة على من ادعى الأمية من الناخبين، وهو غير ذلك فهي (عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار، فقد أفاد 71 % من المستجيبين بدرجات متفاوتة: (كبيرة 46 %، متوسطة 28 %، وقليلة 11 %) بأن تلك العقوبات سوف تكون رادعة للحد من عملية ادعاء الأمية، مقابل 11 % أفادوا بأنها لن تكون رادعة على الإطلاق. بمقارنة إجابات المستجيبين فيما يتعلق بالعقوبات، يلاحظ أن نسبة الذين أفادوا بأنها سوف تكون رادعة للحد من عملية شراء أو بيع الأصوات أو الادعاء بالأمية لم تتجاوز 72 % كما أن نسبة الذين أفادوا بأنها لن تكون رادعة على الإطلاق لم تتجاوز 15 %.