كما يبقى ملف المناطق الصناعية المؤهلة، مأزقا حكوميا، إذ تناقصت أعداد الأردنيين في القطاع من 27 ألفا الى 8 آلاف خلال عامين، ومن كساد في القطاع ذاته، وإضرابات عمالية لتحصيل الحقوق من باب آخر، إضافة الى سيل التقارير الدولية التي اتهمت الأردن، بأنه معبر للاتجار بالبشر، فضلا عن اتهامات بامتهان حقوق العمال والاساءة اليهم، والذي كان سببا مباشرا في إقرار قانون لمكافحة الاتجار بالبشر على الرغم من عدم ثبوت حالة واحدة بالاتجار.