ويرى الدحلة ان تطبيق القانون "يجب أن يكفل حصر اقتناء وحمل الأسلحة بأشخاص محددين، وضمن شروط محددة، تشدد على حصولهم على رخص من وزارة الداخلية والأمن العام"، معتبرا ان "الواقع العملي وانتشار استخدام السلاح يشير الى ان ثمة تساهلا في تطبيق القانون في هذا الاتجاه".