وكانت محكمة أمن الدولة، انتهت من توزيع الدفعة الثالثة من أموال متضرري شركات ومكاتب البورصة المحصلة من 33 شركة، والتي زادت قيمتها على 4 ملايين دينار، وزعت على 2015 مستثمرا من الذين سبق وأن تقدموا بشكاوى لمحكمة أمن الدولة بحق تلك الشركات، وبنسب تتراوح بين 40 % - 100 %، حسب نسبة التحصيل في كل شركة على حدة.