يذكر أنّ الحكومة كانت قد وضعت حدا أدنى لأجور النقل في حزيران (يونيو) 2006 لفترة 6 شهور، وذلك بعد مرور 7 أشهر على تطبيق نظام تحرير الدور والأجور من العقبة وإليها في تشرين الثاني (نوفمبر) 2005. وجاء "قرار الحد الأدنى" بسبب ظهور "نوع من المضاربات على أجور النقل ألحقت ضررا بقطاع نقل البضائع والحاويات وانخفاض أجور النقل"، لكن القرار كان مؤقتا ولمدة 6 شهور؛ حيث أن قانون المنافسة يمنع تحديد الأجور أو وضع حد أدنى في سوق محرر.