وأوضح أن إعفاء السيارات الهجينة، التي تتوفر لها وثائق ومعززات أصولية لإثبات الشراء قبل 7/3/2010، ودخولها إلى المملكة لغاية 30/4/2010، يأتي بالإضافة إلى الحالات التي حددها مجلس الوزراء في قراره رقم 704، والصادر بتاريخ 23/2/2010، وهي السيارات الهجينة الموجودة في الحرم الجمركي، السيارات الهجينة المخزنة في المناطق الحرة داخل المملكة، والسيارات الهجينة المفتوح بها اعتمادات مستندية غير معدلة لدى البنوك الأردنية، قبل تاريخ تطبيق القرار، على أن يتم تقديم الوثائق الثبوتية المطلوبة للغايات ذاتها، بالإضافة إلى السيارات الهجينة التي تم شحنها قبل تطبيق القرار، وحسب بوالص الشحن التي تثبت ذلك.