وإذا كان الإسلام قد فصل بين التشريع والتنفيذ، فإن هذا الفصل يختلف في جوهره عن الفصل الذي تنادي به الديمقراطية الحديثة. ذلك بأن الخليفة (السلطة التنفيذية) يخضع للشريعة الإسلامية (السلطة التشريعية) خضوعاً لا جدال فيه. فالشريعة في الإسلام هي مصدر كل سلطة وسلطان. ولا يوازن الحكم الإسلامي بين التشريع والتنفيذ كما تنادي بذلك الديمقراطية الحديثة.