فى أى نظرة لتطور الأجور لابد من التفريق بين الأجر الإسمى وهو عدد أوراق النقد التى يتلقاها الموظف أو العامل فى نهاية كل شهر، وبين الأجر الحقيقى المتمثل فى القدرة الشرائية لهذا الأجر الإسمي، أى قدرته على شراء السلع والخدمات. والتغير الذى يحدث فى الأجر الحقيقى هو المهم لأنه هو الذى يحدد هل يرتفع مستوى معيشة العامل أو الحد الأدنى للأجر الحقيقى أم لا. وقد حاولت الحكومات المتعاقبة فى غالبية البلدان التى لا تتوفر فيها نظم عادلة للأجور أن تصرف الإنتباه للتغير فى الأجور الإسمية مدعية أنها ترفع قيمة تلك الأجور، بينما يشعر العاملين وأسرهم أن أجورهم الحقيقية تتراجع، حيث تنخفض مستويات معيشتهم نتيجة ارتفاع أسعار السلع والخدمات بصورة تلتهم وتتجاوز أى زيادة فى الأجور الإسمية. ولذا فإن العاملين فى مصر من جهة، والدولة وأرباب العمل من جهة أخرى، عليهم أن ينظروا إلى التطور فى الأجر الحقيقى أى القدرة الشرائية للأجر، كمقياس حقيقى وموضوعى لتطور أو تدهور الأجور. وإذا تم ذلك سيكون التفاوض بشأن تغيير الحد الأدنى للأجر ونظام الأجور بأسره، أكثر يسرا وموضوعية.