ومن ذلك أيضا عندما يتحدث القانون عن ملاءة مالية تشكل مؤشرا على مقدرة الجهة مقدمة طلب الاقتراض على السداد، والسؤال هو: هل يتم تقييم الأمور المالية ومدى كفايتها للسداد في مواعيد الاستحقاق من دون الأخذ بالاعتبار السجل العملي للمقترض عبر حقبة زمنية معينة ربما تمتد إلى خمس أو عشر سنوات مضت، ومدى الالتزام في السداد والمصداقية، أم أن الوضع المالي في وقت تقديم طلب الاقتراض هو الفيصل في تقييم الأمور بغض النظر عن الأسباب التي أوصلت الجهة المقترضة إلى حال بحثت فيه عن مصدر تمويل على شكل تسهيلات ائتمانية بعمولات وفوائد إضافية!