لذلك فإن الحكومة بصدد دراسة السبل الكفيلة لتنفيذ هذه المشاريع، بأساليب تضمن حصول المواطن على أفضل الخدمات، وبأسعار مناسبة وحصول المستثمر على عائد مجز، ووضع تشريع ينظم عملية المشاركة بين القطاعين العام والخاص، يضمن أعلى درجات الشفافية في الإجراءات، ويفتح الباب أمام جميع المستثمرين للمشاركة في هذه الاستثمارات، دون محاباة جهة على حساب أخرى.