ونوهت إلى رفضها لآلية التعامل الحكومي مع الحركات الاحتجاجية وأحزاب المعارضة الوطنية، مشيرة إلى أن منع المواطنين من التعبير عن رفضهم للسياسات الاقتصادية الحكومية "مناف للدستور واستمرار لسياسة انتهاك الحريات العامة والتضييق على العمل الحزبي وتواصلها مع الجماهير".