لكن الجديد فى الأمر هذه المرة هو استهداف أى تجمع أياً كان شكل القانون الذى اتخذه، سواء كان شركة مدنية أو شركة محاماة أو غيره أو حتى شكل هلامى أو تنظيم غير مسجل مثل الحركات الجديدة مثل: حركة 6 إبريل، وحركة كفاية، والجمعية الوطنية للتغيير، وهذا هو مربط الفرس، فهو أولا حظر إنشاء هذه المؤسسات وجعل إنشاءها بقرار من وزير التضامن الاجتماعى، كما عاقب المؤسس أو المنشئ لهذا التنظيم بالحبس، ما لم تكن هناك عقوبة أشد فى قانون العقوبات.