ويبين الفاعوري أن وظيفة المختار وعمله ومهامه، وضعت جميعها في إطار قانوني، من خلال القانون رقم 2 الصادر في العام 1958، مضيفا أن من واجبات المختار، مساعدة السلطات المختصة بإحلال الأمن وتطبيق القانون، ضمن منطقته ومساعدة السلطات بالمحافظة على الممتلكات العامة من الخراب، والإبلاغ عن الجرائم والسرقات في منطقته، ومساعدة الشرطة بالقبض على مرتكبيها.