ومع انعقاد الجلسة الثانية لنظر الاستئناف بمحكمة أمن الدولة العليا طوارئ فى الثانية والنصف ظهر يوم الأحد، بدأ أحمد أبو بركة عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب فى إثبات مشروعية جماعة الإخوان المسلمين ومشاركتها فى الحياة السياسية بكافة أشكالها والتزامها للقانون والدستور وهو الأمر الذى ينفى أول اتهام لقيادات الجماعة بالانضمام إلى تنظيم محظور يخالف الدستور والقانون ويحرض على قلب نظام الحكم ثم تلاه ممدوح إسماعيل محامى الجماعات الإسلامية والذى شدد على ضرورة المعاملة بالمثل فى أنه إذا كان جهاز أمن الدولة قد ألقى القبض على قيادات الجماعة وحرر لهم محضر استنادا، لأن أحدهم نظم مؤتمرا جماهيريا أو ألقى محاضرة عن فلسطين فيجب على جهاز أمن الدولة أن يلقى القبض على الدكتور محمد البرادعى المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية والذى شكل جماعة علنية لتغيير الدستور فضلا عن أنه يعقد مؤتمرات شعبية ينادى فيها بالتغيير.