يذكر أن هذا التوجه مطروح حاليا ضمن مقترحات مشروع قانون الشركات الجديد، فيما سيتم ايجاد نصوص قانونية جديدة تعالج أي آثار سلبية قد تحدث نتيجة لتخفيض تسجيل رأس مال الشركات ذات المسؤولية المحدودة، إذ إن تخفيض تسجيل تلك الشركات يأتي مكملا لمشروع قانون "الاعسار والتصفية واعادة الهيكلة" المطروح في العام 2007.