فتدفق المعلومات وانتقالها وتبادلها أمر في غاية الأهمية، يساهم في إزالة معيقات ومشاكل، ويحول دون الوقوع في أخطاء جديدة، أو تكرار أخرى قديمة، تقلل من أثر السياسات الهادفة إلى التخفيف من حجم الظاهرة في الأردن. فقاعدة البيانات المطلوبة لإحداث نقلة نوعية في تقليص عدد الفقراء والعاطلين عن العمل، يحتاج إلى الربط بين بيانات جميع الجهات والوزارات والمؤسسات المعنية، مع جهة واحدة، تعنى بهاتين المعضلتين، تكون لها صلاحيات قانونية، بالحصول على المعلومات التي تراها ضرورية من أي جهة كانت. وتشمل قاعدة البيانات أيضا، دائرة الترخيص والأحوال المدنية، حتى يتسنى للفاعلين في هذا الشأن، الوصول للفقراء، لا انتظار مطالبتهم للمساعدة، حيث توفر قاعدة المعلومات، سبيلا لوضع خطط شمولية، تبنى على أساس علمي ومدروس. وأدى تبعثر البيانات لدى الجهات التي تعمل في مكافحة الفقر والبطالة، إلى غياب التنسيق بينها، وضياع الجهود المبذولة، وعدم الوصول للفقراء الحقيقيين، بل اقتصار التركيز على أولئك الذين يشعرون بالفقر.