وكان الإصلاح السياسي والاقتصادي أولوية في رؤى وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني من خلال خطوات عملية لتطوير الأداء السياسي وتجذير الممارسات الديمقراطية وتحقيق تنمية اقتصادية تحسن مستوى معيشة المواطنين .