أود التنويه أولاً إلى ما شاب الخبر من خطأ، فهيئة قضايا الدولة لا تطلب وإنما تقرر عدم إقامة دعوى البطلان وفقاً لصميم اختصاصها القضائي ودورها في حماية الشرعية وتحطر هيئة النيابة الإدارية بذلك مجرد إخطار فقط،وثانياً فإن مقتضى هذا الرأي القانوني انحياز هيئة قضايا الدولة ومعالي المستشار الجليل صدقي بك خلوصي إلى صحيح القانون وعدم التمييز بين المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة بحيث لا يجوز تعيين الحاصلين على مقبول وتخطي الصادر لصالحهم الحكم والحاصلين على تقدير أعلى، فهو انحياز للشرعية والقانون وإعلاء للتفوق العلمي وليس كما فهمه بعض السادة القراء أصحاب التعليقات.