كما تقاعست الهيئة فى تحصيل حق الدولة من حصيلة بيع وحدات إسكان سياحى بلغ عددها حوالى 31800 وحدة تم تشغليها طبقًا لما هو وارد بتقارير الهيئة بالمخالفة لقرار رئيس الوزراء رقم 1026 لسنة 2005 بما يعادل 5 دولارات على كل متر مسطح بالنسبة لمشروعات التنمية المتكاملة أو 15% من ثمن كل وحدة سياحية فى مشروعات التنمية المحدودة أو 50% من ثمن بيع أرض الوحدة السياحية، مما أدى إلى ضياع 30 مليون دولار من حق الدولة.