وأشار أبو حمور، إلى أن فكرة إصدار صكوك إسلامية ما تزال قيد الدرس، حيث اتضح إن إصدار مثل هذه الصكوك، يحتاج لإجراء تعديلات تشريعية على قانون أملاك الدولة، بما يسمح بتأجير الأصول المملوكة للحكومة أو بيعها، كما أن الصكوك قد تتطلب إنشاء شركة خاصة، يتم تفويضها بإدارة الأصول الحكومية، والقيام بتأجير الأصول للجهات الحكومية، واستخدام العوائد لسداد الالتزامات المترتبة على الصكوك، ونعمل حالياً على تذليل كل المعطيات بهذا الشأن.