وتساءل البعض هل يغطي هذا القانون معلومات ائتمانية لأشخاص اعتياديين أم يقتصر على رجال الأعمال والمستثمرين، وإذا اقتصر على فئة محددة من الناس، فإن السؤال يبقى مطروحا وهو: كيف يمكن بموجب القانون، أو تعديلات مكملة هادفة أن يشكل قاعدة تنطلق منها مؤسسات مرخصة لاعداد بيانات ائتمانية لأشخاص اعتياديين وليس فقط لمستثمرين أو شركات؟