واشتكى التجار تعرضهم إلى خسائر كبيرة نتيجة توقيع عقود مع المواطنين على ثمن السيارات، في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار هذه السيارات على التجار، ما يعني تكبدهم للخسارة، خصوصا أنهم قبضوا مقدما أثمان السيارات من المواطنين.