ولم يخفِ الوزير أن القطاع يحتاج إلى مزيد من إعادة الهيكلة والتنظيم، ولاسيما قطاع نقل الشاحنات الذي يحتوي على 7000 شاحنة فائضة عن حاجة أسطول النقل البري محليا، (أو ما يشكل 40 % من الأسطول حاليا) لكنه لفت إلى عملية معالجة الأجور، عبر وضع الحد الأدنى لأجور نقل الشاحنات، والذي من شأنه أن ينظم السوق، ويعزز تنافسيته.