وتولد إحساس لدى الدولة، بأن تغييب الحياة البرلمانية بشكل كلي فيه إضعاف للدولة، فشكل المجلس الوطني الاستشاري، والذي يكون تمثيله تعيينا، وصلاحياته كمجلس النواب، ولكن ليس له صلاحية دستورية بحل الحكومة، وأن يكون رأيه استشاريا وليس ملزما. كان قرار وتوجه جلالة الملك والتزام الحكومة وقتها أن ما سيصدر عن هذا المجلس سنقبله، بغية التدريب على الحياة البرلمانية.