هذه النوعية بالتحديد هى التى حاولت وستحاول ركوب موجة "الحد الأدنى للأجور"، ودون أن "يطرف لهم رمش" لن يجعلوا الحد الأدنى لأجر العامل لديهم 1200 جنيه، بناء الحكم العظيم لمحكمة القضاء الإدارى، ولكنهم سيفعلون كما فعلوا دائما، يستغلون حاجة الناس لتحقيق مكاسب سياسية تافهة، مثلما يستغلون العاملين لديهم، سيمارسون الكذب، ستنهمر دموعهم، ولكنها دموع التماسيح، سيصورون الأمر زورا وبهتانا، بأن الحكومة وحدها هى التى تعطل الحق فى أجر عادل، وكأنها هى التى تملك كل المؤسسات والمصانع والصحف والسوبر ماركت وغيرها وغيرها، فهدفهم وراثة السلطة وليس إصلاح البلد. لكن من نعم الله على بلدنا، أن هؤلاء ليسوا كل المعارضة، ومن نعم الله علينا أن هؤلاء الكذابون لم يعد يصدقهم كثير من الناس.