وجلب الإعلان الذي طلعت به الصحف يوم الأحد الماضي ردات فعل سريعة من قبل جمعية معتمدي سوق رأس المال تمثلت بمطالبتهم بضرورة شمول نظام المودع لديه لقانون الأوراق المالية المعدل والمعروض على مجلس الوزراء حاليا والذي استثنى تلك البنود منه.