ويسفر تطبيق قانون أملاك الغائبين العنصري، الذي استصدره الاحتلال العام 1950، على اللاجئين من أهالي المدينة المقدسة الذين تهجّروا بفعل عدوان 1967، والمقدر عددهم حينها بأكثر من 60 ألف مقدسي، إلى وضع اليد على جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة لممتلكاتهم من العقارات والأراضي المقدرة آنذاك بنحو 80 % من القسم الآخر المحتل.