تهدف الفقرة (أ) من المادة (16) من مشروع القانون إلى التأكيد على فكرة أن هذا القانون وإن كان يعالج جرائم أنظمة المعلومات فإنه لا يهدف إلى تعديل قانون العقوبات أو التشريعات العقابية الأخرى، فهدف القانون كما تقدم هو الحد من الجرائم الالكترونية وليس تضييق نطاق التجريم، وعلى سبيل المثال فإن الظروف المشددة للسرقة إن ترافقت مع ارتكاب "سرقة" باستخدام نظام معلومات أو شبكة معلوماتية فيتوجب تطبيق العقوبة الأشد وليس تخفيض العقوبة بسبب ارتكاب الجريمة بوسيلة الكترونية وهذا ما أخذت به القوانين المقارنة.