بيد ان جهشان اوضح أن المجرمَين لا يعاقبان إلا بوجود شكوى من متضرر، حيث لم يعتبر المشرع الأردني جريمة السفاح برضا الطرفين من جرائم الحق العام، فقد ورد بالمادة 286 عقوبات "يلاحق السفاح الموصوف في المادة السابقة بناء على شكوى قريب أو صهر أحد المجرمَين حتى الدرجة الرابعة"