المحلل السياسي الزميل جميل النمري، أشار في مقال كتبه في عدد أمس من "الغد" إلى ذلك الأمر، فقال: مشروع القانون لم يعرض رسميا في أي مكان بعد! لكن منذ شهر تقريبا تتسرب معلومات، وقبل يومين ظهر تصريح على لسان الناطق الرسمي للحكومة يؤكد أن اللجنة الوزارية ستجتمع قريبا لإقرار الصيغة، وهو لم يقل ما هي الصيغة لكن "التسريبات" وقد باتت معلومات مؤكدة تقول إنها تقوم على مزيد من "التقسيم" فقط؛ تقسيم الدوائر التي بها أكثر من مقعد إلى دوائر بعدد المقاعد، لكن ليس تقسيما جغرافيا، بل ديمغرافيا.