وأوضح لـ"الغد" أن أبرز الخطوات التي أضعفت عناصر التهديد تتمثل في تعديل سن التقاعد المبكر، وتحديد سقف للراتب التقاعدي لا يتجاوز 5000 دينار، مؤكدا أن تعديل هذين البندين سيساعد على وقف الاستنزاف؛ حيث كانت المعطيات تشير قبل إقرار القانون إلى أن موارد الضمان ستستنزف خلال 10 إلى 20 عاما.