- قد يبدو لي أن هذا الحراك القانوني والمستمر في هذا الوقت بالذات؛حول تحويل مصلحة الشهر العقاري والتوثيق إلي هيئة قضائية مستقلة، ماهو إلا نتيجة حتمية لكلمة فخامة وزير العدل إلي الدفعة الأخيرة المعينة من الأعضاء الفنيين أثناء حلفهم اليمين القانونية أمام سعادته في العشرين من ابريل عام 2009 حيث قال:"أن تعيين الأعضاء بالهيئات القضائية ومصلحة الشهر العقاري والتوثيق منذ إنشائها عام 1946 كان يتم بمعايير واحدة ويخضعون لضرورة حلف اليمين قبل مباشرتهم أعمال وظيفتهم الجسيمة،واستطرد قائلا أنا لا اعلم لماذا تدهورت أحوال الشهر العقاري والتوثيق وتخلف عن غيرة من الهيئات،وتمني أن يكون التغيير علي يد هذه الدفعة خاصة أن جميعها من حملة الماجستير والدكتوراه".