لقد كان التقاعد المبكر واحداً من أهم وأخطر هذه الاختلالات فجاء القانون الجديد المؤقت بترشيد هذا النوع الاستثنائي من التقاعد، من خلال الرفع التدريجي لسن التقاعد المبكر ليصل إلى الخمسين، وكذلك زيادة متدرجة لمدد الاشتراك المؤهلة لتصل إلى (25) سنة اشتراك للرجل و (22) سنة اشتراك للمرأة.