مع اقتراب أواخر أيار (مايو) المقبل، وهو الموعد الذي حدده وزير التنمية السياسية موسى المعايطة للإعلان عن مشروع قانون الانتخاب المؤقت المرتقب، والتي ستجرى بموجبه الانتخابات النيابية المقبلة، بدأت تتوسع دائرة التوقعات لشكل وملامح ومواد مشروع القانون الجديد.