لم يهتم الدكتور عاطف عبيد فى زمنه بالرد على أية أرقام أو اتهامات حتى لو كانت صادرة من جهاز رقابى حكومى مشهود له بالنزاهة والشفافية، لأنه كان مشغولا وتلاميذه فى أكبر عملية بيع لأملاك مصر، فكان صاحب أكبر مدرسة لبيع كل شىء تقف فى طريقه، وبعدها اعترف بعض وزراء حكومته بأن سياسة البيع والخصخصة كانت فاشلة، فلم تنتج سوى ضياع حقوق آلاف العمال والفلاحين وانهيار الخدمات الأساسية لصالح سماسرة ومستثمرى عهد الدكتور عبيد، فقد أصبحت وزارته هى الوكيل الحصرى لبيع مصر، وقبض الثمن وصنع الوهم، فقد عاش الناس فى ظل حكومته أوهام النمو وزيف «النمر الاقتصادى المصرى» الذى سيشب على ضفاف النيل، ليلتهم نمور آسيا فى التقدم والنهضة، ثم ما لبث أن استيقظنا على نمر من ورق خائر القوى مهزوم ومنتكس وبائس.