وكانت نسبة الثقة انخفضت على نحو جوهري في استطلاع المائة يوم السابق، بواقع 57 %، ولعبت مجموعة من العوامل حينها دورا في تراجع الثقة، أبرزها ظهور أزمات ترافقت مع إعلان نتائج التوجيهي، وأزمة عمال مياومة وزارة الزراعة، والبدء في إضراب المعلمين، إضافة إلى قضايا العنف المجتمعي والآلية التي تعاملت بها الحكومة مع هذه القضايا.