منعت تعديلات قانون العقوبات المؤقت، الذي أقرته الحكومة أول من أمس، المحاكم من الأخذ بالأسباب المخففة في الجنايات "الواقعة على شخص من الأشخاص المنوط بهم ممارسة سلطة عامة أثناء ممارسته لتلك السلطة، أو من أجل ما أجراه بحكمها". وشملت أحكام القانون، في هذا الصدد، جميع الموظفين العموميين ومنهم: أعضاء هيئات التدريس في الجامعات والمدارس، إضافة إلى الأطباء والمعلمين ورجال الأمن والممرضين، ما يشكل استجابة لمطالب نقابية عديدة، وخصوصا من النقابات الصحية، في ظل تزايد حالات الاعتداء على الكوادر الطبية.