والحقيقة أنه خلال الخمس سنوات الأخيرة -وربما قبل ذلك- اعتادت مجلة "أعمال الخليج" Gulf Business التي تصدر من مدينة دبي على نشر تقرير سنوي في شهر (مارس) من كل عام يتناول العشر مدن الأكبر في منطقة الخليج من حيث الدخل والنمو العمراني (لم يصدر التقرير هذا العام 2009 نتيجة للأزمة المالية)، وكانت مدينتا دبي وأبوظبي تأتيان في مقدمة تلك المدن نتيجة للنشاط الغير مسبوق الذي تعيشه هذه المدن في الفترة الأخيرة. على أنه كان هناك إشارة واضحة لصعود مدن جديدة سوف يكون لها نفس التأثير الذي أحدثته مدينة دبي على وجه الخصوص. هذه المدن هي الدوحة والمنامة بدرجة أكبر والكويت بدرجة أقل كون المشاريع في هذه المدينة كانت مجرد أفكار ومقترحات على عكس المدن الأخرى التي بدأت فعلا بتنفيذ مشاريعها العمرانية العملاقة دون مسوغ اجتماعي واقتصادي واضح. لقد أكد كثير من المهتمين بقضايا المدن على ماهية شكل مدن الخليج العربي عام 2015م عندما تكتمل هذه المشاريع وكان ذلك التأكيد قبل الأزمة المالية الحالية والتي يبدو أنها ستؤجل الكثير من المشاريع المقترحة وربما ستتوقف بعض المشاريع القائمة وقد تتحول مدن الخليج إلى "مدن أشباح"، خصوصا عندما تتناقص فرص العمل ويغادر السكان المستوردون وتعود تلك المدن إلى سابق عهدها في منتصف الثمانينات من القرن الماضي. كل هذه المخاوف لها ما يبررها خصوصا وأن بعض بوادر الأزمة بدأت تظهر على مدينة دبي التي تعد النموذج الأساسي الذي سارت على نهجه باقي مدن المنطقة. من الواضح أن حجم الدراسات وزخمها لايوازي أبدا النمو العمراني في المنطقة، وفي اعتقادي الشخصي أن عدم الاهتمام بهذا الجانب يحدث فجوة كبيرة في عملية اتخاذ القرار العمراني الذي عادة ما يستنزف ثروات كبيرة ويستحق فعلا أن تكون له مراكز دراسات خاصة لا تتوفر في الوقت الراهن ويبدو أنه لا يوجد أحد يعبأ بوجودها.