وزير الاتصالات في حديثه عن القانون، اكّد غير مرة ان هذا القانون "لا يمس حرية التعبير عن الرأي ولا يتنافى مع حق الحصول على المعلومة للمواطنين"، وشرح قائلاً ان نصوص القانون راعت عدم تجريم كل ما يتعلق بحرية التعبير عن الرأي ما لم تكن تلك الافعال مجرمة ابتداء بموجب التشريعات النافذة وتم ارتكابها من خلال او باستخدام وسائل الكترونية، وضرب مثلاً ان كتابة الآراء الشخصية في موقع الكتروني غير معاقب عليه ولكن الذم والتحقير عبر شبكة معلوماتية او نظام الكتروني هو امر معاقب عليه لوجود نصوص قانونية تجرم الذم والقدح في التشريعات النافذة.