موسم حصاد الجامعات يدفع كل عام بأعداد كبيرة من الخريجين والخريجات إلى ميدان البطالة، حيث تبدأ مسيرة هذه "الرحلة الطويلة" منذ لحظة استلام الوثيقة، ثم البحث عن الوظيفة، والتنقل من مكان إلى آخر، وتحريك العلاقات الخاصة، وذلك على الرغم من أن هناك الكثير من فرص العمل المتنوعة والمتعددة في القطاعين العام والخاص، ولكن هذه الفرص يظهر أنها بحاجة إلى تنظيم مسبق لسوق العمل، ومن ذلك تحديداً مواجهة ضغوطات العامل الأجنبي، والحد من تنامي ظاهرة التستر، وتطبيق النظم والتشريعات التي تكفل لأبناء الوطن الحصول على فرصتهم الوظيفية في بلدهم، إلى جانب أهمية ملاءمة بعض تلك التخصصات الجامعية وخاصة النظرية منها لمتطلبات وحاجة سوق العمل، كذلك تعزيز العلاقة بين جهات التخطيط والتوظيف. وقد تفاقمت مشاكل هذه البطالة المتزايدة داخل المجتمع عاماً بعد عام، وظهر واضحاً غلبة "الواسطة" على تطبيق النظام في التوظيف، رغم أن البعض يستغرب أن يكون هناك بطالة في مجتمع يحتل هذا القدر من القوة والمكانة الاقتصادية، ويطرح هذا الإرباك في احتواء مشكلة البطالة أكثر من علامة استفهام حول جدوى وقيمة تلك الأجهزة والقطاعات المعنية بالتوظيف، ومثلها تلك الأجهزة المعنية بتعزيز ودعم فرص الاستثمار الخاص عبر صناديق الإقراض والتسليف.