ووفق النابلسي، فإن وقف هدر المال العام يسهم أيضا بحل المشكلة، من خلال فرض عقوبات رادعة لكل من يتسبب بإضاعة المال العام وتحديدا على مشاريع تنفق لها أموال بلا طائل وتقتصر نتائجها على إضاعة الملايين على الخزينة.