ويحق للمدقق مناقشة المؤسسات بحجم موازناتها وبنودها، واتخاذ قرارات نهائية بالموافقة عليها أو الرفض. وأوضح أن هذا النهج، يساعد في تخفيض حجم نفقات القطاع العام، مشيرا إلى أن وزارة المالية، باتت تتعامل مع مكونات القطاع العام بتساو، سواء كانت وزارات أو مؤسسات مستقلة أو شركات تتبع للحكومة.