ومن هنا جاء إطلاق جلالة الملك عبدالله الثاني في العام 2009 عاما للزراعة وكان يعني بذلك إطلاق مفهوم جديد للشراكة بين القطاعين ابتداء من العام 2009، حيث تم وضع موازنات لذلك تبدأ بـ 118 مليون دينار لتنفيذ ما نصت عليه الوثيقة وقدرت مبالغ إضافية في الأعوام التي تليها حتى 2014 ولمدة خمس سنوات.