وأكد الوزير السابق أن قانون العقوبات يجب أن يتطور ويتحسن بما يتوافق مع الأخطاء الطبية الحاصلة، مشيرا إلى أن المجالس التأديبية في نقابة الأطباء لا تعتبر بديلا عن المحكمة، وأن النقابة لا تملك سلطة إقرار الحكم وإنما وظيفتها في أن تكون شريكا للقاضي في تقديم الخبراء له فقط.