ودعا رئيس الوزراء حينها إلى تعامل المؤسسات الرسمية وغير الرسمية مع هذه الظاهرة بصورة أكثر جدية وتطوير الخطط الاستراتيجية لمواجهتها، مؤكدا أن "تنامي ظاهرة العنف المجتمعي يتطلب تضافر الجهود لمعالجتها ارتكازا على تطبيق سيادة القانون والتركيز على الدور التوعوي وتفعيل دور المؤسسات المعنية بقطاع الشباب".