ثم أخذ فى سرد وقائع الجريمة التى تمثلت فى مقتل 119 شخصاً وإصابة 150 آخرين بعد انهيار صخرة الدويقة فوق منازلهم، مشيراً إلى تقصير المتهم الأول نائب محافظ القاهرة فى توفير الإجراءات الواجب اتخاذها، حيث أكدت التحقيقات أن المتهمين لم يتعاملوا مع التقارير الفنية التى تثبت خطورة المكان وقابليته للانهيار بأى أهمية، كما لم يقوموا بحصر المساكن أسفل الهضبة وأعلاها ولم يقوموا بإخلاء المكان بالقوة الجبرية، كما كان مفروضاً، وأكد فى المرافعة أنه نتيجة لأفعال المتهمين وإهمالهم وتقصيرهم فى عملهم بالتقارير الفنية التى تثبت خطورة المنطقة وقع الحادث الذى راج ضحيته المئات وأصيب فيه الكثيرون.