وفي مقابل تعهدات الحكومات المتعاقبة بإيجاد حل جذري للمشكلة، تتمسك شركة مناجم الفوسفات برفض التعليق على الأمر برمته، نافية عن نفسها تهمة "تدمير المنطقة"، باعتبار أن اتفاقيتها مع الحكومة لا تلزمها بإعادة الرصيفة إلى ما كانت عليه، ولا حتى بإزالة المخلفات التي تنتج عن عمليات التعدين، بينما يتناقل سكان في المدينة روايات يقولون إنهم سمعوها من مسؤولين في الشركة، تؤكد أن تكلفة إزالة بقايا مصانع الفوسفات من المكان تزيد على كلفة إنشاء مصنع جديد.