واقترحت الجمعية حذف جملة (وخدمة الزوجة) من المادة (59/أ)، التي تنص على أن "نفقة الزوجة تشمل الطعام والكسوة والسكن والتطبيب بالقدر المعروف وخدمة الزوجة التي يكون لأمثالها خدم"، موضحة أن هذه العبارة وردت في القانون السابق الصادر العام 1976، "يوم أن كانت الأسر التي تتخذ الخدم لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة، أما في عُرف اليوم فما هو المعيار، ومن هي الزوجة التي يكون لأمثالها خدم، فإن كانت والدتها تتخذ خدماً فهل يحق لها المطالبة بأجرة خادم؟".