وحظرت مواد القانون الجديد عمل الشركة او مزاولتها للمهنة الا بعد ترخيصها وفقا لاحكامه على ان تقتصر غاياتها على ممارسة الاعمال المحددة في القانون، ولا يجوز اجراء اي تغيير في ملكية الحصص او الاسهم في الشركة الا بموافقة مسبقة من البنك المركزي.