وقد جاء حكم القضاء المصرى العظيم (محكمة القضاء الإداري)، بإلزام الحكومة بوضع حد أدنى جديد للأجر، بمثابة انتصار تاريخى لقيم العدالة والحق وللاعتبارات الاقتصادية التى تشير إلى أن وجود نظام عادل للأجور يؤدى إلى حفز العاملين على العمل والابتكار والإلتزام بقواعد ولوائح العمل والقبول بآليات الثواب والعقاب فيها عن طيب خاطر، فضلا عن أن تحسين توزيع الدخل من خلال نظام الأجور، يؤدى إلى زيادة حصة من يعملون بأجر وهم الفقراء والطبقة الوسطى فى الدخل، ليتحول جزء كبير من تلك الحصة الدخلية إلى طلب فعال على السلع والخدمات، يحفز المسثمرين من القطاع الخاص ويحفز الدولة على بناء مشروعات جديدة تلبى هذا الطلب على السلع والخدمات، وتلك المشروعات تقوم بتشغيل عاملين جدد وتوزع عليهم دخول فى صورة أجور وما فى حكمها، لتتحول مرة أخرى إلى طلب فعال يحفز تأسيس مشروعات جديدة، وهو ما يطلق عليه مضاعف الاستثمار الذى يعد أحد العوامل الأساسية التى تنهض عليها أى دورة للنمو الاقتصادى السريع والمتواصل.