وبين أن هذه القيود لا تؤثر على ذلك الشخص أو على مركزه القانوني، أو على طلب الحصول على شهادة عدم المحكومية، ذلك أن الجهة المختصة بمنح هذه الشهادة من عدمها، هو رئيس محكمة البداية حسب الاختصاص المكاني، وليس جهاز الأمن العام، وهناك توجه لدى وزارة العدل بإنشاء سجل عدلي خاص بها".