وحول التوصية الواردة في التقرير لضمان عدم معاقبة ضحايا الاتجار بالبشر عن الأعمال غير القانونية المرتكبة من قبلهم كنتيجة مباشرة للاتجار بهم، قال الدكتور الشريف إن ذات التقرير أشار إلى عدد من الإجراءات الحكومية المتخذة في هذا الخصوص ومنها قيام وزارة الداخلية بإلغاء الغرامات المترتبة على تجاوز العمال الأجانب لمدد الإقامات الممنوحة لهم وذلك من أجل تمكينهم من العودة لبلادهم، كما تضمنت الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالبشر للأعوام (2010-2012) أحكاماً لتمكين ضحايا الاتجار بالبشر من الحصول على الإقامة وتصاريح العمل خلال فترة الملاحقة القضائية.