إفشاء البيانات أو المعلومات: إن الهدف من تجريم قصد إفشاء البيانات والمعلومات المنصوص عليه في البند (ب) من المادة (3) من مشروع القانون هو حماية حق مالكي المعلومات والبيانات في الحفاظ على الخصوصية والسرية لمالك، وتتركز الخصوصية على فكرة حق الشخص أن يقرر متى وكيف و إلى أي حد يمكن مشاركة معلوماته الشخصية والمهنية مع الآخرين، أما فكرة السرية فتتمحور في حق الشخص بأن يخفي المعلومات الخاصة به عن الغير ممن لا يرغب معرفتهم بتلك المعلومات سواء كانت تلك المعلومات تخص الأفراد أو المؤسسات، ويكون الفعل غير معاقب عليه متى كان غير مصرح به من صاحب العلاقة أو كان كلا من الدخول والاطلاع غير مصرح بهما، فعلى سبيل المثال لا الحصر، من كان مسموحا له بالدخول إلى نظام المعلومات لغايات إغلاق الجهاز الخاص بآخر لا يحق له الدخول إلى المعلومات والبيانات المخزنة به بقصد إفشاءها فإذا فعل ذلك فتنطبق عليه أحكام الفقرة (ب) من المادة (3) من القانون كونه تجاوز التصريح الممنوح له، ولا فرق بين التمكن من إفشاء المعلومات والبيانات أو عدمه طالما كان القصد من الدخول غير المشروع أن يقوم بإفشاء معلومات تخص الغير دون تصريح أو بما يجاوز التصريح.