كما ألزم المشروع، باستيفاء قسط وثيقة التأمين الإلزامي نقدا، عند إصدار الوثيقة، سواء تم إصدار الوثيقة من خلال مركز الشركة الرئيسي أو فرع أو وكيل للشركة أو بنك معتمد من قبل الشركة، لممارسة أعمال التأمين المصرفي.