وقال "د.العمر" إن دور القطاع الخاص في جميع دول العالم يحقق أكبر هامش ربحي ممكن، ولا يمكن توجيه لوم له على ذلك، والحقيقة التي يجب معرفتها والتسليم بها بل وتشجيعها وتيسير تحقيق هذا الهدف؛ هو أن القطاع الخاص لا يعترف بالمواعظ والنصائح التي من شأنها أن تقلل من هامشه الربحي، لكن من جهة أخرى القطاع الخاص عليه التزام تجاه مجتمعه تفرضه الحكومة من خلال دورها التشريعي والرقابي، لهذا يمكن القول بأن الحكومة هي الجهة التي يجب عليها إصدار تشريعات بهدف حمل القطاع الخاص على الالتزام بدوره في سبيل إعادة التوازن لسوق العمل، مؤكداً على أن توازن سوق العمل يعني بالضرورة انتهاء مشكلة البطالة.