أخطر ما كشفت عنه التقارير الخاصة أن مسئولى الجمعية اعتادوا الحصول على مبالغ مالية كمنح وتبرعات من جهات خارجية أجنبية دون الحصول على إذن من الدكتور على المصيلحى، وزير التضامن الاجتماعى، بالمخالفة للمادة رقم 17 من القانون رقم 84 لسنة 2002.