ان افرازات ذلك، انتج عدم القدرة على السيطرة او ضبط الرقابة الغذائية بالاردن ككل، فبدلا من ان تحقق المؤسسة الغرض المفترض من قانون تأسيسها و انشائها بوجود مظلة رقابيه واحدة للغذاء في الاردن تشمل كل افرعه، بدأ القائمون على رقابة الغذاء بتفويض المسؤوليات للكبير و الصغير (مع الاحترام)ـ فمرة يوقعون اتفاثيات و مره تفاهمات و مره يشرعون انظمة نتج عن كل ذلكك توزيع مسؤوليات المؤسسة التي فرضها قانونها الى الوزارات(الصحه،الزراعه،البلديات)، الامانه/ سلطة العقبة، الشرطة البيئية او اجهزة و فرق المحافظات و هلم جرا... مما دمر قدرة المؤسسة على ضبط الامور حتى اننا نسمع كل شخص يصرح و يدلي بدلوة في صحفنا اليومية في ما يخص رقابة الغذاء و اتلاف الكميات الفاسده، و مدراء رقابة الغذاء بالمؤسسة يتفرجون.