وبيّن الوزير أن النظام المعدل لنظام الانتقال والسفر لموظفي الحكومة رقم 39 لسنة 2010 يأتي ضمن إجراءات الحكومة لضبط وترشيد الإنفاق الحكومي من النفقات الجارية في الهيئات العامة والمؤسسات الرسمية والعامة المستقلة مالياً وإدارياً وإلغاء التميز في الحقوق المالية بين موظفي هذه الهيئات والمؤسسات فيما بينها من جهة وفيما بينهم وبين موظفي الوزارات والدوائر الحكومية الخاضعة لنظام الانتقال والسفر الحكومي من جهة أخرى.