وقال الطوالبة إن الدائرة وضعت تصورا لإضافته الى مسودة قانون الأحوال الشخصية يقضي بأن ينسب قاضي المنطقة بالزواج لقاضي القضاة، وتعقد اللجنة لتدرس العمل بالاستثناء بزواج من هم دون الثامنة عشرة، "حيث لا بد أن يصادق قاضي القضاة على الموافقة".