وإذا كانت الديمقراطية الحديثة تشدد على الحرية الفردية سياسياً واجتماعياً واقتصادياً، فالإسلام سمح بالحرية ضمن نطاق الشريعة وحدها. وإذا كانت الديمقراطية الحديثة تستطيع تغيير مبادئها بمجرد موافقة الأكثرية الشعبية على هذا التغيير، فالجماعة الإسلامية لا تستطيع تغيير المبادئ التي جاء بها الإسلام. ذلك بأن مبادئ الإسلام هي في جوهرها مبادئ سرمدية ثابتة وضعها الله وطبّقها رسوله ولا يستطيع أي بشر تغيير أو المساس بها. وإذا كان الاجتهاد يهدف إلى تطوير الشريعة الإسلامية لا إلى تعديلها، فقد توقف منذ القرن الرابع الهجري وغرق الإسلام بعد هذا القرن بدوامة الجمود. والجمود يناقض الديمقراطية الحديثة لأنها بمرتكزها الشعبي، تتطور وتنمو بتطور ونمو الشعوب.