الأزمة التى تخص أهالى كل من حوض طابية الرمل خلف سور البحرية قسم المنتزه ثان بدأت عندما هدمت جهة الإدارة مستعينة بقوات الأمن المركزى والجرافات منازلهم يوم 12 مايو الماضى وفق القرار 957 لسنة 2008 بتفعيل قرار إزالة صادر فى 2006، وعندما طعن بعض السكان على قرارى الإزالة صدر الحكم فى جلسة 25 مايو الماضى بوقف التنفيذ إلا أن جهة الإدارة وضعت حراسة على 30 فدانا ونقلت ملكيتها إلى محافظة الإسكندرية بالمخالفة لأحكام القانون 3 لسنة 1986، الذى ينص على تقديم طلب إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى لشراء الأرض وأخذ موافقة مجلس الإدارة على أساس تقدير واضح للثمن وللتعويضات التى يحصل عليها المزارعون وإخطارهم بقرار التسليم بعد صرف التعويضات وهو ما لم يحدث.