إذن؛ رغم الأهداف الجاذبة التي صدر القانون من أجل تحقيقها في هذه المرحلة الانتقالية التي يمر بها الاقتصاد الوطني وقطاعات الأعمال، فإن الإجراءات المنصوص عليها في القانون، قد وضعت "العصا في الدولاب" قبل البدء بتطبيقه!