لا يعقل ان يتم اقناعنا بأن دائرة النقل تدرس قرار الشركة ليس لجهة مراجعة قراراتها فيما يتعلق بتعديل اجور النقل العام واعادتها الى مستواها الطبيعي طبقا لانخفاض اسعار المحروقات للتخفيف من على كاهل المواطن الاردني البسيط الذي تعمل الحكومة وبتوجيه ملكي للتخفيف عنه تكاليف المعيشة والمساهمة في دعمه في كل المجالات، واعيد التركيز ان ادارة النقل تدرس صلاحيات اتخاذ قرار التخفيض ، اي انها تدرس بالشكل وتترك جوهر القرار والمتمثل في انه خفف واقعيا من تكلفة النقل .