أشار البدرى فى بيانه الصادر اليوم إلى الحكم الصادر فى 30 مارس 2010 الذى أصدرته محكمة القضاء الإدارى 21606 لسنة 63 قضائية ، بوقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن وضع الحد الأدنى للأجور فى المجتمع، وهى القضية التى رفعها اثنان من عمال مصر- هما ناجى رشاد عامل بشركة مطاحن جنوب القاهرة، وياسر حساسه عامل بشركة أطلس للمقاولات، بعد الاطلاع على الدراسات المقدمة إلى المحكمة أقرت أن الحد الأدنى للأجور 1200 جنيه.