وثانيا قبل ما ينظر في الدوام الاضافي فلتقم وزارتة بالتشييك على الشركات الخاصة (التي تعمل تحت مضلة قانون العمل) التي دوامها يزيد عن 9 ساعات من سنوات ولم نرى اي موظف من هذه الوزارة او وزير سابق يحقق لنا العدالة، وان اتصلت بالوزارة يقولون لك راجع مكتبنا في المنطقة الفلانية وتذهب ويجاوبونك ليست ضمن صلاحياتنا وهكذا