وقال إن الارتداد للأطر التقليدية العشائرية كأطار مرجعي في ظل الانتقال المتسارع للعولمة والانفتاح السياسي كان نتيجة لهذه التحولات التي لم تفرز أطرا مدنية وسياسية تحل محل الأطر المرجعية التقليدية في تحقيق طموحات الأفراد السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتعبر عن اختلالات في مسيرة التنمية والتحول الديمقراطي، لافتا الى ان هذه التحولات طالت بنية العشيرة ذاتها، اذ ظهرت قيادات جديدة تستقوي بالعشيرة لتحقيق مصالح ومكاسب شخصية وأصبح الانتماء الوطني أحيانا يمر بالانتماء العشائري. وأشار الى دور الشعور بعدم المساواة والعدالة الاجتماعية في بروز ظاهرة العنف، مبينا ان هناك شعورا متناميا لدى نسبة كبيرة من الفئات الاجتماعية بضعف العدالة او غيابها في إدارة الشأن العام وخصوصا في مجالات إجراء المعاملات والعديد من المجالات كالتوظيف والقبول في الجامعات وغيرها وانتشار الواسطة والمحسوبية.