وأكد بني حمد أنه كان ينبغي على المشرع أن يمنح كافة المتعاملين بهذه الشيكات مهلة لا تقل عن 6 شهور قبل تنفيذ هذا القانون بالصورة الفورية، حتى يستطيع التاجر تدارك الوضع الاقتصادي للشيكات التي سبق وان تم تحريرها، وكذلك عدم التعرض للأحكام القضائية المكتسبة الدرجة القطعية والمنظورة أمام المحاكم، قبل أن يتم الإفراج عن كافة الشيكات وموقوفيها.