وكانت الحكومة زادت بداية العام سعة القناة التي تستخدمها للوصول إلى شبكة الإنترنت العالمية بحوالي 200 ميغابت/ث، لترتفع السعة الكلية لقناة الإنترنت المستأجرة من قبل الحكومة والتي يقوم مركز تكنولوجيا المعلومات بتوزيعها على الدوائر والمؤسسات الحكومية المسؤول عن خدمتها إلى 438 ميغابت/ث، حيث كانت السعة الكلية خلال العام الماضي 238 ميغابت/ث.