التزمت مصر بالمعاهدات والمواثيق الد ولية بشان محاربة الفساد ووقعت على الاتفاقيات جميعها ولكن التنفيذ على ارض الواقع اصطدم برغبات الحكومة -اذ ان اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد طالبت بايجاد اليات مستقلة لمحاسبة الفساد الحكومى وان تعطى لها الامكانيات والوسائل الكفيلة باداء دورها وان توفر لها الدولة كافة السبل لذلك ولكن الحكومة التفت على ذلك بانشاء لجنة النزاهة والشفافية وهى لجنة حكومية -ويبقى زيتنا فى دقيقنا- رغم وجود الية قوية فى هيكلها وقدرتها الفنية ولن تحمل الدولة اعباء جديدة لكونها موجودة وقائمه بالفعل ولكونها هيئة قضائية مستقلة ولن يمارس عليها الضغط والتوجية *ولخبرة الحكومة مع الهيئات القضائية فى الانتخابات البرلمانية فلم تفكر فى منح هذة الهيئة وهى - هيئة النيابة الادارية0 او تتيح لها الامكانيات اللازمة لممارسة دورها فى مكافحة الفساد وتعقب المفسدين والطعن الدائم فى قدراتها لاضعافها وكان فى مقدمة من يحاولون النيل منها وزير الدولة للتنمية الادارية اذ يريد ان يكون الخصم والحكم وان يخضع كل شئون الموظفين والوظيفة العامه الية حتى بشان مايقترفوة من جرائم او مايقع عليهم من ظلم وتعسف من رؤساءهم بل ان المحاربة تدور على المستوى المحلى فيما يقوم بة بعض المحافظين من اغتصاب لحق النيابة الادارية فى تعقب الفساد والفاسدين* وان مااوردته جريدة اليوم السابع وفقا لمشروع القانون القترح الماده رقم 43 من اخضاع الوزراء والمحافظين للتحقيق امام النيابة الاداريه بناء على طلب رئيس الجمهوريه وعرض ماينتهى اليه التحقيق على رئيس الجمهوريه لهى بدايه مثمره لوأد الفساد خاصةانهم لا يخشون من المساءله امام النيابه او الجهاز المركزى للمحاسبات فعندما تثور مسئولية المحافظ يتم الوقوف بالامر عند هذا الحد والدليل على ذلك انه يضع العراقيل و يعيق حركة سير العدالة بتوجيهاتة الى موظفية بعدم التعاون مع النيابة الادارية او اللجان المشكله للفحص اذا ماكان هناك مساس بقراراته او تعليماته فى شان ما وهو ما يعكس مدى محاربة الحكومة ممثله فى المحافظ لصروح العدالة والقضاء المنوط بها مكافحة الفساد بكافة السبل المباشر وغير المباشرة*وتقولون محاربة الفساد كيف يعقل ان يحارب الشخص نفسة وان يقيدها بارادتة وخاصة فى مصر انهم يكرهون كل ماهو رقابى او قضائى وخاصة مع تطبيق اللامركزية الذى يريدون بها الانفصال عن الدولة وان يتحكموا فى كل ماهو داخل المحافظة ماذا يفعل اعضاءالهيئة فى ظل تلك الاوضاع وسوف يظل الفساد يعصف بنا ان لم نتكاتف ويتم وضع استراتيجية شاملة بعيدا عن النزوات والرغبات الشخصية ولو ان هناك مصداقية حقيقية وموضوعيه فلابد من اقرار مشروع القانون القدم الى مجلس الشعب فى كل مواده وليمنح المشرع هذه الهيئه القضائيه *وخاصة مايتعلق بمساءلة المحافظين والوزرء مع وضع الضوابط اللازمه لذلك* كافة الاختصاصات المرتبطه بجرائم الموظف العام وان تكفل لها الدوله الدعم اللازم لاداء دورها وهذا لن يكلفها سوى اصدار التشريعات اللازمه لذلك ودون النظر الى تلك الاعتبارات الطائفيه بتمسك بعض الجهات بما منحهم القانون من اختصاصات اذ ان الايام اثبتت ان توزيع الاختصاص بشان الموظف العام على النيابة العامه وغيرها لم يؤتى ثماره فلنجرب النيابة الاداريه فى ثوبها الجديد