لقد أشار العديد من المتخصصين إلى أن قضية السكن قضية اجتماعية بالإضافة إلى أنها قضية اقتصادية وتنظيمية ومن المهم إبرازها والتركيز عليها لدى الجهات ذات العلاقة والعمل على احتضان المطورين العقاريين ودعمهم وتشجيعهم للقيام بمبادرات مبتكرة غير تقليدية تساعد في حل هذه المشكلة من خلال ابتكار أساليب للتمويل حيث إن التمويل العقاري يلعب دورا واضحا في دعم المشروعات العقارية المختلفة ولكن هل الدور الذي تقوم به الجهات التمويلية في دعم هذه المشروعات هو الدور المتوقع منها ؟! وما هو الدور الحقيقي للجهات التمويلية الذي يمكن أن تلعبه في تمويل المشروعات العقارية ؟. إن هذه القضية بحاجة إلى البحث والتحليل بشكل علمي ومهني لأنها مشكلة طويلة الأجل وتمس شريحة كبيرة من المواطنين حيث إن ثلثي المجتمع السعودي هو من الشباب. وقد أشار الدكتور توفيق السويلم مدير دار الخليج للبحوث والاستشارات الاقتصادية إلى أن الحصول على تمويل لبناء المسكن أصبح معضلة تستنزف جزءا كبيراً يصل لحوالي الثلث من ميزانية المواطنين الذين لا يستطيعون مجرد التفكير في امتلاك وحدة سكنية ومع صعوبة أو تأخر الحصول على قرض صندوق التنمية العقاري وارتفاع أسعار الأراضي والمواد وبهذا تظل المعضلة الإسكانية بحاجة إلى حلول جذرية يستطيع من خلالها جميع أفراد المجتمع الحصول على سكن ملائم، وحلول غير تقليدية.