وكانت الحكومة أعلنت بداية شهر آذار ( مارس ) الماضي رفع الضريبة الخاصة على الخلوي من 4 % الى 8 %، وقتها ارتفع مجمل الضريبة على الخدمة (فئة الفواتير الشهرية أو بطاقات الشحن الخلوية) من 20.64 % (4 % ومن ثم 16 % على المجموع)، الى 25.38 % (8 % ومن ثم 16 % على المجموع)، وبررت الحكومة وقت اعلان القرار الاول بأنه يهدف الى "ضبط عجز الموازنة، وتحقيق الإيرادات العامة التي قدرت بموجب قانون الموازنة، الذي أعدته الحكومة السابقة، فضلا عن خفض تكلفة الفاتورة الشهرية لمشتركي الخلويات في الأردن".