وقال إن تحديد سن الزواج بـ18 عاماً من دون وجود استثناءات "فيه ظلم للمرأة والمجتمع، وتعد على حقوقهن"، وإن اعتبار ما جاء في المواثيق الدولية واتفاقية "سيداو" هو المرجعية الأوحد و"لا يتناسب مع واقع مجتمعاتنا واحتياجاتها".