أما السبب الثاني فهو أداء الحكومات ومجالس النواب التي أفرزتها الانتخابات المزيفة وما حملته من تجاوزات، فقد أسهم ذلك في السيطرة على القرار من قبل حفنة من أصحاب النفوذ والمصالح الشخصية المشتركة في السلطتين التشريعية والتنفيذية، وفي القطاعين العام والخاص، ما أنتج اهتزاز الثقة العامة بمؤسسات الدولة، وتسبب في هدر المال العام وتعثر مشاريع الاقتصاد الوطني.