وأضاف أن النص الذى يلوحون به لمنعه من العمل السياسى مهجور منذ عام 1937 وطعن عليه أمام الدستورية، وبالتالى هو باطل وسيتقدم بكل دفوعه وقت تقدمه بأوراق ترشيحه للرئاسة حتى لا تخرج قوانين من جراب الحاوى لتجهض ما ينوى عمله.