يشكل نظام الأجور الآلية الرئيسية لتقسيم فائض القيمة أو القيمة المضافة الناتجة عن العملية الإنتاجية، بين العاملين وأرباب العمل سواء كانوا من القطاع العام أو القطاع الخاص، وهو بالتالى آلية رئيسية لتحقيق العدالة فى توزيع الدخول، إلى جانب الآليات الأخرى مثل الضرائب ودعم الخدمات العامة والدعم السلعى والتحويلات. وفى أكثر الاقتصادات الرأسمالية تحررا تبقى الدولة محتفظة ببعض الأدوار المرتبطة بالسلام الاجتماعى والحد الأدنى من اعتبارات العدالة الاجتماعية الحافظة لاستقرار النظام الرأسمالى نفسه، وفى مقدمة هذه الأدوار، وضع حد أدنى للأجور لكل العاملين فى البلد سواء كانوا يعملون فى القطاع الخاص، أو يعملون لدى الدولة فى قطاعها العام وجهازها الحكومى وهيئاتها الاقتصادية والذين تكون الدولة بمثابة رب العمل بالنسبة لهم. بل إن الدولة تشارك عادة من منطلق مسئوليتها الاجتماعية، فى المفاوضات التى تدور بين ممثلى العمال وأرباب العمل بشأن نسبة الزيادة السنوية فى الأجر حتى لقدامى العاملين، بالذات عندما تتعثر المفاوضات بين الطرفين.