وتضيف الصحيفة، أن أعضاء الأغلبية لا يزالوا يعملون على إيجاد الأسس القانونية لفرض هذا الحظر، خاصة وأن مجلس الدولة قد رفض فكرة حظر النقاب القائمة على حجة مبدأ العلمانية، مشيرا إلى أن هذا المبدأ يطبق على المؤسسات وموظفى الدولة، وليس على المجتمع والأفراد، كما استبعد أيضا فرض حظر النقاب على أساس مبدأ المساواة والكرامة.