وينتظر أن تشمل التعديلات المستقبلية، بحسب المحافظ عساف، نظام تحديد السكن، مؤكدا وضع إجراءات إدارية وقانونية بحق كل من يؤوي أي أجنبي ولم يحدد سكنه عن طريق المركز الأمني، وذلك لوضع حد لحالات فرار عاملات المنازل، اللواتي يقمن بالعمل عند مخدوم آخر، وهو ليس كفيلا لها، في الوقت الذي يكون الكفيل الحقيقي هو الضحية في مثل تلك الحالات، مشيرا إلى أن التعديلات المستقبلية ستلاحق، كل من يخالف نظام تحديد السكن.