كما ان نزع الحماية عن الشيكات المكتبية يعتبر تدخلا في إرادة طرفي الشيك، فقد ارتضى محرر الشيك أن يتحمل عقوبة جزائية في حال تخلفه عن دفع قيمة الشيك في موعده، وهذا يعتبر تنازلا مسبقا من المدين عن التمتع بحصانة ضد الحبس وبالتالي فإنه لا يجوز للمشرع نزع هذا التوافق بين طرفين متراضيين. وان الذين يلجؤون لضمان حقوقهم من خلال كتابة شيكات مكتبية لم يلجؤوا لهذه الشيكات إلا بعد أن عجز المدين عن توفير طريقة وفاء وضمان أخرى. إن الثمن الذي سيدفعه المواطن بعد إلغاء الحماية الجزائية عن الشيكات المكتبية هو ثمن باهظ، ففي حال إلغاء الحماية الجزائية عنها فإن حاملي هذه الشيكات سيكونون مضطرين لدفع رسوم قد تصل الى ما مقداره 13% من قيمة الشيكات لتحصيل حقوقهم من دون الأخذ بعين الاعتبار احتساب رسوم الاستئناف أو التمييز ومن دون احتساب أتعاب المحامين.