كما أشار إلى مبدأ المشاركة وأن جميع القضايا الوطنية، الاقتصادية والمالية والاجتماعية، تمس المصالح الحيوية والمباشرة لكل الفئات الاجتماعية، ولذلك فإن مشاركة هذه الفئات في الحوار حولها والتوصل إلى تسويات بشأنها، عملية سياسية ضرورية لإحداث التوافق الوطني والإنجاز وتحمّل المسؤوليات من قبل أطراف الحوار. وانتهى إلى مبدأ استمرارية عملية الإصلاح، مبينا أن الإصلاح ليس حملة، بل عملية مستمرة تتراكم من أجل إحداث النهضة الوطنية التي هي عنوان مشترك للمجتمع والحكومة والدولة، وقد مرت هذه العملية بمراحل مختلفة كان لكل منها أولويات تقتضيها طبيعة المرحلة، وكان لها نجاحات كبرى ملموسة مطلوب تطويرها، وإخفاقات مطلوب تجاوزها.