لذلك نجد أن هناك قطاعات عديدة على مستوى الدولة وعلى مستوى القطاع الخاص تتعامل مع العلوم والتقنية بصورة مباشرة أو غير مباشرة. لكن كل قطاع يتعامل مع حاجاته والتزاماته بمعزل عن القطاعات الأخرى فكلّ يغني على ليلاه كما يقول المثل. وإذا وجد أي نوع من التنسيق والتكامل فهو محدود جداً من هذا المنطلق يلزم أن يكون هناك جهاز على مستوى الدولة له مهمة إشرافية وتنسيقية وقبل ذلك وبعده سن النظم والسياسات العلمية للدولة من خلال ترتيب الأولويات ، ومتابعة حراك القطاعات العلمية والتقنية المختلفة واقتراح تحديث القطاعات القائمة ومتابعة أدائها، واقتراح إنشاء وحدات أو مراكز أو مدن أخرى حسب الحاجة.