ويفسح المجال أمام المدنيين العاملين في الأجهزة العسكرية، بممارسة حقهم في التسجيل والانتخاب، كونهم من غير العسكريين، والذين تكون خدمتهم في هذه الأجهزة مؤقتة، ويغلظ العقوبة على جرائم الانتخاب، ومنها استخدام الأموال للتأثير على إرادة الناخبين، ويحدد آلية واضحة لاقتراع الأمي، عبر فتح سجل خاص لهذه الفئة، يسجل به اسمه ويؤخذ مقابله توقيع الناخب أو بصمته، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالف، إضافة الى أنه سيحرم الناخب الأمي من ممارسة حقه في الاقتراع في حال إعلانه وبصوت مرتفع عن اسم المرشح الذي يريد انتخابه.