وأكدت المحاضرة أن اشتغال النساء بالحمامات العامة الخاصة بهن كان يعتبر عملا "مهينا في تلك الفترة"، مشيرة إلى تعدد حالات زواج البنات البكر القاصرات، وكذلك تعدد حالات طلب الزوجة الخُلع من زوجها، بالاتفاق بين الزوجين على الخُلع بينهما على عوض محدد للزوجة، أو عوضا عن تسديد ذمة الزوج، تعدد حالات رفع الدعاوى من الزوجة على زوجها لتحصيل حق النفقة، أو طلب فسخ زواجها منه لتقصيره بواجب النفقة عليها، أو لتعديه على حقوقها المالية، من رسوم النفقة للقاصرين، مأكل ومشرب وخدام ورسم دخول الحمام وثمن صابون لغسل الثياب.