أحذر الساده أعضاء مجلس الشعب من العبث بقانون النيابات الإدارية و هيئة قضايا الدولة و إعطائها سلطة إصدار أحكام بـ القبض و الحبس و لو لمجالسها التأديبية .. ( كبداية ) لأن هذا يكون بمثابة سلب لحق النيابة العامة فى أخص إختصاصاتها و إذدواجية لعملها ... مما يفتح الباب لتضلرب الإختصاصات .. وتنازع طبيعة الوقائع مستقبلا بين الإختصاصين ..