اعتقد ان الغاء الحبس التنفيذي في القضايا الحقوقية فيه اجحاف بحقوق الدائنين ، مع الاخذ بالاعتبار ان هنالك الكثير من المدينين ممن لا يملكون عقارات او ممتلكات يمكن الحجز عليها او ممن يلجأون لتهريب اموالهم لغايات التملص من الدفع ، وهنا لا مجال لاجبار المدين على الدفع الا من خلال الحبس ، مع العلم ان قرار الحبس التنفيذي لا يتجاوز التسعين يوما ً في السنة وهو ما يؤكد ان الغاية من الحبس التنفيذي ليس معاقبة المدين وانما اجباره والزامه على تأدية حق دائنه .