ولفت المعايطة إلى أن إعلان مكان الإقامة في سجلات الناخبين جزء من التسهيلات القانونية التي تقدمها الحكومة للمواطنين الراغبين في الاعتراض على وجود أي ناخب في أي دائرة انتخابية من دون استيفاء الشروط القانونية.