ودعا المشاركون في توصياتهم التي ألقاها اللواء المهندس منصور التركي المتحدث بوزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لوضع الأنظمة والقوانين التي تضمن عدم إساءة استخدام المواد الكيميائية في الصنع غير المشروع للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية، مشددين على أهمية تشجيع البحث العلمي في مجال السلائف الكيميائية "المواد التي في أصلها غير مخدرة لكن يمكن تحويلها إلى مواد مخدرة" ومستجداتها وتوظيفها في الصنع غير المشروع للمواد المخدرة وتأسيس مختبرات علمية لهذا الهدف، مع رفع قدرات المختصين في أجهزة إنفاذ القانون في مجال التعرف على السلائف الكيميائية وتجهيزات إنتاجها ومخاطر استخدامها، وأن يمتد ذلك إلى الاهتمام بالجهات المستوردة والمتعاملة بها.