وأكد رمان لـ "الغد" أن هناك 1500 سيارة هجينة تنتظر قرار اللجنة، والتي تعود ملكيتها إلى 260 مستثمرا، إذ تبلغ قيمة هذه السيارات نحو 20 مليون دينار، مشيرا إلى نية التجار التوجه إلى وزارة المالية مرة أخرى، في حال لم تنفذ الحكومة مطالبهم.