التنظيم النقابي حق للمواطن الأردني حفظه الدستور وأكدت عليه كل المواثيق الدولية. هذا الحق سلب من المعلمين منذ أكثر من أربعين عاما وآن الأوان أن يستردوا حقهم. ولهم أن يختاروا الوقت والظرف المناسب لطرح مطالبهم بما يضمن تحقيقها وأعتقد أن اختيارهم لموعد الإمتحانات إختيار موفق لوضع الضغط على الجهات المعنية. أما المزاودة بمزضزع مصلحة الطلاب فهي خارج سياق الأحداث، ولماذا يتحمل المعلمون المسؤولية ولا تتحملها الحكومة التي حرمتهم من نقابتهم وتستمر في إنكار هذا الحق. هل يجب أن يضحي المعلمون بمصالحهم وبحقوقهم وبقوت أبنائهم لأكثر من أربعين عاما وعندما يتحركون نوجه أصبع الإتهام إليهم؟؟!