- لم يكن لنا كسياسيين، أي مشاركة في عملية تغيير ولاية العهد، ولا بأي صيغة من الصيغ، لأن هذه صلاحية دستورية لجلالة الملك، وليست لأي أحد آخر دور فيها. فالقاعدة الدستورية تقول "إن ولي العهد هو الابن البكر لجلالة الملك"، وقد أضيف لهذا النص تعديل دستوري العام 1965، أجاز لجلالة الملك أن يختار أحد إخوته وليا لعهده. وعندما قرر الحسين إعادة الأمور لأصلها، بإعادة ولاية العهد لابنه الأكبر، لم يكن لأي سياسي في الأردن علاقة أو دور، لا من قريب ولا من بعيد، لأن ذلك خيار خاص للملك.