ولن تقتصر مشاركة القطاع الخاص، التي تمضي فيها سياسة عمل وزارة المياه والري، على "مبلغ مقطوع من الشريك مقابل الخدمات"، إنما ستكون من خلال إلزام المستثمر أو الشريك بالاستثمار برأسمال الشركة، وهو ما يعني التشارك في تحمل "مخاطرة مالية"، وفق النجار.