وفي قراءة اللجنة المركزية السياسية لمبررات المقاطعة، بما في ذلك استشراف المرحلة البرلمانية المقبلة، أوجزها ذياب بإصدار الحكومة لقانون انتخاب مؤقت في غياب السلطة التشريعية وتجاهلها لاستمزاج مواقف القوى الحزبية ومنظمات المجتمع المدني، و"التهرب" من تطبيق برنامج للإصلاح السياسي خلال العملية الانتخابية بمراحلها المختلفة.