فالمحكمة المختصة بنظر قضايا الجنايات هى محكمة الاستئناف ويتم الطعن على احكامها امام محكمة النقض فبوجب هذا التعديل لابد هنا من تصحيح الخلل التشريعي في السلم القضائى فامام اى محكمة سوف تنظر استئناف احكام الجنايات والتى يجب قانونا ان تكون تلك المحكمة اعلى درجة من محكمة الاستئناف ولا يصح ان تنظر محكمة النقض استئنافات الجنايات لانها تنظر الطعون على تلك الاحكام باعتبارها اعلى درجات السلم القضائى كما انه لا يصح ايضا ان تنظر المحكمة الابتدائية قضايا الجنايات باعتبارها محكمة اول درجة وان تنظر محكمة الاستئناف العالي استئنافات الجنايات وان تنظر محكمة النقض الطعون على تلك الاحكام وذلك لكون ان المحكمة الابتدائية اقل درجة من محكمة الاستئناف العالى كما ان قضايا الجنايات من الاهمية بمكان نظرا لحساسيتها وخطورتها وان تمس شخص المحكموم علية بعقوبات مقيدة للحرية ومنها ما هو اكثر من ذلك وهو ازهاق الروح بالاعدام