وقال ان دائرة الاحوال المدنية ستبدا من خلال لجنة فنية متخصصة مركزية النظر في كافة الطعون وفق مقياس قانوني موحد يتم تطبيقه على كافة طلبات الطعن وان الدائرة ستنهي عملها خلال المدة القانونية والبالغة واحد وعشرين يوما ليتم بعدها اعلان قرارات اللجان على الموقع الالكتروني لوزارة الداخلية ووفق الوسائل القانونية الاخرى وفق المدد القانونية وصولا الى ممارسة المواطنين حقهم القانوني في الطعن بقرارات دائرة الاحوال المدنية لدى القضاء بما يضمن تنقيح الجداول لتصل الى الحد الاعلى من الالتزام بالشروط القانونية لسجلات الناخبين.