وحيث إن جمال مبارك، الأمين العام المساعد وأمين السياسات بالحزب، لم يطرح مناقشة هذا الأمر على أعضاء اللجنة الاقتصادية، سواء بإمكانية تطبيقه، أو طرحا لأفكار جديدة بمشروعات قوانين للسياسات الاقتصادية التى تمكن تنفيذه أو الوصول لبديل له.