بلغ المتوسط الحسابي للمستجيبين الذين يعتقدون أن قانون الانتخاب الجديد سيفرز نواباً يمثلون المواطنين 62 % (الوسط الحسابي كنسبة مئوية) بدرجات متفاوتة: (كبيرة 28 %، متوسطة 39 %، وقليلة 15 %) ، مقابل 13 % أفادوا بأن ذلك القانون لن يفرز نواباً يمثلون المواطنين على الإطلاق.