اعتقد ان الموضوع ابسط من كل هذه التعقيدات المفروض طالما ان المراد هو خدمة الناس وليس الحصول على مكاسب فيجب ان تتم كل الاتفاقات -وليس الصفقات لانها مأخوذه من عالم البيزنس عديم الاخلاق- وان يعلم بها الناس وان يبدوا رأيهم فيها فالاحزاب والحكومه والرئيس الكل ممثل عن الشعب ومن حق الشعب ان يعلم الحقائق كامله بدون مواربه وان يكون له رأى فى كل ما يطرح من موضوعات وان يكون هناك مرجعيه ثابته للحكم على الامور وهذه المرجعيه يجب ان يوافق عليها الشعب وان تكون هى اساس المحاسبه للمسؤلين وعليها تقاس صحة القرارات من عدمه.