وحمل العسقلاني بشدة على الحكومة التي اتهمها بأنها "تصبح ليبرالية تطبق الاقتصاد الحر حينما تتعارض مصالح المواطنين مع رجال الأعمال، وتصبح اشتراكية عندما يتعلق الأمر بحماية مصالح رجال الأعمال كما حصل في قضية حديد التسليح المستورد من الخارج حيث كان رجال الأعمال يضغطون لفرض رسوم إغراق على الواردات.