كما لم يعالج مشروع القانون الجرائم التي ترتكب بوسائل مادية ولو كان محل الجريمة يتضمن عناصر الكترونية كسرقة جهاز كمبيوتر أو قرص مدمج يحتوي برامج أو أنظمة الكترونية أو إتلاف جهاز كمبيوتر بوسائل مادية كون هذا الفعل معاقب عليه بموجب التشريعات النافذة، وذلك على الرغم من أن قيمة القرص أو الجهاز الذي يحتوي على بيانات أو معلومات الكترونية قد تفوق ثمن ذلك القرص أو الجهاز بمئات الأضعاف في بعض الأحيان وقد تم ترك الصلاحية لقاضي الموضوع لاختيار شدة العقوبة واجبة التطبيق كما أن مقدار التعويض يخضع لأحكام التشريعات المدنية وخاصة القانون المدني.