وحذر مستشار معهد التخطيط من تحول المشروعات الخدمية القائمة حالياً إلى مشروعات تجارية عبر الخصخصة، مشيراً إلى أن مشروع القانون يمتد ليشمل تطوير المشروعات القائمة، وانتقد ما سماه "حصانة القطاع الخاص" والتى تمنحها له المادة 11 من القانون، حيث لا يجوز الحجز على المنشآت والأدوات، متسائلاً: "لمصلحة من هذه الحصانة؟".