ونظم مشروع القانون وقف صرف بدل التعطل عن العمل للمؤمن عليه اذا ثبت للمؤسسة انه عاد الى عمل يتقاضى عنه اجرا، أو زاول عملا تجاريا أو مهنيا لحسابه الخاص، وإذا ثبت للمؤسسة ان المؤمن عليه تقاضى بدل التعطل عن العمل من دون وجه حق، فلها ان تسترد كافة المبالغ المصروفة له مع الفائدة القانونية التي تحتسب من تاريخ صرف تلك المبالغ وحتى تاريخ ردها للمؤسسة.