أكد القاضي واصف البكري أن مشروع قانون الأحوال الشخصية تم التوافق عليه في إطار حوار وطني جمع دائرة قاضي القضاة مع المنظمات النسائية. وأشار إلى أن قاضي القضاة الشيخ أحمد هليل شكل لجنة لدراسة المقترحات التي تلقتها دائرة قاضي القضاة بعد نشر مشروع القانون في الصحف.