المشكلة، على الأغلب، تكمن في إجراءات المحاكم ورؤية القضاة، وهذا خلل يمكن معالجته بمزيد من التطوير والتعليم، ولا نحتاج إلى محاكم خاصة تسحب البساط من تحت المحاكم العامة التي استقر فيها التقاضي منذ عقود طويلة.