تشير الصحيفة إلى أنه على الصعيد القانونى، ينطوى قرار حظر النقاب على مجازفة تتعلق بعدم دستوريته، ولذلك فقد لجأ رئيس الوزرار الفرنسى فرانسوا فيون فى أواخر شهر يناير إلى مجلس الدولة للبحث عن السبل الدستورية لسن قانون يحظر ارتداء النقاب، إلا أن مجلس الدولة قد استبعد فى تقريره الصادر يوم 30 مارس فرض حظر شامل ومطلق للنقاب، مشيرا إلى عدم وجود سند قانونى راسخ لمنع ارتدائه فى الأماكن العامة.