اذا كان من داع للدراسة فالاجدى ان يدرس الخبراء في دائرة النقل العام ويفحصوا معادلات تحديد اجور النقل العام نسبة لتكاليف التشغيل ، وليِأخذوا من هذه الشركة العبرة والذي من المؤكد ان قرارها بني على دراسة علمية وحسابية تأخذ بالاعتبار تحقيق هامش ربح مناسب حتى مع قيمة التخفيض الاخيرة وبالتالي فإن ما يتوضح من هذا الاجراء ان قيمة الزيادات على اجور النقل لم تعكس النسبة الملائمة للزيادة وهو ما رتب تكلفة اضافية على المواطن وساهم الى ابعد الحدود في عزوفه عن استخدام وسائط النقل العام والتوجه نحو السيارات الخاصة وباصات "الكيا" التي تعمل بين الاحياء وفي اطراف المدن كقطاع نقل مرادف لقطاع النقل العام وبتكلفة اقل .