وترجع أسباب تفاقم أزمة الكهرباء في غزة إلى إشكالية بين الجهات المسؤولة عن قطاع الطاقة في غزة والجهات المسؤولة في الحكومة الفلسطينية في رام الله حيث تصر الأولى على ضرورة تشغيل محطة كهرباء غزة بوحدتي إنتاج "مولدين" وليس وحدة واحدة كشرط أساسي لقيامها بتحويل كافة ما يتم جبايته من المشتركين في غزة الى وزارة المالية في رام الله، في حين تطالب الجهات المسؤولة في السلطة بتحويل كامل قيمة الأموال التي تجبيها شركة توزيع الكهرباء في غزة من أجل مواصلة تزويد المحطة بالوقود علما ان قيمة ما يتم تحويله من أموال جباية الكهرباء من غزة إلى وزارة المالية في رام الله انخفضت خلال الأشهر الأخيرة إذ بلغت في شهر أيار الماضي نحو 4 ملايين دولار لتنخفض خلال الشهر الماضي الى نحو 2 مليون دولار.