ولم يتردد أبو الراغب، ردا على سؤال "الغد"، حول عدم تشجعه للاستقالة من النيابة عند تشكيله الحكومة العام 2000، بخلاف موقف سلفه رئيس الوزراء عبدالرؤوف الروابدة العام 1999، الذي بادر لإبداء استعداده للاستقالة من النواب، يقول أبو الراغب إنه "لا يجد تعارضا في ذلك، ولا يوجد ما يمنع دستوريا".