وفي السياق نفسه قرر مجلس الوزراء السير في إجراءات تعديل قانون تحصيل الأموال الأميرية، لغايات تمكين إدارة قضايا الدولة (التي أقر إنشاؤها مؤخراً في وزارة العدل) من تحصيل مبالغ الغرامات الجزائية بالطرق الحقوقية المنصوص عليه في قانون تحصيل الأموال الأميرية، وفي قانون التنفيذ الساري المفعول. moayed.abusubieh@alghad.jo