ثم إن القانون أجاز رفع أهلية المرأة للتقاضي، بمعنى أنه اعتبر المرأة أهلا بنظر القانون وبنظر الإجراءات المقننة أن تكون زوجة وبنفس الوقت هي أهل للتقاضي، أي أن القانون أذن لها أن تتزوج وأذن لها أن تطلب الطلاق أو التفريق بعد ذلك بحيث تكون المرأة أميرة نفسها إذا وقع عليها أي ظلم.