وبعد أن شدد أن "الضمان الاجتماعي مؤسسة حماية وليس جباية"، أكد الرزاز أن قانون الضمان الجديد "سد ثغرات واضحة، أبرزها عدم وجود سقف للرواتب والتقاعد المبكر"، معتبرا أن القانون الجديد "يحقق العدالة الاجتماعية ويردم الفجوة بين الأغنياء والفقراء ويسهم في إعادة توزيع الدخل".