كذلك، قررت المحكمة طرد الضابط والرقيب من الخدمة، عملا بأحكام المادة (9/72) من قانون الأمن العام وبدلالة الفقرة (6) من المادة ذاتها، بينما قرر مدير الأمن العام السابق، غض النظر عن عقوبة طرد الضابط، وفق الوثيقة.