وتفجر ما يعرف بقضية توظيف الأموال في "البورصات العالمية" بداية أيلول (سبتمبر) من العام الماضي، عندما قررت شركة المصفوفة (ماتريكس) التصفية الاختيارية لأعمالها؛ إذ رفض مراقب عام الشركات طلبها آنذاك، ليتم تحويلها إلى المدعي العام، علما بأن المواطنين كانوا يعملون على تقاضي أرباح شبه شهرية لقاء إيداعات أموالهم لدى القائمين على تلك الشركات.