وإذا كان بعض الفقهاء المسلمين يعتبرون أن من حق الأمة الخروج على الإمام الذي أصابه جرح في عدالته أو فسق في تصرفه أو نقص في بدنه، وأنه من حقها عزله واستبداله بسواه، إلا أن البعض الآخر يرفض الخروج على الإمام كما يرفض العزل حفاظاً على وحد الأمة الإسلامية ومصلحتها العليا، وتطبيقاً للقاعدة الفقهي القائلة بأن ((الضرر الأكبر يزال بالضرر الأدنى)). أما في الديمقراطية الحديثة، فالأكثرية الشعبية أو البرلمانية تسقط أية حكومة وأي حاكم.