وكان المدعي العام قرر توقيف هؤلاء على ذمة التحقيق حول مسؤوليتهم عن انهيار مبنى مكون من سبعة طوابق في منطقة وادي السير في العاشر من آذار (مارس) الماضي، ما أدى حينه إلى مقتل خمسة أشخاص فضلا عن تضرر بناية مجاورة جراء سقوط أجزاء كبيرة من المبنى المنهار عليها ما تسبب بإصابة أربعة أطفال وسيدة.