في ظل سوق يخضع لقوانين العرض و الطلب لا يوجد إمكانية لوضع المزيد من الضوابط في حين تتنافس الدول في وضع المزيد من الحريات لاستقطاب الاستثمارات إلى أوطانها فمن الأجدر تأهيل تلك المناطق النائية من قبل الدولة لضمان الجدوى الاقتصادية للمستثمر من خلال المشاركة في تكلفة البنية التحتية لتلك المشاريع.