لجان مقاومة التطبيع كثفت مؤخراً من حركاتها المقاومة للتطبيع بشكل واضح، حيث بادرت إلى تنظيم وقيادة الحركة النقابية والحزبية والجماهيرية المقاومة للتطبيع، بما أعاد التذكير ببداية الحركة وزخمها في تسعينيات القرن الماضي ومطلع الألفية الثالثة، والتي أدت إلى اعتقال عدد من أعضائها، وإصدار فتوى في العام 2002 من الديوان الخاص بتفسير القوانين تقضي بعدم شرعية وقانونية لجان مقاومة التطبيع.