واستندت وزارة البلديات إلى تعديلات قانون البلديات، حيث تم إلغاء بند تسمية دعم المحروقات، والذي ورد في المادة الثامنة، والاستعاضة عنه بمخصصات الضريبة التي تحصلها الدولة من المحروقات، ويتم إرسالها إلى البلديات حسب الدراسات التي تبين حصة البلدية، وضمن الإمكانات المتوفرة.