يشار إلى أن مثل هذه الأعمال تندرج تحت مسمى "اقتصاد الظل" أو "الاقتصاد المستتر" وهي الأنشطة الاقتصادية التي يمارسها الأفراد أو المنشآت ولكن لا يتم إحصاؤها بشكل رسمي، ولا تعرف الأرقام الرسمية قيمتها الفعلية ولا تدخل في حسابات الدخل القومي ولا تخضع للنظام الضريبي ولا للرسوم ولا للنظام الإداري والتنظيمي.