ويأتي قرار الإعفاء من قبل مجلس الوزراء، بحسب أبو حمور، بعد دراسته من قبل اللجنة التي شكلها لهذه الغاية، شريطة أن يقدم صاحب المعاملة، تعهدا خطيا يتضمن بأنه في حال ظهور أي أخطاء أو تلاعب في الوثائق المقدمة، أو وثائق أخرى تتعارض مع الوثائق والبيانات المقدمة، يتوجب عليه دفع الضريبة الخاصة والغرامات القانونية.