وأكد الحافظ أنه في حال كان معدل التكلفة أقل أو أعلى مما هو معتمد في الأول من كانون الثاني (يناير) عام 2010 فإن الفرق سيحاسب عليه المستهلك، إما برد الفرق إليه أو بتسجيله عليه من خلال الفواتير التي ستصدر خلال أشهر تموز (يوليو) وآب (اغسطس) وأيلول (سبتمبر). وعن الربع الاول من العام الحالي، قال الحافظ إن تذبذب أسعار تكلفة الوقود المستعمل لغايات توليد الكهرباء خلال الربع الاول من العام الحالي كانت بسيطة جدا الأمر الذي لم يستدع تفعيل بند (فرق أسعار الوقود) وبالتالي عدم رفع أسعار الكهرباء عن تلك الفترة.