وجاء هذا المشروع كبديل لآمال مؤسسات المجتمع المدنى فى قانون تقوم فلسفته على تحرير العمل الأهلى، وتمكينه من التعبير عن آرائه بحرية وبدون أى قيد. وقد جاء هذا المشروع المقترح برغم أن القانون الحالى 84 لسنة 2002 كان يكفى تماما لتقييد نشاط الجمعيات المسجلة، بدءاً من تدخل الجهات الإدارية والتحكم فى نشاطها، بل ومصادرة حقها فى القيام بالأنشطة وبرامجها، وذلك بالقيام بعدم الموافقة على التمويل.