أكد الدكتور مجدى علام، أن وزارة الاتصالات أعطت 2 مليار جنيه على مدار خمس سنوات كتسهيل بالأمر المباشر لمستثمر لا يحترم تعاقده وقال أن المستثمر يقوم بإنتاج معدات تليفونية يقوم ببيعها بأسعار مغالى فيها، وتساءل لماذا رفض البنك الحصول على 70% من حصة إنتاج المصنع ليضمن حقوقه، وأيد ما قاله الدكتور زكريا عزمى بضرورة إحالة مخالفات هذه الشركة للنائب العام لمحاسبته وطالب الحكومة بمراجعة أموال الشركة مع صرف مستحقات العاملين.