اهتم جلالته بإجراء الإصلاحات الدستورية، التي تعزز دعائم المجتمع القائم على الحرية السياسية والاقتصادية المسؤولة أمام القانون، ومن أبرزها الدستور الأردني الذي صدر في الثامن من كانون الثاني عام 1952، الذي كفل للشعب الأردني حقوقه، ويعتبر من أحدث الدساتير في العالم، وأكثرها ديمقراطية وشورى وانفتاحا.