وأكدوا أن هذا القرار يأتي في أعقاب فترة طويلة من المماطلة والتملص من إعطاء اجوبة شافية، حول موقف الحكومة من كيفية حل أزمتهم، وحجب رواتبهم منذ مطلع العام الحالي، مشددين على مسؤولية الحكومات المتعاقبة ومالك المحطة، لما وصل إليه مشروع القناة الذي وصفوه بـ"الموءود".