فالأردن لكي يغدو بلدا منتجا، لا بد من أن ينظر فيه إلى قوانين العمل بعين تستشرف إحداثيات المستقبل لروح الإنتاج، إذ لا يمكن أن تدور عجلة الصناعة أو الاستثمار في أي مجال، من دون قوانين حمائية قوية الفعل وواضحة، تمكن العامل من أن يحظى بكامل الحقوق التي تمنحه الطاقة على أن يكون منتجا، خلاقا، يعمل ضمن نطاق قانوني يحميه، ويؤمن له مستقبله ومستقبل أسرته، ومن ثم تنعكس مثل هذه الحالة على مستقبل الوطن ككل. وفي قوانين الإنتاج، فإنه لا يمكن للعامل أن يكون منتجا خلاقا، وهو يشعر بأنه معرض للتسريح أو الفصل، أو الظلم، أو التمييز، أو المرض من دون أن ينال حقه في الطبابة والعلاج، وما إلى ذلك من حقوق. وحتى لا نجانب الحقيقة، علينا أن نعترف بأن الحركة العمالية الأردنية واجهت صعوبات جمة، حتى تمكنت من تحقيق بعض الامتيازات والحقوق، بيد أن ما حققته ونالته، لم يحم آلاف العمال من التعرض للتسريح والفصل والإيقاف عن العمل، وغيرها من الأساليب التي تهضم حقوق العمال، وتبدد جهودهم وتهدر كرامتهم. وهذا كله ناجم عن عدم مقدرة قوانين العمل والعمال على إنتاج حالة من الاستقرار المهني والوظيفي للآلاف المؤلفة من الساعين الى رزقهم صباح كل يوم.