يذكر أن مجلس النواب السابق كان أقر قانون منع الاتجار بالبشر، والذي أوضح أن تجارة الأعضاء البشرية تصنف بوصفها شكلاً من أشكال الاتجار بالبشر، حيث تصل عقوبة المدانين بها إلى السجن مع الأشغال الشاقة لمدة 10 سنوات.