• إلغاء الدعم المقدم لشركات الأسمنت والأسمدة والحديد فى صورة دعم الغاز والمازوت والسولار والكهرباء التى تستهلكها تلك الشركات. وإلغاء الدعم المماثل الذى تحصل عليه أية شركات أخرى تبيع إنتاجها بالأسعار العالمية، لأنها تحقق أرباحا احتكارية استغلالية ولا يوجد مبرر اخلاقى أو اقتصادى لإعطائها الثروة الطبيعية النفطية أو الغازية المملوكة لكل أبناء مصر بالتساوى بأسعار منخفضة وهى تبيع لهم منتجاتها بالأسعار العالمية أو بأعلى منها فى الكثير من الحالات. وهذا الإجراء يمكن أن يوفر ما لا يقل عن 20 مليار جنيه، يمكنها أن تمول جانبا رئيسيا من متطلبات رفع الحد الأدنى للأجر وتغيير نظام الأجور كلية. وكان دعم المواد البترولية وحده قد بلغ وفقا للبيانات الرسمية، نحو 58.6 مليار جنيه عام 2008/2009، وانخفض إلى 33.7 مليار جنيه فى موازنة عام 2009/2010، لكنه سيعاود الارتفاع فى العام المالى 2010/2011 فى ظل صعود اسعار النفط.