وقال إن "الحكومة لاحظت أن التقرير لم يقف عند ذكر السلبيات، وإنما تجاوز ذلك إلى الإشادة بالكثير من الإيجابيات والإنجازات التي تحققت في مجال حقوق الإنسان، مثل سياسة تطوير مراكز الإصلاح والتأهيل والتي شهدت تحسناً ملحوظا في العام 2009 ووقف تنفيذ حكم الإعدام بحق العديد من الأشخاص المحكومين بهذه العقوبة منذ العام 2006 واستبدال عقوبة الإعدام بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة في الجرائم الماسة بأمن الدولة والجنايات الواقعة على الدستور".