يضاف إلى ذلك أن الحكومة تؤكد أن القانون المقبل تتضمن مواده تشديد عقوبات لكل من يستخدم المال السياسي في الانتخابات، إضافة إلى مواد إجرائية بشرت بها الحكومة على لسان وزير التنمية السياسية موسى المعايطة تارة، ووزير الدولة للشؤون البرلمانية توفيق كريشان تارة أخرى.