بعد اقامة مقاسم جديدة والتوسع فيها، قلنا نعطي الأولوية للتاجر، لكن على ان لا يكون ذلك على حساب المواطن العادي، فقلنا من اراد تجاوز دوره في تركيب الهاتف فعليه دفع خمسة أضعاف الرسم العادي، وبذلك يزداد مدخولنا ما يمكننا من شراء مقاسم جديدة لإعطائها للآخرين.