ومن هنا، قررت الحكومة دراسة أوجه الإنفاق الأساسية للأسر الأردنية بصورة شمولية، وصولاً إلى تحقيق نقله نوعية في ضبط كلفة المعيشة وتحسين نوعيتها. وهذا يتطلب دراسة البنود الرئيسية في إنفاق الأسرة ومكونات هذه البنود، حتى تتمكن من وضع الحلول العملية للاختلالات الهيكلية في سياسات الرسوم والأسعار وإزالة التشوهات فيها.