وشدد المشاركون على عدم التوسع فى قرارات حظر النشر إعمالاً للإطار الصحيح لحرية الرأى والتعبير دون المساس بحقوق الغير والأصول القضائية، مقررين دعوة المؤسسات الإعلامية إلى إنشاء وحدات تحريرية متخصصة تختص بوضع أدلة إرشادية داخلية للتغطية الخاصة بالأعمال القضائية، مع إصدار تقرير دورى لتقييم التناول الإعلامى للقضاة وشئون القضاء يصدره كلية الإعلام ونادى القضاة والمجلس الأعلى للصحافة .