وكان متوسط أجر العامل فى قطاع الصناعة التحويلية فى مصر قد بلغ 2210 دولار فى العام خلال الفترة من عام 1980 إلى عام 1984، فى وقت كانت القيمة المضافة لكل عامل فى تلك الصناعة، نحو 3691 دولار. (راجع: World Bank, World Development Indicators 2006, p. 66.). أى أن الأجر كان يوازى نحو 60% من إنتاجية العامل فى الصناعة التحويلية. ووفقا لهذا المنهج فى توزيع القيمة المضافة، فإن متوسط أجر العامل من المفترض أن يكون نحو 25 ألف جنيه فى العام، فى حين أن متوسط أجر العاملين فى الجهاز الحكومى لا يزيد عن 16.6 ألف جنيه للفرد فى السنة فى مشروع الموازنة العامة للعام 2010/2011، فضلا عن الخلل الرهيب فى توزيع تلك المخصصات بصورة تجعل الغالبية الساحقة أدنى من هذا المتوسط بكثير، وتجعل أقلية صغيرة تحصل على دخول عالية أو أسطورية لا يمكن تبريرها اقتصاديا أو حقوقيا أو أخلاقيا. وهذا التغير يعكس التدهور الشديد فى عدالة توزيع الدخل بين العاملين وبين أرباب العمل بمن فيهم الدولة التى من المفترض أن تكون قدوة لمواطنيها وللقطاع الخاص فيما يتعلق بحقوق العاملين والحد الأدنى الأجر الذى من المفترض أن يحصلوا عليه وأن يكفى لحياة كريمة، وهو ما ينقلنا لطرح الحد الأدنى للأجر الذى نطالب به، وأيضا الملامح الأساسية لنظام الأجر العادل والمحفز للعمل والابتكار الذى نطالب به....