ويتطلب اتخاذ إجراءات في إطار تشريعات حماية الإنتاج المحلي، أن تكون الكميات المستوردة من أية سلعة في تزايد مستمر لفترة أكثر من عامين، وأن تلحق السلعة المستوردة، ضرراً مباشراً على المنتج المحلي، نتيجة لزيادة المستوردات، وأن تكون العلاقة مرتبطة بتزايد الكميات والضرر على المنتج المحلي.