وألمحت "هآرتس" إلى أن العرض الفلسطيني قد يكون متعلقا بنسبة الأراضي التي سيقبل الجانب الفلسطيني بعرضها للتبادل مع مناطق مشابهة من مناطق 1948، استنادا إلى ما كان نشر سابقا على لسان دبلوماسيين غربيين، فالجانب الفلسطيني وافق خلال المفاوضات مع أولمرت على نسبة 1.9 % (أقل من 2 %) من مساحة الضفة الغربية، وأن العرض الجديد يتراوح ما بين 2.3 % وحتى 3.8 % من مساحة الضفة.