وأضاف أن الحكومة تنظر بإيجابية الى تصنيف المملكة في المستوى الثاني بالتقرير، من حيث كونها من الدول التي لا تحتاج الى مراقبة بخصوص الاتجار بالبشر. الأمر الذي يعود إلى جملة الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة من بينها الانضمام إلى بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال والمعاقبة عليه المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، بالإضافة إلى إقرار قانون منع الاتجار بالبشر رقم 9 لسنة 2009 الذي دخل حيّز التنفيذ بتاريخ 1/4/2009، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالبشر للأعوام 2010-2012، وصدور نظامين الأول يتعلق بالعاملين في المنازل وطهاتها وبستانييها ومن في حكمهم (النظام رقم 90 لسنة 2009) والثاني يتعلق بتنظيم المكاتب الخاصة العاملة في استقدام واستخدام غير الأردنيين العاملين في المنازل (النظام رقم 89 لسنة 2009).