وكان المستشار القانوني للسفارة الاندونيسية في عمان عماد الشرقاوي بين أن "السفارة لم تتلق أي شيء رسمي من حكومة بلادها"، مضيفا أن "القرار ليس اندونيسيا وانما أردني، إذ طالب الوزير السابق لوزارة العمل الدكتور إبراهيم العموش السفارة الاندونيسية بتخفيض كلفة استقدام العمالة الاندونيسية 30 % خلال شهر، وبعكس ذلك فسيقوم بوقف استقدام العمالة الاندونيسية إلى المملكة" في وقت لا تملك فيه الحكومة الاندونيسية الضغط على مكاتب الاستقدام الاندونيسية لإجبارها على خفض الكلفة.