وبحسب الوزير المعاني فإن "تطوير اعتماد عام وخاص للتعليم الإلكتروني والمفتوح، يعد الخطوة الأولى لإعادة النظر بمعادلة الشهادات وشرط الإقامة بالنسبة للطلبة الأردنيين الدارسين في الخارج، بحيث تكون أكثر مرونة".