• مضاعفة الضرائب على محاجر الأسمنت، لأن الضريبة التى فرضت أخيرا على هذه الشركات، ما تزال ضريبة صغيرة للغاية بالمقارنة مع الأرباح الاحتكارية الضخمة التى تحققها شركات الأسمنت المملوكة فى غالبيتها الساحقة للأجانب. ولو تم فرض ضريبة قيمتها مائة وخمسون جنيها على الأقل عن كل طن (150 جنيها) فى ظل حقيقة أن التكلفة الراهنة للطن قبل فرض هذه الضريبة تقل عن 210 جنيهات بينما تبيعه الشركات الأجنبية بنحو 550 جنيها محققة أرباحا احتكارية استغلالية دون ان يتم ردعها، فإن حصيلة هذه الضريبة ستكون فى حدود 5.5 مليار جنيه فى العام.