- وفق المعلومات الراشحة من الحكومة حول قانون الانتخاب المرتقب، وحسب ما يتم تداوله حاليا، فإن 25 دائرة انتخابية سيتم التعامل معها بشكل وإطار وتقسيم جديد، عبر الاحتفاظ بالدائرة كمنطقة انتخابية واحدة، وتقسيم مناطقها بعدد المقاعد المخصصة لها.