اللافت للنظر أن الجلسة الثالثة التى تحمل عنوان "ضوابط التغطية للعمل القضائى" شهدت خلافا حادا بين القضاة والإعلاميين، بعدما تطرق الإعلاميون إلى عدد من القضايا منها رأى الدكتور بسيونى حمادة، أستاذ فى الإعلام أمين عام الاتحاد الدولى لبحوث الإعلام والاتصال الذى أكد أن فجوة عدم الثقة بين المواطن والقضاء زادت نتيجة لممارسات بعض القضاء المتمثلة بعضها فى تعيين بعض الخريجين فى السلك القضائى عن طريق الوساطة، وهو ما كشفه الإعلام، مطالبا القضاة بالدفاع عن حقهم فى مباشرة صناديق الانتخابات، قائلا "تنازلهم عن هذا الحق يعد تخليا منهم عن المواطنين". وبمجرد أن أنهى بسيونى كلمته، اعترض المستشار خيرى الكباش، رئيس محكمة الاستئناف بالإسكندرية، على ما أسماه بالخروج عن موضوع الجلسة وهو الحديث عن الضوابط التى يلتزم بها الإعلام فى تغطية الشأن القضائى، قائلا "إيه اللى دخل تعيين وكلاء النيابة فى موضوع الضوابط ولو خرجنا عن الموضوع يبقى ننهى هذا المؤتمر".