وبما أن إستقالة عضوين من أعضاء مجلس الإدارة الحالية؛ لا يفقد المجلس اغلبيته فإن قرار المجلس الأعلى جاء تعسفيا، ومن دون سند قانوني، لأن تعليمات حل مجالس إدارات الأندية تنص على تشكيل لجنة مؤقتة لإدارات الأندية عندما يقدم اكثر من نصف اعضاء المجلس استقالاتهم، بحيث تصبح اجتماعات هذه المجالس غير قانونية، او في حال حدوث تجاوزات مالية او ادارية في النادي، عندها يشكل المجلس لجنة مؤقتة لإعادة تصويب الأوضاع والتمهيد لإجراء انتخابات خلال 3 اشهر قابلة للتمديد لذات الفترة، وهذا لم يأت على صحة الاجراء، من حيث الأخذ بعين الاعتبار ان المجلس الاعلى لم يوضح اسباب الحل بتجاوزات مالية او إدارية، ولم يتناول موضوع النصاب القانوني الذي يفقد مجلس الادارة القانونية.