وأشار العمري إلى أن خسائر الشركات والمستثمرين نتيجة تعطل الأعمال لأكثر من عام ونصف، وصلت إلى ملايين الدنانير، بسبب الإجراءات الإدارية المعقدة، موضحا أن مجلس البناء الوطني وهو مرجع لقطاع الإنشاءات في المملكة، اتخذ إجراءات حول إصدار التراخيص والأذونات.