وأوضح المصدر نفسه أن القرار الاول تضمن تعديل ضريبة المبيعات الخاصة على الخدمة الخلوية من 8 الى 12 %، حيث سيشمل القرار المكالمات الصوتية والخدمات الاضافية الخلوية الاساسية مثل الرسائل القصيرة ولكلتا فئتي خدمة الخطوط المدفوعة مسبقاً والاشتراكات الشهرية ( الفواتير )، كضريبة على الاستهلاك من الخدمة الاكثر انتشاراً من بين جميع خدمات الاتصالات الأخرى، وذلك مع قناعة من الحكومة ان هنالك جانباً استهلاكياً كبيراً على الخلوي.