لذلك أعتقد أن هناك ضرورة لوجود لجنة على مستوى رفيع لمعالجة القضايا الناشئة عن تطبيق تعليمات قرار فك الارتباط على الجسور بين الضفتين، لأن هناك أسراً عديدة باتت تعاني من التشتت والانقسام، ولم يعد عدد من المواطنين يتمتعون بحقوق المواطنة ممن طبقت عليهم هذه الإجراءات وسحبت وثائقهم، ولا بد من إيجاد حلول منصفة لهؤلاء ورفع الحيف عنهم.