وفيما يتعلق بالتوصية الواردة في التقرير للاشتراك في تدريب مفتشي العمل وأفراد الشرطة ومسؤولي الحدود والقضاة وأعضاء النيابة العامة من أجل تعزيز قدرات أجهزة إنفاذ القانون لمكافحة الاتجار بالبشر، أشار إلى أن وزارة العدل وبالتعاون مع سفارة الولايات المتحدة قامت بعقد برنامج تدريبي للقضاة، حيث سيستكمل الجزء الثاني منه خلال النصف الثاني من هذا العام، ومن الممكن زيادة التعاون في هذا المجال مستقبلاً.