- قضت محكمة الجنايات الكبرى بوضع متهم بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 5 سنوات بعد تجريمه بتهمة جناية الشروع بالقتل وإدانته بتهمة جنحة حمل وحيازة سلاح ناري من دون ترخيص قانوني، وإدانته بجرم السكر المقرون بالشغب مخفضة العقوبة الصادرة بحقه من الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 10 سنوات نظرا لإسقاط الحق الشخصي عنه. وأسقطت هيئة المحكمة دعوى الحق العام عن المتهم تبعا لإسقاط الحق الشخصي عنه. وأعلنت براءة متهمين آخرين من تهمة جناية التدخل في الشروع بالقتل لعدم قيام الدليل القانوني المقنع بحقهما، في حين أعلنت عدم مسؤولية ظنينة عن تهمة جنحة الاحتيال المسندة اليها كون أفعالها لا تعكس جرما ولا تستوجب عقابا.