يستعد عدد من أعضاء مجلس الشعب ممن تخطوا سن المعاش لرفع دعوى قضائية أمام القضاء الإدارى ببطلان استيلاء وزير المالية على أموال صناديق المعاشات، تمهيدا لإحالتها إلى الدستورية العليا للطعن فى عدم دستورية قانون الحساب الختامى للدولة، على خلفية ما كشفت عنه مناقشات المجلس، الأسبوع الماضى، وتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات حول الحساب الختامى، الذى ذكر أن العجز فى الموازنة بلغ 90 مليار جنيه، رغم إضافة وزير المالية 3.42 مليار جنيه للباب الثالث «إيرادات»، وهو قيمة الفائض الاكتوارى من صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالحكومة، وقطاع الأعمال العام والخاص، أى أن العجز بدون هذا المبلغ يصبح 114 مليار جنيه.