وعلى صعيد متصل بتطوير العدالة الجزائية، فقد تم إصدار قانون النيابة العامة لسنة 2010 والذي يهدف إلى مأسسة التخصص في عمل النيابة العامة وتوافر خبرات تراكمية لدى أعضاء النيابة العامة، وتوفير مدعين عامين يشمل اختصاصهم الجغرافي للمملكة بكاملها لأنواع معينة من الجرائم، ومن ذلك جرائم الاختلاس وجرائم الاعتداء على طرق النقل والمواصلات والجرائم الواقعة خلافاً لأحكام قانون الأوراق المالية وقوانين حماية حقوق الملكية الفكرية، والجرائم المرتكبة خلافاً لقانون منع الاتجار بالبشر وقانون مكافحة غسل الأموال.