لذلك جاء اقتراحي العام 1994 والذي قدمته للمرحوم جلالة المغفور له الملك الحسين، ثم قدمته لجلالة الملك عبد الله الثاني العام 2004 باعتماد الادارة اللامركزية بحيث نقسم المملكة الى ثلاث ولايات، بحيث تنتقل الخدمات الشخصية الى الميدان، وتصبح من اختصاص ممثلي الناخبين والمواطنين في مناطقهم، ويكونون هم مسؤولين عنها، ويستطيعون بموجبها مراقبة أنفسهم.