وقد حرص كثيرون، ومنهم آدم سميث صاحب فكرة اليد الاقتصادية الخفية ذاته، على ضرورة وضع ضوابط أخلاقية وقانونية لعمل اليد الخفية، كي لا تسيطر روح الأنانية المُطلقة على المُجتمعات. لكنه لم يتم الاتفاق على مقدار هذه الضوابط، فهناك من أراد لها أن تكون قوية ومُؤثرة، وهناك من أراد لها أن تكون محدودة للغاية من أجل تفعيل النشاطات الاقتصادية وعدم تقييدها أو وضع الحواجز أمامها. ويقول كثيرون بأن الأزمة الاقتصادية التي واجهها العالم مُؤخراً كانت بسبب محدودية الضوابط القانونية والأخلاقية أمام اليد الاقتصادية الخفية.