وأرى أن الحكومة قامت مؤخراً بإصدار قانون جديد لضريبة الدخل، وكان أحد أهداف إصدار القانون تحفيز الاستثمار من خلال تخفيض ضريبة الدخل على أرباح البنوك. لم نشعر حتى الآن بأن هنالك تشجيعا للاستثمار، أو تفعيلا للاقتصاد من ناحية البنوك، بل إن هنالك تشددا، ويحصل ذلك في حالات غير مبررة. البنوك تدعي أن ذلك يأتي بسبب تعليمات البنك المركزي. نحن ندعم الجهود المبذولة ليكون الجهاز المصرفي قوياً، وأن نضمن أن تكون أموال المساهمين والمودعين في البنوك مأمونة، لكن هذا التشدد يقود إلى تباطؤ عجلة دوران الاقتصاد، حيث إن المستثمرين والعملاء يشكون كثيراً من البنوك، بالإضافة إلى أن الفرق بين نسبة الفائدة التي يحصل عليها المودع تقل كثيراً عن النسبة التي يدفعها المدين للبنوك، بل وتصل في بعض الحالات إلى حوالي تسعة بالمائة، وهذا يشكل عملياً عبئاً على العملاء، ويزيد أرباح البنوك.