وقد تضمن الدستور المضامين الاقتصادية والاجتماعية بما في ذلك حق كل مواطن في العمل والتعليم والرفاه الاجتماعي كما انه جعل الحكومة مسؤولة امام مجلس النواب الذي اصبح يملك سلطة منح الثقة أو حجبها عن أي حكومة بموجب أحكام المادة 54 من الدستور الأمر الذي رفع من مستوى الحياة البرلمانية في المملكة إلى المرتبة التي تليق بها أسوة بالدول الديمقراطية الأخرى، مثلما تضمن الدستور بنودا مفصلة لضمان حقوق المواطن وحرياته الأساسية وبنودا أخرى لحماية العمال وشروط عملهم وفق دساتير العالم المتطورة.