واعتبرت المادة السابعة من البروتوكول الذي صدرت الإرادة الملكية بالموافقة عليه ونشره في الجريدة الرسمية، أن هذا البروتوكول جزء لا يتجزأ من الاتفاقية، ويسري مفعوله طوال مدة سريان الاتفاقية نفسها، ويدخل حيز التنفيذ من تاريخ التوقيع عليه من قبل المندوبين المخولين للطرفين.