وكانت القضية، سجلت لدى محكمة العدل العليا ضد مجلس الوزراء باسم مواطن ومحاميه، للطعن في تعيين صقر رئيسا للمفوضية، مدعين أن القرار يخالف القانون، وطلب المستدعي شهادة كل من: وزير الداخلية ومدير عام دائرة الأحوال والجوازات المدنية.