هذا بالطبع من اثار القانون الجديد للمالكين والمستأجرين الذي لم يحقق العدالة للمستأجرين ، نحن لسنا ضد الزيادة العادلة لبعض العقارات التجارية المستأجرة من سنوات او السكنية وفقا للمنطقة السكنية او التجارية على ان تكون عادلة بما يتناسب مع تلك المنطقة، ولكن هذا التعميم الذي الحق ضرر بالفقراء يشكل ظلما كبيرا ويستحق اعادة النظر في القانون او الغائه