وبعد احتلال القدس في العام 1967، سعت حكومة الاحتلال لتطبيق القانون على المدينة في العام 1968، بفعل قانون الضم، إلا أن المستشار القضائي للحكومة في حينه، مئير شمغار، الذي أصبح مع السنين رئيسا للمحكمة العليا، حذر الحكومة من تطبيق القانون على القدس، وحمل الموقف ذاته المستشار القضائي السابق ميني مزوز، حين حذر حكومة أريئيل شارون في العام 2005 من تطبيق القانون في القدس لأن هذا سيثير احتجاجا عالميا، إلا أن كل الحكومات الإسرائبلية تجاهلتها ومضت في مصادرة أملاك الفلسطينيين.