لا أدري ما الوجه الإيجابي في هذه الخطوة؟ أليس الموظف الحكومي مواطن أردني أم أنه قادم من عالم آخر؟ ما زالت الحكومة تدور في مكانها، ولن تخرج من قمقم السطوة والسيطرة، من حق المواطنين جميعا موظفين وعمال وربات بيوت ورجال أعمال وغيرهم طلابا ومغتربين أن يشاركوا في العملية الانتخابية؟ وإلا فكيف سنتقدم ونخطوا الخطوة الأولى على طريق الحرية الكاملة؟