وأعرب شباب الأطباء عن عدم رضاهم عن الشق الجنائى فى القانون قائلين: إنه حال عدم امتثال الحكومة بإزالة الشق الجنائى من القانون سيضربون عن العمل، لافتين إلى أن عقوبة الحبس فى الأخطاء الطبية تمثل تهديدا خطيرا للأداء المهنى بما يترتب عليه عزوف الطبيب عن التدخل فى إجراء العمليات الجراحية الحرجة تخوفاً من وقوعة تحت طائلة القانون.