كما يبرز البرنامج جهد الجماعة فى تنقية القوانين بما يؤدى إلى تطابقها مع أحكام الشريعة الإسلامية، باعتبارها المصدر الرئيسى للتشريع، إعمالا لنص المادة الثانية من الدستور، مع رغبتهم فى إلغاء نيابة أمن الدولة، والأخذ بنظام قاضى التحقيق ضمانة لحق المواطن.