تلويح شركات التأمين بالامتناع عن إصدار بوليصات التأمين الإلزامي بالإضافة إلى تقديم طلبات لهيئة التأمين لإلغاء رخصة تأمين المركبات سيحدث خللا في القطاع وسيكون ضد مصلحة المواطن بحيث لن يجد خيارات متعددة أمامه لتأمين مركبته وبخدمة جيدة، وفقا لخبراء في القطاع.