من خلال تدريسي لهذه المادة في الجامعة، وجدت أن فرقا كبيرا بين قانون الأحوال الشخصية المعمول به حاليا ومسودة المشروع الجديد من حيث مراعاة المستجدات التي تتعلق بقضايا الحضانة والطلاق وغيره، وهذا يدل على أن معدي المسودة لم يكونوا بعيدين عن الواقع.