بكل ما تعنيه هذه الكلمه من اهمية الاستمرار بالنضال من اجل الرقي بالديمقراطيه في الاردن . فأنه لابد لنا ايضاً الوقوف امام معوقات أنجاح هذا الخيار الذي لا تنازل عنه كخيار استرتيجي للتأئسيس للدوله الاردنيه المدنيه . النص الدستوري الذي يقول (ان الاردنيين متساونَ بالحقوق والواجبات ) . يؤسس لحاله من العمل لايجاد مجلس تشريعي يكون قادرا على ممارسة حقه في الرقابة والتشريع . لكن السؤال الملح ؟ كيف ننتج برلماناً قادراً على القيام بمهماته لا بل التأسيس لحاله ديمقراطيه تخدم البلاد والعباد ؟ . ان جملة القوانيين الموجوده بالشكل الحالي ابداً لن تكون هي القوانيين التي تؤسس لكل هذا من قانون الانتخابات العامه الى قانون المطبوعات والنشر الى قانون الاجتماعات العامه والحريات الى قانون مكافحة الفساد الى قانون تأسيس الجمعيات والاحزاب .