مما لاشك قيه أن ما شرعه الله سبحانه وتعالى في حد السرقة هو الواجب التنفيذ، ولا يحق للقاضي تبديل الحد بعقوبات أخرى ؛ فحكم الله هو الأجدر بالرعاية؛ ولا ينبغي التأثر بالأعداء الغربيين الذين يستنكرون هذه العقوبة الرادعة، وهم يعانون من تكرار جرائم السرقة لديهم نتيجة ضآلة العقوبة