يذكر أن عددا من دول حوض النيل قد دخلت نزاعا مع دولتى المصب مصر والسودان بعد تمسكها بإدارج بعض البنود فى الاتفاقية الإطارية لدول الحوض، مثل إلغاء حق مصر والسودان فى الموافقة المسبقة على إقامة أى مشروعات أو سدود على النهر، وجعل الأغلبية هى آلية اتخاذ القرارات، بالإضافة إلى الاعتراض على بند الأمن المائى والحقوق التاريخية فى مياه النيل والمطالبة بإعادة تقسيم الحصص بين دول المنابع ودولتى المصب، وهو الخلاف الذى فجره اجتماع وزراء الرى فى العاصمة الأوغندية كينشاسا فى مارس أبريل الماضى، وفشل اجتماع الإسكندرية فى يوليو الماضى فى تضييق الخلاف أو تقريب وجهات النظر.