ومن الأسباب التي قادت إلى هذه النتائج، ضعف دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، وتحديدا عقب خروج الدولة من الأنشطة الاقتصادية، وعجز القطاع الخاص عن أخذ دوره، لاسيما ما يرتبط بخلق الوظائف التي يحتاجها الأردن سنويا؛ لاستيعاب الباحثين عن العمل سنويا، والمقدرة بحوالي 60 ألف فرصة عمل سنويا. ولا يمكن تجاهل الدور الذي يلعبه تدني مستوى الخدمات الحكومية، في زيادة معدلات الفقر؛ حيث أن تحسين مستوى الخدمات على مختلف أنواعها ومستوياتها، يساعد بالحد من هذه المشكلة.