الضربة القاضية لمحامى جماعة الإخوان المسلمين بعد نجاحهم فى نفى وتفنيد كل الأدلة التى جاءت بمحضر تحريات مباحث أمن الدولة العليا كانت لناصر الحافى عضو هيئة الدفاع والذى أوضح بأن محكمة أمن الدولة العليا طوارئ ارتكبت خطأ قانونيا فادحا بعقد الجلسة علنية ووضع المتهمين مقيدين بقفص الاتهام بالمخالفة للقانون رقم 40 من قانون الإجراءات الجنائية والذى أقر على وجوب عقد الجلسة بغرفة المشورة، وهو الأمر الذى دفع القاضى أحمد رفعت لرفع الجلسة ثم إعادة انعقادها وإصدار قراره بإخلاء سبيل المتهمين.