وبين أن الهدف من إقرار استراتيجية إدارة الدين العام، هو الوصول لأفضل البدائل والخيارات المتاحة، التي تمنح الحكومة القدرة على إدارة الدين العام بفاعلية وكفاءة، وبحيث يتم المحافظة على الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ضمن المحددات القانونية، وبحيث تكون أعباء خدمة الدين في أقل مستوى ممكن، وبما لا يؤثر بشكل كبير على عجز الموازنة العامة، وعلى مجمل الخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطنين.