ويشرح البطاينة أن وزارة الصحة هي الأدرى بما يحقق مصالحها، إلا أنه ينبغي أن تلتزم قواعد الشريعة الإسلامية بآلية الحفاظ على المصالح، وعليه فإن الأصل في الشريعة سرعة دفن الميت وفقا لما نص عليه الحديث الشريف المذكور آنفا، كما أن من حق المستشفيات أن تحافظ على مصالحها من خلال الحصول على المال مباشرة أو الضمانات القاضية بالتزام دفع المال المترتب على أهل المريض أو المتوفى، وإذا عزّ ذلك لسبب من الأسباب فيمكن أن تحتفظ بوثيقة أو شيك أو كمبيالة أو ما قد تراه وزارة الصحة صالحا لأن يحفظ حقوقها من دون أن تخالف الشريعة الإسلامية.