وترى الجمعية التي أرسلت أمس ملاحظاتها حول القانون إلى دائرة قاضي القضاة، التي كانت دعت قبل أسابيع قليلة منظمات المجتمع المدني لإبداء ملاحظاتها حول مسودة القانون، أنه في حال التشدد بزواجهم سيلجأون إلى إجراء عقد الزواج خارج المملكة أو الزواج العرفي، وبذلك يكون لهذا التشدد "أثر في لجوء البعض إلى ممارسات غير شرعية، ما يحمل مسؤولية شرعية وأخلاقية على المشرع، وخصوصاً أن الإحصاءات الرسمية تشير إلى أن نسبة قليلة من عقود الزواج لمن هم دون الثامنة عشرة".