في حين أن القانون الجديد أفرز أشكالا جديدة للجمعيات، بما في ذلك ما بات يعرف بالجمعيات المغلقة التي لم يسمح بها سابقا، عدا عن تقليص عدد المؤسسين الى 7 أعضاء، كما تم توضيح أسس التسجيل للجمعيات، من بينها توحيد مرجعية التسجيل ومنح صلاحية إلى مجلس إدارة سجل الجمعيات، وهذا يعني أن الصلاحيات كانت بشكل أوسع بيد الوزير الذي كان يوافق على نتائج انتخابات الجمعيات في السابق.