لكن لما يقال بان حقوق الملكية زات من 480 مليون إلى 487 مليون فهذا يعني ان الشركة قامت بعمليات استثمارية قصيرة المدى احتاجت فيها غلى تمويل فكان هذا التمويل متمثلا لعله بقروض أدت إلى زيادة المطلوبات كما اخبرتك سابقا