وتعقيبا على مطالبات باستقدام عاملات منازل من دول أخرى أقل تكلفة على المواطن، أوضح أن هناك أمورا تتعلق بشأن الجنسيات المقيدة وغير المقيدة، لافتا إلى وجود محاذير تتعلق باستقدام عاملات منازل من جنسيات أخرى لا تنسجم مع المصلحة العامة.