حاصل القول إن شكل القانون بات على النحو الآتي: بقاء الصوت الواحد، تقسيم المملكة إلى دوائر بعدد مجلس النواب، بعضها دوائر قائمة، وأخرى وهمية، رفع عدد مقاعد المجلس إلى 120 مقعدا، بحيث يتم التنافس على 108 مقاعد، ويخصص 12 مقعدا للكوتا النسائية، بمعنى تخصيص ما يقرب من 11 % من مقاعد المجلس، وبذا يكون عدد مقاعد المجلس 120 مقعدا.