كما يجب أن ينص القانون على أن يكون لكل مركز اقتراع جدول خاص به وليس لكل الدائرة الانتخابية. كما لا بد من كفالة المساواة بين المرشحين في وسائل الإعلام، والنص على عقوبات رادعة بحق مرتكبي جرائم العملية الانتخابية مهما كان نوعها.