وأكد مرتضي صحة موقفه في معارضة ترشيح أحمد سمير سامي لرئاسة نادي القضاة وأن الرئيس السادات هو الذي وضع اسمه بطريقة غير قانونية وهو ما يرفضه أي قاض يريد العدل لأن مثل هذا المنصب لا تصلح لتوليه المجاملات , وأن أحمد سمير وضع معه في القائمة مجموعة بدأت تعلن للقضاة عن هدايا ومنح بعضها أراضي وشقق من أجل انتخابهم, وهو ما رفضه منصور تماماً حتى أثناء الدعاية لهم وفور تعيين أحمد سمير كوزير للعدل أصدر قرار بنقل مرتضي فوراً إلى سوهاج تصفية للحسابات وهو ما جعل منصور يذهب إليه في مكتبه ويسأله عن السبب أمام أحد الزوار مما اعتبره الوزير إهانة وقرر إقالته.