وكانت الجنايات الكبرى، قررت تجريم المتهم ووضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 15 سنة، ولإسقاط أحد الورثة حقه الشخصي، ما اعتبرته المحكمة سبباً تقديرياً، وعملاً بأحكام المادة (3/99) عقوبات قررت تخفيض العقوبة لتصبح "وضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 12 سنة".